بسط گفتمان عدالت ترمیمی در پرتو نقش آفرینی نهاد وکالت

محمدرضا حدادزاده – دادستان عمومی وانقلاب یزد : ادبیات عدالت ترمیمی در ایران در سالیان اخیر از سطح متون دانشگاهی فراتر رفته و وارد گفتمان قانونگذار ومقامات سیاست جنایی شده است، به نحوی که از لحاظ بسترهای مقرراتی، زمینه گسترش عدالت ترمیمی در نظام عدالت کیفری ایران فراهم است. با این حال ، نظام حقوقی ایران در پذیرش عدالت ترمیمی به کندی حرکت می کند. نقش کنشگران حقوقی خصوصا وکلا در تسریع این روند حائز اهمیت است. چرا که اولا وکلا در تصویرسازی از روند و آینده پرونده قضایی شهروندان نقش حائز اهمیتی داشته و می‌توانند ذائقه حقوقی آنها را به نفع عدالت ترمیمی تغییر دهند.

ثانیا وکلا می‌توانند خود در آیین‌های ترمیمی مشارکت داشته ونقش تسهیل گر و میانجی‌گر را ایفا کنند. علت شناسی نقش کمرنگ وکلا در گسترش عدالت ترمیمی در ایران موضوعی است که باید از حیث مبانی نظری مورد توجه قرار گیرد. بخشی از این نقیصه ناشی از تصورات کلاسیک از نقش وکیل در پیروزی فنی-حقوقی محض است.ذهنیت نادرست عموم و رویه‌های موجود برخی وکلا تداعی کننده آن است که اصرار یک وکیل بر فرآیندهای ترمیمی ، ناشی از ناتوانی وکیل در پیروزی فنی در فرآیند رسمی و کیفری است. اصلاح این تصور نادرست نیازمند حضور و ایفای نقش بزرگان جامعه وکالت وهمراهی قضات است. از طرفی ارائه آموزش‌های موثر و کاربردی در خصوص نقش وکلا و بهره مندی از ظرفیت‌های آنها در منازعات مختلف نیز باید مدنظر قرار گیرد. آموزش‌هایی که کانون توجه آن به رسمیت شناختن بزه دیده، نحوه متقاعد کردن بزهکار و شیوه‌های نزدیک کردن طرفین رویداد است؛ شیوه‌هایی که کاربست صحیح آن می‌تواند به حل مساله کمک کند.

پرچم سفید و دستان کشیده به نشانه تسلیم نظام رسمی عدالت کیفری، در مواجهه با بزهکاری، دیرزمانی است در سطح جهان هویدا شده است .عدالت ورفاه ، دو وعده بزرگ متفکران حامی مدرنیزم بود وگسترش بزهکاری از یک سو وناکارآمدی پاسخ‌های کیفری از سوی دیگر بسیار زودتر از آنچه پیش بینی می شد این دوشعار مدرنیزم را به محاق برد. پاسخNOTHING WORKS روبرت مارتینسون در ۱۹۷۴ تنها نشانه ای از این سردرگمی حقوق کیفری مدرن بود و قوت گرفتن نظریات انتقادی حقوق کیفری نشانه ای دیگر از آن. عدالت ترمیمی را خواه یک پارادایم مستقل وجانشین عدالت کیفری (سزادهنده) کلاسیک بپذیریم و خواه در حد یک گفتمان ذیل عدالت کیفری ، می تواند پاسخی شایسته تر و موثرتر به بزهکاری باشد و کنشگران عرصه حقوق کیفری را نیز امیدوارتر به آینده کند. مشروط بر آنکه پیشرفت حقوق و نظام حقوقی صرفا در توسعه توان تکنیکی مجادله و پیروزی در پرونده کیفری( توسط وکلا ) و الزام و اجبار وکیفر دادن ( توسط قضات) تلقی نشود و این دو قشر، اجتماعی و غیر رسمی شدن حقوق کیفری را تنزل خود وجایگاه خود ندانند.
این تسلیم و پناه آوردن به عدالت ترمیمی که ریشه در سنت‌ها و آیین‌های بومی ودینی غیررسمی دارد منحصر به غرب نبوده است. در ایران نیز دیرزمانی است عدالت کیفری از برج عاج خود پایین آمده و این سخن مولوی را تحقق بخشیده که :
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
بازجوید روزگـــــــار وصل خویش
نشانه‌های این ادعا بسیار است. اتوریته نظم عمومی مانند دهه‌های قبل ، بهانه مجازات کردن نیست. حقوق کیفری ایران به سمت ترافعی شدن پیش رفته است. رضایت شاکی آن قدر قداست پیدا کرده که اجرای حکم قطعی را حتی در جرایم غیر قابل گذشت متزلزل و حتی منتفی می کند. آموزه‌های عدالت ترمیمی به عنوان بخشی از تعریف آیین‌دادرسی ذکر می شود و بسیاری از مقررات و سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌سازی‌های دیگر. با این وصف گفتمان رسمی در توسعه عدالت ترمیمی گام اولیه را ولو ناقص برداشته است.اینک نوبت سهامداران اصلی نظام عدالت کیفری یعنی بزه‌دیدگان، بزهکاران و وکلا است تا نسبت خود را با آن روشن کنند. روشن کردن این نسبت مستلزم پای بندی به الزامات و مبانی عدالت ترمیمی است وگرنه تمسک صرف به ابزارها و بهره مندی از فواید آن به صورت موردی در پرونده‌ها و به قصد همان پیروزی فنی که بیان شد، کمکی به عدالت ترمیمی نخواهد کرد. بلکه لازم است تا وکلا با سوق ذائقه‌های کیفرگرای موکلین به سمت رویکردهای حل مساله و استفاده از ظرفیت‌های عدالت ترمیمی و همچنین ترغیب متهمین به ورود به فرآیندهای ترمیمی، یاری رسان راه سوم عدالت باشند.

= عدالت ترمیمی:
حل مساله میان بزهکار و بزه‌دیده
به لطف اساتید عزیز، مخاطبین مبانی عدالت ترمیمی را در
دوره‌های تحصیلی آموختند.اینک از باب مروری مختصر
اشاره می کنیم که عدالت ترمیمی(RESTORATIVE JUSTICE) که از اواسط نیمه دوم قرن ۲۰ در استرالیا ، کانادا واروپا رونق گرفت به دنبال حل مساله میان بزهکار و بزه دیده است. مساله ای که راهکارهای عدالت کیفری کلاسیک از جمله مجازات و پاسخهای رسمی نتوانست آن را حل کند. در این رویکرد، اولا بزه دیدگی بزه دیده به رسمیت شناخته می شود ( نه اینکه با ساده انگاری آسیب وارد بر او مجبور به رضایت شود) ثانیا بزهکار پس از آگاهی از عواقب اقدام وی بر بزه دیده وجامعه و پذیرش خطای خود، در فرآیند پاسخ دهی به این رویداد مشارکت می کند.ضمن اینکه جامعه محلی نیز هم از باب همراهی با بزه دیده هم از باب آسیبی که به جامعه رسیده است در این فرآیند مشارکت می کند. هدف عدالت ترمیمی بازگردندان طرفین به وضعیت ماقبل بزهکاری یا نزدیک ترین نقطه به آن است و البته مجازات هم به کلی از نظر دور نیست.
رضایت بزه دیده به پذیرش ورود به فرآیند ترمیمی نه از سر ناامیدی از اجرای عدالت بلکه از سر امید به یافتن بهترین راه حل در این پروسه است. پذیرش خطا از سوی متهم نه مایه تحقیر وشرمساری بی اثر، بلکه شروع بازپذیری سازنده است.عدالت ترمیمی مدلی برای منازعات مختلف است که گاه ممکن است صرفا یک انحراف یا شبه جرم باشد.پس از این مدل علاوه بر جرایم عمومی رایج، می‌توان در مشاجرات همسایگان ، قلدری پسران در مدارس، مشاجرات زناشویی و تخریب اموال عمومی نیز استفاده کرد. موفقیت عدالت ترمیمی نسبی است و اگرچه رضایت اولیه بزه دیده در ورود به این فرآیند لازم است، اما در نهایت عدم توافق طرفین خللی به کارکردهای مثبت اقدامات انجام شده وارد نمی کند.گفتگو میان طرفین شاه کلید بسیاری از آموزه‌های ترمیمی است و لذا در منازعات جغرافیایی منطقه‌ای، مواجهه با اعتراضات صنفی و منازعات بر سر منابع آب که امروزه مشکل جدی کشور ما است نیز می‌تواند ثمربخش باشد.عدالت ترمیمی هم از ظرفیت‌های اجتماعی جامعه استفاده می کند و هم مدلی موثر در بالابردن سرمایه اجتماعی جامعه است زیرا اعتماد، مشارکت و امید را تقویت می کند.
موفقیت عدالت ترمیمی یا حداقل اثربخشی بیشتر آن نسبت به عدالت کیفری، در سطح جهان با پژوهشهای بسیاری به اثبات رسیده است. رضایت بیشتر بزه دیده و تکرارجرم کمتر از ثمرات محسوس این مدل بوده است که در طیفی از جرایم خصوصا جرایم اطفال و نوجوانان، جرایم جنسی وخشونت‌ها،جرایم مالی و… آزموده شده است.
عدالت ترمیمی فراتر از صرف داوری حقوقی است. در داوری داور بی توجه به آسیب‌های ایجاد شده و بی نیاز از احراز آمادگی مقصر برای مسئولیت پذیری، صرفا بررسی فنی و حقوقی کرده و ذیحق و بی حق را معرفی می کند اما میانجی گر وتسهیل گر باید هنر متقاعد کردن بزه دیده به پذیرش گفتگو را داشته باشد، ظرفیت ایجاد تعهد در بزهکار را داشته باشد، قدرت نزدیک ترین دیدگاه‌ها را به هم داشته باشد و در یک کلام از فضای خشک و بی روح حقوقی محض خارج شود. وکیلی که قرار است میانجی‌گری کند یا میانجی‌گری را ترویج کند باید گاهی ردای وکالت خود را آویزان کرده و ردای مشاور و جامعه شناس بپوشد. باید گاهی عینک حقوقی خود را روی میز بگذارد و به جای جستجو در کتاب قانون در کتب دیگر جستجو کند.گاهی به جای جستجو در میان وکلای بزرگ برای دقیق‌تر نوشتن لایحه دفاعیه وپیروزی، باید در کوچه پس کوچه‌های محل سکونت بزهکار به جستجوی ریش سفیدی باشد که یاری رسان او در مسئولیت پذیر کردن بزهکار باشد یا به دنبال مطب روانپزشک و رفتاردرمانی باشد که بزه دیده را احیا کند.گاهی باید به جای استمداد از قاضی برای اعطای مهلت تدارک لایحه، مهلتی برای برگزاری نشستی سازشی با طرفین بخواهد.

= اصلی مهم وفراموش شده:مشارکت دلیل بر تقصیر نیست
از جمله اصول مهم عدالت ترمیمی که در اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان “اصول به کارگیری عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری” نیز آمده است عدم دلالت مشارکت بزهکار در فرآیند ترمیمی بر تقصیر وی است. به عبارتی چنانچه مدل ترمیمی به نتیجه نرسد، مشارکت بزهکار و پذیرش خطا توسط وی را نمی توان متعاقبا در مدل رسمی عدالت کیفری، دلیل بر بزهکاری دانست. این مهم که با هدف رفع نگرانی بزه کاران وترغیب آنها به ورود به فرآیند ترمیمی پیش بینی شده، بعضا در پرونده‌ها چندان مورد توجه نیست. از طرفی مذاکرات این فرآیند محرمانه ومربوط به همان فرآیند است و نباید در فرآیند رسمی مستند طرفین قرار گیرد.
شاید رعایت این اصول در برخی پرونده‌های کیفری که به واحدهای مشاوره کلانتری،داوری، میانجی گری و…ارسال
می شود چندان مورد توجه نباشد.به گونه ای که در پرونده ای

مطالعه بیشتر بستن