ادامه صفحه قبل

که تلاشهای خانواده طرفین و کلانتری در سازش به نتیجه نرسیده بود متعاقبا در محکمه خانواده وکیل زوجه به اظهارات دو سال پیش زوج در مرکز مشاوره کلانتری استناد کرده و دادگاه نیز آن را پذیرفته بود.

رضایت بزه دیده و مراقبت بر جلوگیری از بزه دیدگی مکرر
رضایت بزه دیده و آگاهی او از آنچه قرار است صورت پذیرد امری مهم است.در عدالت کیفری ممکن است ولو بدون رضایت بزه دیده مواجهه حضوری برگزار شود اما در عدالت ترمیمی چنین امری ممکن نیست چرا که موجب بزه دیدگی ثانویه او می شود. این مهم خصوصا در جرایم جنسی باید مورد توجه قرار گیرد چرا که بزه دیدگان این جرایم به شدت از مواجهه مجدد با بزهکار، پرهیز دارند و اساسا از روش‌های بازتوان سازی بزه دیده در این جرایم،تلاش برای عدم تکرار تصورات گذشته است. این محدودیت خلل جدی به برنامه‌های ترمیمی وارد نمی کند زیرا روش‌های اجرای برنامه‌ها متنوع است ومی توان حتی بدون مواجه بزهکار وبزه دیده حلقه‌ها و نشست‌های میانجی گری را اداره کرد.

= ذائقه حقوقی شهروندان و نقش وکلا
یکی از مهمترین عوامل کندی حرکت به سمت مدل‌های ترمیمی، بی رغبتی شهروندان به حل مسائل آنها از طریق آموزه‌های ترمیمی است. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۸۲ میانجیگری را به عنوان یکی از مهمترین مدل‌های اجرای عدالت ترمیمی پیش بینی کرده لیکن استقبالی ازآن نمی‌شود. ذائقه قضایی شهروندان به دلایل مختلف که جای پرداختن به آن نیست کیفر گرا بوده و طالب پروسه کیفری است. وکلای بزه دیدگان به عنوان کسانی که نقش مهمی در تصویرسازی از آینده پرونده قضایی افراد دارند می توانند در مشاوره‌های اولیه خود به بزه‌دیدگان وخانواده‌های آنها این ذائقه را تعدیل کنند. وکلای متهمین نیز می توانند به جای تلاش برای توسل به گریزگاه‌های قانونی برای رهانیدن متهمین از عواقب اقدام خود، آنها را ترغیب به پذیرش مسئولیت و تلاش برای جلب رضایت بزه دیده کنند. چنانچه شهروندان مزایای رویکردهای ترمیمی را که مهمترین آن حل مساله به جای پیچیده کردن آن می باشد درک کنند گامی مهم در تغییر فرهنگ عمومی جامعه برداشته خواهد شد.

= علت شناسی رغبت کمتر وکلا به عدالت ترمیمی
اینکه چرا وکلا شهروندان را ترغیب به پروسه‌های ترمیمی نمی کنند وخود نیز کمتر به عنوان تسهیل گر ومیانجی عمل می کنند دلایل مختلفی می تواند داشته باشد و لازم است تا مورد پژوهش قرار گیرد.اما یکی از این دلایل که با نظرسنجی از وکلا نیز قابل سنجش است این است که وکیل دغدغه معیشت داشته و نمی توان انتظار داشت در شرایطی که حل وفصل غیررسمی اختلافات معمولا بی مزد است، وکیل بی توجه به درآمد، همه مراجعین را دعوت به مصالحه و گفتگو و مذاکره نماید. شاید حتی اتخاذ بیش از حد چنین رویکردی تصور ضعف و کم توانی وکیل را ایجاد کند و وکلا خصوصا وکلای جوان به شدت از این برچسب خوردن پرهیز می کنند و مایل هستند تا تبحر و توان خود را در موفقیت در فرآیند رسمی به رخ بکشند. این معضل در دیگر کشورها نیز به عنوان یک چالش برای موفقیت عدالت ترمیمی شناخته می‌شود. در ایران نیز پیمایشی که در میان ۳۲۲ نفر از وکلای عضو کانون وکلای اصفهان صورت گرفته نشان می دهد اکثر وکلا معتقدند استفاده از ساز‌وکارهای ترمیمی توسط وکیل نشان از ناتوانی وی در پیگیری پرونده قضایی دارد.
تغییر این نگرش‌ها در میان شهروندان و خود وکلا زمان بر و پرهزینه است اما شدنی است. یک راه می‌تواند رویه سازی وکلای بین مشهور وسرشناس باشد.وکلایی که هم در میان مردم و هم بین وکلا به خوشنامی معروفند چنانچه قولا وفعلا اهتمام به اتخاذ مدلهای عدالت ترمیمی را به عنوان یک ارزش و موفقیت تبلیغ کنند می توانند در تغییر نگرش‌ها موثر باشند. راه دیگر این است که به مرور تعیین دستمزد مناسب برای میانجی گری و حل وفصل مسائل کیفری نیز پذیرفته شود. آیین نامه میانجی گری در مواد ۳۰ و۳۱ تعیین وپرداخت دستمزد به میانجی گر را پیش بینی کرده است و وکلا نیز خود می توانند میانجی گر بوده یا موسسه میانجی گری تاسیس کنند. وکیل بزه دیده چنانچه بتواند با تعامل مثبت با همکار خود که وکیل بزهکار است زمینه گفتگو و تفاهم میان طرفین را فراهم کند مستحق بالاترین دستمزدها خواهد بود؛ چرا که منازعه‌ای را که قرار است سالها زمان وانرژی طرفین وخانواده‌ها و دستگاه قضایی را بگیرد خاتمه داده و گامی مهم در افزایش سرمایه اجتماعی جامعه نیز برداشته است.مهم این است که در فضایی که حتی تصور کنار هم نشینی وگفتگو برای بزهکار وبزه دیده و اطرافیان آنها سخت است وکلا هنرمندانه این امکان را ایجاد کنند. بنا به آنچه گذشت نمی توان در این فضا انتظار داشت به ناگاه وکیل حرفه خود را کنار گذاشته و نقشی کاملا رمانتیک بازی کند.کما اینکه قضات معتقد و علاقه مند به عدالت ترمیمی نیز تا زمانی که این فرهنگ فراگیر نشود بالضروره نمی توانند از جایگاه و موقعیت سازمانی خود تنزل کنند و بزه دیده را نادیده گرفته یا از تعقیب بزهکار منصرف شوند.خصوصا اینکه قاضی تعهدات سازمانی نیز دارد. اما می‌توان وضروری است این کورسوهای امید را جدی گرفت و تلاش کرد و
آنجا که این امکان هست دریغ نکرد. مرکز وکلای قوه قضاییه و
کانون‌های وکلای دادگستری می توانند پیشگام برگزاری دوره‌هایی تخصصی برای وکلا در این زمینه باشد و وکلای سرشناس و مشهور می توانند ذهنیت غلطی را که ذکر شد اصلاح کنند.

مطالعه بیشتر بستن

 جوانب جرم رابطه نامشروع

امیر کریمی: امروزه باگسترش روابط و ارتباطات، افراد نسبت به گذشته بسیار راحت تر بایکدیگر ارتباط برقرار نموده و از اوضاع و احوال یکدیگر با خبر می‌شوند.گاهی این روابط از چارچوب اخلاقی و قانونی فراتر رفته که خود باعث بروز مشکلات عدیده ای هم برای خود افراد و هم برای جامعه شده است.


اکثر افراد جامعه تصور می کنند جرم رابطه نامشروع از طریق رابطه جنسی افراد که هیچ گونه رابطه زوجیتی بین آنها وجود ندارد اتفاق می افتد.اما قانون گذار درماده ۶۳۷قانون مجازات اسلامی بیان داشته است که:
هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
پس قانون گذار ما ارتباط جنسی بدون رابطه زوجیت(زنا)را مشمول عنوان رابطه نامشروع ندانسته است البته که مورد ذکرشده(زنا)واجد وصف کیفری جداگانه می باشد.
موضوع دیگری که به آن اشاره شده است الفاظ به کار برده شده در متن قانون (تقبیل به معنای بوسیدن،مضاجعه به معنای همبسترشدن) بیان گر این است که درکلیه جرائم باید یک ارتباط فیزیکی بین افراد وجود داشته باشد و صرف صحبت کردن باجنس مخالف جرم رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.
اما بحث قابل توجهی که لازم است به آن پرداخته شود بحث رابطه نامشروع از طریقه فضای مجازی است.
همانطور که پیش تر بیان شد،وجود یک رابطه فیزیکی شرط لزوم برای تحقق جرم رابطه نامشروع است، اما امروزه شکوایه‌های بسیار زیادی در خصوص رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی در دادگاه‌های کیفری مطرح می شود که بعضا جرم رابطه نامشروع هم اثبات و هم افراد خاطی مجازات شده اند.
در این خصوص باید بیان شود که اصولا صرف صحبت‌های عامیانه نمی تواند مصداق جرم رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی محسوب شود اما بیان صحبت‌های خارج از عرف،اخلاق و فرهنگ جامعه را می توان مصداق جرم رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی دانست.
اما طبیعتا برای اثبات هر ادعایی باید ادله ایی وجود داشته باشد تا با اتکای به آن به توان جرم یا جرائم را اثبات کرد. که قاعدتا برای اثبات جرم رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی عنوان صحبت‌ها (اسکرین شات)از مهم ترین ادله محسوب می شود.
قاضی می‌تواند دستور بررسی پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی شخص مجرم را صادر کند، و برهمین اساس می‌توان رابطه نامشروع را ثابت کرد.
مطابق با ماده۶۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری کلیه اپراتورهای تلفن همراه موظف به ارائه سوابق مکالمات و اطلاعات مشترکان وهمچنین ذخیره اطلاعات به مدت
۶ ماه در حافظه سرورهای اپراتورها می باشند.
در این خصوص لازم به ذکر است به دلیل این که اپلیکیشن‌های خارجی از قبیل تلگرام،اینستاگرام و…
به دلیل نداشتن سرور ارتباطات در ایران قابل پیگیری و استعلام نمی باشد و از این رو نمی توان به عنوان یک دلیل مورد استفاده قرار گیرد.
جرائم رابطه نامشروع به دلیل قبح موضوع و پیشگیری از افشای آن در دادسرا مطرح نمی شوند و مستقیما از طریق دادگاه کیفری مورد رسیدگی واقع می شوند.
این موضوع هم مهم است که درصورت اثبات جرم رابطه نامشروع چه آثاری جدای از مجازات درنظر گرفته شده برای خاطیان ممکن است به وجود آید.
درصورت اثبات جرم رابطه نامشروع توسط زوجه، وی می‌تواند با دادخواست طلاق و استناد به مصادیق عسر و حرج درخواست طلاق را مطرح نماید.
درصورت اثبات جرم رابطه نامشروع توسط مرد: اگر مرد بتواند جرم رابطه نامشروع را علیه همسر خود ثابت کند می تواند دادخواست طلاق را علیه همسر خود متقابلا مطرح می‌کند. دراین خصوص توجه داشته باشید که طلاق صورت گرفته از سوی مرد به هیچ عنوان تاثیری در مهریه زن نداشته است و مرد مکلف به پرداخت مهریه به زوجه می‌باشد و همچنین زن می‌تواند نفقه گذشته خود را از مرد درخواست کند و اثبات رابطه نامشروع تاثیری در این موضوع ندارد.
اما دراجرت المثلی که اصولا زوجه در هنگام طلاق
از مرد مطالبه می کند اثرگذار است و دراین خصوص هیچ اجرت المثلی به زن تعلق نمی گیرد.
همچنین اثبات رابطه نامشروع و به موجب آن درخواست طلاق منجر می شود که زن از شرط تنصیف دارایی که به صورت شروط ضمن عقد در ابتدای سند نکاحیه ی درج شده است محروم بماند.

مطالعه بیشتر بستن