«حامی عدالت» باید حامی عدالت باشد

عدالت پدیده‌ای است که محصول استقرار نظم در بستر ارزشهاست.
نشریه «حامی عدالت» که ارگان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است، با هدف بازنشانی نقاط قوت و ضعف خود، گامی موثر و تحسین برانگیز را در جهت دریافت بازخورد از عملکرد خویش، برداشته است و از صاحبان قلم و اندیشه، درخواست نموده تا با نقد این نشریه، مسیر حرکت به سوی کمال مطلوب را هموارترسازند.
این نوشتار، با هدف تبیین جایگاه و اهداف مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و به تبع آن، تصویرسازی از رسالت خطیر نشریه حامی عدالت به نگارش در آمده است.

نشریه حامی عدالت قطعاً به این نکته مهم توجه دارد که: «مرکز با چه هدفی شکل گرفته و چه رسالت مهمی را دنبال می‌کند» و بر این اساس رویکرد خود را تبیین می‌نماید.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بر اساس اهداف تبیین شده در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، علاوه بر متقاضیان خدمات حقوقی، نسبت به عموم مردم و ساختار حکمرانی دارای مسئولیت است. از سوی دیگر، مرکز به عنوان نهاد توسعه‌دهنده خدمات حقوقی متولی نظام‌های کارشناسی رسمی، وکالت و مشاوران خانواده نیز می‌باشد.
با این رویکرد و اهداف مرکز، مسئولیت نشریه «حامی عدالت» به عنوان ارگان رسمی مرکز، معطوف به سه حوزه کلان جامعه، حاکمیت و نظام خدمات حقوقی می‌باشد و به تبع آن، کارکرد این نشریه نیز وسیع‌تر و خطیرتر خواهد بود.

الف) جامعه:
در سطح جامعه، نشریه حامی عدالت با سه طیف مخاطبین مواجه می‌باشد:
۱. متقاضیان خدمات حقوقی:
دغدغه اصلی این طیف،«تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی با کیفیت و مناسب» است، که اتفاقاً از اهداف اصلی مرکز نیز می‌باشد. نشریه حامی عدالت با بهره‌گیری از نظرات متخصصین و صاحبان اندیشه، راهکارهای تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی را مورد بررسی قرار داده، با انتشار آنان می‌‌تواند به متقاضیان خدمات حقوقی یاری رساند.
۲. عموم مردم:
«ارتقای دانش حقوقی مردم» و «صیانت و پاسداری از حقوق عامه»، مهمترین هدف مرکز می‌باشد.
بر این اساس، نشریه حامی عدالت می‌‌تواند ستونی را برای آموزش مهم‌ترین موضوعات حقوقی مبتلابه جامعه به زبان ساده اختصاص دهد.
ضمناً پرداختن به مقوله حقوق عامه را جزء برنامه‌های اصلی خود قرار دهد. تجزیه و تحلیل مبانی حفظ حقوق عامه، در کنار پیگیری موضوعات مهم حقوق عامه در سطح ملی، تأثیر بسزایی در اقبال عمومی به نشریه حامی عدالت خواهد داشت.
۳. فعالان اقتصادی:
«تخصصی کردن خدمات حقوقی متناسب با نیاز فعالان اقتصادی»، از اهداف کلیدی مرکز می‌باشد. حامی عدالت نیز می‌تواند با پرداختن به مقولات حقوقی تخصصی مورد نیاز فعالان اقتصادی، گام مهمی در این راستا بردارد.

ب) حاکمیت:
اگر مرکز به عنوان یک نهاد حاکمیتی تبیین می‌گردد و وکلای مرکز به عنوان وکیل حکومتی معرفی می‌گردند، این به معنای تبعیت محض از حاکمیت نیست بلکه، بدان معناست که مرکز و وکلای مرکز، حاکمان را به سوی حکمرانی مطلوب هدایت می‌کنند، نه اینکه در خدمت حاکمیت باشند. بدیهی است که مرکز و أعضای آن، در خدمت جامعه و در جهت احقاق حقوق جامعه گام بر می‌دارند.
با این رویکرد، نشریه «حامی عدالت» در سه حوزه نقش آفرین
است.
۱. قوه قضائیه:
«بازطراحی نظام خدمات حقوقی با رویکرد پیشگیری محور و افزایش صلح و سازش» و «طراحی سازوکارهای کشف مصادیق تضییع حقوق عامه» از اهداف اصلی مرکز و بازنشر این موضوعات، رسالت نشریه حامی عدالت است.
۲. دولت:
از آنجا که «همکاری با معاونت حقوقی رئیس جمهور در اصلاح قوانین و تهیه لوایح مربوطه» و «همکاری با وزارت خارجه در پیگیری مسائل حقوقی در سطح بین‌الملل»، مطابق با اهداف مرکز می‌باشد؛ تبیین و نظریه پردازی و ارائه و بازنشر راهکارهای موثر در این راستا وظیفه خطیر نشریه حامی عدالت است.
۳. مجلس:
«همکاری در اصلاح و به روزآوری قوانین حوزه خدمات حقوقی»، رسالت مهم مرکز می‌باشد و حامی عدالت با انتشار مقالات مرتبط با این رویکرد، نقش بسزایی در به‌روزرسانی قوانین ایفا می‌کند.

پ) نظام خدمات حقوقی:
در این سطح مرکز متشکل از سه نهاد است.
۱. نهاد وکالت:
همچنانکه «تخصصی کردن وکالت»، «توسعه کسب و کارهای نوین حقوقی» و «ارتقای سطح عملکرد وکلا» از اهداف مهم مرکز می‌باشد، نشریه حامی عدالت نیز می‌تواند با انتشار مطالب ارزنده در این حوزه همگام با مرکز حرکت نماید.
۲. نهاد کارشناسی رسمی:
«استاندارد‌سازی و ایجاد وحدت رویه در امور کارشناسی رسمی» و «ارتقای سطح عملکرد کارشناسان رسمی» که از اهداف مرکز می‌باشد، می‌تواند در حامی عدالت بازآفرینی و تبیین گردد.
۳. نهاد مشاوران خانواده:
حامی عدالت می‌تواند با انتشار مطالب مفید و عالمانه، مرکز را در «ارتقای سطح عملکردی مشاوران خانواده» یاری رساند.
در پایان، یادآوری این نکته ضروری است که نشریه «حامی عدالت» در کنار صیانت از جایگاه و شأن نهاد وکالت و مرکز، با «ایجاد بستر مناسب جهت نقد منصفانه و عالمانه ساختار مرکز و همچنین عملکرد آن»، می‌تواند نقش موثری در ارتقای مرکز ایفا نماید.

مطالعه بیشتر بستن

«حامی عدالت» از مهمترین دستاوردهای دوره تحول مرکز است

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در آستانه پایان دومین دهه از حیات خود و آغاز سومین دهه از موجودیّت خویش است. ماده ١٨٧ قانون سوم توسعه در واپسین سال دهه هفتاد با رویکرد «اعمال حمایت‌های لازم حقوقی» و «تسهیل دستیابی مردم به خدمات حقوقی» و «حفظ حقوق عامّه» نهاد تازه‌ای را در اجتماع ایران برپا ساخت. این تلاش بی‌تردید با رویکرد توسعه گرایانه و اصلاح ساختار ناکارآمد پیشین در حوزه اجرا و گسترش عدالت در سراسر کشور در برنامه توسعه دولت وقت به مراجع قانونگذاری تقدیم گردید و با توجه به نوگرایی نگاه کارگزاران به مقوله پاسداری از حقوق عامه و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی با مقاومت و اصطکاک نهادهای سنتی موجود نیز همراه گشت.

کانون‌های وکلا که تا پیش از تدوین این مقررات، تنها متولی تربیت وکیل و تولیت نهاد دفاع، در گستره اجتماع بود، تاب تحمل نهاد وکالت نوین برساخته توسط قانونگذار را نمی‌آورد و سالیان متمادی به چالش‌های پیش رو در این زمینه گذشت. با این پیشگفتار، از یک نگاه میتوان تاریخ صنفی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را به سه دهه مهم بخش‌بندی کرد.
دهه نخست: دوران تشکیل و تمهید شرایط بقأ
دهه دوم: دوران تثبیت و عادی سازی
واپسین سال‌های دوم و در آستانه گام نهادن در دهه سوم: دوران رشد و توسعه و تحول
هر کدام از این ادوار شاید از ارزش‌های خاص خود برخوردار باشند اما دوره سوم که همزمان با تصدی ریاست قوه قضائیه با نگاه تحول گرای حضرت آیت اله رئیسی و انتخاب جناب دکتر بهادری جهرمی برای ریاست مرکز رخ داده، دارای چنان ویژگی‌های مهمی است که یک سال گذشته را می‌توان شکوفاترین برهه تاریخی مرکز به شمار آورد.
«هفته نامه حامی عدالت»، یکی از مهمترین دستاوردهای دوره تحول مرکز است. داشتن یک رسانه صنفی برای مجموعه‌ای که رسالت اداره سه حوزه مهم «وکالت دادگستری»، «کارشناسی رسمی» و «مشاوران خانواده» را بر عهده دارد نه تنها یک نیاز واقعی است بلکه این رسانه در صورت برخورداری از استانداردهای مطلوب میتواند به یک نهاد تأثیر‌گذار در حوزه اندیشه، راهبرد، ارزیابی، بازسازی و توسعه در مرکز، تبدیل گردد.
البته ناگفته نماند هنوز برای رسیدن به چنین نقطه‌ای راه‌های پیموده نشده‌ای پیش روست و هنوز نمیتوان گفت که این نشریه، در شرایط ایده آل خود قرار دارد. بی‌گمان راز پویایی این نشریه یافتن مخاطبان گسترده از یک سو و ایحاد یک فضای گفتمان صنفی بی‌طرف و آزاد از سوی دیگر، است تا همه کوشندگان صنفی و اهالی قلم و اندیشمندان و حقوقدانان با فراغ بال و با اطمینان خاطر خود در پاسداری از این نشریه و بالندگی آن از راه تامین و تولید محتوای ارزنده بکوشند.
بی تردید نقش مهم نقد و انعکاس دستاوردها و امتیازات صنفی و دیدن و گفتن از کاستی‌ها و موانع بازدارنده نباید از دستور کار هیچ رسانه بی‌طرف هدفمند و پویا از جمله نشریه وزین «حامی عدالت» خارج گردد. هر چقدر فضای گفتمان صنفی بدون محدودیت‌های ناروا و آکنده از آزادی بیان و ایمان به ارجگذاری جایگاه و نقش منتقدین به عنوان دلسوزترین و دانا‌ترین اعضا یک صنف باشد، همانقدر بر وزانت و تاثیر‌گذاری این رسانه و پویندگی و بالندگی آن، افزوده خواهد شد.
حامی عدالت گام مهمی است برای نهادینه شدن فضای رسانه‌ای و ایجاد یک تریبون صنفی مستقل و نیرومند برای انعکاس دستاوردها و نمایاندن پیروزی‌ها و تحولات مرکز و این رسانه آنگاه بر تارک چکاد مؤفقیت خواهد نشست که زبان گویای مطالبات صنفی و دریچه‌ای برای گشودن گرفتاری‌ها و یافتن راهی برای‌گذار از تنگناها با ایجاد فضای گفتمان صنفی، باشد.
«نهاد وکالت» یک نهاد مطالبه گر و وکلای دادگستری بنا بر طبع از روحیه حق جویی و حق گویی برخوردار بوده و اغلب مطالبه گرند. مراجع نظارتی و انتظامی مرکز و مدیران بالادستی باید با سعه صدر و نگاهی فراخ و افقی بلند، از ایجاد موانع و نظارت‌های ناروا دوری جسته و از این راه بر غنای محتوای این رسانه بیفزایند و بستر مطالبه گری و نقد را در مرکز و رسانه صنفی آن مطلوب‌تر فرمایند و بر این باور باشند که راه توسعه و تعالی از مسیر نقد میگذرد.
تنها با این رویکرد میتوان فضای همدلی و هم افزایی را در سپهر صنف به تماشا نشست و دل به فرداهای بهتر بست. با این امید، میتوان این نشریه را به راستی «حامی عدالت» قلمداد نمود و بر داشتن چنین رسانه‌ای بر خود بالید و دل در گرو رخدادها و رویدادهای صنفی بزرگ و ارزنده داشت.

مطالعه بیشتر بستن