«حامی عدالت» را از چند جهت باید به فال نیک گرفت

از بهار سال جاری، هفته نامه “حامی عدالت” از سوی ” مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده” منتشر گردیده و هنوز در سال اول انتشار خود می‌باشد که با تورق ولو سطحی در بیش از سی شماره گذشته آن، می‌توان به زحمات دست اندرکاران آن در جذب اساتید و محققین حقوقی جهت تولید اندیشه و نگارش مقالات علمی در ابواب مختلف حقوقی پی برد.

پس از این کانون وکلای داگستری نیز برای اولین بار بعد از تأسیس خود، انتشار یک مجله حقوقی را سرلوحه کار خود قرار داد که البته این هفته نامه با مجله حقوقی کانون وکلا، دارای تفاوت‌های مشهودی می‌باشد.
“مجله کانون وکلا” در قالب و شکل یک مجله تخصصی منتشر می‌گردد و این هفته نامه در شکل و شمایل یک نشریه عمومی که اطلاع‌رسانی حقوقی به جامعه را هدف خود قرار داده است.
درهرحال انتشار هفته نامه “حامی عدالت” از سوی مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه، از چند جهت باید به فال نیک گرفته شده و جهت پر بارتر شدن این هفته نامه و استمرار انتشار آن که باید با استقبال حقوقدانان و وکلا و کارشناسان دادگستری مواجه شود، چند پیشنهاد تقدیم می‌شود:
اول آنکه با عنایت به عدم انتشار “ضمیمه روزنامه رسمی” در پایان هر هفته (که رویه بسیار مطلوب سابق در امر اطلاع‌رسانی قوانین و مصوبات هیئت وزیران بود)، وکلای دادگستری، قضات و بطور کلی تمام حقوقدانان و علاقه‌مندان به رشته حقوق، عملاً از مصوبات مجلس تا چاپ معمولاً ماهانه یا دو ماه یک بار ضمیمه روزنامه رسمی بی‌اطلاع بوده مگر آنکه روزانه واز طریق سایت مجلس شورای اسلامی، از روند قانونگذاری کشور مطلع شوند. این نقیصه باید توسط این نشریه مرتفع گردیده و تمام قوانین مصوب هر هفته (در صورت وجود) در هر شماره از نشریه به چاپ رسیده و یا حداقل عنوان قوانین مصوب و موضوع آن به اطلاع خوانندگان برسد
دوم آنکه هفته نامه بطور مستمر باید منعکس کننده‌ی نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری و آراء اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باشد و اگر متن آراء و یا نظرات مزبور (و یا حتی قوانین مصوب)، طولانی می‌باشد، به درج خلاصه‌ی آن‌ها اقدام کرده تا وکلای دادگستری از وجود آن‌ها مطلع شوند.
نکته سوم و مهم این است که یک نشریه خبر‌رسانی حقوقی، باید منعکس کننده‌ی مشکلات حرفه‌ای مخاطبین خود باشد. به بیان دیگر نشریه می‌تواند نقش واسطه جهت انتقال مشکلات وکلای محترم به مقامات مسئول در قوای سه گانه کشور باشد. در حال حاضر وکلای محترم دادگستری و حقوقدانان کشور، دغدغه‌های فراوانی در خصوص چگونگی و چرائی عدم تحقق عدالت در بخش‌های مختلف کشور داشته و علی القاعده اگر نشریه‌ی وزینی، مانند این نشریه، منعکس‌کننده ی مشکلات، نظرات و پیشنهادات آن‌ها باشد، قطعاً این امر، مؤید فضای آزاد کشور و حمایت ارکان نظام از آزادی‌های مشروع بوده و ضمناً امکانی برای طرح این مباحث در رسانه‌های بیگانه و سوء استفاده آنان از مباحث و مشکلات داخلی کشور باقی نخواهد گذارد.
نکته چهارم آنکه اگر نشریه فضای نقد آراء حقوقی صادره از شعب مختلف محاکم دادگستری را باز نماید (بدون ذکر نام طرفین پرونده و فقط با ذکر شماره شعبه صادر‌کننده دادنامه) قطعاً این امر کمک خواهد کرد که محاکم دادگستری و قضات محترم، در صدور آرای صادره و توجه به ادله‌ی ابرازی طرفین، توجه بیشتری را مبذول داشته و همانطور که اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته است، در زمان صدور رأی و با تحلیل و سنجش ادله طرفین و مستند به مواد قانونی ذیربط و بیان ارتباط مواد مذکور با دلایل طرفین، آراء صادره از ظاهر و باطن مستدل‌تری برخوردار گردیده و سوء تفاهمات موجود فعلی نیز از بین برود.
بدیهی است زمانی که قضات محترم دادگستری احتمال دهند که آراء صادره توسط آنها ممکن است که توسط اساتید و محققین حقوقی، مورد نقد و بررسی عالمانه قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت رأی صادره بیان گردیده و همچنین مبانی استدلالی آن، مورد تهاجمات علمی قرار گیرد، قطعاً در زمان نگارش آراء خود، دقت بیشتری به عمل آورده تا از هرگونه جرح علمی بر حذر باشد.
نکته پنجم به نحوه مواجهه جامعه و نظام با برخی از مباحث حقوقی و سیاسی مانند “حقوق بشر” باز می‌گردد.
در طول بیش از بیست سال گذشته، همیشه قوه قضائیه یا برخی از مراکز و نهادهای قوه مجریه، در مقام پاسخگویی به تهاجمات خارجی در خصوص مبحث فوق بر آمده و کاملاً آشکار است که نهادهای صنفی و حرفه‌ای مانند کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه و دانشکده‌های حقوق و اساتید محترم حقوق، حضوری در این عرصه نداشته و بر دولت و نظام نیز این امر مشتبه گردیده که ظاهراً وظیفه‌ی دفاع از قوانین کشور و پاسداری از موازین حقوق بشر و مواجهه با انتقادات و هجمه‌های خارجی توسط دولت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مدنی ذیربط، فقط بر عهده‌ی آنان می‌باشد.
در حالی که وظیفه اصلی دفاع از حیثیت اصلی نظام حقوقی و قضائی کشور، بر عهده‌ی اساتید حقوق، وکلای دادگستری و تمام انجمن‌ها و کانون‌های صنفی و حرفه‌ای مرتبط با امر وکالت و قضاء و حقوق می‌باشد!!
این امر بدین معنا نمی‌باشد که اولاً مسئولین نظام متوقع باشند که حقوقدانان کشور، بطور تام و تمام، تأیید کننده‌ی اقدامات و تصمیمات آنان (ولو مغایر با موازین شرع و قانون) باشند. و دوماً باز هم به این معنا نمی-باشد که قوای سه گانه و مدیران مربوطه‌ی آن، بتوانند از اجرای صحیح وظایف خود شانه خالی کرده و در عین حال متوقع پشتیبانی حقوقدانان کشور از خود باشند!!!
عرض راقم این سطور بدین معنا می‌باشد که باید در گام دوم انقلاب اولاً تمام مسئولین و مدیران نظام در قوای ثلاثه کشور، مطیع قانون بوده و با رعایت دقت کامل، ضمن انجام وظایف خود، مراقب پاسداری از حقوق آحاد ملت ایران باشند.
دوماً حقوقدانان کشور مانند تمام صاحبان مشاغل حرفه‌ای و تخصصی، وظیفه دارند که ضمن حفاظت از حریم و چهارچوب‌های اصلی حرفه‌ای خود، به هیچ نحو ممکن اجازه ندهند که بیگانگان، جای آن‌ها را در مطالبه-گری و یا نقد اقدامات و تصمیمات مدیران نظام بگیرند.
نکته ششم آنکه اگر بر این باور باشیم که نظام جمهوری اسلامی ایران متکی و مستظهر به پشتیبانی ملت ایران می‌باشد، پس باید اجازه دهیم که این اصل مبارک، نه فقط در راهپیمایی‌ها و تظاهرات میلیونی توده‌های مردم بلکه در تمام مباحث و موضوعات تخصصی، خود را آشکار ساخته و مثلاً در مذاکرات و نشست‌های مربوط به حقوق بشر، و یا در زمان نگارش پیش نویس لوایح و یا طرح‌های مرتبط با مسائل حقوقی و قضائی، با فراخوان از اساتید گروه‌های تخصصی در دانشکده‌های مختلف حقوق و همچنین از وکلای مبرز و کارشناسان متبحر دادگستری، آنان را در شکل‌گیری طرح‌ها و لوایح مزبور دخیل کرده تا ضمن ایجاد امکان بهره‌مندی از نظرات آنان، دفاع از قوانین مزبور را نیز بر عهده‌ی آنان بسپاریم!!
به همین منوال در زمان الحاق ایران به هر معاهده و یا کنوانسیون بین‌المللی باید از ظرفیت علمی اساتید دانشکده‌های حقوق و کلای دادگستری بهره‌برداری کامل به عمل آید. برای مثال چنانچه در مذاکرات طولانی دو ساله‌ی مختوم به امضاء معاهده موسوم به “برجام”، فیمابین دولت ایران و کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و دولت آلمان و نماینده اتحادیه اروپا، اگر از ظرفیت حقوقی کشور به نحو مطلوب و فراگیر استفاده می‌گردید، قطعاً معاهده مذکور از اتقان حقوقی و استحکام علمی بیشتری برخوردار می‌گردید و کشور ایران با چالش‌های سیاسی و اقتصادی امروز مواجه نمی‌گردید.
نکته آخر آنکه پیشنهاد می‌نمایم که این هفته نامه، از قالب رایج هفته نامه‌های تخصصی منتشره در کشور که به درج همه گونه اخبار اقدام می‌نمایند، خارج گردیده و وزانت علمی و مطبوعاتی خود را فدای شهرت اجتماعی نکند.
امیدوارم این هفته نامه که در ابتدای راه خود می‌باشد، بتواند در تمام نکات هفتگانه فوق، نقش راهبردی خود را ایفاء نموده تا بتواند در پایان هر سال، تمام شماره‌های یک سال خود را در قالب یک نشریه تک جلدی، صحافی و منتشر کرده تا تبدیل به بایگانی اطلاعات حقوقی یک سال ایران شود.

مطالعه بیشتر بستن

۳ پیشنهاد برای حامی عدالت

جای آموزش مسائل حقوقی در «حامی عدالت» خالی است. باید مدنظر داشت که حتی فارغ التحصیلان رشته حقوق پس از مدتی نیازمند تکرار مسائل حقوقی هستند. علاوه بر این مخاطبان عام این نشریه باید مدنظر قرار بگیرند و نحوه ارائه آموزش‌ها به گونه‌ای باشد تا قابل درک باشد. به عبارت دیگر، آموزش‌ها باید کاربردی باشند تا مورد استفاده نیز واقع شوند.

به عنوان نمونه در باب حقوق کارگر و کارفرما، موارد متعددی وجود دارد ک حقوق کارگر پایمال شده است اما به دلیل ناآشنا بودن با ماسل حقوقی و رویه‌ها نمی‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند. آموزش‌ها باید به نحوی باشد که حتی یک کارگر ساده بتواند با مطالعه آن، حقوق پایمال شده‌اش را احقاق کند.
نکته دیگری که «حامی عدالت» باید نسبت به آن توجه داشته باشد، تعداد کم نشریه‌های تخصصی حقوقی است. این فرصت گرانی است که می‌توان از آن بهترین استفاده را برای ارتقاء جایگاه قانون و رفع نقایص قانون کرد. اینکه در حامی عدالت موضوعات روز حقوقی مطرح و بررسی می‌شود اقدامی ارزشمند است اما برای تکمیل این عمل پیشنهاد می‌کنم نظرات موافقین و مخالفین مورد توجه قرار بگیرید و نتیجه‌گیری به مخاطب واگذار شود. علاوه بر این، در زمینه تبلیغات و معرفی «حامی عدالت» باید کار ویژه‌ای انجام شود. در این تبلیغات باید رویکرد نشریه تبیین شود تا مخاطبین عمومی و خاص بیش از این با حامی عدالت آشنا شوند. قطعا راه طولانی و روشنی پیش روی حامی عدالت وجود دارد.

مطالعه بیشتر بستن