نقش مرکز وکلا،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده دراحیای حقوق عامه

مرکز فعلی وکلا،کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضائیه به عنوان تنها نهاد ملی ارائه کننده کلیه خدمات حقوقی سراسر درکشور، برابرماده ۱۸۷ به تجویز مقرّر درقانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه توسط قوه قضائیه تشکیل وازآنجاکه وکلای دادگستری دراصل مدافع حقوق ملت وقانونگذاردرمسیر احیای حقوق ملت وپس ازاحصاء حقوق اولیه واساسی آحاد عموم ملت درقانون اساسی به عنوان مادرقوانین حق برداشتن وکیل درنیل به تحقّق دادرسی عادلانه به عنوان احدی ازحقوق اساسی ومسلّم شهروندان معرفی نموده وحق بهره مندی ازو کیل درنیل تحقق دادرسی عادلانه درجهت حفظ حقوق عمومی مردم و از ضروریات احقاق حقوق عامّه بدان تکیه

و دربند ۱۴ ازاصل سوم قانون اساسی بااشاره به تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و بااعلام برابری وتساوی مردم دربرابر قانون و برخورداری از حمایت‌های سیاسی،اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی به عنوان حقوق انسانی واجتماعی برپایه مبانی شریعت انور اسلام نیزبدان اشاره تصریحی ورزیده است و خواستگاه اصلی مرکز مذکور و فلسفه وجودی وایجاد آن مراتب تسهیل دسترسی آحاد عمومی مردم به وکلای دادگستری با تعرفه‌های تعدیل شده به عنوان حقی مسلم واحصاء شده درقانون اساسی به عنوان عالی‌ترین قانون وسند حقوقی کشور می‌باشد وتوجهاً به اینکه ریاست معظم قوه قضائیه متعاقب تصویب کلیات سند تحول قضائی، توسط مقام معظم رهبری،طرح تحول قضائی را تصویب وسند تحول قضائی» به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ توسط رئیس معظم قوه قضائیه به اعضای محترم شورای عالی قوه قضائیه و رؤسای محترم کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور ابلاغ ودراصل سند تحوّل قضائی برای عموم مردم و بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه‌قضائیه برگرفته از تکالیف احصائی مقرردر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام برای صیانت از حقوق عامه حقوق عامه در سند تحول قضائی به تصویب وباحمایت وتأکید مقام معظم رهبری، امام خامنه‌ای حفظه الله ومشتمل برتجمیع ظرفیت ها، تقویت تعامل و هم افزایی بین نهادهای مسئول درخصوص صیانت ازحقوق عامه دراختیارافکارعمومی قرارگرفته ویکی از راهبردهای محوری تعیینی در سند مذکور،مراتب احیای حقوق عامه مردم،درنیل به افزایش اعتماد عمومی آحاد عامه به دستگاه عدالت محور قوه قضائیه بوده وبه عنوان مأموریت دوم آن به عنوان حدی ازماموریت‌های مهم اصلی قوه قضائیه که مبنای تدوین سندمرقوم قرارگرفته بدان اشاره تصریحی گردیده، که تاکنون در تحقق وپیشبرد اهداف راهبردی منظور در طرح تحول قضائی در دستگاه قضا و اجرای بیشتر بندهای ۱۷گانه سیاست‌های قضائی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری به نحو همگام وپیشگام وفزاینده‌تر وکاملا محسوس نسبت به دوره‌های مدیریتی روسای قبلی دستگاه قضا و به نحو چشمگیری موفق عمل نموده و مرکز وکلا،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان احدی از واحدهای احصائی تابعه قوه قضائیه درمبحث اول وبند ۳ مربوط به اصطلاحات و اختصارات مندرج درسند تحوّل قضائی استنادی، باپیشرفت و توسعه همه جانبه دردوره ریاست آیت الله رئیسی بر مسند دستگاه قضا وریاست فعلی مرکز جناب آقای دکتر بهادری جهرمی خدمات حقوقی ارزشمندی به آحاد عموم واقشارمختلف جامعه ارائه که بی‌شک دستاورد عظیم آن احیای حقوق عامه وصیانت از حقوق شهروندان وگامی زرّین درکارنامه درخشان قوه قضائیه درمسیر گام دوم انقلاب محسوب ونقشی موثر درمحور توسعه عالی قضائی وحمایت ازحقوق آحاد عموم دارد ومرکز مذکور ازسوی دیگر باارائه خدمات حقوقی وکارشناسی وبا توسعه فرهنگ وکالت،در امر تامین حقوق شهروندی نقش به سزایی ایفاء نموده، که این امر موجب آشنایی بیشتر مردم باحقوق شهروندی خویش درامورقضائی واداری وکاهش سقف مراجعات آنها به دادگستری‌ها و نهادینه کردن بیشتر جایگاه وکالت وفرهنگ استفاده از وکیل وایجاددرک اهمیت وتبیین فزاینده‌تر فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در کشورگردیده وباارائه خدمات وکالتی معاضدتی رایگان به عموم مراجعین واجد شرایط قانونی مقررازطریق واحد معاضدت مرکز وحضورمستمر وکلای این مرکز درواحدهای ارشاد قضائی واحدهای قضائی سراسر کشور که این امر ازنقاط مثبت وارزنده کارنامه درخشان قوه قضائیه وازامور مهم توسعه عالی قضائی دستگاه عظیم عدالت محور قوه قضائیه درصیانت ازحقوق عامه محسوب گردیده،موجبات تأمین بیشتر حقوق شهروندی عموم وافزایش افزاینده‌تر سطح اعتماد افکارعمومی به این نهاد فعال دربدنه قوه قضائیه ودر رأس آن قوه قضائیه را مهیّا وفراهم نموده وتشکیل پرونده‌های کثیروکالت‌های معاضدتی در مرکز وکلا،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضائیه وسایر مراکزمستقروی دراستان‌های کشور خود بهترین مستند ادعای ابرازی است وبا تربیت علمی وآموزشی اعضای خویش واهتمام وجدّیت این مرکز درنیل به دستیابی عینی به این مهم که اکنون نیز به جدّیت مورد تداوم وپیگیری است نقش به سزایی درکاهش اطاله دادرسی دررسیدگی به پرونده‌های قضائی درمحاکم قضائی وصیانت حقوق عامه مراجعین به دستگاه عدالت محور قضا داشته واین مرکزدرکناروکلای کانون‌های محترم وکلای دادگستری کشور، بدون هرگونه حس رقابت محوری و صرفاًخدمت به آحاد عمومی مردم که بامتابعت ازسیاست کلی قضائی نظام که مورد تأکید واهتمام مقام معظم رهبری حفظه الله قرارگرفته، سعی واهتمام وافری به ایفای این نقش به سزا وجامع خویش داشته که بی‌شک نقش ایفایی آن انکارناپذیرو ازسویی باتکیه براستفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی مرکزوکلا در زمینه ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی با حمایت ازاقشار ضعیف جامعه وباانعقاد وامضای تفاهم‌نامه همکاری بانهادهای انقلابی نظیر کمیته امداد، با هدف ارائه خدمات حقوقی و قضائی به مددجویان تحت حمایت این نهادوامضای تفاهم نامه همکاری باوزارت آموزش پرورش باهدف حفظ شأن، ارتقای منزلت اجتماعی و تکریم فرهنگیان شریف در مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری در مسائل حقوقی و مشاوره‌ای وامضای تفاهم نامه با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بسیج کارگری باهدف حمایت ازقشرخدوم کارگران وسایر سازمان‌های مردم نهاد، نقش ارزنده ومثمرثمری درمحور حمایت ازاحیای حقوق عامه به عنوان احدی ازمأموریت‌های مهم قوه قضائیه درسندتحول قضائی ایفاء نموده وگام زرّین اخیر مرکز وکلا،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضائیه،آیین افتتاح کارگاه عملیات ساخت بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهر بِنت استان سیستان وبلوچستان درسالروز ولادت امام علی علیه السلام،با زیربنای ۳۶۰۰ متر مربع و‌ در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار با کمک وکلا و کارشناسان رسمی مرکز و در راستای انجام مسئولیت اجتماعی اعضای مرکزمذکور، با حضور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، جناب آقای حضورآقای دکتربهادری جهرمی ریاست مرکزمزبور، مدیران کل ادارات استان، مقامات قضائی استان، سران طوایف و عموم مردم شهر بنت استان مرزی سیستان وبلوچستان بوده، که درنوع خود اقدام انقلابی کم نظیرو مشعل روشنایی درمسیر احیای حق عامه و برگ زرّین دیگری ازکارنامه درخشان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه واقدامات جهادی محورریاست مرکز مذکور محسوب ودرخورتقدیراست واگرچه وبه عقیده نگارنده خدمات زرّین وانقلابی مرکزمذکور، ختم به موارد احصائی پیشگفته نبوده و خدمات شایان وارزنده دیگری درابعاد مختلف ارائه وبا تشکیل کمسیون حقوق عامّه درمرکز مزبور درکنارسایرکمسیون‌های تخصصی در تحقّق واحیای افزون‌تر «حقوق عامه»به عنوان ضمانت اعتمادعمومی مردم جهد وتلاش خویش را معطوف ودرمسیرگام دوم انقلاب وتحوّل قضائی قوه قضائیه نقشی همگام وموثرایفاء نموده است.

مطالعه بیشتر بستن

تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی در شهرستان لردگان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لردگان از تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی
به جرائم و تخلفات انتخاباتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار حامی عدالت، سعید جریده اصل اظهار داشت: به منظور نظارت بر روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز زمینه‌سازی برای مشارکت حداکثری مردم، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی در شهرستان لردگان تشکیل گردید.
وی افزود: در اولین جلسه این ستاد که به صورت مشترک با حضور اعضاء شورای تامین ومسئولین دفاتر هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا برگزار شد بر هماهنگی کامل دستگاهها و برنامه ریزی مناسب جهت تأمین سلامت و امنیت انتخابات تأکید شد. جریده اصل تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حق الناس بودن آراء مردم، در این جلسه تصمیمات و تدابیر لازم جهت صیانت از آراء شهروندان و پیشگیری از تخلفات احتمالی اتخاذ که در موعد زمانی مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن