۱۰۰ ایراد از یک قانون ۵۰ ماده‌ای

دکتر سلمان کونانی*: در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و نود نه( ٢٣/ ٢/ ١٣٩٩)، قانونی از تصویب مجلس گذشت که داعیه حمایت مطلوب از حقوق و مصالح خردسالان زیر ١٨ سال را داشت. مدافعان و طراحان اولیه آن مشعر بر این است که ظاهراً برای اولین بار در تاریخ رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران یک قانون جامع و کم نقص برای صیانت از حقوق اطفال و نوجوانان با جامع نگری لازم تهیه و تدوین شده است. شور مذاکرات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی هم بیانگر امیدواری عمیق نمایندگان مجلس نسبت به محتوا و آورده های مدنی و حقوقی انعکاس یافته در این قانون می باشد. با این وجود تورقی اجمالی و نگاهی به ظاهر و باطن این قانون نشان می دهد که میان توصیف های بیرونی و واقعیت های مستور و موجود در متن این قانون فواصل بسیاری وجود داشته و این قانون حتی برخوردار از بسیاری از بدیهی ترین اصول و قواعد قانونگذاری هم نمی باشد. این قانون با شعار حمایت از کودکان تصویب شده اما عملاً تدابیر خاص، کارامد و واقع بینانه ای هم برای حمایت از اطفال و نوجوانان در آن وجود ندارد. اینک در سفری کوتاه و مبتنی بر منظر عقلانیت انتقادی پاره ای از اهم مصادیق نقصان و کاستی را در این قانون به نظاره خواهیم نشست.

قبل از هر چیز معتقدم برای تربیت، پرورش وسپس اموزش کودکان در جامعه، مهربانی و روحیه افزاییِ شادمانه برتر از هر قانونی است. وقتی ادمیان و درب و دیوارهای خانه و جامعه به انها ” دوستتان داریم ” تعارف کنند قطعاً آنها شاداب‌تر و سالم‌تر خواهند بود. علمِ بدونِ عاطفه یک حامی و مشوقِ بی رحم است. رفتار و زبانی بی روح و صرفاً علمی هرگز نمی تواند به تضمین همه مصالح عالیه ی کودکان منجر شود. نکته مبنایی دیگر این است که بطور سنتی یکی از موانع تاریخی رعایت حقوق کودکان این است که بیشتر مدعیانِ حمایت از حقوق انها یکسری برنامه‌ها و نسخه های حمایتی را که اطلاعات بسیار کمی در موردشان دارند برای تضمین و صیانت از حقوق خردسالانی تجویز و طرح می نمایند که هیچ شناختی از انها و نیازهای اساسیِ شان ندارند.
ذکر این مقدمات از این باب بود که بدانیم حمایت مطلوب از حقوق و منافع کودکان فراتر از قانون نویسی به ابزارهای فرهنگی- تمدنی دیگری نیز نیاز دارد که متاسفانه غالباً مهجور و مغفول مانده اند.
باوجود انکه برخلاف متفکرانی چون ویلیام گلدینگِ معروف هرگز باور ندارم که ” قانونِ بد از بی قانونی بهتر است “، اما ظاهراً چاره ای جز تحمل و پذیرش همسایگی با قوانین بد، قوانین مشتمل بر نقضِ غرض و قوانینی که در بدو تولد ناقص الخلقه متولد می شوند، نداریم. غرض انکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩، علی رغم انکه یکسری نقاط قوت هم دارد، اما انقدر پر نقص و بی نظم است که هرگز نمی توان آن را قانونی مترقی و متناسب با واقعیات امروز و نیازهای جامعه کنونی ایران دانست.
صرفنظر از ایرادات شکلی، ادبی و نوشتاری این قانون ۵١ ماده ای با بیش از یکصد (۱۰۰) ایراد ماهوی و اساسی مواجه است که هر کدام از انها به نحوی در معارضه با اصول قانونگذاریِ جامع و عقل مند، هدفمند و پویا قرار دارند.
معهذا ذیلاً به برخی از این اشکالات اشاره می کنم:
یک: غلبه حمایت کیفری بی ضابطه از حقوق کودکان و نوجوانان و عدم توجه به سایر الگوهای حمایتی سازگار با فرهنگ عمومی و اسلامی حاکم بر جامعه کنونی ایران بارزترین ایراد ماهوی این قانون است.
دوم: اعطای اختیارات بی ضابطه و مشکل ساز به افرادی چون مددکاران اجتماعی از دیگر ایرادات این قانون است که امکان دارد به نقض حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها منجر گردد.
سوم: عدم توجه به حقوق حمل یا جنین آن هم در زمانی که کنوانسیون حقوق کودک از دوره قبل از تولد به حقوق افراد انسانی توجه کرده، ایراد خاص دیگر این قانون است.
چهارم: ارائه تعاریف ناقص از مفاهیم عمومی و خصوصی مدنظر در مواد مختلف این قانون، امکان دخالت و ورود بی قاعده به حریم خانواده‌ها و برقراری تشکیلات حمایتی ناقص و مبهم از دیگر ایرادات موجود در این قانون است.
پنجم: نادیده انگاشتن حضور برخی از نهادهای
انقلابی موثر در حوزه حمایت از خردسالان و بازتوانی حقوقی انها، جرم انگاری و کیفرگزینی های فوق العاده مشوش و نامناسب و نیز نگارش موادی با احکام متعارض و ناهماهنگ با دیگر قوانین برخی دیگر از ایرادات کلان این قانون می باشند.
ششم: این قانون که در بسیاری جهات با عمومات کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ نیست، حتی به بسیاری از مبانی اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مستور در قوانین و مقررات داخلی کشور هم بی توجه بوده و از کمترین مصادیق و انواع گوناگون الگوهای حمایتی که متناسب با شرعیات و فرهنگ جامعه باشند هم در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان بهره نبرده است.
هفتم: اینکه به مجازات والدین اشاره و تصریح شود اما هیچ تدبیری برای ایام پسامجازات پدر و مادرها اندیشیده نشود، یکی از رویکردهای مخاطره امیزی است که به شدت در این قانون نمایان شده، همانطور که به امکان خارج ساختن اطفال از محیط خانواده و جداسازی انها اشاره شده اما هیچ تدبیر حمایتی و مناسبی که بتواند جایگزین محیط خانواده سلب شده از کودکان گردد اندیشیده نشده است.
هشتم: اعزام به بهزیستی (این قانون غالباً بر ان متکی است) راهبردی نیست؛ ضمن انکه در شرایط کنونی بهزیستی با کمبودها و نارسایی های انبوهی مواجه است.
النهایه؛ روح و کالبد این قانون ناتوان‌تر و ناقص‌تر از ان است که بتواند سبب ساز و قصه پرداز دنیایی مملو از احساس ارامشِ حقوقی برای کودکان باشد. محققاً ایجاد یک زندگی امن و عاری از ترس و وحشت برای کودکان و نوجوانان بیش و پیش از قانونگذاری به فرهنگ سازی و تبعاً فرهنگ افزاییِ استمراریافته محتاج است که سخت امیدوارم در جامعه کنونیِ ایران اسلامی رخت واقعیت بر تن نماید. ان شالله کودکان انقدر ارزش و استحقاق خواهند داشت که بالاخره روزی بهترین قانونِ ممکن در راستای صیانت از منافع عالیه شان نگاشته و تصویب گردد. محققاً همین قانون برتر هم عاقبت جزئی ترین بخش از سیاست کودک پروری اخلاق مند و انسان منشانه خواهد بود و این مسیر هنوز بسیارهای دیگری می طلبد.
تحقق بسیارهایشان را آرزومندم!
*جرم شناس و استادیار دانشگاه

مطالعه بیشتر بستن

پایان سال و زوایای پنهان و آشکار بخشنامه سهمیه‌بندی طلاق….

محبوبه حجتیان*:متاسفانه با رشد آمار طلاق و افزایش سالانه و ماهانه ی ان شاهد از هم پاشیدگی نظام خانواده و رها شدن کودکان طلاق و آسیبهای بی‌شمار و زیانبار ان هستیم به طوری که حل این معضل تبدیل به یکی از دغدغه‌های مهم بعضی از مسئولین و فعالان اجتماعی گردیده است.

یکی از راه حل‌های اخیری که برای جلوگیری از افزایش آن مطرح گردید ه بحث سهمیه‌بندی طلاق در دفاتر طلاق بوده که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۸ از سوی رئیس کانون سر دفتران و ریاست قوه قضائیه و موافقت اداره ثبت اجرایی شد.
ریاست محترم سردفتران هدف از این بخشنامه را مبارزه با فساد و افزایش روند طلاق بیان نموده،لیکن دقیقا معلوم نیست که چطور می‌شود با عدم ثبت طلاق از افزایش ان جلوگیری نمود.
آنچه محرز و مسلم است زندگی با قانون و بخشنامه و ایین نامه دوام و قوام نمی‌یابد بلکه استحکام خانواده صرفا بر اساس الزامات و پایبندی زوجین به اخلاق و وفاداری ممکن و میسر است و هیچ گاه با اجبار نمی‌توان زوجین را زیر یک سقف نشاند چه انکه این اجبار نتیجه‌ای جز اثر عکس و سوئ نخواهد داشت، همانطور که طبق روایات نیز این موضوع که دقیقا در جوامع انسانی شاهد ان هستیم را به ذهن متبادر می‌سازد “الانسان حریص ما منع ” و منع ادمی از حقوق قانونی و شرعی خود چیزی جز نتیجه ی مثبتی را در پی ندارد.
مسئله‌ی مهمی که بازنگری این بخشنامه را می‌طلبد این است، که به عنوان مثال بانویی با ایجاد عسر و حرج وکالت در طلاق را در قبال بذل تمام مهریه از همسر خود گرفته و با گذراندن دوره‌های مشاوره و بعد از ان طرح دادخواست و تعیین وقت،پشت سرنهادن داوری و با ارجاع به کارشناس (از کارشناس یک نفره تا هیئت هفت نفره کارشناسی با وجود حق اعتراض زوج در هر مرحله)و تعیین حقوق مالی اعم از نفقه اجرت المثل و… با صرف نظر از اینکه رای طلاق قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی می‌باشد با سپری شدن این پروسه ی طولانی مدت، با صرف هزینه و وقت زیاد اقدام به مراجعه به دفاتر نموده که با اتمام سهمیه طلاق روبرو میگردد که در مثال مذکور با توجه به مهلت سه ماهه ی اجرای طلاق و انقضای ان، در صورت عدم اجرای صیغه ی طلاق، رای صادر شده بی‌اعتبار گردیده و حتی وکالت طلاق نیز به علت انجام مورد وکالت باطل می‌گردد.
متاسفانه این روند پر پیچ و خم باعث نارضایتی عموم مردم از دستگاه قضائی گردیده و مطمینا سهمیه‌بندی ان بالاخص در پایان سال با احتمال فساد از سوی سردفتران و یا عدم اجرای صیغه ی شرعی از سوی زوجین و انصراف از اجرای ان را در پی دارد،مطمینا سخت نمودن و دست و پاگیری قوانین در اجرای طلاق مسیری برای عمل به خلاف قانونی و شرع و سرپیچی از ان را باز می‌نماید به طوری که زوجین پس از ملول شدن از پروسه ی طلاق بدون اجرای صیغه ی شرعی و قانونی از هم جدا شده و زوجین باالاخص بانوانی که دچار شکست عاطفی گردیده‌اند برای تامین نیاز عاطفی و حتی مالی خود بالجبار تن به رابطه‌ای داده که برخلاف شرع می‌باشد چه انکه هنوز ازدواج قبلی انها منجر به اجرای صیغه ی طلاق نگردیده است. که این فاجعه فساد و عدم پایبندی را گسترش داده و معضلات جامعه را با افسار گسیختگی بسیار روبرو خواهد ساخت.
از سوی دیگر بخشنامه ی مذکور با امار رسمی طلاق تفاوت فاحشی داشته و اساسا قابل قیاس نبوده و معلوم نیست مبنای تعیین این سهمیه چه بوده،چرا که در سال ۹۸ امار طلاق تهران ۳۱۷۳۳ مورد بوده در حالی که سهمیه ان ۱۸۲مورد بوده است و معلوم نیست این اختلاف بزرگ چگونه قابل جمع بوده و این افراد در صورت ثبت طلاق چگونه موفق به ثبت بدون سهمیه شده اند.و ایا این بخشنامه منفعت عقلایی و منطقی داشته یا خیر.
لذا در پایان باید اشاره نمود که مبارزه با معضل طلاق کاملا پسندیده و لازم بوده لیکن نبایستی با پیچیده نمودن و سخت کردن قوانین راه دور زدن ان را فراهم نموده و تبعیت از قانون و شرع را با سختی روبرو ساخت بلکه با فراهم نمودن اموزشها و استفاده از تمامی بسترهای فرهنگی اموزشی روانشناسی و دینی سعی در تقویت روابط زوجین و اصلاح نقاط ضعف انها نمود.به امید انکه اینده‌ای روشن و خانواده‌هایی گرم‌تر از قبل را درجامعه‌ای ایرانی اسلامی خود شاهد باشیم.
* وکیل پای یک دادگستری

مطالعه بیشتر بستن