راهکاری برای قوه قضائیه در حمایت از حقوق مصرف کننده

نیره ساری: مصرف کننده، یا همین ماهایی که به هر ترتیب ناگزیریم خرید کنیم، تهیه کنیم، در صف بایستیم، مراقب باشیم گران نخریم، جوری خرید کنیم که دخلمان با خرجمان دوست بماند و خیلی از کارهایی که شاید تا یکی دو سال پیش چندان هم جزء اولویت های اقتصادیمان نبود این روزها بیشتر از هر وقت دیگری نیاز به حمایت دارد. وقتی نمی شود دیگر به این سادگی ها به خریدن خانه، ماشین، گوشی موبایل و سایر ما یحتاج زندگی فکر کرد، حسی که به انسان دست میدهد از جنس حمایت نشدن است. آیا واقعا کسی به فکر ما مصرف کننده ها هم هست؟ وقتی قیمت ها افسار گسیخته رو به افزایش میگذارند و فقط وعده ی کنترل قیمت نصیبمان می شود.

در کشور ما نهاد های مختلفی متولی حمایت از حقوق مصرف کننده هستند تا جایی که سازمانی نیز با این نام تاسیس شده است. اما با این حال خبری از حمایت هایی که انتظارش را داریم نیست. اخیرا رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی در همین باب گفت: توجه به حقوق عامه نباید حالت شکلی داشته باشد. در روز گذشته در تقویم رسمی کشور روز حمایت از حقوق مصرف کننده بوده اما آیا حمایت از مصرف کننده در بازار هم اتفاق افتاده است؟ باید ساز و کارهای مناسب و سازمانهای فعال حمایت از حقوق عامه و حقوق شهروندی با جدیت بیشتری صورت گیرد.
این اولین موردی نیست که قوه قضائیه بار کم کاری سایر دستگاه ها را به دوش می کشد. وقتی قوه مجریه و مقننه در حوزه مهمی چون ما نحن فیه، تفوقی نداشته اند، دستگاه کم مربوط تر مجبور میشود با استفاده از همه ی ظرفیت هایش این خلاء را پر کند.
ممکن است برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که قوه قضائیه چگونه خواهد توانست به حوزه صیانت از حقوق مصرف کننده ورود کند؟
در مورد قانون حمایت از مصرف کنندگان، ان قلت های فراوانی وجود دارد که در مقام بررسی آن ها نیستیم. تنها در این بخش اشاره به این موضوع کافی است که در متن قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال ۸۲، تنها یک بار نام قوه قضائیه ذکر شده است آن هم برای مشخص کردن اعضای شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، که از میان ۱۵ نفر تنها یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است.
سند تحول قضایی به عنوان نقشه راه قوه قضائیه رویکرد این قوه را نسبت به پدیده ها مختلف مشخص نموده است. در مواجهه با حقوق مصرف کننده نیز، این سند وزین، با عباراتی چون حقوق عامه، اظهار نظر کرده است. لذا به چند فراز از مهمترین و مرتبط ترین بخشهای این سند در موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره خواهیم کرد.
طبیعتا در حوزه صیانت از حقوق مصرف کننده قوانین و نهاد های کافی برای اجرای آن ها وجود دارند که اگر وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهند، حقوق مصرف کننده پایمال نخواهد شد. به نظر می رسد با وضعیتی شبیه وضع موجود در کشورمان، مسئولین زیادی باید به خاطر ترک فعل قانونی خود پاسخ گو باشند. از طرفی هم شاهد آن هستیم که این روند در قوه قضائیه در دست اقدام و پیگیری است. برگزاری دادگاه هایی در این زمینه گواه ادعای نگارنده است.
وقتی از ترک فعل صحبت میکنیم و یا هر فرایند مدیریتی که نتایجش به شکل مستقیم و یا محسوس بر کیفیت زندگی شهروندان موثر است، ذهنمان به سمت چگونگی شناسایی این ناسازگاری معطوف خواهد شد. تحقیقات رسمی و نظارت های به شکل فعلی قادر نخواهند بود تخلفات حوزه ترک فعل را به طور کامل کشف کنند. راه اندازی سامانه های سوت زنی و راه هایی از این دست که در دوره تحول قوه قضائیه راه را برای افشا کنندگان فساد باز گذاشته است، تا حد مطلوبی راه را برای مسئولین متخلف سخت خواهد کرد. محاکمه های مقتدرانه دانه های این پازل را کامل خواهد کرد.
مطلبی که ذکر شد با عبارت “جلب مشارکت نهادهای مردمی در ارائه خدمات نظیر صیانت از حقوق عامه” در سند تحول قضایی ذکر شده است. و در جایی دیگر شرایط این جلب مشارکت را باز می شمرد: “فراهم سازی امکان اعلام گزارش اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف دستگاه های موضوع «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در موضوعات حقوق عامه با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، توسعه «سامانه گزارش دهی مردمی»، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای گزارش دهی.”
امروز دستگاه قضا با نقشه راه مشخص و ورود مبرهن به اجرای این نقشه، بستر احقاق حقوق مردم در بلبشوی این روزهای اقتصاد را هموار کرده است. باید دید که تا کجای این راه موفق خواهد بود. ضمن آرزوی موفقیت های روز افزون.

مطالعه بیشتر بستن

دفاع از حقوق و شرق وکیلی دفاع از شأن وکالت است

محمدعلی طیبی سورکی *: هو الوکیل. وکالت برای دیگران و دفاع از حقوق آنان برای وکیل دادگستری امری طبیعی است و اما زمانی که خود در مظان اتهام قرار میگیرد نه اینکه توان دفاع نداشته باشد بلکه فکر کردن در خصوص نتیجه پرونده و اینکه چرا مورد اتهام واقع شده و درراستای حفظ حیثیت َشغلی خویش،توان تمرکز و دفاع را از وکیل سلب می کند و کسی که مدافع حقوق دیگران بوده حال توان دفاع از خویش را ندارد و در اینجاست که برای جلوگیری از تضییع حقوق این وکیل باید دست به کار شد و تا دستش را گرفت و امیدش را ناامید نکنیم،

،دفاع از حقوق و شرف وکیل،حمایت و دفاع از شان وکالت و حیثیت جامعه وکلاست تا مورد هجمه جامعه قرار نگیرد و در این راستا تشکیل کمیسیون حمایت مرهمی بوده بر زخم‌های این مدافعان بی‌دفاع و مظلوم، براستی کسی که برای دفاع از موکلش با جان مایه می‌گذارد و تمام ابزار را بکار میبرد تا احقاق حق نماید و از تضییع حقوق موکل جلوگیری کند،چگونه امکان دفاع از خویش را از دست میدهد که این خود به شرافت وکیل برمیگردد و اگر وکیل در برابر ناملایمات جامعه حمایت نگردد و استرس شکایات متعدد و واهی را داشته باشد بالتبع توان دفاع از موکلش را به مرور زمان از دست خواهد داد،و اگر امنیت شغلی‌اش حفظ نگردد،نمی‌تواند آنگونه که در توانش هست، در محاکم دفاع نماید،پس ایجاد زمینه مناسب و دور نگه داشتن وکیل مدافع از هرگونه اتفاقات ناگوار،موجبات احقاق و احراز حق فراهم خواهد شد چون این فرد، بال فرشته عدالت هست و برای رسیدن قاضی به حقیقت، رهرو خواهد بود زمانی که امنیت یک وکیل در معرض خطر قرار گیرد،قوای عمومی باید حمایت از او را تضمین نمایند.همچنین وکیل باید از مصونیت مدنی و کیفری به واسطه اظهارات شایسته و با حسن نیت‌اش در جریان دادرسی‌ها برخوردار باشد.مقامات عمومی باید رابطه محرمانه بین وکیل و موکل درتمامی مراحل روابط حرفه‌ای آنها را رعایت نمایند.عدالت و قدرت باید در کنار یکدیگر باشند تا هر چیزی که عادلانه است قدرتمند باشد و هر چیزی که قدرتمند است، عادلانه باشد.
بلز پاسکال (ریاضی‌دان و فیزیکدان)و همچنین باید آزادی را همراه عدالت انتخاب کرد؛ یکی بدون دیگری بی‌معناست. اگر کسی نان شما را بگیرد آزادی شما را هم گرفته است و اگر کسی آزادی شما را برباید مطمئن باشید که نان شما نیز در معرض تهدید است.(آلبر کامو).نهایتا حمایت از این قشر از جامعه، حمایت از عدل الهی است و حمایت از حقوق مظلوم و ستمدیده است و حمایت از قاضی در راستای احقاق حق است و در کنار این حمایت و امنیت،برای حفظ شئون وکالت در ایران باید از هرگونه عملی که باعث خدشه دار شدن حیثیت وکالت، تنزیل موقعیت و منزلت اجتماعی این حرفه می‌گردد، قویاً خودداری کرد.رفتار مغایر با شئوون وکالت، نوعاً جنبه اخلاقی و عرفی داشته و نسبت به بسیاری از آنها نیز در قوانین جزائی و کیفری، جرم انگاری نشده است و احراز این موضوع، به مراجع ذی صلاح و از حیث عرفی و صنفی و نظامنامه‌ها و مصوبات مربوطه صورت خواهد پذیرفت. حفظ ظاهر مناسب، عدم اشتغال به مشاغل مغایر با وکالت، منع تبلیغات صنفی و حرفه ای، رعایت احترام و حرمت اصحاب دعوی، کادر قضائی، اداری و انتظامی، رفتار موافق قانون و نظامات حرفه‌ای وکالت و مانند آنها، از زمره مراتب یاد شده محسوب می‌گردند،تو‌ای وکیل آگاه باش و در رفتارت و کردارت آنگونه باش که خود موجبات شأن خویش را حفظ کنی تا خدای ناکرده افعالت موجبات ناخرسندی همکارانت را فراهم نیاورد،و در راستای حمایت تو‌ای وکیل با اعمالت،زمینه حمایت را فراهم کن تا خدای ناکرده حفظ شأن وکالت و حمایت از وکیل،در برخورد با شما حاصل نگردد و‌ای وکیل با حفظ شأن وکالت و رعایت اخلاق وکالت،زمینه ساز برخورد ناشایست افراد نشویم.
*وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مطالعه بیشتر بستن