قرآن کریم در ۱۴۳۸ سال پیش در سوره حدید آیه ۲۵ می‌فرمایند: ” لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس و بالقسط…”
همچنین در سوره ۲۸۲ سوره بقره چنین می‌فرمایند: ” یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و و لیکتب بینکم کاتبابالعدل…”
با امتثال به دو آیه شریفه چنین استنباط می‌گردد که تمام پیامبران با دلایل مشخص و کتب آسمانی با هدف ترویج قسط و عدل از طرف خداوند مامور بوده‌اند در آیات دیگری آزادی و رفاه مقدمه عدالت برشمرده شده است در آیه ۲۸۲ رسم امانتداری در زمان مشخص و عمل به وعده را با کتابت درست عنوان فرموده که یکی از مهمترین دلیل انتساب امر کارشناسی به توسل به آیات الهی در قرآن مجید است.
۱- با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت کارکارشناسی در تصمیم‌گیری ادارات، مراکز مرجع ضمیر و شرکتهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد در جلسات تصمیم‌سازی اهمیت کارکارشناسی و یادآوری گردد و به جهت اهمیت موضوع و تاثیرگزاری امر خطیر کارشناسی ضرورت دارد در اولین فرصت به استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردد در جلسات شورای اداری، شورای برنامه ریزی از مراکز کارشناسی رسمی دادگستری نیز دعوت بعمل آورند.
۲- در بحران گرانی مسکن وظائف اقشار مختلف تاثیرگزار یادآوری گردد عملکرد انتفاعی و خارج از وظیفه بعض مشاوران و بنگاه‌هایی که به مسکن بعنوان یک کالا انتظار سود‌آوری کلان دارند بایستی تعدیل گردد و این مراکز به جای قبضه بازار و در اختیار گفتن ابتکار عمل به وظیفه خود یعنی مشاوره برگردند متاسفانه کارشناسان قیمتهای محلی و منطقه‌ای را از مشاوران املاک مطالبه و مبنای ارزیابی قرار می‌دهند و این موضوع باعث ایجاد بازار دلالی و رانت گردیده است به نحویکه پرونده‌های متعدد متقاضیان و خریداران بعلت عدم اطلاع از قیمت واقعی مواجه با ضرر و زیان می‌شوند و به تعداد پرونده‌های دادگاه‌ها افزوده می‌شوند لذا پیشنهاد می‌گردد حتی الامکان می‌توان با ساز و کاری مناسب که داستانی استان اعمال می‌نماید این قشر فقط در محدوده شرح وظایف خود که همانا مشاوره و تنظیم قراردادهای خرید و فروش است فعالیت نمایند و بیشتر از این به ایجاد نابسامانی قیمت‌ها و عمل ناشیانه و غیر علمی از قیمت‌گذاری دامن نزنند و تعیین قیمت به کارشناسان رسمی واگزار گردد به نحویکه هر مبایعه نامه‌ای که تنظیم می‌گردد حتما با مشاوره و راهنمایی کارشناسان رسمی انجام گیرد.
۳- مرکز کارشناسان استانها بازوی توانمند مرکز وکلاء،کارشناسان ومشاوران خانواده در مراکز استانها بوده و می‌توانند در باروی امر خطیر کارشناسی موثر افتند و حتی به محاکم و مراجع متقاضی کارشناسی سمت و سویی مناسب با اهداف قوه قضائیه در حرکت در گام دوم انقلاب و در راستای تعالی قضائی ایجاد نمایند ، مراکز بعضی از استانها با مشکلات مالی و عدم درآمد کافی روبرو هستند به همین علت در بسیاری موارد مثل بکارگیری نیروی اداری، تامین هزینه ها، هزینه‌های تبلیغی، چاپ کتاب، برگزاری همایش‌ها نمی‌توانند به هدف ارتقاء منزلت و جایگاه مرکز استان به نحویکه قانون مشخص نموده فعالیت نمایند تنها درآمد مراکز استانی ۵ درصد از حق الزحمه کارشناسان رسمی می‌باشد که جوابگوی برنامه‌های هیئت مدیره نمی‌باشد.
۴- متاسفانه در خصوص بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه و ممنوع بودن فعالیت کارشناسی کارشناسان ادارات مطبوع که منافع متعارض مشمول آنان می‌گردد به استحضار می‌رساند، پرونده‌های محتلف در بسیاری از شعبات با نبود کارشناس ثبتی همراه می‌باشد و از این بابت باعث اتلاف وقت و انرژی برای قضات محترم میشود و قاضی ناچار است از استانهای مجاور با زحمت نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نماید. از طرفی کارشناسان جدیدی که مشمول منافع متعارض نیستند به اندازه مهندسینی که سال‌ها فعالیت داشته‌اند تجربه کافی ندارند، اگرچه مرکز کارشناسان در استانها خود را موظف به اجرای دستورات و بخشنامه‌های قانونی خصوصا بخشنامه اخیر می‌دانند اما در مراجعه به محاکم و شعبات مختلف دادگستری پرونده‌های مختلفی که نیاز به کارشناسی دارند معطل مانده که به مرور زمان به تعداد این پرونده‌ها اضافه میشود.، کارشناسان مشمول منافع متعارض خصوصاً کارشناسان شاغل در ادارات ثبت مدعی این موضوع هستند که وقتی پروانه گرفته و سال‌ها تجربه کسب نموده‌اند و طبق برنامه سوم توسعه اقتصادی سیاسی و فرهنگی صلاحیت کارشناسی کسب نموده‌اند سزاوار نیست از فعالیت آنان ممانعت بعمل آورد و در این راستا دست به دامان مسئولان استانی جهت استمرار فعالیت خود شده‌اند همچنین اظهار می‌دارند یکی از شرایط قبولی آنان بعنوان کارشناس داشتن سابقه حدود ۱۰ سال کار ثبتی می‌باشد که این موضوع نیز نادیده گرفته شده است و به استناد موارد صدر الذکر تقاضای مساعدت دارند.
۵- پیشنهاد می‌گردد کارشناسانی که مشمول بخشنامه فوق هستند و علیرغم اخذ پروانه و شرایط احصائی نمی‌توانند بنا به بخشنامه ریاست محترم قوه مبادرت به کارشناسی نمایند از پرداخت هزینه‌های جانبی مثل حق تمدید و مالیات معاف گردند.
۶- در اغلب موارد قضات محترم دادگاه‌ها بدون اجرای قرار و بدون دعوت کارشناسان به دادگاه نسبت به معرفی کارشناس از طریق ابلغ الکترونیکی اقدام می‌نمایند و این کار باعث عدم مراجعه طرفین دعوی به کارشناس میشود و کارشناس ناچار است خواهان یا خوانده را به مراجعه به محل و اجرای قرار دعوت نماید در مواردی طرفین به کارشناس مراجعه ننموده و کارشناس ناچار است به جستجوی محل استقرار ملک بپردازد گاهاً بطور متعدد از طرفین جهت مراجعه به محل و معرفی ملک مورد کارشناسی اقدام نمایند و نتیجه بخش نیست. در صورتی که طرفین در معیت کارشناس حاضر نشوند کارشناس هیچ ابزار و الزامی جهت حاضر نمودن طرفین در محل ندارد. در مواردی قضات محترم اسامی و شماره تلفن کارشناسانی که بصورت هیئت کارشناسی انتخاب شده‌اند در برگه ابلاغ ذکر نمی‌نماید و این نقیصه باعث بروز مشکلات متعدد در مراجعه به شهرستانهای دور دست و دیگر استانها شده است.
۷- غالبا بعد از وصول کارشناسی به شعبات مختلف قضات محترم به هر دلیلی که از سوی طرفین دعوی مطرح می‌گردد قضات محترم حتی به بهانه‌های واهی کارشناس را وادار به ارائه نظریه مجدد و تکمیلی می‌نمایند
۸- در بسیاری موارد وظائف استفاده از اطلاعات شهود، تحقیق غیر فنی و بی‌ارتباط با کارشناسی، تعیین سهم وراث در کارشناسی ارزیابی ها، تعداد ورثه حین الفوت ترغیب به صلح و سازش ودیگر موارد توسط قاضی از کارشناس مطالبه می‌گردد در حالیکه این وظائف خارج از حیطه کارشناسی و بعهده ضابطین قضائی و کلانتری هاست.
۹- تعیین ارزش املاک و اعلام هزینه‌ها در مرحله تامین دلیل از کارشناس مطالبه می‌گردد که این موضوع خلاف دستور العمل و قوانین جاری است و طبق قانون و ضوابط مصرح جاری در مرحله تامین دلیل فقط اوضاع و اوحوال مسلم و وضعیت موجود محل جهت استناد به آنها در موارد تعذر و تعسر می‌باشد عدم اجرای قرارکارشناسی باعث شده تا وکلاء محترم نیز مدارک مورد استنادی که در پرونده‌ها وجود ندارد به کارشناس ارائه ندهند و غالب وکلاء در اجرای قرار کارشناسی در معیت کارشناس حاضر نمیشوند.
۱۰- متاسفانه در مواردی دیده شده یا گزارش شده که توسط بعضی از وکلاء شرط پذیرش پرونده وکالت افراد را منوط به شکایت از کارشناسی به علت وجود مستمسک و دلیل قبول وکالت می‌نمایند، برای کارشناسی که قبلا بصورت تامین دلیل یا کارشناس بدوی موضوع را کارشناسی نموده به عبارتی بعضی از وکلا چنین پیشنهاد می‌دهند که شکایت از کارشناس مستمسک و دلیل خوبی است برای گرفتن پرونده وکالت و بطور ناخواسته با این اقدام کارشناس ناچار است مشکلات شکایت و اعلام تخلفی را به جان بخرد که در قالب موارد ۹۰ درصد شکایت‌ها بصورت واهی مطرح می‌گردد.
۱۱- در شهرستانها و مراکز استانها متاسفانه رقابت کاذب و گاهی با رفتار تحقیر آمیز بین دو مرجع کارشناسان رسمی باعث مشکلاتی شده است که حدود ۱۵ سال است این موضوع همچنان ادامه دارد و لاینجل باقیمانده است.علیرغم مکاتبه شماره ۳۱۱۲۶۸/۸۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۸ رئیس سازمان بازرسی کل کشور جناب آقای حاج آقا درویشیان مبنی بر عدم ترجیح کانون وبر مرکز و تساوی این دو مرجع کارشناسی در تصمیم گیری‌ها متاسفانه بصورت سنتی کماکان بانکهای مختلف صرفاً ابلاغی‌ها ودرخواست کارشناسی فقط را به یک مرجع ارسال می‌نمایند.
۱۲- متاسفانه از تعرفه حداقل دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست محترم قوه تفسیرهای مختلفی می‌گرددو هر کدام به انحاء مختلف نسبت به کاهش و دستکاری دستمرد حداقلی اقدام می‌نمایند که در این موارد علاوه بر تضییع حق کارشناس باعث نقص در نظریه کارشناسی می‌گردد از طرفی با کاهش دستمزدها تعدد کارشناسان در پرونده رو به تزاید می‌گذارد یعنی با کم بودن دستمزد کارشناسی طرفین تمایل بیشتری به درخواست طرح موضوع کارشناسی در هیئت‌های بالاتر می‌شوند.
۱۰- بعضاً مشاهده می‌گردد کارشناسانی که در رده‌های بالای مدیریتی فعالیت دارند غالبا کارشناسی بدون عیب و نقص را ارائه نمی‌نمایند و در هیئت‌های کارشناسی نیز بعضاً دیده شده حاضر نمیشوند بعنوان مثال گزارش کارشناسی تحویل آنان شده و تا مدت‌های مدیدی این گزارش در کارتابل آنها باقیمانده و بعلت مشغله کاری عملا انجام کارشناسی در اولویت‌های ثانی آنان قراردارد لذا پیشنهاد می‌گردد در این خصوص نیز دوره‌های اخلاق حرفه‌ای در ابتدای ورود به دوره پیش‌بینی گردد.
۱۳- وجود قانون‌ها و مصوبات موازی در مراکز تصمیم‌گیری مثل استانداری‌ها و دیگر مراکز تصمیم ساز کارشناسان را در برابر قوانین متعدد و نقیض هم قرارداده است، متاسفانه در آراء کمیسون‌های ماده ۱۰۰ عدالت در حق شخص ثالث رعایت نمیشود و شهرداری با اعمال جریمه تخلفات مختلف را قانونی نموده شهرداری با دریافت بخشی از هزینه‌ها توافق خود را با دریافت پایانکار اعلام می‌نماید لیکن در غالب موارد حق همسایگی نظیر عدم مشرفیت و عدم مزاحمت برطرف نمی‌گردد، این کار زمینه مشرفیت املاک به همدیگر، مزاحمت و افزایش مشکلات شهری شده و در هر حال مالک مجاور متضرر می‌گردد در موارد بعضی مالکین با کسب رضایت شهرداری بخشی از معابر محل تردد خود رو و عابرین راهم در زمان ساخت و ساز تصرف می‌نمایند که این نیز نشانگر اعمال قانون‌های موازی و در نهایت معضل ترافیک را نیز تشدید می‌نماید.
۱۴- بعلت مشکلات اقتصادی یا دلایل دیگر معمولاً اعضا کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌ها و بعضا اعضاء هیئت مدیره تمایلی به حضور در مرکز کارشناسان ندارند و این حضور صرفا به زمان‌بندی جلسات هیئت مدیره محدود گردیده است که امید است با همکاری مسئولین مرتبط این معضل نیز مرتفع گردد.
