نویسنده‌ی این اثر که حقوقدان و دیپلماتی از آمریکاست، در اثر خود، این‌گونه معرفی شده است: «آرتور رینرسون معاون سابق شورای قانونگذاری سنای ایالات متحده آمریکاست و بیش از ربع قرن، وظیفه نوشتن متون قانونی در دفتر غیر حزبی شورای قانونگذاری سنا را بر عهده دارد. در این مدت، وی بیش از هزار طرح قانونی، مصوبه و متن اصلاحی را در همه مراحل قانونگذاری، مانند مرحله تهیه گزارش کمیسیون و گزارش‌های صحن علنی، تهیه کرده است. آقای رینرسون اصول قانون‌نویسی را در کالج حقوق واشنگتون در دانشگاه آمریکایی، واشنگتون دی سی و دانشکده حقوق بین‌الملل انستیتوی واشنگتون دی سی تدریس کرده است. خود او فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه کرنل و کالج همیلتون و عضو کانون وکلای ایالت کلمبیاست.»
برگردان این اثر، دکتر آزاده عبداله‌زاده‌شهربابکی است. به گفته‌ی وی، که وکیل دادگستری نیز هست، برای ترجمه‌ی «قانون‌نویسی گام به گام» یک سال زمان صرف شده است.
عبداله‌زاده‌شهربابکی، علاوه بر دارا بودن دکترای حقوق عمومی از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی ۳ فرانسه، استاد مدعو دانشگاه است و درباره انتخاب این کتاب برای برگردانی به زبان پارسی می‌گوید: « این کتاب با پیشنهاد اداره آموزش مجلس شورای اسلامی و در راستای پاسخ به نیازهای شناسایی شده‌ی نمایندگان مجلس برای ترجمه، انتخاب شده است.»
این وکیل دادگستری که تا کنون کتاب‌های «آموزش دادستان‌ها با نگاهی تطبیقی» گردآوری و تدوین کرده و «امکان‌سنجی دستیار قضایی در ایران، مطالعه تطبیقی در نظام قضایی فرانسه و ایالات متحده آمریکا» را با همکاری دکتر سید ناصر سلطانی به رشته تحریر درآورده و دو اثر دیگر را نیز زیر چاپ دارد، درباره استفاده از منابعی که در ترجمه کتاب مورد استفاده قرار گرفته است توضیح می‌دهد: «ترجمه کتاب به دلیل تخصصی بودن، نیازمند بهره‌گیری از تجربه اساتید زبان انگلیسی و همکاران دانشکده‌های حقوق بود.»
وی در این‌باره ادامه می‌دهد: «در ترجمه بعضی از فصل‌ها به ناچار باید منابعی در راستای مطلب مطالعه می‌شد و یا باید نمونه‌های مشابه را در قوانین کشور جست و جو و در پاورقی ذکر می‌کردم تا خواننده منظور نوبسنده را بهتر متوجه شود.»
وی مخاطب اصلی «قانون‌نویسی گام به گام»، را نمایندگان مجلس، کمیسیون‌های مجلس و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه قانونگذاری می‌داند و اضافه می‌کند: «دانشجویان رشته مطالعات پارلمانی گروه‌های اصلی هدف در ترجمه این اثر هستند.»
دکتر عبداله‌زاده شهربابکی، درباره نویسنده می‌گوید: « نویسنده کتاب در زمینه قانون‌نویسی از متخصصان موفق بوده و تجربه عملی خود را در این حوزه در قالب کتاب عرصه کرده است.»
بخش‌هایی از کتاب
در بخشی از «قانون‌نویسی گام به گام»، به نام مقدمه مترجم، آمده است: «نویسنده در بسیاری از قسمت‌های متن، از زبان «دستوری» خطاب به خواننده استفاده کرده است؛ زبانی روشن و صریح که نمونه آن در متن‌های قانون دیده می‌شود. شاید این امر ناشی از این بوده که نویسنده متن‌های قانونی متعددی نوشته و به زبان صریح و روشن خوگرفته است. دلیل دیگر آن ممکن است قصد نویسنده در نشان دادن صورت زبان قانون باشد؛ همان‌طور که در بخش‌های مختلف کتاب از عنوان «قاعده‌ها» استفاده کرده و در پس هر کدام، به شیوه‌ای دستوری و روشن، الزامات لازم قانون‌نویسی را بیان کرده است. در واقع نویسنده به‌عمد قصد داشته تا نشان دهد که زبان قانون در بیان دستور و الزام چطور باید ترسیم و بیان شود تا وافی به مقصود بوده، روشن و واضح باشد. برخورد خواننده با این جمله‌های نویسنده، قوانین و دستورات مصرح در آن را یادآوری می‌کند و نویسنده با این کار، در بیان مقاصد خود ظرافتی به خرج داده که به خواننده فرصت می‌دهد تا مدت‌ها و در درازای مطالعه کتاب، شیوه بیان دستوری را در ذهن تکرار کند و آن را از یاد نبرد.»
در همین بخش از کتاب به توضیح ضمیمه کتاب پرداخته و عنوان شده است: «ضمیمه اول کتاب، شرح مختصری از فرایند قانونگذاری در کنگره آمریکاست. این قسمت به اذعان خود نویسنده، بخشی است که به خواننده، دورنمایی از آنچه در کنگره رخ می‌دهد، به دست می‌دهد. ترجمه این قسمت، در انتهای متن اصلی کتاب، به خوانندگان فرصت می‌دهد تا با نگاهی تطبیقی به قانونگذاری در ایالات متحده و ایران بنگرند و احتمالاً نتایجی بگیرند. برای نمونه، بررسی ابزارهای قانونگذاری در کنگره آمریکا نشان می‌دهد که این کنگره، بر خلاف نظام قانونگذاری در ایران، از ابزارهای متعددی برای بیان مقاصد خود بهره می‌برد. ابزار قانونگذاری در مجلس ایران محدود به ارائه «طرح» است، در حالی که کنگره آمریکا می‌تواند از «قطعنامه» به عنوان سندی غیر الزام‌آور، در جهت بیان نظرات، خواسته‌ها و دیدگاه‌های خود استفاده نماید و لزوماً «طرح» را که سندی مختص قوانین الزام‌آور است، در این خصوص به کار نگیرد و مجبور نباشد که به تمایلات و دیدگاه خود رنگ قانونی بدهد و عرصه فعالیت سیاسی قوه مجریه را به طور مکرر تنگ کند؛ «ممکن است از قطعنامه برای بیان هر مسئله غیر الزام‌آور کنگره در هر موضوعی استفاده شود. برای نمونه، قطعنامه‌ها، بیشتر موارد، در مسائل مربوط به امور خارجه صادر می‌شوند و از این طریق کنگره نسبت به حوادث بین‌المللی مورد نظر خود، اظهارنظر می‌کند و در خصوص سیاست خارجی ایالات متحده، جهت‌گیری خود را اعلام می‌نماید.»
مبحث دیگری که در این بخش به منظور اشنایی با کتاب گفته شده، درباره تفکر نویسنده است. در این قسمت آورده شده است: «نویسنده در قسمتی از مباحث مربوط به قانون‌نویسی، به مسئله تقابل و مواجهه قضات با متن قانونی پرداخته و سعی کرده است نشان دهد که یک نوشته قانونی، در عمل و در مقام اجرا از سوی قاضی، با چه مشکلاتی مواجه می‌شود و نویسنده توانای پیش‌نویس باید چگونه از ضعف‌های بالقوه جلوگیری کند. رویکرد تفسیری قضات در مقام اجرا، مورد توجه نویسنده بوده و سعی کرده تا با توجه به این رویکردها، متن پیش‌نویس قانون را با این واقعیت متناسب سازد تا جایی که اجرای قانون در نهایت به آنچه باید باشد، نزدیک شود. این رویکرد در میان نویسندگان منتقد نظام قانونگذاری ایران وجود ندارد. شناسایی رویکرد تفسیری موجود میان قضات در نظام قضایی ایران و برقراری پیوند میان شیوه نگارش متن قانونی به منظور جلوگیری از تفسیرهای دور از ذهن این فرصت را پدید می‌آورد که مسئله کیفیت قانون‌نویسی با وسعت نظر بیشتری دیده شود و بخشی از مطالعه ارزیابی تأثیر قانون را پاسخ دهد. همانند الگوی مطرح شده در کتاب، نیاز است که روش‌های تفسیر قضات در نظام قضایی ایران به نحو منسجم گردآوری و بررسی شود و نشان داده شود که برای پاسخگویی به هر روش تفسیری، قانون‌نویسی باید چگونه انجام شود. مزیت دیگر این کار، ایجاد راهنمای قانون‌نویسی بر اساس نوع تفسیر قضات است که پیوند این دو، کیفیت نگارش و اجرای قانون را ارتقا می‌بخشد.»
از نکاتی که نویسنده در این کتاب به آن اشاره کرده است می‌توان به فرض‌های قضایی اشاره کرد. دراین باره توضیح داده شده است: «از موارد قابل توجهی که نویسنده به آن اشاره کرده، فرض‌های قضایی است که بهترین روش برای پاسخ به آن‌ها در قانون‌نویسی، سکوت قانون است. نویسنده قانون، با تسلط کامل بر نظام قضایی و شیوه تفسیر قضات می‌داند که قصد قانونگذار، با سکوت وی در قانون‌نویسی، و با توجه به وجود فرض‌های قضایی، به نحو احسن تأمین می‌گردد و لازم نیست نویسنده به صورت فعال وارد عرصه نگارش قانون شود. توجه به این موارد در نظام قضایی ایران نیز بسیار مؤثر است و شیوه قانون‌نویسی را به سمت دانش مشترک میان نگارش و اجرای قانون پیش می‌برد. همین فرض‌ها نشان می‌دهد که کار قانون‌نویسی، کاری بسیار پیچیده، مهم، مبتنی بر تسلط به نظام حقوقی و قضایی به مرتبه‌ای است، که به تعبیر ناصر کاتوزیان، باید بتوان به «روح مشترک» آن دست یافت و این تسلط و چیرگی «مستلزم احاطه بر تمام قواعد» و در یک کلام، کاری حرفه‌ای است که نباید آن را ساده و سهل شمرد. آموزش و تربیت نگارندگان حرفه‌ای پیش‌نویس قوانین، مهم‌ترین گام برای رسیدن به قوانین باکیفیت است و صرف بیان ویژگی‌های قانون خوب، نویسندگان حرفه‌ای تربیت نمی‌کند.»
