تحلیلی بر تعهدات پولی

لیلاجعفری: «خسارت تاخیر تادیه در نظام مسیولیت مدنی قراردادی و قهری» عنوان کتابی است که در سال جاری، ۱۳۹۹ خورشیدی، به چاپ و انتشار رسیده است. این کتاب حقوقی مهر انتشارات مجد را بر شناسنامه خود دارد. این اثر به قلم
«مهدی الهویی‌نظری» تالیف شده، و دارای ‏‫۲۷۲ صفحه است. ‬‬

نویسنده در مقدمه کتاب، به آن‌چه در نگارش مد نظر قرار داده و همچنین به فصول کتاب اشاره می‌کند، و می‌گوید: «این کتاب در سه فصل تدوین یافته است. در فصل نخست به مفاهیم، قلمرو و مبانی خسارت تأخیر تأدیه می‌پردازیم. تحلیل ماهیت پول و تعهدات پولی و مولفه‌های مرتبط با آنها، تعیین محدوده و قلمروی بحث و شناسایی مبانی خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی از اهم مطالب ارائه شده در این فصل است. پس از بیان مطالب در فصل نخست به شرح فوق، شایسته است تا شرایط تحقق مسئولیت مدنی و استقرار خسارت تأخیر تأدیه بپردازیم. بنابراین در فصل دوم به نحوه تحقق خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نظام مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت. در مباحث این فصل به هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری و بایسته‌های ایجاد مسئولیت پرداخته‌ایم. همچنین جداسازی مفهوم خسارت تأخیر تأدیه از نهاد فقهی- حقوقی ربا در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. آخرین بحثی که به لحاظ ترتیب و اولویتِ طرح موضوعات شایسته پرداختن است، آثار حقوقی مرتبط با موضوع است که در فصل سوم تقریر یافته است. چگونگی اعمال ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی به تفصیل بیان گردیده است و حوزه‌های خاص خسارت تأخیر تأدیه همانند تعهدات پولی مرتبط با اسناد تجاری، مسئولیت دولت و شهرداری، تاجر ورشکسته و معسر در این فصل مطالعه گردیده است.»

تفاوت با دیگر کتاب‌ها
وقتی می‌خواهیم کتابی در رابطه با موضوعی علمی بخریم، به طور معمول این پرسش برایمان مطرح است، که این کتابی که می‌خواهم بخرم، چه تفاوتی با دیگر کتاب‌هایی دارد که مشابه آن است؟ مهدی الهویی‌نظری پاسخ این پرسش را در بخشی از متن مقدمه، این‌گونه مطرح کرده است: «وجه تمایز کتاب حاضر با نوشتارهای دیگر در چند نکته قابل بیان است:
۱-قبل از پرداختن به موضوع خسارت تأخیر تأدیه سعی شده است تا ابتدا تعهدات پولی که مبنا و منشاء برقراری خسارت مزبور است به طور مفصل تبیین و معرفی گردد. بنابراین با اعمال یک تقسیم‌بندی مشخص تعهدات پولی را به عنوان نوع مستقلی از تعهدات معرفی کرده‌ایم و ویژگیهای خاص آن را احصاء نمودیم تا حدود و ثغور بحث مشخص باشد. بعلاوه، ضمن مطالعه اجمالی در علم اقتصاد، به مفهوم و ماهیت پول در حوزه دانش حقوق پرداخته‌ایم.
۲- به موضوع خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مسئولیت مدنی توجه نموده‌ایم. بلکه این خسارت را زیرمجموعه‌ای از نظام مسئولیت مدنی در معنای عام دانسته‌ایم. با این توضیح که مسئولیت مدنی در معنای عام خود شامل مسئولیتهای قراردادی و غیرقراردادی می-گردد، هرچند در معنای خاص وقتی سخن از مسئولیت مدنی می‌گردد منظور الزامات خارج از قرارداد است. لذا تعهد پولی ممکن است مسبوق به وجود قرارداد یا فقدان آن باشد. در هر دو صورت ممکن است در ایفای تعهد تأخیر و امتناع صورت پذیرد و موضوع جبران خسارت مطرح گردد. پس نهاد خسارت تأخیر تأدیه را ضمن مطالعه مفاهیم، مبانی، قلمرو و آثار مسئولیت قراردادی و قهری مورد مطالعه قرار داده‌ایم.
۳- توجه به رویه قضایی و آرای محاکم در لابه‌لای مباحث تئوری و نظری از دیگر ویژگیهای این کتاب است. آرای زیادی از دادگاههای حقوقی مرتبط با موضوعها و عناوین نقل و مورد بررسی قرار گرفته است تا جنبه‌های کاربردی موضوع برای خواننده بیشتر تبیین گردد.
۴- بیشتر آثار علمی موجود در زمینه مفهوم خسارت تأخیر تأدیه بخش زیادی از مباحث خود را به مشروعیت آن اختصاص داده‌اند، درحالی که در کتاب حاضر تلاش بر این بوده است تا ضمن پرداختن به مساله مشروعیت خسارت مزبور، وارد مباحث جزئی، تحلیلی و عملی شویم تا ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی را در حد مطلوب آن تحلیل و نقد نماییم. از این رو فصل آخر کتاب حاضر به مباحث دشوار و چالش‌برانگیزی که کاملاً جنبه کاربردی دارد و برای قضات و وکلاء قابل استفاده است، پرداخته‌ایم.»

نحوه نگارش فصول
کسانی که علاقه‌مند هستند تا بدانند نحوه نگارش فصول کتاب به چه شکلی است، این مبحث را که در بخشی از «خسارت تاخیر تادیه در نظام مسیولیت مدنی قراردادی و قهری» آمده است، می‌آوریم:
«فصل نخست دارای سه مبحث است. در مبحث اول برای درک بهتر موضوعِ تحقیق و مولفه¬های مرتبط با آن به بیان مفاهیم و تحلیل آنها می‌پردازیم. در مبحث دوم به بیان قلمروی خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی در هر دو حوزه تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد خواهیم پرداخت. تشریح مبانی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تقسیم‌بندی فوق-الذکر در مبحث سوم تبیین شده است تا با شناسایی مبانی و بنیانهای خسارت مزبور، ورود به بحث در فصلهای بعدی با دیدگاه دقیق و روشنی صورت پذیرد.»

برخی مفاهیم تخصصی
نگارنده در ادامه به مفهوم خسارت تأخیر تادیه اشاره می‌کند و می‌نویسد: « خسارتی که در اثر تأخیر در پرداخت وجه نقد به دائن تأدیه می‌گردد را «خسارت تأخیر تادیه» نامیده‌اند. وجه نقد با توجه به واحد پولی هر کشوری قابل تعیین است و چون واحد پولی کشورمان «ریال» است، اگر در پرداخت تعهد پولی ریالی تأخیر گردد، خسارتی که به نقض چنین تعهدی تعلق می‌گیرد، «خسارت تأخیر تادیه» اطلاق می‌گردد. این خسارت همواره با چالش شرعی همراه بوده است و از نظر بسیاری از فقهای امامیه حرام محسوب می‌گردد. با این وجود نظراتی هم وجود دارد که صحت و اعتبار خسارت مزبور را توجیه کرده‌اند. بنا بر ملاحظاتی که عمده‌ی آن ارتباط خسارت مزبور با نظم عمومی اقتصادی و احکام شرعی است قانونگذار در شرایط و قلمروی آن، دخالت بیشتری کرده و قوانین مفصلی را در این خصوص وضع کرده است.
در توجیه قابل جبران بودن خسارت تاخیرتادیه باید اظهار داشت: در قواعد عمومی تعهدات، پرداخت پول وسیله شایع جبران خسارت ناشی از نقض عهد است. حال فرض کنیم تعهدی نقض گردد که موضوع مستقیم خودِ تعهد پول است؛ چرا باید در جبران خسارت تردید نمود؟ در این موارد به حکم قواعد عام مسئولیت و ضمان از جمله اتلاف و تسبیب و اصل عدم اضرار به دیگری، جبران خسارت لازم است. به بیان دیگر چه تفاوتی دارد که موضوع تعهدی انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد (و خسارت ناشی از نقض قابل جبران باشد) یا موضوع تعهد تأدیه مقداری پول باشد (و خسارت ناشی از نقض قابل جبران نباشد)؟ در نتیجه روایات نبوی همچون «حرمه المال المسلم کحرمه دمه» شامل احترام به «پول» نیز می‌گردد و ادله ضمان بر پول شمولیت دارد. بلکه تصرف در اموال دیگران به تراضی با این پیش فرض که پول امروزی به عنوان نوعی از اموال اعتباری محسوب می‌گردد، بر این مال نیز شمولیت دارد. لذا تأخیر در پرداخت پول مستعد و شایسته جبران خسارت است. در قسمت مبانی خسارت تأخیر تأدیه به طور مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت.»

پول یعنی چه؟!
مبحث دیگری که در فصول ابتدایی کتاب به آن اشاره شده، گفتار چهارم و با توضیحی درباره مفهوم پول است. با هم این توضیح را می‌خوانیم: «پول یک پیوند عجیب و مخصوصی بین بشر ایجاد کرده است؛ درحالیکه مالکان اموال به طور شگفت‌آوری از جامعه بشری دورشده‌اند پول همانند اتصالی است که آنها را به هم مرتبط می‌کند و وسیله‌ای است میان آنها که به واسطه آن مردم اراده و قصد خود را نشان می‌دهند. برای درک نقش پول در حیاط حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باید دید چرا پول به وجود آمد؟ پاسخ این سوال مبادله است. مبادله بنیاد اصلی و اساسی زندگی اقتصادی است. بدون مبادله حیاط اقتصادی وجود نخواهد داشت و در عمل جامعه‌ای نخواهد بود. مبادله به واسطه وجود تنوع در کالاها و منابع، تفاوت در مکانها، مهارتها، مشاغل و غیره شکل می‌گیرد.
مفهوم پول یکی از مقولات پیچیده و چند وجهی است و جهت شناخت آن باید به ابعاد و وجوه مختلف آن توجه جامع داشت. به خصوص آنکه احکام خاصی در اسلام در مورد پول وجود دارد که بر حسب تحلیل و تفسیر از ماهیت و ویژگیهای اساسی آن، نتایج و آثار متمایز و بلکه مغایری را می‌تواند به همراه داشته باشد. در این گفتار لازم است تا ابتدا پول با توجه به سیر تاریخی و انواع آن، مطالعه و بررسی شود و در مباحث بعدی به تحلیل ماهیت حقوقی پول بپردازیم و در نهایت سعی می‌کنیم تا تعریفی جامع از پول را بیان نماییم.»
در ادامه از همین مبحث، به انواع پول در گذر تاریخ تاریخ اشاره شده و توضیح داده: «جهت شناسایی پول و درک فرایند خلق و روند تغییرات آن، نگاه به انواع پول کمک شایانی می‌نماید. لذا، در این بند پول کالایی، پول فلزی و پول کاغذی به صورت مختصر تعریف و مطالعه می‌گردد تا با ملاحظه سیر تاریخی و نحوه تبدیل هر یک از آنها به نوع دیگر، ماهیت و کارکرد پول امروزی بهتر شناخته شود.»

مطالعه بیشتر بستن