جذب و استخدام معلمان نیازمند اصلاح و ضابطه مند شدن قوانین است

حسین عرب: به جرات می‌توان گفت آموزش و پرورش بزرگترین نهاد انسان ساز در جمهوری اسلامی ایران است. رکن اصلی این نهاد انسان ساز معلم است، چرا که اگر این رکن مهم وجود نداشته باشد اساسا تعلیم و تربیت ممکن نخواهد بود. با این حال، طی سال‌های اخیر رکن مهم نظام تعلیم و تربیت کشور با حواشی و مشکلاتی مواجه بوده است. 

 

مهمترین مشکل حوزه نیروی انسانی نظام تعلیم و تربیت کشور نبود قوانین کارآمد و موثر در زمینه جذب و به کارگیری نیروی متخصص بوده است. متاسفانه طی ۱۰ سال اخیر و اعمال ضوابط و مقررات در جذب و استخدام معلمان کمتر به این مهم توجه داشته است، به نحوی که از سال ۱۳۸۸ تاکنون به طور متوسط هر سال یک قانون و جمعا ۱۱ قانون در خصوص استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده است و جالب‌تر آنکه هیچ کدام از این قوانین یازده گانه در راستای ریل‌گذاری و ضابطه‌گذاری جذب و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش نبوده است.
این در حالی است که «بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و به کار‌گیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بستر‌سازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعد از گذراندن دوره مهارتی» در متن سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ صراحتا مورد تاکید واقع شده است و هدف‌های عملیاتی شماره ۱۰ و ۱۱ سند تحول بنیادین اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات استخدامی و استقرار نظام تربیت معلم را مورد توجه قرار داده است و در همین راستا زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی به عنوان یکی از ۶ زیر نظام سند تحول بنیادین در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
اما هیچ کدام از این سیاست‌های بالادستی تا به امروز نمود و بروز عینی و اجرایی نداشته است و ضمانت اجرایی برای عملیاتی کردن آنها نیز وجود ندارد اما مصوبات مجلس از سال ۱۳۸۸ بدون انجام بازنگری در نحوه جذب نیروی انسانی مورد نیاز و تحقق این احکام سیاستی تا سال ۱۳۹۶ با هدف استخدام برخی نیروهای حق التدریس، پیش دبستانی، نهضت سواد آموزی و مانند اینها طی ۱۱ سال متوالی استمرار داشته است. تجربه یک دهه اخیر از سال ۱۳۸۸ تاکنون نشان می‌دهد که فقط حدود ۳۰ درصد نیروی ورودی آموزش و پرورش از مسیر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی بوده است و نیروهای جذب شده در برخی موارد با نیازهای استانی، منطقه ای، جنسیتی و مقاطع تحصیلی وزارت آموزش و پرورش همخوانی نداشته است و از سوی دیگر با توجه به فقدان چشم انداز نیاز نیروی انسانی آموزش و پرورش در یک افق حداقل پنج ساله، همواره این وزارتخانه با کمبود شدید نیروی انسانی رو به رو بوده است و همین امر سبب می‌شود وزارتخانه مذکور از روش‌های نامطلوبی برای تأمین نیاز خود استفاده کند و پیامد این امر مطالبات گروه‌های مختلف برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش است.
خروجی این شیوه حکمرانی جذب نیروی انسانی مورد نیاز در کنار سایر عوامل مدیریتی و متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی وزارت آموزش و پرورش، موجب کاهش کیفیت آموزشی و عدم مطلوبیت وضع موجود شده است، به نحوی که نتایج آزمون تیمز و پرلز (به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش کیفیت آموزشی) نشان میدهد که رتبه کشورمان (عملکرد دانش‌آموزان در این آزمون) در این باره طی ۱۰ سال اخیر روندی کاهشی داشته است به گونه‌ای که ایران با وجود کسب جایگاه برتر در عرصه تولید علم و شاخص‌های مربوط به آموزش عالی و تحقیقات مربوط و حتی المپیادهای علمی دانش‌آموزی، نمرات آزمون مذکور در برخی دروس مانند ریاضی (به عنوان یک سنجه آموزش عمومی) به نحوی است که حتی در جمع ۵۰ کشور نخست جهان قرار ندارد و بر خلاف هدف سند چشم انداز، عملکرد دانش‌آموزان بسیاری از کشورهای منطقه از عملکرد کشورمان بهتر است و در همه دوره‌های شرکت کشورمان در آزمون تیمز و پرلز، هیچ گاه عملکرد دانش‌آموزان به میانگین نمره جهانی نرسیده است.

تاکید رهبری بر جذب معلمان از مسیر قانونی
نارضایتی و عدم مطلوبیت از وضع موجود و استمرار آن تا جایی پیش می‌رود که در شهریور ماه ۱۳۹۶ رهبری معظم انقلاب می‌فرمایند «باید این جور باشد که حتی یک معلم از غیر این مسیر (دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی) وارد آموزش و پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را جوری ظرفیت‌سازی کنیم و جوری سازماندهی کنیم که همه معلمین به قدر کفایت بیایند از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش ایشوند. پس یک نکته این شد که مسیر عبور معلم و ورودش به آموزش و پرورش صرفا از اینجا باشد. حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کلی این طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که مثلا یک جمعی، یک وقت بی‌حساب به شکل برف انباری، همین جوری وارد آموزش پرورش بشوند. این جوری مصلحت نیست. هر کاری انجام می‌گیرد، ورودی معلمین باید از طریق این دو دانشگاه باشد. نیروهای بی‌کیفیت وارد آموزش و پرورش نشوند، چون موجب ضرر خواهد بود».
پیشنهاد اصلاح قوانین جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش
بنابراین، اصلاح رویه‌های موجود و ضابطه‌گذاری و ریل‌گذاری صحیح و اعمال سیاست در جهت تأمین منافع عمومی و مصالح کشور در حوزه جذب و تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش به عنوان اساس تحول و مرکز ثقل نظام تحولی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا و برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و تحقق اهداف سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین و منویات مقام معظم رهبری و مطالبات عمومی در خصوص نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادی در راستای اصلاح قوانین جذب نیروی انسانی ارائه داده است.
در طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها آمده است: «ماده ۱:‌ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تفکیک پنج ساله در قالب قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تهیه و به تصویب برساند. جنسیت، دوره تحصیلی و گروه‌های شغلی در افق پنج ساله در قالب قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تهیه و به تصویب برساند.»
همچنین، «ماده ۲: از تاریخ ابلاغ این قانون هر گونه استخدام نیرو در آموزش و پرورش با رعایت مفاد ذیل انجام می‌شود:
الف) دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی در اولویت جذب، تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق پذیرش دانشجو معلم است.
ب) مابقی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش هر ساله حداکثر تا سقف ۴۰ درصد نیاز مصوب از مسیر آزمون استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از میان همه دانش آموختگان آموزش عالی و حوزوی تأمین خواهد شد. برای افراد با یک سال سابقه خدمت آموزشی و پرورشی به صورت حق التدریس، خرید خدمت، مربی پیش دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان مدارس غیر دولتی ضریب یک و یک صدم در نظر گرفته می‌شود و به ازای هر سال سابقه بیشتر به میزان یک صدم افزایش می‌یابد. سقف ضریب مذکور برای معلمان مدارس غیردولتی ۰۵/۱ و برای سایر مشمولان این حکم ۱ / ۱ اعمال می‌شود. امتیاز متعلقه صرفا برای کسانی منظور می‌شود که گواهی صلاحیت معلمی خود را از دانشگاه فرهنگیان مطابق دستورالعملی که ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رسد دریافت کنند.
ج) سقف سنی موضوع ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای مشمولان موضوع این قانون به ازای داشتن هر سال سابقه خدمت، یک سال تا حداکثر پنج سال افزایش می‌باید به گونه‌ای که به هر نحوی از انحا سن افراد مشمول از ۴۵ سال تمام بیشتر نباشد.
د) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند طبق اهداف کمی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مصوب در قوانین برنامه پنج ساله توسعه ردیف‌های استخدامی و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی قرار دهند.
‌ه‌) هر گونه اهمال، نقصان و جلوگیری از اجرای این قانون و هر گونه استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به هر نحوی از انحا خارج از موضوع این قانون ممنوع است و بالاترین مقام اجرایی دستگاه با مسئول ذیربط در هر رتبه و مقامی که باشند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج الی پانزده سال محکوم می‌شوند.
تبصره – این قانون به عنوان جزئی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تلقی می‌شود.»

مطالعه بیشتر بستن