ادامه از صفحه قبل:

برای ارائه گزارش و بررسی اشتباهات سیستم ایجاد کرد تا در صورت هر واقعه‌ای بتوان آن را بررسی کرد اما در آن صورت باز هم ممکن این سوال مطرح شود که چرا این سیستم ایجاد شده تا عده‌ایانشان همیشه بر آن نظارت کنند این سوالی است که باید یک پاسخ جدی برای آن یافت.


وقتی نرم افزارهای هوش مصنوعی
دور زدن قانون را هم باید بگیرند
یکی دیگر از نکات حقوقی در مورد نظام‌های تصمیم‌گیری مرتبط با هوش مصنوعی مطرح است، ابتکار شخصی تصمیم گیران برای حل مشکلات در مواقع خاص است.
از پیش فرضها درباره تصمیم‌گیری خودکار این است که زمینه‌ای برای طراحی نظام‌های تصمیم‌گیری فراهم می‌کند که بیشترین تأکید آنها بر قواعد سفت و سخت است و از این طریق امکان تأثیرگذاری مقامهای تصمیمگیر را برای ارائه راهکارهای شخصی شده حذف یا به حداقل می‌رساند. رایانه‌ها تنها در محدوده الگوریتم‌هایی که برای آنها برنامه نویسی شده‌اند، قادر به فعالیت هستند.
در صورتی که تمام تصمیمات به رایانه‌ها سپرده شود آیا می‌توان اطمینان داشت که در تمام شرایط این امکان فعالیت درست آن وجود داشته باشد. فرض می‌کنیم یک ربات پلیس یک خودرو باسرعت بالا را به دلیل عدول از قانون متوقف کرده است، سوال اینجاست که بر فرض این ماشین یک زن باردار یا با فردی با خونریزی بالا را به بیمارستان می‌رساند در این حالت دیگر نمی‌توان امیدی به این داشت که ربات به ماشین اجازه طی کردن راه خود برای نجات بیمار را بدهد چرا که اساساً برای این کار برنامه ریزی نشده است.
چنین موارد نقصی را می‌توان بارها و بارها در موقعیت‌های مختلف یافت. اساساً برنامه ریزی برای هر امکانی ناممکن است. استنتاج شخصی همان چیزی است که می‌توان آن را به عنوان یک نقطه امید در این مواقع داشت. ماجرا این است که بررسی چنین مواردی نیاز به تجربیات بیشتری دارد.
تجربیاتی که شاید فقط بتوان آن را با هزینه سنگین دریافت. درهر صورت باید این را در نظر داشت که ممکن است یک نظام قانونی برای موارد خاص اجازه دور زدن قانون را به یک الگوریتم رایانه‌ای در مواقع خاص را هم بدهد. نکته‌ای که به شدت در شرایط فعلی خنده دار به نظر می‌رسد.

هوش مصنوعی تا کجا در زندگی انسان‌ها جلو خواهد رفت؟
نکته بعدی که در خصوص یک نظام حقوقی پیرامون ماشین‌ها وجود دارد، دامنه اختیارات الگوریتم‌ها یا هوش مصنوعی است. شاید کمتر کسی باشد که مشکلی با هدایت خودکار ماشین‌ها توسط رایانه‌ها و یا محاسبه مالیات وی داشته باشد اما اگر قرار باشد اختیار تیر‌اندازی به یک انسان به یک ماشین سپرده شود شاید بسیاری با این ایده دچار مشکل شوند که چنین اتفاقی توسط یک ماشین هدایت شود.
البته هم اکنون نیز برخی از تسلیحات جنگی توسط سیستم‌های رایانه‌ای هدایت می‌شوند ولی حساسیت بالایی نسبت به ورود این سیستم‌ها به زندگی عادی بشر وجود دارد. با یک نگاه کل می‌توان موارد فراوانی را یافت که نباید تصمیم‌گیری به دست یک ماشین هوشمند سپرده شود. به نظر می‌رسد اولین مورد مسائلی هستند که به حقوق اساسی انسان‌های مربوط هستند. مواردی مانند حق حیات، حق آزادی و یا حق بهره مندی از انتخاب قضاوت عادلانه که در هر سیستم حقوقی به رسمیت شناخته شده است.
در کنار این تصمیم‌گیری توسط ماشین‌های هوشمند نباید به گونه‌ای باشد که امکان قضاوت حرفه‌ای توسط انسان‌ها را محدود کند. از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه کرد که داده‌های استخراج شده نباید به گونه‌ای باشد که تصمیمات انسان‌ها در موارد خاص را کانالیزه کند. به عنوان مثال یک سیستم هوش مصنوعی ممکن است با ارائه تحلیل‌ها و اطلاعات جهت دار سیاستمداران و یا قضات را به صدور یک حکم غیر عادلانه سوق دهند. از این رو باید امکان پیش‌بینی مناسب برای این امر فراهم شود تا برای تصمیم گیری‌های حساس امکان چک کردن داده‌ها با یک نظام انسانی فراهم شود.
*نظام‌های حقوقی و چالش قانونگذاری هوش مصنوعی در جهان
نکته دیگر در خصوص ماشین‌های خودکار تصویب قوانین و آیین نامه‌هایی برای بکارگیری آن‌ها است. واقعیت این است که هم اکنون قوانین موجود نه تنها در نظام حقوقی جهان بلکه در نظام حقوقی دنیا نیز برای برخورد با مسئله هوش مصنوعی مبهم و حتی گنگ است. به عنوان مثال فرض کنیم که هوش مصنوعی ربات‌ها را برای اداره تمام شئونات زندگی ما هدایت کنند. آیا یک ربات این حق را دارد که در صورت نیاز که در صورت خراب شدن از حق تعمیر بر خوردار باشد. جالب اینجات که هم اکنون عربستان سعودی در منطقه تبوک در حال طراحی شهری است که در آن ربات‌ها باید از حقوق مساوی با انسان‌ها برخوردار باشند. این شهر که فعلاً فقط برای روی نقشه‌ها می‌توان آن را یافت، «نئوم» نام دارد. ایده چنین مسئله‌ای به اندازه کافی دیوانه وار است اما به خوبی نشان می‌دهد این ایده‌ها چقدر می‌تواند نزدیک باشد.
اگر بخواهیم به نظریه توطئه‌ها هم معتقد باشیم در یک انیمه ژاپنی که در دهه ۹۰ میلادی تولید شده ماجرای ایجاد یک دنیای مصنوعی از یک شهر ماشینی در عربستان سعودی آغاز می‌شود.
البته ما فعلاً با چنین مواردی روبه رو نیستیم بلکه در عمل فعلاً با الگوریتم‌های هوشمندی سرو کار داریم که به تدریج در حال گسترش خود بر تمام فضای زندگی ما هستند.
در این میان یک نظر ساختار شکنانه جدی وجود دارد که نرم افزار و الگوریتم‌های هوشمند می‌توانند یه طور کامل جای قانون را بگیرند. بر اساس این نظریه انسان باید نرم افزار یا برنامه رایانه یی که قادر به تصمیم‌گیری درخصوص موارد مختلف است را به منزله قانون در نظر بگیرد و این که این نرم افزار است که رابطه قانونی میان شهروندان و دولت و مجلس را در نظام تصمیمگیری ماشینی تنظیم می‌کند و نه قوانینی که با اجماع به تصویب رسیده باشد.
البته این نظریه دچار یک مشکل اساسی که مبانی چدید آورندگان این نرم افزارها چه چیز است و این که چگونه می‌توان امکان نظارت دمکراتیک را بر آن‌ها پدید آورد. بر طبق این نظریه اساساً این نرم افزار نویسان هستند که تبدیل به قانونگذاران جامعه ما خواهند شد نه سیاستمداران که وظفیه اجرای قانون را بر عهده خواهند داشت.
حتی اگر این اتفاق روی ندهد، هم اکنون الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی تبدیل به نوعی اجرا‌کننده قانون شده‌اند. به عنوان مثال در رویدادهای اخیر آمریکا و شورش‌های مرتبط با آن یکی از مسائلی که به شدت سبب مناقشه در بین رأی دهندگان شد حدف توییت‌ها و پست‌های طرفداران ترامپ توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی بود. بسیاری از طرفداران ترامپ معتقد بودند که شرکت‌های بزرگ فناوری در حال سانسور سخنان آن‌ها در فضای مجازی هستند و این مخالف قانون اساسی آمریکا است. در طرف مقابل استدلال شرکت‌های بزرگ فناوری این بود که این سانسور اساساً به وسیله الگوریتم‌های ماشینی روی می‌دهد و آنان دخالتی در این ماجرا ندارد. حالا سوال این است که کدام یک در این باره به درستی صحبت می‌کنند.
کنگره آمریکا اخیراً کمیته‌ای را برای بررسی ابعادقانونی مسائل مرتبط با هوش مصنوعی را تشکیل داده است. در اروپا نیز پارلمان اروپا در حال بررسی موارد مرتبط با این مسئله هستند از جمله این که چگونه می‌توانند مسئولیت کیفری مرتبط با خودورهای خودران را حل کنند. در آسیا نیز شورای دولتی این کشور در حال بررسی آیین نامه‌های جدیدی برای بحث‌های قانونی مرتبط با هوش مصنوعی است به خصوص این که چین سرمایه‌گذاری سنگینی را صرف توسعه این حوزه از فناوری کرده است.
به این ترتیب امروزه روند غالب در مجالس قانون‌گذاری اغلب کشورها تعیین خطوط و حرکت به نحوی است که قوانین تصویب شده به طور مستقیم همراستا و متناسب با مقتضیات نظام‌های تصمیم‌گیری ماشینی باشد. البته نگرش کشورهای مختلف متناسب با نظام سیاسی آن‌ها نیز درباره این مسئله فرق می‌کند. به عنوان مثال کشور چین به عنوان یک کشور دیکتاتوری ممکن است نظر متفاوتی درباره هوش مصنوعی و نحوه نظارت مردمی تا کشوری هم چون ایالات متحده آمریکا داشته باشد. تفاوت‌هایی که گاه ممکن است به ایجاد دو قطب متفاوت در فوانین مرتبط با بحث‌های هوش مصنوعی در دنیای آینده بیانجامد.

ایران چه خواهد کرد؟
با مروری بر موارد مطرح شده می‌توان گفت که نظام‌های حقوقی تازه در ابتدای راه مواجه با هوش مصنوعی مستقل هستند. به طور حتم هوش مصنوعی همان طور که سایر عرصه‌ها را تحت تأثیر قرار نظام‌های حقوقی در دنیا را متأثر خواهد کرد.
در شرایط فعلی هر نظام حقوقی که دراین مسیر زودتر از بقیه وارد عمل شود می‌تواند در تحت تأثیر قراردادن رویه‌های مشابه در دنیا پیشتاز باشد. مسئله که باید مد نظر متولیان نظام حقوقی در ایران نیز قرار بگیرد. به خصوص آن که ایران همواره کشوری پیشتاز در این حوزه است.
منابع در دفتر هفته نامه موجود است

مطالعه بیشتر بستن

تفاهم‌ نامه همکاری مشترک دادگستری استان استان چهارمحال و بختیاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: تفاهم‌ نامه همکاری مشترک دادگستری استان با اداره کل ثبت اسناد و املاک در راستای منویات مقام معظم رهبری، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و تحقق وظایف مقرر در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی امضا شد.

به گزارش خبرنگار حامی عدالت،‌ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، این تفاهم نامه میان دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری به نمایندگی احمدرضا بهرامی، رئیس کل دادگستری و اداره کل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری به نمایندگی علی اصغر سلیمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان منعقد شد.
بهرامی اظهار کرد: این تفاهم‌ نامه همکاری، به منظور ایجاد زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌‌های منابع انسانی، آموزشی، تدارکاتی، تحقیقاتی و پژوهشی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌‌های اجتماعی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی و اجرای ماده ۹ قانون کاداستر و ثبت اراضی استان که مالکیت آنها نهایی شده باشد، منعقد گردید.
مقام ارشد قضائی استان چهارمحال و بختیاری اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایران را تشریح کرد و افزود: این اصل قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است دانسته و وظایفی از جمله اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان، احیای حقوق عامه و… را برای آن در نظر گرفته است.
رئیس کل دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم وظیفه‌ای فراملی و فرا دستگاهی است، کمک به اجرای تکالیف مقرر در قانون پیشگیری از وقوع جرم و استفاده مناسب از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تشریک مساعی طرفین به منظور تسریع در دستیابی به اهداف و برنامه‌های مورد تفاهم در سطح استان را از دیگر اهداف این تفاهم ‌نامه دانست و خاطرنشان کرد: اجرای ماده ۹ قانون کاداستر در ۱۰ هزار هکتار از اراضی املاک دولتی که مالکیت آنها نهایی شده باشد و همکاری در ثبت املاک دولتی با هدف پیشگیری از ورود دعاوی مربوطه به محاکم قضائی از مواردی است که در این تفاهم ‌نامه به آن پرداخته شده است.
بهرامی در پایان بر اجرای مطلوب مفاد این تفاهم‌ نامه تأکید و اجرای ماده ۹ قانون جامع حدنگار(کاداستر) را ضروری دانست.
گفتنی است این تفاهم‌ نامه در ۹ ماده و چهار نسخه به امضای طرفین رسید.

مطالعه بیشتر بستن