قربانیان سایت‌های شرط‌بندی

سعید نقدی*: امروزه یکی از نتایج گسترش فضای مجازی، به وجود آمدن جرایم نوین با ویژگی‌های متفاوت از جرایم فضای حقیقی، می‌باشد. در همین راستا یکی از پدیده‌های مجرمانه نوظهور در حقوق کشور ایران، ایجاد تاسیساتی در فضای مجازی برای انجام قمار یا شرط‌بندی است که سابق بر این، موضوعیّتی در گفتمان حقوقی کشورمان نداشته است. بسیاری از افراد جامعه که کاربران فضای مجازی هستند، خصوصا نو‌جوانان و جوانان، قربانی این جرم در فضای مجازی بوده و به دلیل نا‌آگاهی و آسیب‌پذیری که در مسائل مختلف دارند، در دام سود‌جویان و کلاهبرداران افتاده و دچار زیان مالی و روحی می‌شوند. همچنین در کنار آسیب‌های مذکور، شرکت اقشار مختلف از دانش‌آموز تا بزرگسال در اینگونه فعالیت‌ها، موجب ایجاد نوعی اعتیاد به آن و دوری از جامعه و خانواده و ورود آسیب‌های روحی و روانی، خواهد شد.

واژه قمار و شرط‌بندی، از نظر ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند. در قمار، افرادی که مال خود را برای قمار ارائه می‌کنند، در فعل قمار نیز حضور دارند و قماربازی می‌کنند؛ امّا در شرط‌بندی یا گروبندی، مالی در میان گذاشته می‌شود و برد و باخت آن، موکول به یک امر یا واقعه خارجی می‌شود؛ مانند شرط‌بندی در مسابقات ورزشی که مرتکبین به طور مستقیم در گروبندی دخالت نخواهند داشت. با دقّت در قوانین کشور ایران، عنوان مجزا یا جایگاه خاصی برای قماربازی یا شرط‌بندی در فضای مجازی، دیده نمی‌شود. تنها ماده‌ای که میتواند مستمسکی برای جرم‌انگاری قمار اینترنتی باشد، ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ است. ماده مذکور در این خصوص اذعان دارد: ((هرکس قمارخانه دائر کند یا مردم‏ را براى قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزاى نقدى محکوم می‌شود.)) قانون‌گذار در این ماده، ایجاد قمار‌خانه را محدود به بستر خاصی نکرده و لفظ ((دایر کردن)) را به صورت مطلق بیان داشته است؛ لذا تاسیس قمار‌خانه را میتوان به فضای مجازی نیز سرایت داده و موسس سایت‌های قمار را مطابق ماده فوق، مجازات کرد. در کنار ماده فوق، مطابق بخشنامه صادره از جانب دادستان کل کشور در تیرماه ۱۳۹۸ خطاب به دادستان‌های سراسر ایران، ارتکاب قمار با هر وسیله در فضای مجازی حرام بوده و جرم می‌باشد. همچنین، مطابق بخشنامه مذکور، طراحی و راه‌اندازی سایت قمار نیز، همانند دایر کردن مرکز قمار بوده و مرتکب مستحق مجازت می‌باشد.
در خصوص بحث شرط‌بندی اینترنتی قابل ذکر است، ماده صریحی برای جرم‌انگاری آن وجود ندارد؛ امّا میتوان از عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای این جرم، استفاده نمود. مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحصیل‌ کردن مال یا وجهی که از طرق فاقد مشروعیت باشد، جرم تلقی شده و مرتکب به مجازات رد اصل مال، حبس و یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد. همچنین مطابق بخشنامه مذکور، شرط‌بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است؛ لذا هرچند مشمول عنوان قمار نباشد، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و مشمول ماده ۲ قانون تشدید، می‌باشد. هرگونه اعطای خدمات میزبانی در فضای مجازی به منظور شرط‌بندی یا ارائه درگاه پرداخت به سایت‌های شرط‌بندی، ممنوع بوده و پیگرد قضایی را به دنبال خواهد داشت.
علاوه بر قوانین کیفری، در قانون مدنی نیز در ماده ۶۵۴، به ممنوعیت قماربازی و نامشروع بودن شرط‌بندی اشاره شده است. همچنین، بند چهارم ماده ۱۹۰ قانون مذکور نیز، یکی از شرایط اساسی برای صحت هرمعامله‌ای را، مشروعیت جهت معامله می‌داند؛ لذا از نظر فقه و حقوق مدنی نیز، هرگونه معامله به قصد برد و باخت مالی، صحیح نبوده و غیر قابل استناد است.
مقنّن، در ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، معاونت در دایر یا اداره کردن مراکز قمار یا شرط‌بندی را به طور خاص، جرم‌انگاری کرده و افرادی را که در قمار‌خانه، مشغول خدمت به مراجعین یا مشتریان هستند یا در تاسیس و اداره کردن مرکز قمار، همکاری داشته‌اند، معاون جرم دانسته و مجازات مباشر جرم را بر آنان تحمیل می‌کند. در خصوص شرط‌بندی اینترنتی نیز، از ماده مذکور میتوان ملاک عمل گرفت و ایجاد یا اداره کردن مرکز قمار در فضای مجازی را مشمول حکم مزبور دانست.
*کارآموز وکالت و عضو مرکز وکلا

مطالعه بیشتر بستن

‌حق حبس چیست؟

فاطمه پاک سیرت* بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده، از ادای وظایف زوجیت خودداری نماید به زبان ساده‌تر بگوییم حق حبس عبارت از حقی است که قانون‌گذار به زن داده و بر اساس این حق زن میتواند به همسر خود بگوید تا زمانی که مهریه‌ام را دریافت نکنم حاضر به تمکین نیستم


شرایط حق حبس
با این حال اعمال حق حبس شرایطی دارد که اگر یکی از این شرایط موجود نباشد زوجه نمی‌توانند از این حق قانونی به درستی استفاده کند. تجربه سالها کار حقوقی نشان داده در صورتی که زن از حق حبس برخوردار باشد در اکثر موارد برنده نهایی دعاوی خانواده خواهد بود.
اولین شرط برای اعمال حق حبس این است که مهریه حال باشد یا به عبارتی مهریه عندالمطالبه باشد در خصوص مهریه عندالاستطاعه حق حبس‌ای وجود ندارد
شرط دیگر این است که زوجه حتی یک بار هم از زوج تمکین نکرده باشد در صورت تمکین حق زایل میشود.

اثر تقسیط مهریه بر حق حبس
نظر مشهور فقها این است که تقسیط مهریه، مهریه را تبدیل به معجل نمی‌کند بنابراین تا زمان پرداخت آخرین قسط حق حبس زوجه به قوت خود باقی است

تمکین چیست
منظور قانونگذار از عبارت تمکین ادای کلیه وظایف مربوط به زوجیت خواهد بود که به دو بخش تمکین عام یعنی حسن معاشرت و زندگی در محل سکونت مرد و تمکین خاص به معنی برقراری رابطه جنسی تقسیم می‌شود

آیا تمکین عام موجب اسقاط حق حبس است؟
برخی بر این باورند که تمکین عام حق حبس زوجه را از بین می‌برد و فقط تمکین خاص به معنی برقراری رابطه جنسی باعث از بین رفتن حق حبس می‌باشد این تصور اشتباه است و با کمال تاسف در برخی مراجع قضائی نیز مشاهده شده که فقط تمکین خاص را زایل‌کننده حق حبس می‌دانند.
با توجه به رویه کنونی مراجع قضائی و همچنین رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ حتی اگر زن بدون برقراری رابطه جنسی از شوهر تمکین عام کرده باشد به عبارتی در محل سکونت شوهر زندگی کرده باشد حق حبس او از بین رفته و نمی‌تواند به حق حبس استناد کند

نفقه وحق حبس
به تصریح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استفاده زنان از حق و عدم تمکین منافاتی با دریافت نفقه ندارد و به عنوان استثنایی بر این موضوع که عدم تمکین موجب عدم تعلق نفقه بود در اینجا با عدم تمکین حق دریافت نفقه از بین نمی‌رود لازم به ذکر است چنانچه عدم تمکین زوجه ناشی از استفاده از حق حبس باشد زوج نمی‌تواند به استناد عدم تمکین دادخواست ازدواج مجدد تقدیم نماید

حق حبس در طلاق از طرف مرد
چنانچه مرد دادخواست طلاق تقدیم دادگاه نماید، در صورتی که قبل از این دادخواست زن به حق حبس استناد کرده و مطالبه مهریه نموده باشد مهریه که به قوت خود باقی است و بحثی در این زمینه وجود ندارد ولی زوجه نمی‌تواند با استناد به اینکه درخواست طلاق از طرف زوج مطرح شده به شرط تنصیف استناد کند چرا که شرط تنصیف با تمکین محقق می‌شود.

حق حبس زوجه
حق حبس به عنوان حق زوجه به معنای اختیار ممانعت از دخول،استمتاع و خلوت زوج است تا وقتی که زوج مهر را بپردازد در این مدت زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به تمتع کند.

حق حبس زوج
زوج مالک استمتاع از زوجه است به این معنی که بهره جنسی از همسرش در انحصار اوست بنابراین او هرگونه تمتع از زوجه را به نفع خود محبوس کرده است. در این مورد بیان این نکته حائز اهمیت است که حق حبس زوج تنها در مذهب حنفی مقبول است.

حق حبس از دیدگاه مذاهب خمسه
مذهب امامیه
فقهای امامیه برای حق حبس یک معنا بیشتر ارائه نداده‌اند و آن هم متعلق به زوجه است لذا بهتر است حق حبس را حق مختص به زوجه که در واقع ضمانتی بر اجرای حق مالی اوست دانست دلیل حق حبس از دیدگاه امامیه روایت است و همینطور حرج و سختی و ضرر و زیانی است که زن در صورت نبود حق امتناع متحمل می‌شود در حالیکه حرج و ضرر در اسلام رفع شده است.
مذهب حنفی
این حق در حنفی بدین معناست که زوجه قبل از دخول حق ممانعت دارد اگرچه به منزل شوهر رفته باشد و این حق تا زمانی ادامه دارد که همه مهر به او داده شود حق حبس زوجه در واقع ضمانت اجرای در نظر گرفته شده از طرف شارع برای دریافت مهریه به نفع زوجه است.
مذهب مالکی
در مذهب مالکی به حق حبس زوجه اشاره شده که زوجه تا قبل از دریافت مهر حق دارد از دخول ممانعت کرده و نفقه طلب کند فرقی ندارد مهر حال باشد یا مدت دار ولی اگر دخول با رضایت زوجه صورت گیرد دیگر حق ممانعت نخواهد داشت.
مذهب شافعی
فقهای شافعی معتقدند زوج حق دخول ندارد تا اینکه همه مال را بدهد مگر اینکه مهرش به صورت دین باشد.
مذهب حنبلی
درباره حق حبس زوجه آمده است که زن میتواند زوج را از خودش منع کند تا مهرش را بگیرد البته اگر مهریه بدون مدت باشد. زیرا اگر بگوییم زن مجبور به تسلیم است اولاً خطر اتلاف بضع و ثانیاً خطر امتناع مرد از دادن مهر وجود دارد.
بنابراین حق حبس زوجه به این معنا که زوجه تا قبل از دریافت مهریه حق ممانعت از استمتاع را دارد درمیان همه مذاهب مقبول و اتفاقی است اما حق حبس زوج به این معنا که چون او مالک بضع زن است آن را حبس کرده و بهره جنسی از همسرش در انحصار اوست فقط در مذهب حنفی اشاره شده است.

خلاصه مطلب
چنانچه مهریه زن عندالمطالبه باشد زن میتواند شروع زندگی مشترک و تمکین از مرد را منوط به دریافت مهریه کند اگر اعسار مرد در دادگاه اثبات گردد و مهریه تقسیط شود تا پرداخت آخرین قسط از تمامی مهریه حق حبس زوجه به قوت خود باقی است نکته دیگری که در اینجا باید بیان کنیم این است که هرچند زوجه با استناد به حق حبس از تمکین خودداری نموده ولی حق دریافت نفقه وی از بین می‌رود و حتی می‌تواند شکایت کیفری ترک انفاق مطرح نماید.

حق حبس در مذاهب مختلف
حق حبس به عنوان یکی از حقوق غیر مالی زوجین نسبت به هر یک از زوج و زوجه معنای متفاوتی دارد.

* کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه

مطالعه بیشتر بستن