کمال رئوف ادامه داد:« می‌دانیم که سیستم حقوقی ایران شبیه به سیستم حقوقی پیشرفته‌ای است که قوانین مدون، منظم و فوق العاده به روزی دارد، خصوصا در بحث مراجعه مردم به محاکم قضائی و سالها است در حال مطالعه قوانین دادرسی مدنی و کیفری هستیم و حتی به کار می‌بندیم، ولی با تمام این تفاسیر مشاهده می‌کنیم که قوانین پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. با این شرایط جامعه‌ای که اکثر مردم آن با مسائل حقوقی آشنا نیستند و اقدام به یک سری مسائل حقوقی می‌نمایند و در قبل آن معاملاتی صورت می‌گیرد در اینجا عده‌ای از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کرده و مردم را دچار مشکلات حقوقی می‌نمایند»
وی با تاکید بر موضوعات مختلف و مشکلات حقوقی مردم گفت:« تصمیم گرفته شد که اگر کانون‌های وکلای دادگستری زیر ساخت لازم برای آموزش و توسعه حقوقی ندارند لا اقل یک نهاد انقلابی بوجود‌اید و این نهاد به کمک کانون‌های وکلا ی دادگستری بیاید و بتواند بار مسائل و مصائب حقوقی و قضائی مردم را از مردم بکاهد. »
رئوف اظهار داشت:« بر اساس نیاز جامعه دولت لایحه قانون برنامه سوم توسعه را به مجلس شورای اسلامی می‌دهد که مورد تایید و تصویب نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و به قوه قضائیه اجازه می‌دهد برای توسعه خدمات حقوقی و همچنین حفظ حقوق عامه بتواند از بین فارغ التحصیلان از طریق آزمون پروانه وکالت اعطا کند. »
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه تاکید کرد:« مرکز وکلا در سال ۱۳۸۰ کار خود را آغاز کرد. امروزه ممکن است عده‌ای بگویند که کانون وکلا برای خودش قوانین و مقررات و آئین نامه‌هایی دارد و دیگر نیازی به مرکز وکلا نیست تا وکیل و کارشناس تربیت کند و برای خود دلیل می‌آورند مرکز وکلا که برای نیاز جامعه بوجود آمده است مانند بسیاری دیگر از نهاد‌ها که بعد از انقلاب بوجود آمدند می‌تواند منحل شود باید به این عده گفت: بسیج و سپاه بعد از انقلاب با توجه به نیاز‌های جامعه بوجود آمدند و این دو ارگان منحل نشدند و تا امروز به خدمات خود ادامه می‌دهند و یک نهاد هم برای توسعه حقوقی و قضائی در ایران احساس نیاز شد و بوجود آمد مطابق با قانون همین نهاد مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه است و هر روز نیاز جامعه به مرکز کلا قوه قضائیه بیشتر احساس می‌شود.»
دکتر رئوف تصریح کرد:« به هر حال ما این را باید در نظر داشته باشیم که یک سیستم تعریف شده حکومتی که الان در جامعه وجود دارد و منشا قانونی دارد، سالها در مورد آن بحث شده و زیر ساخت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است، همینطور که این نهاد بصورت قانونی ایجاد شده است به هر حال خود قانون‌گذار به نمایندگی از مردم به این نتیجه خواهند رسید که به طور مثال یا این نهاد را با کانون ادغام کنند و یا تصمیم دیگری بگیرند. به هر حال همه ما باید تابع قانون باشیم. »
دکتر رئوف اشاره کرد اگر عده‌ای بخواهند، هیاهو راه بیاندازند، شانتاژ‌های تبلیغاتی کنند گفت:« این حرکات صحیح نیست. سیستم حقوقی و قانونی مملکت به این نتیجه رسیده و الان نیز در حال اجرا است، حالا تعدادی بیایند برای دانشجویان، اساتید، وکلای مرکز و کارشناسان رسمی مرکز ایجاد فشار روانی کنند، این حرکات در شان جامعه وکالت نیست. »
وی ادامه داد:« در کنار یک اصل قانونی، یک نیاز انقلابی داریم که این‌ها باعث شد که مرکز وکلا بوجود بیاید. اگر کانون وکلا در قبل از انقلاب با یک لایحه موقت نخست وزیر و بدون مصوبه مجلس وقت بوجود آمد و این لایحه موقت ۷۰ سال است که به حیات خود ادامه می‌دهد. حال چرا کسی به این موضوع اعتراضی ندارد؟ به هر حال همین لایحه موقت را نیز حاکمیت برایش احترام قائل شده، و بعد عده‌ای خاص قانونی را که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است در مقابلش ایستادگی کنند، این قانون باید اجرا شود. از سال ۱۳۸۰ تا امروز که مرکز وکلا شروع به فعالیت کرده است و در حقیقت یک جوان ۲۰ ساله شده است و تا امروز ۳۰ هزار نفر وکیل و کار آموز را تحت پوشش دارد و حدود ۲۰ هزار کارشناس رسمی و کارآموز کارشناسی تربیت کرده و در حال آموزش هستند و بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه آن در سال ۱۳۹۵، قرار بر این شد که مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، تصدی گری مشاوران خانواده را نیز بر عهده بگیرد و در حال حاضر هزار نفر از مشاوران خانواده نیز پروانه فعالیت گرفتند و به جمع خانواده مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده اضافه شده اند.»
وی افزود:« باید به روزی برسیم که دیگر مردم پا به محاکم نگذارند و هر خانواده ایرانی از نعمت داشتن وکیل دادگستری بعنوان وکیل خانواده برخوردار شود. زمانی که یک وکیل پیگیر یک پرونده‌ای است، دیگر نیازی نیست که مفاهیم اولیه را به او بفهمانیم، مردم با مفاهیم حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است و مرکز وکلا در این خصوص به کمک مردم آمده است.»
کمال رئوف با تاکید بر میزان بالای فعالیت وکلای مرکز در پرونده‌های معاضدتی و تسخیری تاکید کرد:« در قانون اساسی داشتن وکیل یک حق برای مردم است که باید دولت آن را تامین کند. حالا این سوال پیش می‌آید که ما باید تا کجا پیش برویم؟ الان بسیاری از وکلای کانون می‌گویند که با آمدن مرکز وکلا ما بیکار شدیم. با تاسیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه کارشناسان رسمی کانون بیکار شدند؟ و بهتر است علت را جای دیگر جویا شوند.»
وی گفت:« در هر قشری که افراد با سواد و با تجربه‌ای وجود دارند، این جوان‌ها باید بیایند و جای آنهایی که باتجربه‌تر هستند و اصطلاحا عمری از آن‌ها گذشته است پر کنند، پس این ریزش و رویش باید وجود داشته باشد.»
کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه در رابطه با رویکرد مرکز وکلا گفت:« مرکز وکلا در چند بخش در حال حاضر فعالیت دارد. شما بطور مثال به یکی از کانون‌های وکلا بروید و بگویید که من کارآموز وکالت هستم، در گذشته پاسخی را به شما می‌دادند و الان نیز همین پاسخ را می‌شنوید که می‌گویند که ما هیچ تکلیفی نسبت به امرار معاش شما نداریم، ما یک پروانه وکالت به شما داده‌ایم و شما باید بروید و در بازار کار فعالیت کنید و امرار معاش انجام دهید، وقتی که شخص به عنوان رئیس یک کانون تعهدی ندارد به این که کار آموز او و یا وکیل جوان او پرونده داشته باشد یا نداشته باشد چه لزومی دارد که نگران بیکاری وکلا و از این قبیل قضایا باشد. »
وی با تاکید بر اینکه مرکز وکلا نسبت به وکلای جوان این مرکز متعهد است گفت:« ما به عنوان یک مرکز که فقط پروانه وکالت صادر کند و نظارت داشته باشد کار نمی‌کنیم، ما برای کارشناسان و وکلای مرکز در رابطه با شغل و امرار معاش آن‌ها نیز متعهد هستیم. باید این موضوع را نیز تاکید کنم که مرکز حق عضویت را که از وکلا دریافت می‌کند، بخشی از آن را برای فرهنگ‌سازی هزینه می‌کند، چنان که در حال حاضر در فضای مجازی، صدا و سیما و غیره نیز به شدت در حال فعالیت و فرهنگ‌سازی هستیم. بنابر این ما تمام تلاش مرکز وکلا این است که اگر وکیلی را جذب می‌کند و پروانه می‌دهد او را به حال خودش رها نمی‌کند در زمینه کارشناسی نیز همینطور است. در رابطه با مشاوران خانواده که یک اجبار قانونی وجود دارد که تمام دادگاه‌های خانواده باید قبل از این که به دعوا رسیدگی کنند، پرونده را برای مشاوره خانواده ارجا دهند. در قسمت مشاوران خانواده تلاش می‌شود که زوجین یا صلح و سازش کنند و یا اگر مشکل آن‌ها حقوقی، اجتماعی و یا روانی است، این مشکل به وسیله مشاوران خانواده مرکز وکلا برطرف شود و آن‌ها بتوانند به کانون خانواده برگردند و کانون خانواده‌ها از بین نرود. »
