رونمایی از آیین‌نامه و قواعد داوری مرکز
در فروردین ۱۴۰۰

به گزارش روابط‌عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان، مائده چینی‌ساز در سفر یک‌روزه خود به استان اصفهان در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره، کمیته‌های صلح سازش و داوران برگزیده دیوان داوری مرکز ضمن معرفی داوران برگزیده استان اصفهان از بین رزومه‌های ارسالی اظهار داشت: پیش از این سفر،چند جلسه ویدئوکنفرانس با همکارانمان در استان‌ها داشتیم که به دلیل محدودیت‌های جلسات مجازی بازخوردی که مدنظر بود حاصل نشد؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم به صورت حضوری در خدمتتان باشیم.

رئیس دیوان داوری مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه با قدردانی از اعضای هیئت‌مدیره استانی بیان داشت: شورای عالی داوری متشکل ۹ حقوق و ۳ کارشناس است که این شورا وظیفه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری داوری مرکز را دارد؛ و در حال حاضر تمامی اقدامات در راستای تدوین آیین‌نامه‌های داخلی، دستورالعمل‌ها و قواعد داوری داخلی و آیین‌نامه حق‌الزحمه داخلی انجام شده و ان شا الله فروردین ۱۴۰۰ رونمایی خواهد شد.
وی ادامه داد: از نظر تعداد داور در حال حاضر، حدود ۱۵۰ نفر داور مدعو؛ داوران اولیه را تشکیل می‌دهند، این افراد بدون آزمون وارد این مرحله شدند؛ این داوران اساتید محترم دانشگاه هستند که سابقه داوری در کارنامه خودشان دارند و حدود یک سال پیش پس از فراخوانی که داده شد رزومه خود را ارسال کردند و پس از تأیید در کمیته گزینش وارد لیست شدند؛ اسامی این افراد در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ اعلام عمومی خواهد شد.
چینی‌ساز با اشاره به فرایند جذب داور در دیوان داوری مرکز گفت: اما لیست دوم داوران مرکز کسانی خواهند بود که دوره‌های داوری دیوان را گذرانده و در آزمون جامع پذیرفته می‌شوند از حدود ۶ هزار نفری که در اولین دوره شرکت کردند بهترین افراد با توجه به عملکرد در آزمون جامع و مرحله گزینش انتخاب شده و پس از آن نیز دوره کارورزی را سپری خواهند کرد.
رئیس دیوان داوری مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در رابطه با افزودن فرایند داوری در شکایات موکلین از وکلا بیان داشت: به استان‌ها اعلام شد در فرم‌های شکایت خود یک شرط داوری را بیفزایند تا اگر شاکی تمایل داشت، شکایت خود را از این طریق دنبال کند؛ که در این صورت پرونده از روال عادی خود که ارجاع به کمیته صلح و سازش است خارج و به دیوان داوری مرکز ارجاع می‌شود؛ در اینجا دیوان پرونده را پس از بررسی فقط به داوران مورد تأیید خودش ارجاع خواهد داد؛ پس از صدور رأی نیز کمیته نظارت بر آرا رأی داور را بررسی و آن را تأیید خواهد کرد؛ مجموع این مراحل بسیار کوتاه و نهایتاً طی کمتر از ۳ ماه انجام می‌شود.
وی ادامه داد: درباره ارجاع پرونده‌های داوری از سوی محاکم قضائی به داوران مرکز؛ فعلاً چنین کاری صورت نمی‌گیرد و قوه قضائیه صرفاً بر طبق آنچه قانون مشخص کرده رفتار می‌کند؛ هر چند در آینده و پس از اینکه زیرساخت‌های ما تکمیل شد چنین اتفاقی قطعاً رخ خواهد داد. در تلاش هستیم که این موضوع را ازمجرای قانونی تأمین کنیم؛ البته در حال حاضر لایحه جامع داوری در مجلس اعلام وصول شده وان شالله خبرهای خوبی برای داوری کشور محقق خواهد شد.
چینی‌ساز پیرامون تدابیر اندیشیده شده برای ایجاد فرصت‌های کاری برای داوران تصریح کرد: دغدغه ما ایجاد کار برای داوران است؛ اما وظیفه‌ای برای ما نیست همان‌طور که مرکز در قبال کار وکلا و کارشناسان وظیفه‌ای ندارد؛ اما در همین راستا شرط داوری را در تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با ایران‌خودرو و بیمه مرکز قرار داده‌ایم.
رئیس دیوان داوری مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه درباره فرایند داوری مرکز بیان داشت: سامانه‌ای در دست طراحی است که از ثبت دادخواست تا حتی جلسات بر خط داوری کاملاً الکترونیک خواهد بود و سیستم ارجاع به داور نیز به‌صورت چرخشی است.
وی ادامه داد: ۹۰ درصد داوری‌ها مرکز به صورت هیئت داوری خواهد بود یکی از اعضا قطعاً یکی از وکلا و یک یا دو عضو دیگر کارشناس متناسب با موضوع پرونده خواهند بود.
چینی‌ساز با اشاره به عملکرد کمیته‌های صلح و سازش اظهار کرد: اعضای کمیته‌های صلح و سازش توسط هیئت‌مدیره‌ها انتخاب می‌شوند پس هر کس که فکر می‌کنید قدرت ایجاد صلح و فن برقراری سازش را دارد در کمیته‌ها استفاده کنید هر جایی فکر می‌کنید کمیته راندمان خوبی ندارد اعضای کمیته را تغییر دهید.
چینی‌ساز افزود: یکسری داوران مدعو با رزومه‌های خاص؛ بدون آموزش و دوره پذیرش شده‌اند که لیست این افراد در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ ارائه خواهد شد.
ایشان همچنین افزودند یکی از وظایف مهم هیئت مدیره‌های استانی ایجاد بسترهای مناسب آموزشی است که باید به این امر اهتمام داشته باشیم تا با تشکیل کلاس‌های آموزشی و کارگاههای مجازی یا حضوری خصوصا در زمینه اخلاق حرفه‌ای و تخلفات انتظامی و استفاده از روش‌های صلح و سازش و حل وفصل دعاوی خارج از دادگاه،وکالت را به شکل حرفه‌ای خود در جامعه ارائه دهیم.
رئیس دیوان داوری مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه آمار پرونده‌های مختومه در مرحله صلح و سازش را قابل افزایش دانست و خاطرنشان کرد: آمار کمیته‌های صلح و سازش با توجه به تجربه‌هایی که در استان‌های دیگر داریم قابل افزایش است.
وی به ناآشنایی برخی از وکلا با تخلفات انتظامی نیز اشاره کرد و گفت: تخلفات انتظامی باید به وکلا آموزش داده شود، برخی وکلا به طور دقیق نمی‌دانند تخلفات انتظامی چیست که علتش ضعف سیستم آموزشی ماست؛ هر جایی فکر می‌کنید ضعفی وجود دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان و همکاری با اساتید دانشگاه دوره آموزشی برگزار کنید؛ اخلاق حرفه‌ای و گسترش فرهنگ داوری از جمله مواردی است که باید روی آن کار کرد.

مطالعه بیشتر بستن

‌خوانشی واقعی ومبتنی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی وسایر قوانین موضوعه

یادداشت دوم: نگاه دینی (اسلام) براساس دو گزاره حق وتکلیف باابتکار عدالت جنسیتی در حقوق وانعکاس آن در قوانین در اجرا کمی دچار اعوجاج وانحراف ازاهداف ونیات قانون‌گذار شده است بازخوانی وباز تحلیل مواد قانونی که حاصل تطورات تاریخی قانونی و متأثر از رویکرد‌های متفاوت به زن وخانواده می‌باشد، بیانگر یک واقعیت است که شاید بیشترین تأثیر در بروز چالشهای امروز حقوق زن چه در بستر تعریف او در خانواده وچه شخصیت مستقل می‌باشد.

بعضی از موادبه نظر می‌رسد برمبنای رویکرد سنتی به زن ودردوره اول قانون‌گذاری تصویب شده است حال اینکه انقلاب اسلامی براساس شاخص‌های فقه اجتماعی امام خمینی ومکتب فکری ایشان نگاه متفاوتی را اززن معرفی ودرعمل هم با مشارکت مستقیم او در همه امورات ومقدرات سیاسی واجتماعی حداقل توقع رادر زنان ایرانی ایجاد کرد که بعضی از قوانین به شدت منتظر ومحتاج به روز‌رسانی هستند.
در ادامه یادداشت نخست ذیل فصل هشتم قانون مدنی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی که با تعریف تلویحی از خانواده تکالیف زوجین رادر نقش پدرومادر،نقشهایی طبیعی که منصرف از هرنوع طبقه وسطح ومنزلت اجتماعی وجود دارند بررسی می‌شود.
در این ماده تشیید مبانی خانواده بدون توجه به شاخص‌های تشیید وتحکیم مبانی خانواده به امری تفسیرپذیرو شخصی و سلیقه‌ای تبدیل شده است.
عدم هماهنگی والبته همآهنگی رشته‌ها ومطالعات مرتبط در حقوق خانواده نظیر روانشناسی و جامعه شناسی در ایجاد رویه‌های سلیقه‌ای در مواجهه با این ماده شاید از مؤثرترین عوامل باشد.
فقدان نظام شاخص‌های علمی واستاندارد براساس عرف وفرهنگ دینی وایرانی درعمل واجرا در تشخیص میزان سهم تقصیر هریک از زوجین درفروپاشی کانون زندگی خود وبه نص صریح ماده ۱۱۰۴که وارد بحث تربیت اولاد می‌شود اولادی که سرمایه اجتماعی هرجامعه میتوانند باشند ودرسعادت ویا شقاوت، رشد یا عقب ماندگی جامعه دارای نقش واثر مستقیم هستند نشده است.
لذا نظام خانواده در جوامع مختلف کانون ثقل برنامه ریزی‌های استراتژیک دولتها است.
قانون‌گذار ما نیز با یک نگاه حقیقتا منطقی پس از مکلف کردن زن و شوهر به حسن معاشرت در ماده ۱۱۰۳ که البته در مسیر قانونگذاری راه رشد وارتقاء مفهومی وقوانین تکمیلی وتوضیحی رامتناسب طی نکرده است.
درماده ۱۱۰۴ به تکلیف مشترک زوجین در تشیید و تحکیم مبانی خانواده با قید باید با سهم مشترک زن و مرد تاحدودی بسترهای لازم برای انجام تکلیف رانامتوازن ترسیم کرده است واز بعضی جهات می‌توان گفت رها کرده است.
شاخص کیفی مهم در تکلیف مندرج در ماده ۱۱۰۴قانون مدنی اعطای آرامش وحسن امنیت زوجین در نقش وجایگاه همسران است. توجه و پایبندی زوجین به تأمین نیازهای اولیه انسانی یکدیگر که یقیناً نتیجه آن آرامش سرشار است ودر پناه آرامش وروح متعادل در نظام خانواده میتوان چنین زن وشوهری راملکف به معاضدت در تشیید وتحکیم مبانی خانواده کرد. بی‌تردید گزاره‌های مختلف از جمله وضعیت معیشت واقتصاد،امنیت شغلی، برخورداری از حقوق اولیه وبنیادین در پرتو یک نظام هماهنگ اجتماعی همه وهمه می‌توانند به تنهایی اراده زوجین رادر معاضدت بی‌اثر یا اثربخش ترکنند.
قوانین حوزه خانواده مبتنی براین واقعیت‌ها می‌تواند در اجرا وتفسیر در محاکم کارکرد واقعی داشته باشد و الابدون توجه وبررسی شرایط حاکم برروح وروان زن می‌بایست عمل به مر قانون یعنی ماده ۱۱۰۸با قوه قهریه ملاک باشد بررسی نمی‌کنند چرا زن حاضر به تمکین که از ابتدایی‌ترین مؤلفه‌ها در آرامش زوجین در تحکیم خانواده نمی‌شود ومتعاقب آن نفقه به او تعلق نمی‌گیرد.
این حکایت واقعی امروز محاکم خانواده است: تمکین میکنی « یک کلمه پاسخ من را بده… اجازه دهید توضیح دهم… نه توضیح اضافه نده بگو بله یا نه » زن به تبعات -نه- اگاه است ولو به دروغ میگوید بله تمکین می‌کنم تا بتواند نفقه دریافت کند و یا کراهت آنقدر شدید است با علم می‌گوید نه تمکین نمی‌کنم واین دور ناقص آنقدرمی چرخدکه خانواده در مفهوم واقعی خارج شود چه کسی برای تحکیم آن تلاش کند؟ فرزندان رهاترین فرد از خانواده هستند مادر برای امرار معاش اوباید پله‌های محاکم راروزانه گز کند شاید پدرش رابراساس ماده ۱۱۹۹ وادار به پرداخت نفقه کند البته پس از اثبات شرایط مندرج در ماده۱۱۹۸ وتربیت مدنظر قانون گذاردر ماده۱۱۰۴ بی‌توجه‌ترین مفهوم درعمل میباشد.
اگر جنگ ونزاع‌های خونین پدرومادر پس از سپری شدن ۷ سال به سامان برسد با فرزندی مواجه می‌شود که دیگران اورا تربیت کرده‌اند بدون انجام تکلیف قانونی پدر ومادر وقانون‌گذار در این ماده تکلیف‌گذاری کرده است اما به سیاق همه دنیا مصلحت محورانه حقوق پایمال شده کودک درعدم عمل به ماده ۱۱۰۴ رادر رسیدگی هم زمان به طور کامل در چتر حمایت خود قرارنداده است ودادگاه خود را فارغ از توجه وتصمیم در خصوص کودک می‌داندچون احتمالا خواسته دعوی مطروحه منصرف از آن است.
به نظر می‌رسد قانون‌گذار در راستای رویکرد خانواده محوری خود ازجمله در مواد۱۱۰۴ قانون مدنی میبایست درعرصه تقنین، تنقیح واصلاح به سرعت خود رابه روز‌رسانی وچابک‌سازی کند وجنس قضا درمحاکم خانواده نیز براساس رویکرد تحولی جدید قوه قضائیه و ریاست محترم وفرزانه آن مبتنی برسند تحول بدیع‌تر ومنطقی‌تر وواقعی‌تر شود.

مطالعه بیشتر بستن