باید حساسیت‌ها نسبت به تخلفات در حوزه اراضی و حریم راه‌ها بیشتر شود

جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در شهرستان دماوند با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد.
خبرگزاری میزان – در جریان حضور رئیس قوه قضاییه در شهرستان دماوند، جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
آیت‌الله رئیسی در این نشست با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: ۳۰۰ شعبه در دادسرا‌ها و ۷۰۰ شعبه در دادگاه‌ها به امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافته است.

رئیس قوه قضاییه همکاری سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کاداستر را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: پیگیر‌ی‌های صورت گرفته برای پیشبرد طرح کاداستر حکایت از موفقیت‌هایی در این عرصه دارد.
آیت‌الله رئیسی گفت: در گزارشات دادستانی کل کشور به برخی از علل وقوع تخلفات در حوزه آب و خاک و اراضی اشاره شده بود و آسیب‌شناسی در این گزارش مشاهده می‌شد و راهکار‌هایی نیز در آن برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی مندرج بود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود برخی اشکالات ساختاری و اشکالات رفتاری به ویژه ترک فعل‌ها در حوزه مدیریت اراضی و آب و خاک، گفت: آب و خاک دو سرمایه ارزشمند کشور است که باید در حفظ و حراست از آن تلاش داشته باشیم؛ گفته شد که هزاران هکتار خاک در کشور در حال فرسایش است؛ می‌توان با اتخاذ تدابیر و اقداماتی جلوی بخشی از این فرسایش خاک را گرفت.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه حتما محدوده شهر‌ها در اختیار سارمان ثبت قرار گیرد، گفت: وزیر راه و شهرسازی دستور دهند تا به منظور تسریع در کاداستر، محدوده شهر‌ها در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گیرد و این اقدام می‌تواند در جهت تسریع کاداستر تاثیرگذار باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کاداستر، یک موضوع کاملا زیربنایی است که می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند، بیان داشت: نسبت به حریم شهر باید یک کار مرکزی انجام گیرد. کاری که مربوط به همه استان‌ها می‌شود در همه مراکز استان‌ها مورد بحث است و طبیعتا مربوط به وزارت کشور است. در استان تهران هم شهردار و استاندار می‌توانند انجام دهند.
آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه زمان سه ماهه‌ای برای تعیین تکلیف این موضوع از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شود، گفت: مشخص نبودن موضوع باعث سوءاستفاده افراد سودجو و منفعت طلب می‌شود و در استان تهران به صورت خاص لازم است شهرداری و استانداری تهران یک کار مشترک انجام دهند و این مساله را مشخص کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره بر لزوم تشکیل یک کمیته کاری در وزارت کشور در رابطه با حریم شهرها، بیان کرد: باید منافذی که موجب شده وضع و حریم شهر تهران مورد هجوم قرار گیرد و مشکلات جدی ایجاد کند، بسته شود.
آیت الله رئیسی ادامه داد: اگر مسئولان مربوطه چارچوب‌ها را مشخص کنند افراد خود را موظف می‌دانند که مطابق با همین چارچوب‌ها عمل کنند و متخلف را باید سر جای خود نشاند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تعاونی‌ها باید کنترل شوند گفت: در دادگستری‌ها صد‌ها پرونده در مورد تخلفات تعاونی‌ها وجود دارد.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه رعایت قانون از جانب تعاونی‌ها مسئله مهمی است، از وزارت تعاون خواست موضوع نظارت را مورد توجه قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مطابق قانون برای تعاونی بخش نظارت تعریف شده است، تاکید کرد: همانطور که نظارت‌هایی بر اقتصاد خصوصی و دولتی هم تعریف شده، نظارت بر تعاونی در حوزه گسترش و ساخت و ساز مسکن باید صورت گیرد.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها باید مورد نظارت قرار گیرد، گفت: اگر نظارت نشود ما شاهد تخلفاتی که قبلا اشخاصی حقیقی انجام دادند، تحت پوشش تعاونی‌ها خواهیم بود. ده‌ها پرونده تخلف در دادگستری‌ها به ویژه در مورد تعاونی‌های مسکن تشکیل شده است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باید در مورد رفتار تعاونی‌ها تجدیدنظر شود و خود را موظف‌ بدانند که با همکاری یکدیگر تلاش کنند کاری که باید انجام دهند، انجام شود.
آیت الله رئیسی در ادامه به طرح هادی اشاره کرد و گفت: در مورد این موضوع از آنجاییکه قانون است باید یک بازنگاهی شود. نقش استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در کشور را نمی‌توانیم مستثنی کنیم تا یک بخش تنها برای یک روستا تصمیم‌گیری کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید طرح هادی را با نگاه به اقتضائات استان، شهر و منطقه تعریف کنیم و این طرح در کنار شهرداری، در کنار استانداری و در کنار بخش‌های دیگر تعریف شود.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: باید بازنگاهی توسط بنیاد مسکن صورت گیرد و با نظر مدیران بنیاد مسکن جلسه‌ای تشکیل شود تا بازنگاهی داشته باشند و مشکلات آن‌ها از طریق مجلس حل شود. رئیس قوه قضاییه با طرح این سئوال که چرا در ابتدای شکل‌گیری تخلف با آن برخورد نمی‌شود، بیان داشت: از همان اول و از همان زمانی که آجر روی آجر گذاشته می‌شود و در ابتدای شکل‌گیری تخلف، باید با آن برخورد شود.
آیت الله رئیسی گفت: باید مسئولان مربوطه برخورد با تخلف را صورت دهند و عدم اعلام تخلف به منزله ترک فعل و ترک مسئولیت قانونی است و طبیعتا عواقب و عوارض خود را دارد که باید دنبال شود.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد: این ترک فعلی است که هم حقوق عامه و حق الناس و هم نقض مقررات حاکم در آن وجود دارد.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: اعلام شد که بیشترین تخلف در حوزه روستاها، شهر‌ها و در رابطه با حوزه و حریم راه‌ها صورت می‌گیرد که باید در رابطه با این موضوع حساسیت بیشتری داشت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه چاه‌های غیرمجاز یکی از مسایل و مشکلات جدی کشور است، گفت: شاید به میزان چاه مجاز در کشور، چاه غیر مجاز وجود دارد و اگر بیشتر نباشد کمتر نیست؛ که این مسئله هم به بستر‌های زیرزمینی ضربه می‌زند و هم مشکلات جدی ایجاد می‌کند لذا این را باید مورد پیگیری قرار داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید اجازه داد تخلف شکل گیرد، گفت: در بستر رودخانه ساخت و ساز ممنوع است و در سیل های اخیر یکی از مشکلات بسترهای رودخانه‌های مورد تصرف قرار گرفته و بناهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها بود.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه وضعیت چاه‌های غیرمجاز را باید سامان داد، گفت: حتما مردم باید از منابع طبیعی استفاده کنند؛ اما این موضوع باید قانونمند و چارچوب دار باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مواردی که به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها کشیده می‌شود، گفت: نیرو‌های اجرایی باید در زمینه اعلام تخلف تقویت شوند و کاری صورت گیرد که تخلف شکل نگیرد و اگر شکل گرفت حتما اعلام شود تا به هیچ عنوان شاهد گسترش تخلفات نباشیم؛ یعنی تخلف کردن نوعی ضد ارزش تلقی شود و مورد پیشگیری قرار گیرد و برخورد جدی با این قضیه انجام شود.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: اگر دادگاه‌ها حکم به رفع تصرف و خلع ید دادند، حتما نباید هیچ درختی قطع شود، چون برخی‌ها برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند؛ قطع اشجار به هیچ عنوان نباید صورت گیرد چراکه به فضا لطمه می‌زند. خلع ید حتما صورت گیرد؛ اما قطع شجر نشود. با دادگاه‌ها صحبت شود که حکم قطع اشجار ندهند.
رئیس دستگاه قضا نسبت به بررسی آرای دادگاه‌ها در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز به دادستان کل کشور و دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال ماموریت داد و یادآور شد:

مطالعه بیشتر بستن