ضرورت اهتمام به اجرای دقیق مفاد ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری سال ۱۳۹۹

باعنایت به تکلیف مقرر وکلای دادگستری به ابطال تمبر مالیاتی به مأخذ علی الحساب مبلغ دریافتی ازموکلین به شرح مندرج درماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری سال ۱۳۹۹، چنانچه دردعاوی مالی درپرونده های حقوقی ودارای ماهیت مالی که وکلای محترم می‌بایست،نسبت به ابطال تمبرمالیاتی به مأخذ رقم دقیق مطالبات مالی نظیر چک وسفته ونظایرآن اقدام نمایند

وازسویی باتوجه به نص صریح ماده ۳ آیین نامه مرقوم وچنانچه رقم علی الحساب دریافتی ازموکلین کمتر از مبلغ ابطال تمبربه مأخذ تمبرمالیاتی رقم مورد مطالبه مندرج دردادخواست های حقوقی باشد،رویه غالب فعلی دفاتر دادگاه ها، همان ابطال تمبرمالیاتی به مأخذ مبالغ مالی خواسته های مالی باشد وپاره ای ازدفاتر دادگاه‌ها نیز ازپذیرش تمبر مالیاتی وکلای محترم دادگستری باداعیه عدم نظارت بعدی نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن زمینه سوء استفاده برخی وکلا، و عدم پرداخت حقوق دولتی ازپذیرش ابطال تمبرمالیاتی به مأخذ مبلغ علی الحساب دریافتی(وصول شده ) ازوکلای دادگستری امتناع و بعدازتصویب آیین نامه مرقوم ونص صریح مندرج درآن،ملاحظه می‌گردد که دراین زمینه مبادرت به اخذ نظریه مشورتی از اداره محترم کل حقوقی قوه قضائیه نموده وعلیرغم صدورنظریه شماره ن: ۷/۹۹/۱۲۵۷ شماره پرونده: ۹۹-۹۷-۱۲۵۷ ح تاریخ نظریه ۳/۹/۹۹که مشعر به این موضوع بوده که «وکیل باید تمبر مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده بپردازد، مگر اینکه مقدار وصول شده کمتر از حداقل تعرفه مقرر باشد»نیز درعمل نسبت به تمکین موضوع باداعیه اینکه نظریه مشورتی صادره،صرفاًرهنمون حقوقی وجنبه ارشادی داشته وقانون یا درحکم قانون نبوده،اقدام ننموده وعملاً هم برای وکیل ایجاد وهم توافقات وکیل با موکلین درقراردادهای وکالت تنظیمی را دستخوش چالش ازحیث ابطال تمبرمالیاتی وپرداخت مالیات بعدی به سازما امورمایاتی ودارایی نموده ومی نمایدوهم عملاً لحن صریح تجویزی درمفادآیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری (بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۹ /۱/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضائیه)را متعذّردرمقام اجراء قرارداده وازسوی دیگرعملاً موجبات ایجاد چالش درضمانت های اجرایی مقرر درآیین نامه مرقوم را مهیّا وفراهم نموده واین مهم ازمشکلات اساسی و،ناشی ازشفاف سازی دقیق موضوع درآیین نامه مذکور وعدم تعریف ضمانت نامه اجرایی لازم درخصوص اجرای دقیق مفاد ماده ۳ آیین نامه استنادی محسوب و متضمّن بررسی وپیگیری جدّی است و..

مطالعه بیشتر بستن

‌نظام مالیاتی متعارض

نظام حقوقی کشور ایران در مسیر و شکل نظام حقوقی رومی ژرمن استقرار یافته است. نظامی سازمان یافته و کامل که ویژگی اصلی ان، اصل تفکیک قوا و تفکیک وظایف قوای سه گانه است و در عین حال با قرار گرفتن قوا در کنار یکدیگر با حفظ جایگاه و استقلال، ارتباط عرضی با یکدیگر دارند.

مشخصه اصلی این گونه نظام‌های حقوقی، ” حاکمیت مطلق قانون ” با پیش‌بینی قوانین از قبل می‌باشد. به عبارت دیگر ملاک انضباط اجتماعی حاکمیت قانون است و باید وفق قانون رفتار نمود که هیچ استثنایی هم در ان وجود ندارد.
در مقابل این گونه نظام‌های حقوقی، نظام حقوقی ” کامن لا ” یا محوریت انسان قرار دارد که قوانین و چهارچوب‌های انضباطی بر مبنای نیاز روز احاد جامعه و بر پایه تصمیمات مراجع عالی قضائی شکل می‌گیرد. مبنای قوانین مالیاتی در کشور ایران نیز در قالب نظام حقوقی ” رومی ژرمن ” پیش‌بینی و تدوین گردیده است. یعنی ملاک اصلی و لازم الاطاعه، قوانین از پیش تعیین شده است. افراد مشمول اخذ مالیات، نرخ مالیات ها، مبانی و فرمولهای محاسباتی و….. از قبل پیش‌بینی شده‌اند و صرفا اعداد و مبالغ بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی و… باید تغییر کنند. مطابق همین جدول‌ها و معیار‌های قانونی تعریف شده مالیات اخذ شود. اخیراً موضوع خود اظهاری با ملاک قرار گرفتن اظهارات مشمولین مالیاتی که بر مبنای جایگاه و شخصیت انسان محوری یا همان ” نظام حقوقی کامن لا ” تعریف شده، وارد حقوق مالیاتی ایران گردیده است. این موضوع سبب شده تا یک ” دوگانگی ” در برخورد مالیاتی توسط کارشناسان ارشد و روسای مالیاتی بوجود اید. رویکرد ” خود اظهار ” قبول بدون قید و شرط اظهارات مودیان است. در بیشتر مواقع این رویکرد با نظر ” خلاف واقع ” بودن مردود میگردند. اگر ملاک قبول عملکرد مالی اظهارات مودی و انسان محوری است در این صورت هرآنچه که مودیان مالیاتی در اظهارنامه برای عملکرد مالی ذکر می‌کنند باید ملاک محاسبات قرار گرفته و پذیرفته شود. چرا که ” کرامت انسانی “، شان و شخصیت انسان با ” صداقت انسانی ” آمیخته شده است و تکلیف انسانی ایجاب می‌کند تا اظهارات مالی فرد پذیرفته شود. درحالی که در مقررات و بخشنامه‌های مالیاتی بر اساس شرایطی، امکان رد و عدم پذیرش خود اظهاری در اظهارنامه‌های مودیان پیش‌بینی گردیده است و عناوینی مانند ” علی الراس ” و غیره اقدام به تعیین مبلغ مالیات شده و ” تعارض مبنایی ” در نظام مالیاتی را پدید می‌آورد. به نظر می‌رسد موضوع اعلام عملکرد مالی یا خود اظهاری مالیاتی که در اکثر نظامهای حقوقی وارد و پذیرفته شده بر پایه و ساختار مالی شفاف و مشخص تشکیل گردیده است…

مطالعه بیشتر بستن

 ‌ارائه مدلی الکترونیکی برای هزینه‌های قابل قبول مالیاتی وکلای دادگستری

این امر بدیهی است که هر بنگاه اقتصادی برای کسب درآمد نیازمند صرف هزینه است و درکلیه فعالیت‌های اقتصادی اساسا پرداخت هزینه غیرقابل اجتناب است. به همین منظوردر فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، برای آگاهی بیشتر مودیان از هزینه‌های مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور، به این موضوع اختصاص داده شده است. درتعریف هزینه‌های قابل قبول نیز آورده‌اند که منظور«هزینه‌هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد».

مطابق با ماده ۹۴ همان قانون، برای محاسبه درآمد مشمول مالیات می‌بایست هزینه‌ها و استهلاکات از کل فروش کالا و خدمات کسر شود. لذا تنها آن بخش از درآمد مودیان مشمول پرداخت مالیات می‌شود که هزینه‌ها و استهلاکات از آن کسر شده باشد. بنابراین احتساب هزینه‌های مودی در تشخیص درآمد واقعی مشمول مالیات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا ماده ۹۵ مودیان را مکلف نموده تا اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس دفاتر یا اسناد و مدارکی که گاها می‌بایست بر اساس اصول و ضوابط خاصی تنظیم شوند، در مهلت مقرر قانونی تکمیل و ارسال نمایند. به لحاظ اهمیت در نظر گرفتن هزینه‌ها در تشخیص درآمد مشمول مالیاتی مودیان، حتی قانون‌گذار پیش‌بینی نموده که در مواردی که هزینه‌ای در قانون مالیات‌ها پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر باشد، ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
همان‌گونه که از قول علامه طباطبائی رضوان الله تعالی علیه نقل شده احکام حکومتی به حسب «مصلحت وقت» وضع و اجرا می‌شوند و این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت هستند و حتما می‌بایست ًبا پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل پیدا ‌کنند. بدیهی است که اگر مقررات شکلی بر پایه مقتضیات روز عوض نشوند، با صدمه جدی به فرایند توسعه، نوعی عقب ماندگی را به بار خواهند آورد. بی‌آنکه قصد آن داشته باشیم که ارج و ارزش مقررات سابق را انکار کنیم، می‌خواهیم بگوئیم که مقتضای جامعه امروز جامعه وکلای دادگستری نیازمند تغییرات مقررات مالیاتی در نحوه پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی از جنبه شکلی است. هر چند تلاش پیشینیان، برای زمان خود بسیار ارزنده و کارساز بوده و دستمایه تفکرات امروز قرار گرفته لیکن روند تهیه دفاتر و ثبت و پلمپ آنها بر قواعدی سوار است که تناسبی با مقتضیات روز ما ندارد و …

مطالعه بیشتر بستن