خوانشی واقعی ومبتنی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق وتکالیف
زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی وسایر قوانین موضوعه

یادداشت دوم: نگاه دینی (اسلام) براساس دو گزاره حق وتکلیف باابتکار عدالت جنسیتی در حقوق وانعکاس آن در قوانین در اجرا کمی دچار اعوجاج وانحراف ازاهداف ونیات قانون‌گذار شده است بازخوانی وباز تحلیل مواد قانونی که حاصل تطورات تاریخی قانونی و متأثر از رویکرد‌های متفاوت به زن وخانواده می‌باشد، بیانگر یک واقعیت است که شاید بیشترین تأثیر در بروز چالشهای امروز حقوق زن چه در بستر تعریف او در خانواده وچه شخصیت مستقل می‌باشد.

بعضی از موادبه نظر می‌رسد برمبنای رویکرد سنتی به زن ودردوره اول قانون‌گذاری تصویب شده است حال اینکه انقلاب اسلامی براساس شاخص‌های فقه اجتماعی امام خمینی ومکتب فکری ایشان نگاه متفاوتی را اززن معرفی ودرعمل هم با مشارکت مستقیم او در همه امورات ومقدرات سیاسی واجتماعی حداقل توقع رادر زنان ایرانی ایجاد کرد که بعضی از قوانین به شدت منتظر ومحتاج به روز‌رسانی هستند.
در ادامه یادداشت نخست ذیل فصل هشتم قانون مدنی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی که با تعریف تلویحی از خانواده تکالیف زوجین رادر نقش پدرومادر،نقشهایی طبیعی که منصرف از هرنوع طبقه وسطح ومنزلت اجتماعی وجود دارند بررسی می‌شود.
در این ماده تشیید مبانی خانواده بدون توجه به شاخص‌های تشیید وتحکیم مبانی خانواده به امری تفسیرپذیرو شخصی و سلیقه‌ای تبدیل شده است.
عدم هماهنگی والبته همآهنگی رشته‌ها ومطالعات مرتبط در حقوق خانواده نظیر روانشناسی و جامعه شناسی در ایجاد رویه‌های سلیقه‌ای در مواجهه با این ماده شاید از مؤثرترین عوامل باشد.
فقدان نظام شاخص‌های علمی واستاندارد براساس عرف وفرهنگ دینی وایرانی درعمل واجرا در تشخیص میزان سهم تقصیر هریک از زوجین درفروپاشی کانون زندگی خود وبه نص صریح ماده ۱۱۰۴که وارد بحث تربیت اولاد می‌شود اولادی که سرمایه اجتماعی هرجامعه میتوانند باشند ودرسعادت ویا شقاوت، رشد یا عقب ماندگی جامعه دارای نقش واثر مستقیم هستند نشده است.
لذا نظام خانواده در جوامع مختلف کانون ثقل برنامه ریزی‌های استراتژیک دولتها است.
قانون‌گذار ما نیز با یک نگاه حقیقتا منطقی پس از مکلف کردن زن و شوهر به حسن معاشرت در ماده ۱۱۰۳ که البته در مسیر قانونگذاری راه رشد وارتقاء مفهومی وقوانین تکمیلی وتوضیحی رامتناسب طی نکرده است.
درماده ۱۱۰۴ به تکلیف مشترک زوجین در تشیید و تحکیم مبانی خانواده با قید باید با سهم مشترک زن و مرد تاحدودی بسترهای لازم برای انجام تکلیف رانامتوازن ترسیم کرده است واز بعضی جهات می‌توان گفت رها کرده است.
شاخص کیفی مهم در تکلیف مندرج در ماده ۱۱۰۴قانون مدنی اعطای آرامش وحسن امنیت زوجین در نقش وجایگاه همسران است. توجه و پایبندی زوجین به تأمین نیازهای اولیه انسانی یکدیگر که یقیناً نتیجه آن آرامش سرشار است ودر پناه آرامش وروح متعادل در نظام خانواده میتوان چنین زن وشوهری راملکف به معاضدت در تشیید وتحکیم مبانی خانواده کرد. بی‌تردید گزاره‌های مختلف از جمله وضعیت معیشت واقتصاد،امنیت شغلی، برخورداری از حقوق اولیه وبنیادین در پرتو یک نظام هماهنگ اجتماعی همه وهمه می‌توانند به تنهایی اراده زوجین رادر معاضدت بی‌اثر یا اثربخش ترکنند.
قوانین حوزه خانواده مبتنی براین واقعیت‌ها می‌تواند در اجرا وتفسیر در محاکم کارکرد واقعی داشته باشد و الابدون توجه وبررسی شرایط حاکم برروح وروان زن می‌بایست عمل به مر قانون یعنی ماده ۱۱۰۸با قوه قهریه ملاک باشد بررسی نمی‌کنند چرا زن حاضر به تمکین که از ابتدایی‌ترین مؤلفه‌ها در آرامش زوجین در تحکیم خانواده نمی‌شود ومتعاقب آن نفقه به او تعلق نمی‌گیرد.
این حکایت واقعی امروز محاکم خانواده است: تمکین میکنی « یک کلمه پاسخ من را بده… اجازه دهید توضیح دهم… نه توضیح اضافه نده بگو بله یا نه » زن به تبعات -نه- اگاه است ولو به دروغ میگوید بله تمکین می‌کنم تا بتواند نفقه دریافت کند و یا کراهت آنقدر شدید است با علم می‌گوید نه تمکین نمی‌کنم واین دور ناقص آنقدرمی چرخدکه خانواده در مفهوم واقعی خارج شود چه کسی برای تحکیم آن تلاش کند؟ فرزندان رهاترین فرد از خانواده هستند مادر برای امرار معاش اوباید پله‌های محاکم راروزانه گز کند شاید پدرش رابراساس ماده ۱۱۹۹ وادار به پرداخت نفقه کند البته پس از اثبات شرایط مندرج در ماده۱۱۹۸ وتربیت مدنظر قانون گذاردر ماده۱۱۰۴ بی‌توجه‌ترین مفهوم درعمل میباشد.
اگر جنگ ونزاع‌های خونین پدرومادر پس از سپری شدن ۷ سال به سامان برسد با فرزندی مواجه می‌شود که دیگران اورا تربیت کرده‌اند بدون انجام تکلیف قانونی پدر ومادر وقانون‌گذار در این ماده تکلیف‌گذاری کرده است اما به سیاق همه دنیا مصلحت محورانه حقوق پایمال شده کودک درعدم عمل به ماده ۱۱۰۴ رادر رسیدگی هم زمان به طور کامل در چتر حمایت خود قرارنداده است ودادگاه خود را فارغ از توجه وتصمیم در خصوص کودک می‌داندچون احتمالا خواسته دعوی مطروحه منصرف از آن است.
به نظر می‌رسد قانون‌گذار در راستای رویکرد خانواده محوری خود ازجمله در مواد۱۱۰۴ قانون مدنی میبایست درعرصه تقنین، تنقیح واصلاح به سرعت خود رابه روز‌رسانی وچابک‌سازی کند وجنس قضا درمحاکم خانواده نیز براساس رویکرد تحولی جدید قوه قضائیه و ریاست محترم وفرزانه آن مبتنی برسند تحول بدیع‌تر ومنطقی‌تر وواقعی‌تر شود.

مطالعه بیشتر بستن

‌نظام مالیاتی متعارض

نظام حقوقی کشور ایران در مسیر و شکل نظام حقوقی رومی ژرمن استقرار یافته است. نظامی سازمان یافته و کامل که ویژگی اصلی ان، اصل تفکیک قوا و تفکیک وظایف قوای سه گانه است و در عین حال با قرار گرفتن قوا در کنار یکدیگر با حفظ جایگاه و استقلال، ارتباط عرضی با یکدیگر دارند.

مشخصه اصلی این گونه نظام‌های حقوقی، ” حاکمیت مطلق قانون ” با پیش‌بینی قوانین از قبل می‌باشد. به عبارت دیگر ملاک انضباط اجتماعی حاکمیت قانون است و باید وفق قانون رفتار نمود که هیچ استثنایی هم در ان وجود ندارد.
در مقابل این گونه نظام‌های حقوقی، نظام حقوقی ” کامن لا ” یا محوریت انسان قرار دارد که قوانین و چهارچوب‌های انضباطی بر مبنای نیاز روز احاد جامعه و بر پایه تصمیمات مراجع عالی قضائی شکل می‌گیرد. مبنای قوانین مالیاتی در کشور ایران نیز در قالب نظام حقوقی ” رومی ژرمن ” پیش‌بینی و تدوین گردیده است. یعنی ملاک اصلی و لازم الاطاعه، قوانین از پیش تعیین شده است. افراد مشمول اخذ مالیات، نرخ مالیات ها، مبانی و فرمولهای محاسباتی و….. از قبل پیش‌بینی شده‌اند و صرفا اعداد و مبالغ بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی و… باید تغییر کنند. مطابق همین جدول‌ها و معیار‌های قانونی تعریف شده مالیات اخذ شود. اخیراً موضوع خود اظهاری با ملاک قرار گرفتن اظهارات مشمولین مالیاتی که بر مبنای جایگاه و شخصیت انسان محوری یا همان ” نظام حقوقی کامن لا ” تعریف شده، وارد حقوق مالیاتی ایران گردیده است. این موضوع سبب شده تا یک ” دوگانگی ” در برخورد مالیاتی توسط کارشناسان ارشد و روسای مالیاتی بوجود اید. رویکرد ” خود اظهار ” قبول بدون قید و شرط اظهارات مودیان است. در بیشتر مواقع این رویکرد با نظر ” خلاف واقع ” بودن مردود میگردند. اگر ملاک قبول عملکرد مالی اظهارات مودی و انسان محوری است در این صورت هرآنچه که مودیان مالیاتی در اظهارنامه برای عملکرد مالی ذکر می‌کنند باید ملاک محاسبات قرار گرفته و پذیرفته شود. چرا که ” کرامت انسانی “، شان و شخصیت انسان با ” صداقت انسانی ” آمیخته شده است و تکلیف انسانی ایجاب می‌کند تا اظهارات مالی فرد پذیرفته شود. درحالی که در مقررات و بخشنامه‌های مالیاتی بر اساس شرایطی، امکان رد و عدم پذیرش خود اظهاری در اظهارنامه‌های مودیان پیش‌بینی گردیده است و عناوینی مانند ” علی الراس ” و غیره اقدام به تعیین مبلغ مالیات شده و ” تعارض مبنایی ” در نظام مالیاتی را پدید می‌آورد. به نظر می‌رسد موضوع اعلام عملکرد مالی یا خود اظهاری مالیاتی که در اکثر نظامهای حقوقی وارد و پذیرفته شده بر پایه و ساختار مالی شفاف و مشخص تشکیل گردیده است…

مطالعه بیشتر بستن

‌ارائه مدلی الکترونیکی برای هزینه‌های قابل قبول مالیاتی …

با تحولات صورت پذیرفته اخیر در الزام دفاتر وکالت به داشتن دستگاه پوز و رصد نمودن تراکنش‌های بانکی، همچنین مکلف نمودن وکلاء به تنظیم قرارداد الکترونیکی وکالت با قید رقم واقعی حق الوکاله در سامانه قوه قضائیه، تغییرات لازم در جهت سهل الوصول نمودن هزینه‌های مورد قبول مالیاتی را ضروری ساخته است.

با توجه به این که به طور سنتی، تهیه و پلمپ دفاتر مخصوص برای هر سال مالی برای وکلای دادگستری، از قبل از دوران الکترونیکی شدن روند مالیات ستانی وجود داشته و همواره به لحاظ منطبق نبودن با وضعیت این حرفه، مشکلات متعددی را برای این قشر فراهم نموده است. اینک که عملا تاریخ مصرف سیستم دستی در نظام مالیاتی در حال منقضی شدن است و فرایند الکترونیکی شدن امور هر روز در حال گسترش است، شایسته است تا در این راستا تمهیدات لازم در ارائه مدلی برای ثبت هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به نحو الکترونیکی اندیشه شود تا هم وکلاء با سرعت و سهولت بیشتری قادر باشند در سیستمی که مورد تائید سازمان امور مالیاتی است، هزینه‌های خود را در طول یک سال مالیاتی ثبت و ضبط کنند و هم وصول مالیات از ایشان با دقت و اطمینان بیشتری انجام پذیرد.
بدیهی است توسعه نظام مالیاتی مدرن، نیازمند زیرساخت‌هایی است که معمولا با قواعد به روز نشده ی پیشین سازگار نیست. لذا در مسیر تحقق عدالت مالیاتی، برای اجرای سیاست‌های مالیاتی در جهت شفاف سازی، کسب رضایت مودیان و محاسبه مالیات به روش الکترونیکی تسریع اقدام در این حیطه را اجتناب ناپذیر ساخته است.

مطالعه بیشتر بستن

‌ضرورت اهتمام به اجرای دقیق مفاد ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و…

… می‌طلبد، باعنایت به مشکلات اقتصادی وکلای دادگستری وقوانین سختگیرانه جدیدالتصویب دربحث ومحور مالیات آنها ودرجهت عدم ایجاد مخاطره‌های بعدی وقرارنگرفتن وکلا درمظان فرارمالیاتی برمبنای ادعا ودعاوی احتمالی بعدی سازمان امورمالیاتی،که غالباً دارای ماهیت کیفری رسیدگی علیه وکلای دادگستری بوده وعدم حل مشکل مذکور که بعضا با فسخ قراردادهای وکالتنامه وعدم تمایل موکلین درمسیر تداوم رابطه وکالت همراه بوده وسخت‌گیری قوانین مالیاتی حادث وحاکم برحرفه وکالت دردرسال ۱۳۹۹ نیز مشکلات احتمالی‌ای را علیه وکلا مهیّا وفراهم خواهد نمود

و صرفنظر ازاینکه عدم اهتمام به مفاد آیین نامه مصوب ریاست قوه قضائیه به نظر می‌رسد ازمصادیق تخطّی ازانجام امورقانونی وبا مصداق مصرّح دربند ۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت دایر بر «ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل»مطابقت داشته،نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم درخصوص رفع موضوع وشفاف سازی دقیق آن وانعکاس مراتب به مراجع ذیصلاح قضائی ومالیاتی در نیل به حل مشکلات موجود واتخاذ رویه منسجم وواحد اجرایی درمحاکم قضائی، اقدام گردد واین نکته بدیهی را باید درنظر گرفت که آیین نامه مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه مخالف صریح قانون نبوده ودرمقام احیای حقوق مالی ومالیاتی وحفظ منافع بیت المال وضع گردیده و در قوانین کشور تغییراتی اعم از نسخ قانون, تخصیص قانون یا توسعه مفهوم و دامنه شمول قانون ایجاد ننموده وآیین نامه وبخشنامه صادره مورد بحث نیزکه دراصل نوعی نظام نامه اجرایی دربحث حق الوکاله وکلا محسوب و وکلا رابرابر ماده ۲۵ قانون وکالت،مکلف به تبعیت ازنظامات مقرروزارت عدلیه نموده..درهرحال درزمره اختیارات وصلاحیت ریاست محترم قوه قضائیه وصدور (بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۹ /۱/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضائیه) وچاپ وابلاغ رسمی آن ازطریق روزنامه رسمی به منزله تأکید به اجرای مفاد آیین نامه مصوب استنادی واجرای آن درمحاکم قضائی وتأکید محتوم مسئولین محترم قضائی به اجرای کامل آن،نیزدلالت بر تأکید به اجرای آمره مرقوم به عنوان مقام مافوق نسبت به کارمندان وپرسنل قضائی دادگاه‌ها ودادسراها محسوب وقسمت ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری، بدین صورت چاره گشایی نموده که: «… مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهدبود» ونکته حایز اهمیت اینکه ازسوی دیگرباید امعان نظرداشت که ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری،مبیّن تعیین تعرفه‌ حق الوکاله با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری(دروضعیت فعلی ریاست قوه قضائیه) است واجتهاد درمقابل نص مرقوم درآیین نامه مصوّب استنادی مردود است وضرورت اجراء واهتمام به مفاد آن امری ضروری به نظرمی رسد.

مطالعه بیشتر بستن