«حامی عدالت» خلا مباحث حقوقی پیرامون فضای مجازی را پر کند

هر قدر زندگی مردم تغییر می‌یابد و پیچیدگی‌های زندگی فیزیکی و مجازی شان اضافه می‌شود، طبیعتا حق و حقوقشان هم دارای پیچیدگی و ویژگی‌های خاصی می‌شود. به این معنا که به طور مثال در فضای جدیدی که به عنوان فضای مجازی بوجود آمده است، خیلی از افراد حق و حقوق خودشان را نمی‌دانند و حتی نمی‌دانند باید چه چیزی را از چه کسی مطالبه کنند.

در چنین شرایطی نیازمند بحثهای دقیق حقوقی هستیم که پیرامون مباحث روز شکل بگیرد و نهایتا از این مباحث و مقالات علمی راهکارهای خروجی خارج شود و منتج به تدوین و تبیین قوانین و نهایتا شکل‌گیری حق و حقوق و مطالبه حق وحقوق شود.
قطعا مرکز وکلا به عنوان مرجع وکلای حقوقی که به نوعی وکالت مردم را بر عهده دارند، لازم است رسانه‌ای داشته باشد که در این رسانه تخصصی مباحث متعددی که در زمینه ضایع شدن حقوق مردم است را مسئله یابی و مسئله شناسی و با خروج از نظام مسائل به صورت تخصصی مقالات حقوقی منتشر کند.
به طور مثال در حوزه فضای مجازی مسائل متعددی در سراسر دنیا در رابطه با حقوق مردم نسبت به پلتفرمها و پلتفرم‌ها نسبت به حاکمیت و حکمرانی سایبری وجود دارد و اساس حکمرانی مجازی ورد بحث است و کشورهای مختلف برای این موضوع راهکارهای متعددی داده اند. در کشور برزیل قانون اساسی فضای مجازی تدوین شده است. در کشور ترکیه قانون جامعی در این رابطه نوشته شده است. در ایالات متحده امریکا قبل از همه این کشورها، در سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸ و حتی قبل از آن قوانین متعددی پیرامون حقوق سایبری نوشته شده است.
در کشور ما قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۸۱ تدوین و سال ۸۸ تصویب شد اما هنوز هم بندهایی از آن اجرایی نشده و متناسب با نیاز روز نیست. پیرامون تدوین این قوانین باید مباحث حقوقی جدی شکل بگیرد. همچنین برای تصویب این قوانین باید به مجلس کمک حقوقی شود و در رابطه با اجرای آن حتما باید رسانه‌هایی باشند که بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشند. به طور مثال شاید مسئله مالکیت یک نرم افزار همچون اینستاگرام در یک فضای جغرافیایی همچون ایران به شکلی باید مورد توجه قرار گیرد که اساسا فعالیت این نرم افزار به عنوان یک شرکت آمریکایی است یا ایرانی؟، چراکه این نرم افزار از زیرساخت‌های ایران استفاده می‌کند.
در نظام هوایی کشور ما می‌دانیم اگر هواپیمایی بخواهد از آسمان ایران عبور کند، باید مجوزهایی داشته باشد تا اجازه عبور برای آن صادر شود. یا برای عبور یک ماشین با پلاک کشوری دیگر از کشورمان ساز و کارهای قانونی مشخص است. اما در حوزه فضای مجازی از زیرساختهای سایبری ما برای ترانزیت اطلاعات استفاده می‌شود؛ اما این ترانزیت اطلاعات باید چه مراحلی را طی کرده باشد؟
یا محصول خارجی که می‌خواهد در ایران به فروش برسد قطعا باید آن شرکت خارجی در کشور ما دفتر داشته باشد و به صورت رسمی عوارض قانونی‌اش را پرداخت کند تا محصولش به فروش برسد. اما در حوزه مجازی در حال حاضر از زیرساختهای کشور ما استفاده می‌شود و یک محصول مجازی همچون تلگرام، اینستاگرام در کشورمان دیتا می‌فروشند اما هیچ برخوردی با این مسئله انجام نمی‌شود! یا خروج اطلاعات از کشور توسط هر کسی می‌تواند جاسوسی محسوب شود اما خروج اطلاعات توسط تلگرام، اینستاگرام، واتس اپ و امثال اینها چرا جاسوسی محسوب نمی‌شود؟ اینها مواردی است که باید مورد واکاوی حقوقی قرار گیرد.
فک پلمپ جرم است و جرم انگاری شده و مجازاتهای سنگین برای آن در نظر گرفته شده اما استفاده از فیلتر شکن که به نوعی فک پلمپ محسوب می‌شود ولی برای این مسئله صراحتا قانونی نداریم و اگر قوانینی اشاره تلویحی به این مسئله دارند، تبیین حقوقی نمی‌شود و این باعث می‌شود تا تفسیرهای متنوعی از این مسئله صورت بگیرد. یا یک مغازه‌ای که می‌خواهد در فضای فیزیکی جنسی بفروشد حتماً باید موضوع فعالیت خودش را مشخص کند به طور مثال یک سوپر مارکتی نمی‌تواند پوشاک بفروشد و هر کدام با موضوع فعالیتی که انتخاب کرده‌اند، پروانه کسب می‌گیرند و باید در چارچوب همان پروانه فعالیت داشته باشند. اما در فضای مجازی نیازی به این پروانه‌ها و کسب مجوز نیست!
هر کسی به راحتی می‌تواند یک سایت ایجاد کند و در سایت یا صفحه مجازی‌اش هر چیزی که دلش خواست را بفروشد. در فضای فیزیکی کسب و کار دارای مجوز هم نبایداقلام غیر مجاز یا تاریخ گذشته بفروشد و سازوکاری برای برخورد با این موارد وجود دارد. اما در فضای مجازی اصلا نظارتی وجود ندارد.
همچنیندر حوزه هویت، ما در فضای فیزیکی به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم از هویت کس دیگری استفاده کند. هرکس شناسنامه و اوراق هویتی خود را دارد و استفاده از اوراق هویتی کس دیگر جرم است. اما در فضای مجازی شاهد آن هستیم که بسیاری از افراد از هویت دیگران برای خودشان استفاده می‌کنند و متاسفانه به این موضوع رسیدگی نمی‌شود.
یا مثلاً ماشین‌ها و خودروها در فضای فیزیکی باید پلاک داشته و شماره‌گذاری شوند و منطبق بر سند هویتی آنها باشد اما در فضای مجازی گوشی‌های تلفن همراه به شکلی که در فضای مجازی شماره‌گذاری می‌شوند شماره‌گذاری نمی‌شوند و عملاً در حوزه شناسایی تجهیزات الکترونیکی خلع ید هست.
یا مثلا کودکان در فضای فیزیکی مورد مراقبت‌های ویژه قرار گرفته و محدودیت‌های مشخصی دارد اما در فضای مجازی اینترنتی که برای بچه ۵ ساله ارائه می‌شود با اینترنتی که برای فردی ۵۰ ساله ارائه می‌شود یکی است!
اینها مواردی است که باید از نظر حقوقی در رابطه با آنها صحبت کرد و نشریه‌ای همچون«حامی عدالت» می‌تواند محل خوبی باشد برای تحقیقات و تجزیه و تحلیل تحلیل دقیق و علت‌یابی کردن مسائل و نهایتاً ارائه راهکار.
من معتقدم بزرگترین مسئله و مشکل ما در حوزه فضای مجازی خلا طرح مسائل حقوقی توسط حقوقدانان است. اگر نشریه حامی عدالت بتواند این خلا را برطرف کند خدمت بزرگی به کشور کرده است. به طور مثال اگر ما مسئله تولید و توزیع ترافیک را حل کنیم میلیون‌ها شغل جدید به وجود می‌آید. به طور نمونه فردی یک محتوای را تولید کرده و بر روی اینترنت بارگذاری می‌کنند و اپراتورهای مخابرات بابت بارگذاری این فیلم دانلود این فیلم کسب درآمد می‌کنند. اما در این پول به دست آمده فرد تولید‌کننده محتوا را شریک نمی‌کنند.اگر همین یک مسئله حقوقی هر شود می‌تواند در کشور میلیون‌ها شغل به وجود بیاید. مسائل متعددی در این زمینه وجود دارد و ما باید برای آنها به راهکار برسیم و چاره دیگری نداریم.
در حوزه فضای مجازی به راحتی عدالت زیر سوال رفته و ناعدالتی‌ها انجام میشود. یک نرم‌افزار خارجی وارد کشور شده و نه مالیات می‌دهد نه عوارض قانونی را پرداخت می‌کند و نه حق السهم میدهد، در حالی که این نرم‌افزار از کاربران ما هم در محل تولید ترافیک پول در می‌آورند و هم حضور کاربران موجب ارزش افزوده در نرم افزار شده و با تبلیغات می‌تواند درآمد بیشتری برای خودش داشته باشد و در نهایت ارزش سهامش روز به روز افزایش پیدا می‌کند. اما هیچ کدام است تکلیف‌هایی که برند داخلی دارد بر آن مترتب نیست.
اما اگر یک شرکت داخلی بخواهد همان کار را انجام دهد باید مالیات عوارض حق است و روی بپردازد و تمام قوانین کشور را رعایت بکند. در نهایت می‌بینیم که یک کاپیتولاسیون شکل می‌گیرد و در پاسخ به این کاپیتولاسیون باید یک بحث حقوقی جدی انجام شود. در نهایت حقوقدانان هستند که باید در این حوزه اقدام کنند و راهکار بدهند.
نشریه «حامی عدالت» اگر بتواند از عدالت حمایت بکنند و نهایتاً حقوق مردم را شناسایی و این مسائل را به صورت اساسی دنبال کند می‌تواند مشکلات بزرگی را از کشور برطرف کند. این خلا را در داخل کشور داریم و پیشنهاد می‌کنم پخش عمده‌ای از نشریه حامی عدالت به صورت ثابت به موضوع فضای مجازی اختصاص یابد. حتی جا دارد نیم از هفته ‌نامه به مباحث فضای مجازی و مسائل حقوقی پیرامون آن اختصاص یابد چراکه می‌‌توانیم حتی بخش عمده‌ای از مسائل فضای فیزیکی را از طریق ساماندهی فضای مجازی حل کنیم. فضای مجازی که می‌تواند نعمت بزرگی باشد برای فضای فیزیکی، در حال حاضر به یکی از مشکلات پیچیده زندگی ما تبدیل شده است و با حل مسائل را می‌توان این مشکل را حل کنیم فضای مجازی را به یک فضای پیشرفت در همه عرصه‌ها تبدیل نمایید.

مطالعه بیشتر بستن

تأثیر وکلا در حقوق عامه 

محمدعلی طیبی سورکی * : براساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را از وظایف قوه قضائیه دانسته است و در ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ با اصلاحات بعدی به قوه قضائیه اجازه داده شده است که منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه،نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقی اقدام نمایند وبا این مجوز نقش وکلا در حقوق عامه ثابت میگردد،چرا که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی موارد مختلفی در حیطه وظایف قوه قضائیه گنجانده شده

ولی در زمان صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی، به حقوق عامه اشاره نموده است،حال وکلا مرکز،چه نقش و تاثیری در این وظیفه محوله دارند؟اقدامات آنان در راستای حفظ حقوق عامه که منشا وجودیشان بوده،چیست؟ابتدا باید بین۱- اجرا و اعطای حقوق عامه،۲-احقاق و استیفای حقوق عامه و۳-احیاء و اقامه حقوق عامه فرق قائل شد.بند اول اجرا و اعطای حقوق عامه:اعطای حقوق عامه یک امر ذاتی است و به عبارتی از حقوق افراد جامعه میباشد که نباید تضییع گردد و در این خصوص افراد جامعه بدلیل ناآگاهی از این حق،نمی‌توانند اقداماتی نمایند که نقش وکلا در شناختن افراد جامعه به این حق قانونی، تاثیر به سزایی دارد و اما اجرای این حق که از حقوق عمومی است بعهده دادستان‌های حوزه‌‌های قضائی میباشد ولیکن مردم جامعه می‌بایست با آگاهی که پیدا میکنند اعلام‌کننده باشند و آگاه نمودن مردم توسط وکلا منشأ احقاق حق و آنهم حقوق عامه خواهد شد. شایان ذکر هست وکیل هم میتواند اعلام‌کننده باشد و اما درخصوص بند دوم؛احقاق و استیفای حقوق عامه،که از وظایف ذاتی شغل وکالت میباشد،خود وکیل میتواند در جهت احقاق و اخذ حقوق عامه،پیشرو باشد و یا اینکه با وکالت افراد جامعه، حقوق حقه آنان را مطالبه نماید و با توجه به هدف تشکیل مرکز،مشکلی در این زمینه ایجاد نخواهد شد و اما بند سوم که به احیا و اقامه حقوق عامه برمیگردد هم نقش وکیل قابل احراز هست چرا همانگونه گفته شد وکیل با توجه به اطلاعات حقوقی و آگاهی درخصوص حقوق حقه افراد جامعه،میتواند در شناخت و متعاقب آن احیا حقوق عامه تاثیر بسزایی داشته باشد و بعد از شناخت و احراز این حق میتواند دعاوی و شکایات مختلفی را مطرح نماید.حال بعد از مطالب فوق این سوال پیش می‌آید که باتوجه به اینکه دادستان مدعی عمومی است آیا وکیل میتواند بعنوان شاکی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی شرکت کند و متعاقب آن حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض یه آرا صادره را دارد و یا فقط یک اعلام‌کننده بزه در راستای احقاق حقوق عامه محسوب میگردد؟در جواب میتوان گفت وکیل هم جز افراد جامعه بوده و میتوانسته در جهت احقاق حقوق عامه،اعلام جرم به دادستان نماید فلذا با تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه جهت تشکیل مؤسسات مشاوره حقوقی (مرکز وکلا)و اجازه صدور آن به قوه قضائیه با هدف حفظ حقوق عامه، نشان می‌دهد که وکیل فقط اعلام‌کننده جرم نیست بلکه بعنوان وکیل افراد جامعه بعد از اعلام در جلسات شرکت نماید و حتی نسبت به رای صادره اعتراض و یا تجدیدنظرخواهی نماید و مانع قانونی وجود ندارد.

* وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوق عامه کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا کشور

مطالعه بیشتر بستن