قاضی، پناهی که تنها پناهش خداست

مسائل و مشکلاتی در کار قضاوت وجود دارد که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. در فقه امامی ما و در شرع مقدس اسلام، جایگاهی رفیع و والا برای این حرفه یعنی حاکم اسلامی یا قاضی اسلامی درنظر گرفته شده است. قاضی در فقه، مسلمان جامع‌الشرایطی است که حدود اسلامی را رعایت می‌کند، و با این شرایط و توضیحاتی که در فقه امامیه ما آمده است، مسئولیت سنگین و خطیری برای قاضی در جامعه درنظر گرفته شده است. در جامعه اذن ناموس و مال و گاهی حیثیت مردم در دست قاضی است که امانت بزرگی نیز محسوب می‌شود. به اعتقاد من به همین دلیل هم هست که قضا دارد، از معدود شغل‌هایی است که در شروع کار با ادای سوگند شروع می‌شود؛ این نکته، خود، شرافت منصب قضا را می‌رساند.

به نظر من با وجود جایگاه رفیعی که در حقوق اسلامی برای قاضی ذکر شده است، معضلات بسیاری را نیز در بر دارد. برای نمونه، آن طور که باید و شاید از سوی سیستم قضا حمایت نمی‌شود. ندای عدالت خود قاضی جایی شنیده نمی‌شود، قاضی خود، پناهگاه مردم است، اما خود، پناهش تنها خداست. در این باره لازم است، وجدان عمومی جامعه بیدار شود.
خاطره‌ای از آیت‌الله مجتهدی را به یاد دارم که می‌گفتند: «آبروی یک قاضی دست خداست و دست مردم نیست». از این رو به جاست تا قوه قضائیه چه از نظر معیشت و چه از باب ارتقای جایگاه شغلی قضات، در رسیدگی بیشتری داشته باشد. این نکته به ریشه‌های آسیب‌شناسی برخی مفاسد در این حرفه اشاره دارد. این رسیدگی و آسیب‌شناسی می‌تواند به سود جامعه باشد و به طور حتم بازخورد آن از سوی جامعه، اعتماد بیشتری را نیز از سوی مردم به سیستم قضای کشور در پی خواهد داشت. وقتی مردم این ارج نهادن به قاضی و در پی آن، نظم بیشتر در سیستم قضائی کشور را ببینند، آرامش بیشتری نیز بر جامعه مستولی خواهد شد. در صورتی که این بخش از جامعه مورد توجه قرار نگیرد، دود آن نیز در چشم خود مسئولین خواهد رفت.
خاطرم هست مقام معظم رهبری خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه، هنگام ابلاغ ریاست این قوه به ایشان، پیامی بیان فرمودند که یکی از بندهایش این بود: «قاضی و دادگاه را عزیز بدارید».
مقام معظم رهبری به درستی این فرمایش را ایراد نمودند و این نشان می‌دهد که در این باره خلا وجود دارد و جایگاه قضات به درستی در جامعه مورد توجه قرار نگرفته است. و این معنی را می‌تواند داشته باشد که جایگاه مسند قضا باید تنقیح شده و مشکلات و معضلات آن مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.

جلوگیری از فساد قضات
قضات همواره مشکلات بسیاری در حرفه خود دارند. یکی از مشکلاتی که قاضی در حرفه قضاوت دارد، این است که علاوه بر این که باید در داخل شعبه به پرونده‌های مربوطه رسیدگی کند، بسیاری از اوقات پرونده را به منزل خود برده، و به مطالعه آن می‌پردازد؛ که به این ترتیب از وقت خانواده زده شده و همچنین آرامش خود قاضی نیز به مخاطره می‌افتد. بسیاری از اوقات، قضات ناگزیر به انجام این کار هستند.
با وجود این، کاری که قضات انجام می‌دهند و درآمدی که بابت آن دریافت می‌کنند، به طور واقعی، کفایت‌کننده نیست و به نظر بنده در حال حاضر قضات جامعه نسبت به حقوق‌بگیران در دیگر مشاغل جامعه، در شمار بخش متوسط دریافت حقوق قرار می‌گیرند و این در محضر اسلام زیبنده نیست. در فقه امامیه ما آمده است که قاضی هر میزان که از خراج اسلامی، مطالبه کرد باید به او پرداخت شود، تا مستاصل نماند، چنانچه قاضی مورد حمایت نباشد، ممکن است خدای ناکرده به فساد کشیده شود. توجه به همین نکته در شرایط کنونی جامعه با وجود تورم و فشارهای ناشی از تنگناهای اقتصادی ممکن است حتی باعث گرایش قضات به فساد شود.
این نکته خود، یکی از ریشه‌های آسیب‌شناسی در این باره است. قاضی هم یک فرد در داخل جامعه است که مستثنی از بقیه مردم نیست و چه بسا که در این گرایش، گرفتار نیز بشود.
اگر از منظر جرم‌شناسی هم به ماجرا نگاه کنیم، باید ارکان مدنی یک جامعه فعال و پویا را درنظر بگیریم، تا میزان تشکیل پرونده و ارتکاب جرم کاهش پیدا کند. نهادهای مدنی جامعه باید فعال باشند تا متهم و شاکی کم‌تر باشد و تولید پرونده‌ی کم‌تری هم وجود داشته باشد و در پی آن، پرونده کمتری نیز به اتاق قاضی راه پیدا کند.

ضرورت حمایت از سوی سه قوه
نقصی در جامعه وجود دارد که به نظر می‌رسد به سه قوه برمی‌گردد و شاید بیشتر از همه به قوه مجریه؛ زیرا دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه نقش پررنگ‌تری دارد و با این حمایت نقش بزرگ‌تری بر کاهش جرم، خواهد داشت.
اگر تجدید نظری در آن چه هم‌اکنون بر حمایت از قضات که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، می‌رود، صورت گیرد، می‌تواند به تولید پرونده قضائی کمتر، کمک کند.
سالانه حدود پانزده میلیون پرونده قضائی به مراجع قضائی وارد می‌شود، که مورد رسیدگی پرونده‌های قضائی قرار می‌گیرد. این مسئله به راستی یک بلاست. قاضی در یک سال، در ایران، به حدود هزار تا هزار و پانصد پرونده رسیدگی می‌کند. این برای یک قاضی خیلی سنگین است. وقتی به کشورهای هم‌تراز خود نگاه می‌کنیم می‌بینیم، معیار پرونده‌های قهری در سال برای یک قاضی در نظر گرفته شده است. که این نسبت، درکشورهای اروپایی، مناسب‌تر هم هست.
به نظر من مردم یک جامعه باید این را بدانند که واقعا قاضی اسلامی بی‌طرف است و تمام دغدغه‌اش این است که برای انجام قضاوت سالم و پایبندی به آن چه یک روز سوگند یاد کرده، می‌خواهد برای مردم کار کند؛ ولی او هم معضلات خاص خودش را دارد. این نکته‌ای است که شاید بیشتر مردم جامعه از آن آگاه نباشند.

کاری زمین نمی‌ماند
قاضی هم با انواع فشارهای اقتصادی، مالی، و گاه سیاسی، دست و پنجه نرم می‌کند؛ ولی با تمام این‌ها، کار قضائی در کشور زمین نمانده و همواره در حال انجام شدن است.
در بررسی آمار پرونده‌ها، در دادگستری‌ها، به لحاظ کثرت، دادگستری تهران در راس قرار دارد؛ به ویژه که بیشتر قضات هم در همین تهران مشغول کار هستند. بنابراین می‌توان گفت، بیشتر پرونده‌ها در پایتخت رسیدگی می‌شود، پس اصلاح نیز باید از دادگستری تهران شروع شود. به نظر می‌رسد لازم است که یک دید مدیریتی جامع در حد کل قوه قضائیه دراصلاح این مورد، صورت بگیرد. با وجود تمام مشکلاتی که در راه قضاوت قضات در کشور وجود دارد، شاید دیدی که مردم به قضات دارند، دید مناسبی نباشد. یک قاضی نمی‌تواند همه جا خودش را معرفی کند، و این برای یک جامعه اسلامی زیبنده و مناسب نیست.
به عنوان نمونه دادستان یا مدعی‌العموم از نظر احکام اسلامی، شخص اول محسوب می‌شود. اما در عمل این گونه نیست و شان و منزلت قضات، آن طور که باید و شاید، حفظ نمی‌شود. این یک بحث جناحی و سیاسی نیست و تنها یک آسیب‌شناسی در خصوص حرفه‌ی قضاوت در ایران است. امیدوارم سختی‌های کار قضاوت که برخی از آن‌ها در این نوشته آمد، به گوش مردم برسد.
نگاهی در مورد قاضی در جامعه رایج است و آن این‌که وقتی مردم از بیرون به این حرفه نگاه می‌کنند، چیزی که اغلب مورد توجه قرار می‌گیرد، پول و قدرت است. در حالی که به راستی این گونه نیست و قضاوت مسئولیت سنگینی دارد که علاوه بر طاقت‌فرسایی در کار، با وظایف خطیر و سنگینی دست و پنجه نرم می‌کند.
کمبود نیرو در حوزه قضاوت مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. و این خود نکته‌ی مهمی است که کار را برای قضات ایرانی، سخت‌تر هم کرده است.
نکته مهم این که قضاوت یک خدمت عمومی به تمام مردم جامعه است، و در این راستا، توجه بیشتری را نیز می‌طلبد.

قاضی کشیک شب
گاه هنگام کشیک شب بارها با سختی‌های خاص این بخش از کار رو به رو بوده‌ام. قاضی کشیک شب، خود، با دشواری‌هایی رو به روست که تنها به یکی از آن‌ها بسنده می‌کنم. این نکته شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. ممکن است از سوی مراجع انتظامی، با قاضی کشیک تا پاسی از شب تماسی درباره موارد جدید شکایت، گرفته شود که او ملزم به پاسخگویی است. حتی ممکن است تماسی گرفته شود که در پی آن، قاضی کشیک ملزم باشد که سر صحنه‌ی مربوط به جرم که ممکن است با موضوع قتل باشد، حاضر شود و این یک مورد شایع در این حرفه است. این موارد دشواری از این حرفه است که به نظر من خود، همچون جهادی در راه خداست.
امید است بیان آن‌چه از دشواری‌های قضاوت گفته شد، بتواند دید بهتری از قاضی در نگاه مردم، و اهمیت حمایت از او را در نگاه مسئولان فراهم سازد.

مطالعه بیشتر بستن

رویه عملی مطالبه حقوق و مزایای کارگر

برابر ماده ۲ قانون کار “هر کس در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند کارگر نامیده می‌شود”. اما حقوق کارگر چیست و در صورت پرداخت نشدن از چه مرجعی و به چه شکل می‌توان آن را مطالبه نمود؟

اختلافات کارگر و کارفرما ابتدائا جهت صلح و سازش توسط شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری ( در صورت وجود در کارگاه) رسیدگی می‌شود. در صورت عدم حصول سازش مرجع صالح جهت طرح دعوای مطالبه حقوق کارگر از کارفرما هیئت تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل آخرین کارگاه کارگر است.. کارگر ضمن دادخواست دعوای خود را با خواسته‌های موردنظر طرح نموده و این دعوا در جلسات هیئت تشخیص که متشکل از نماینده وزارت کار، نمایندگان کارگران و مدیران صنایع، کارفرما و کارگر یا وکیل آنان و در صورت لزوم اشخاص دیگری از مسئولین و کارشناسان (مانند نماینده بیمه) رسیدگی خواهد شد. پس‌از صدور رأی توسط هیئت تشخیص و ابلاغ آن هریک از طرفین ۱۵ روز مهلت اعتراض به رأی داشته و در صورت عدم اعتراض به رأی هیئت تشخیص یا اعتراض و رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع تجدیدنظر (هیئت حل اختلاف) رای مذکور از طریق واحد اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که کارگر جهت طرح دعوی باید از طریق دفاتر پیشخوان خدمات عمومی، در سامانه جامع روابط کار ثبت نام کرده و احراز هویت شود.
در جریان رسیدگی مهم‌ترین نکته‌ای که کارگر ملزم به اثبات آن است وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین او و کارفرما برای مدت مشخص است. با احراز وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اینک این کارفرما است که باید مدارک کافی به مرجع رسیدگی ارائه داده و ثابت کند حقوق کارگر مطابق با مزد مصوب شورای‌عالی کار و همچنین بیمه و سایر مزایا (ازجمله عیدی و پاداش، سنوات، بن و…) را به میزان مدتی که رابطه کارگری و کارفرمایی به محرز شده، پرداخت نموده‌است.احراز وجود رابطه کارگری و کارفرمایی نیز با روش‌های مختلف ازجمله تحقیق توسط بازرس کار، بررسی سوابق پرداختی‌های بانکی کارفرما به کارگر و استعلام سابقه بیمه امکانپذیر است. ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی از کارفرمایان هنگام پایان رابطه کارگری و کارفرمایی جهت جلوگیری از طرح دعوا توسط کارگر در مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، رسیدی از کارگران دریافت می‌کنند که در آن به طرح به دریافت کلیه حق‌وحقوق قانونی خود اقرار نموده و حق طرح دعوا در کلیه مراجع قانونی جهت دریافت حقوق و مزایای خویش را از خود ساقط نموده‌است. لکن دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ۱۷_۲۰ مورخ ۹۷/۰۱/۲۱ اینگونه رسیدها را بی‌اعتبار دانسته و اشعار می‌دارد: “در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر را ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است”. به عبارت دیگر صرف ارائه سند فوق کافی نیست و کارفرما باید مستندات جزئیات پرداخت‌های خود به کارگر را ارائه نماید.

مطالعه بیشتر بستن