مقایسه حقوق دفاعی متهم در اساسنامه دادگاه کیفری
بین‌المللی و دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

حمیده شهسوارزاده*: فرض برائت ایجاب می‌کند، متهم هنگام رویارویی با قدرت عمومی و امتیازات ناشی از آن یکسری حقوق دائمی برخوردار باشد تا بتواند در اصل تساوی سلاح‌ها به دفاع از خود بپردازد بدیهی است در تاریخ حقوق کیفری این مهم با مناقشات فراوان روبرو بوده تا اینکه عالی‌ترین نمود خود را در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان نتیجه جمعی عقل بین‌المللی متجلی ساخته است در اساسنامه این دادگاه که به مهم‌ترین جرائم علیه بشریت که توسط اشخاص ارتکاب می‌یابند رسیدگی می‌کند،حقوق دفاعی متهم مورد توجه خاص واقع شده است. در نظام دادرسی کیفری ایران نیز پس از طی فراز و فرودهای فراوان قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز به مثابه اساسنامه دیوان بسیاری از حقوق دفاعی متهم را پیش‌بینی و بیان نموده که شامل حق استفاده از وکیل تا حق استفاده از مترجم و پزشک و منع خود اتهامی و دیگر حقوق دفاعی موجود می‌گردد.
*حقوق دفاعی متهم در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی

مبحث اول:حقوق کلی متهم در تحقیقات مقدماتی
۱-لزوم تفهیم اتهام به متهم و امکان تفهیم اتهام غیابی: «در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامه ی دیوان کیفری بین‌المللی و قوانین موضوعه کشور ایران حق اطلاع متهم از دلائل و اتهامات انتسابی به عنوان بخشی از تضمینات رعایت تشریفات قانونی حقوق دفاعی متهم قلموداد شده است. همانطور که سیستم‌های قضائی در تعقیب و مجازات اهتمام لازم را دارند، باید با دقت بیشتری به تبرئه شهروندان نگاه کنند و فرصت دفاع کاملاً آزادانه و آگاهی از دلایل و اتهامات انتسابی را به صورت کامل فراهم نمایند، به همین جهت است که فرایند عدالت کیفری به منظور رعایت حداقل حقوق دفاعی متهم و تحقق اصل تساوی امکانات بین دادستان و متهم به سمتی حرکت کرده که حتی تفهیم اتهام به صورت غیابی را پذیرفته است».
۲-حق برخورداری از افشای دلایل: «یکی از حقوق اسای متهم در اساسنامه ی دیوان، حق برخورداری از امکاناتی است که او را برای دفاع از خود آماده می‌کند. برخورداری از این حق، این امکان را به متهم و وکیل مدافع وی می‌دهد که به مدارک، اسناد و دلایل مستندی، دسترسی داشته باشد که برای دفاع از اتهامات به آنها احتیاج است».
۳-حق برخورداری متهم از امکانات و زمان جهت تدارک دفاع:«ماده ی ۱۶۷ اساسنامه ی دیوان مقرر می‌دارد: وقت کافی جهت تهیه امکانات لازم به متهم داده شود تا دفاع خود را تدارک دیده و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافع انتخابی خود ارتباط داشته باشد. بر اساس ماده ی مزبور و در جهت اجرای آن متهم می‌بایست به این موارد دسترسی داشته باشد؛ الف-حق دسترسی به اطلاعات لازم ب-حق اطلاع از اتهام انتسابی پ- حق داشتن مترجم»
۴-حق سکوت و منع اخذ اقرار به اجبار ۵- حق انجام تحقیقات در زمانی معقول و آزادی از بازداشت ۶-حق جبران خسارت ناشی از جلب یا بازداشت غیرقانونی

مبحث دوم:حقوق متهم در جریان رسیدگی قضائی
۱-حق تساوی در برابر قانون و دادگاه هنگام رسیدگی: «مواد ۷ و ۱۰ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و مواد ۲،۳ و۲۶میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اسناد دیگری نظیر کنوانسیون منع اقدامات نژاد پرستی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از تساوی اشخاص در برابر قانون سخن به میان آورده اند».
۲-حق برخورداری از رسیدگی مبتنی بر عدالت ۳-حق برخورداری از رسیدگی علنی حین محاکم ۴-اعمال فرض برائت
۵-اعمال اصل عطف بماسبق نشدن اسانامه:«ماده ۲۲ اساسنامه ی دادگاه کیفری بین‌المللی اینگونه اقرار می‌دارد که: هیچکس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر اینکه عمل وی در زمان وقوع منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت دادگاه است».
۶-حق محاکمه شدن در دادگاه بدون تأخیر موجه:«شق ج بند یک ماده ی ۶۷ اساسنامه اشعار می‌دارد: رسیدگی به اتهامات کیفری بدون تأخیر موجه صورت می‌گیرد.
*حقوق دفاعی متهم در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مبحث اول:حقوق دفاعی متهم در تحقیقات مقدماتی و دادرسی بدوی
۱-منع خود مجرم انگاری: مفهوم کلی این قاعده این است که نمی‌توان متهم را وادار به قسم خوردن نمود به نحوی که، سوگند یاد کند گناهکار یا بی‌گناه است. خود این حق عملاً ریشه در فرض برائت دارد این حق در قسمتی از ماده ۱۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ گنجانده شده است.
۲-حق استفاده از وکیل در تمامی مراحل دادرسی
۳-لزوم اطلاع از ماهیت و وصف اتهام
۴-لوازم، تضمینات حقوق دفاعی متهم از جمله(اصل قانونی بودن آئین دادرسی کیفری، حق برخورداری از مترجم، حق متهم به دادرسی سریع، حق استفاده از پزشک، لزوم اطلاع از ماهیت وصف اتهام، لزوم اخذ آخرین دفاع).

مبحث دوم:حقوق دفاعی متهم در مرحله ی بعد از رسیدگی
۱-قلمرو حق دفاع در مرحله تجدیدنظر: « در زمان حکومت قانون آئین دادرسی کیفری قبلی، حق برخورداری از دفاع در یک جلسه ی حضوری و در مرحله ی تجدیدنظر لزوماً در نظر گرفته نشده بود. در نتیجه چه بسیاری افرادی که پس از گرفتن حبس‌های طولانی مدت از محاکم بدوی به ناگاه به تأئید آن از سوی مرجع تجدیدنظر روبرو می‌شدند بدون اطمینان نسبت به این امر که پرونده در آن مرحله مورد مطالعه کافی قرار گرفته است یا خیر؟خوشبختانه این نقص بزرگ در قانون و در باب حقوق دفاعی در بند ث ماده ۴۵۰آئین دادرسی کیفری جدید برطرف و لزوم تعیین جلسه رسیدگی و در موارد رسیدگی ماهوی و در برخی از جرائم با مجازات‌های خاص مورد تأئید قرار گرفت».

۲-حق متهم به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی: «انصرف از تجدیدنظرخواهی می‌تواند همراه با بهره مندی از برخی مزایای قانونی با رعایت برخی شرایط باشد، مانند آنچه که در ماده ی ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری جدید درباره ی تخفیف مجازات در صورت تسلیم به رأی مطرح شده است. در مجموع می‌توان گفت قانون‌گذار با پذیرش قابلیت اسقاط این حق می‌خواهد اعلام نماید که: هرچند تأمین اجرای صحیح قانون و فراهم ساختن زمینه ی اعتراض متهم جزء تکالیف وی است ولی نمی‌تواند متهم را ملزم به تجدیدنظرخواهی نماید. به عبارت دیگر، قانون‌گذار با عمل کردن به تکلیف خود، اختیار استفاده یا عدم استفاده از حق تجدیدنظرخواهی را به متهم واگذار می‌کند و متهم با ارزیابی موقعیت و منافع و مصالح خود می‌تواند در این مورد، تصمیم شایسته را بگیرد».

۳-قاعده منع تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر: «آئین دادرسی کیفری (حقوق شکلی) را می‌توان در مقابل حقوق کیفری ماهوی، حقوق تأمین‌کننده ی حقوق متهم نامید. چرا که هدف آئین دادرسی کیفری تشخیص اتهامات صحیح از سقیم و ایجاد توازن بین منافع جامعه به عنوان طرف اصلی دعوی عمومی و منافع متهم به عنوان فرد پاسخگو در برابر اتهام انتسابی است. این نقش حمایت گر آئین دادرسی کیفری فقط ناظر به مرحله ی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نیست، بلکه در مرحله ای، پا را از حقوق شکلی فراتر می‌نهد و با دخالت در قواعد حقوق کیفری ماهوی، برای آن محدودیت‌هایی هم ایجاد می‌کند. یکی از موارد این محدودیت، منع تشدید مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر می‌باشد. اساساً تخفیف مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر، در صورتی که موجبات آن موجود باشد و لو آن که متهم تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، امری جایز است. چون تخفیف مجازات، وی را در وضعیت بهتری قرار می‌دهد و قاعده نیز آن است که تجدیدنظر نباید متهم را در وضعیت بدتری قراردهد.

نتیجه گیری:
اهمیت حقوق دفاعی متهم بر کسی پوشیده نیست. چرا که متهم و حقوق او در حقوق پیشرفته ی امروزی در واقع در رأس مسائل جزائی قرار دارد، لن مقایسه ی اساسنامه ی دادگاه کیفری بین‌المللی با قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از دو جهت حائز کمال اهمیت است:
۱-اساسنامه‌ی ICC که حاصل کار جمعی تعداد کثیری از کشورهای جامعه جهانی است، حاصل اندیشه‌های عالی برجسته‌ترین حقوق دانان بین‌المللی بوده، فلذا اهمیت مطالعه و تدقیق در این اساسنامه از لحاظ علمی امری بسیار مهم به نظر می‌رسد، چرا که خلاء یک دادگاه کیفری در یک سطح بین‌المللی از دهه‌ها قبل از تشکیل این دادگاه احساس می‌گردیده، تلاش‌های فراوانی نیز در این جهت صورت گرفته است که برگرفته از دکترین حقوقی بوده؛ اساسنامه ی دادگاه کیفری بین‌المللی که حاصل عقل و خرد جمعی است در باب حقوق متهم نه تنها اساسنامه‌ای کامل و جامع بوده بلکه در این مسیر راه به افراط و تفریط نیز نپیموده است تجربه ی بین‌المللی حاصل از محاکم نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی و روندا بعنوان محاکم خاص بین‌المللی باعث گردید دادگاهی بین‌المللی که ماهیتاً ناشی از یک معاهده است ایجاد شود معاهده‌ای که برخلاف محاکم خاص قبلی ناظر به موقعیتی ویژه بلکه برگرفته از یک آرمان جهانی است که در اندیشه محاکمه و مجازات اشخاصی است که شنیع‌ترین جرائم علیه بشریت را مرتکب شده اند. جرائمی چون نسل زدائی، جرائم جنگی، تجاوز و جرائم علیه بشریت. بنابراین دیباچه ی اساسنامه ی دیوان، بر این تأکید دارد که باید دادگاهی بین‌المللی ایجاد شود که بتواند در هر زمان و مکانی به این جرائم رسیدگی نماید. لکن اجرای عدالت نباید موجب نقض عدالت از جهت حقوق دفاعی متهم شود بنابراین علی رغم قاطعیتی که اساسنامه در پیگیری این جرائم دارد به همان میزان نیز بر حقوق دفاعی متهم تأکید نموده است.
۲-آئین دادرسی کیفری در ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی با فراز و فرودهای فراوانی رو به رو بوده. نهاد دادسرا حذف و موضوع وحدت قاضی و دادستان چالشهای فراوانی را پدید آورد..قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۲،قانون آئین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و در نهایت قانون موسوم به احیاء دادسرا، چنان صدماتی را بر پیکره ی دستگاه قضا وارد نمود که جبران آن به سادگی محقق نیست، در مجموع قوانین مزبور درباره ی حقوق دفاع متهم، چندان مساعی را از خود مبذول نداشته و همواره با انتقادات شدید حقوقدانان مواجه گردید تا اینکه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ تصویب گردید.
*کارآموز وکالت مرکز وکلای کردستان

مطالعه بیشتر بستن

موارد توقیف اسلحه مجوز دار

اخیراً اداره مشورت حقوقی طی نظریه شماره
۷/۹۷/۲۳۴۳-۳۹۸/۶/۱۲ نظریه‌ای صادر نموده است با این مضمون که مجوز اسلحه قائم به شخص است و چنانچه شخص دیگری از اسلحه مجوز دار استفاده کند مرتکب جرم شده و مطابق قانون قاچاق اسلحه و مهمات به مجازات استفاده از اسلحه مجاز به صورت غیرمجاز محکوم می‌شود و چنانچه تاریخ مجوز اسلحه نیز به اتمام رسیده باشد بازهم ضمانت اجرایی آن توقیف اسلحه به نفع دولت نیست بلکه همان مجازات‌های تعیین شده قانونی است.

در این مورد چند نکته لازم به ذکر است اولا صاحب مجوز اسلحه چنانچه اثبات شود با علم و آگاهی اسلحه خود را در اختیار شخص دیگری قرار داده وفق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مرتکب معاونت در جرم حمل اسلحه مجاز به صورت غیر مجاز شده است. ثانیاً دادگاه میتواند وفق بند چ ماده ۲۳ و ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجازات تکمیلی به صورت موقت مجوز اسلحه را باطل کند. رابعاً وفق بند ت ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری در قرار نظارت قضائی نیز این موضوع پیش‌بینی شده که بتوان تا مدتی اسلحه مجاز را توقیف نمود. لذا با توجه به مراتب مذکور نتیجه می‌گیریم این نظریه مشورتی به صورت عام نبوده و استثنائاتی دارد که ذکر گردید.

مطالعه بیشتر بستن