آثار وبرکات اجرای شعارحکیمانه اقتصادی مقام معطم رهبری، درسال ۱۴۰۰

اهمیت و نقش اقتصاد و اقتصاد مقاومتی درکشور در دوران تحریم‌ها علیه کشور‌مان از اهمیت ویژه برخوردار است. که دو سال پیاپی از سوی مقام معظم رهبری، نامگذاری سال مزیّن به مباحث اقتصادی ومباحث تولیدی کشوربوده وازآنجاکه نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در فرایند رشد و توسعه اشتغال زایی،خودکفایی منابع تولید داخلی وامنیت اقتصادی کشور موردتأکید معظم له بوده وامنیت اقتصادی ازمباحث محوری کشور ودر امنیت روانی جامعه ومردم تأثیر مستقیمی دارد،سال ۱۴۰۰نیز توسط معظم له،به نام«تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی»نامگذاری گردیده است،

که بیانگر نقش وجایگاه مهم صنعت تولید وحمایت ازتولید درنیل به خودکفایی کشور ورفع مشکلات اقتصادی کشورداشته و دستگاه‌های اجرایی متولی وسازمان‌هایی نظیرصدا و سیما به عنوان رسانه ملی و پایگاه‌های خبری نشریات وجراید سراسری و محلی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وسایر نهادهای انقلابی ودولتی، عاملی موثر در فرهنگ‌‌سازی و اطلاع‌ رسانی عمومی نقش مهمی داشته وباید باحمایت همه جانبه ازسوی قوای سه گانه وتقویت وحمایت ازتولیدات داخلی وجامعه صنعت وتولید ورفع موانع وتنقیح وشفاف‌سازی قوانین ومقررات مرتبط وامر مبارزه با پدیده‌ شوم قاچاق وارائه سازکارها وراهکارهای حمایتی وتشویقی و عملی و قانون موجبات مبادله کالاهای مجاز وممانعت از قاچاق کالاهای ممنوعه واهتمام جدی به مقوله اقتصاد مقاومتی وفراهم نمودن همراهی و مشارکت عمومی مردم وخنثی نمودن زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارزبیش ازپیش بستره تحقق عملی منویات وتاکیدات ارزشمند مقام معظم رهبری در باب حمایت ازجامعه تولیدی وصنعتی وتولیدات داخلی و رفع موانع تولیدی را فراهم نمودوتاکید وتبیین محور«اقتصاد مقاومتی» توسط مقام معظم رهبری، روشی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه کشور است. از آنجائیکه البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی داردو مردمی کردن اقتصادو.حمایت ازصنایع دانش بنیان و اتکاء به منابع و متخصصین صنعتی داخلی، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی محسوب واهتمام بیشتر به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ونظارت مستمروافزون‌تر بدان بی‌شک می‌تواند یک تحول اساسی راظاهر سازد و می‌توان گفت، اقتصاد مقاومتی مورد تاکیدمقام معظم رهبری به دنبال ترمیم،شفاف‌سازی و توانمند‌سازی نهادهای اقتصادی و اجرایی کشورباتکیه به منابع و ذخایر تولیدی ونیروهای متخصص داخلی وهدایت رهبردی ودقیق آن به سوی شکل‌گیری یک اقتصاد دفاعی و به دنبال شناسایی آفند اقتصادی دشمنان نظام واخلال گران درنظام اقتصادی کشور است تا به موقع وکارآمد وباتکیه به الگو و توان وتخصص متخصصین وجامعه تولیدداخل کشور وبا مشارکتی هدفمند وملی پدافند متناسب با آن را بارویکردوچشم‌اندازی پویا ودراز مدت اجرایی نماید.و ازسویی اقتصاد مقاومتی منشوری مهم در بطن نظام اقتصادی کشورومنطبق با موازین شریعت انوراسلام و استراتژی و رهیافت کامل و همه جانبه درمسائل و امور مهم اقتصادی کشور در شرایط سخت ودشواری‌ اقتصادی فعلی و احدی از ابعاد ومحورهای مهم اهداف اقتصادی درکشور و باتکیه برمبانی اقتصادی اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات رشد و رونق اقتصادی و خودکفایی جامعه صنعت و تولید داخلی و عدم وابستگی جامعه صنعت کشور به خارج را مهیا و رقم خواهد زد و لذا ازآنجا که درسال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سندحقوقی کشور، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رابه عنوان محور ونقشه راه حوزه اقتصاد مقاومتی نظام در ۲۴ بند ابلاغ نموده اند، لذاهریک از دستگاه‌هاونهاد‌های انقلابی ودولتی، متولی اجرای بخشی از این سیاست‌ها شده‌ و مجلس شورای اسلامی در خرداد ۹۴ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تصویب و قوه‌قضائیه با هدف تحقّق سیاست‌های مذکور، دستورالعمل پیگیـری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه را تهیه وابلاغ و قوه قضائیه نیز دردوره ریاست فعلی دستگاه قضا نیز پیگیری‌ها وحمایت‌های جدی در خصوص حمایت ازجامعه صنعت وتولید نموده وباتشکیل ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف ایجاد امنیت وثبات اقتصادی، رفع موانع حقوقی و قضائی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی وتحقق منویات ارزشمند مقام. معظم رهبری درباب حمایت ازجامعه صنعت وتولید کشور نسبت به راه‌اندازی سامانه «حمایت از فعالان اقتصادی» با عنوان «حامی» اقدام نموده و تاکنون بالغ بر۵۵۰ واحد اقتصادی وتولیدی را از تعطیلی نجات داده وگامی ارزنده در مسیر گام دوم انقلاب ونجات اقتصادی کشور به موازات اقدامات حمایتی دولت‌ها ونهادهای انقلاب ودولتی دیگرمحسوب و بر اساس منویات ورهنمود‌ها، تمام ارکان و اجزای
نظام باید برای تحقق این هدف مهم و تلاش نمایند واهتمام به این امر به یقین در خنثی نمودن توطئه‌های اقتصادی دشمن و رفع مشکلات اقتصادی مردم وکشور و ایجاد ثبات وامنیت بیش ازپیش حاکم در کشور موثر و سند نجات کشور ازبحران‌های اقتصادی ناشی ازتحریم‌ها محسوب می‌شودو انتخاب شعار حکیمانه سال جدیدشمسی، با مضمون شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی» بیانگر این نکته ثقل اتکایی و مهم است، که دروضعیت فعلی کشور بیش ازقبل نیازمند انسجام وهمدلی و کلان نگری وبرنامه ریزی دقیق تراقتصادی وتمرکز وتکیه برتوان ومنابع جامعه صنعت داخل، برای تغییر ریل اقتصادی کشور به سمت توسعه اقتصادی و تولید درنیل به رفاه ورونق اقتصادی وحل مشکلات اقنصادی ومعیشتی است وبه خصوص که معظم له درپیام. نوروزی ودقایق آغازین سال جدید،به شکست کشاندن فشار حداکثری دشمن، درخشش دیگری از توانایی‌های ملی در سال ۹۹ برشمرده اندوبی شک وبه بقین تحقّق شعار حکیمانه منتخب اقتصادی مقام‌معظم رهبری موجب ثبات سیاسی ورشد ورونق اقتصادی درکشور وازسویی موجبات زمینه کنترل تورّم اقتصادی درکشوررا مهیّا وفراهم خواهد نمود.

مطالعه بیشتر بستن

توسعه نظام وکالت با ارتقای جایگاه حقوق بین‌الملل

در دنیای امروز حقوق ‌بین‌الملل با فراهم نمودن چارچوبی از قواعد و هنجارهای مشترک، دولت‌ها را در مجموعه‌ای نظام‌مند از تعهدات حقوقی محدود و محصور نموده است. آنان که خود را عضو جامعه بین‌المللی می‌دانند برای تداوم تعاملات ضروری با سایراعضاء و تداوم مشروعیت بین‌المللی خود سعی در رعایت قواعدی دارند که در گذر زمان خود از ایجادکنندگان اصلی آن بوده‌اند. در رویکرد مونیسم (یگانگی یا وحدت حقوقی)، حقوق داخلی از حقوق بین‌الملل جدا نیست

بلکه هر دو آنها تجلی اصول حاکم بر فعالیت‌های اجتماعی هستند و هدف هر دو تنظیم روابط افراد و اجتماعات جهت تامین سعادت ابناء بشر است. با توجه به تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر حتی برخی از حقوقدانان به برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی نظر داده‌اند و رویه قضائی بین‌المللی و رفتار دولت‌ها نیز چنین اولویتی را تائید نموده است. لیکن در قانون اساسی کشورمان جایگاه حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی مسکوت مانده و علی‌رغم وجود ماده ۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۴ قانون دریایی، برای سال‌های طولانی قضات محاکم در صدور آراء خود به هنجارهای جهانی حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌هایی که به تصویب پارلمان رسیده و جزء حقوق داخلی شده‌اند بی‌رغبت بوده‌اند و عملا تا قبل از دهه نود شمسی فاقد رویه قضائی قابل تامل در این خصوص بوده‌ایم.
به صراحت اصل ۱۶۶ قانون اساسی احکام دادگاه‌ها می‌بایست مستند و مستدل به مواد قانون باشد لیکن متاسفانه عموما مشاهده می‌شود که گاها محاکم بدون توجه به قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمول بین‌المللی و با غفلت از استناد به تعهدات بین‌المللی که در حکم قانون داخلی محسوب می‌شوند مبادرت به صدور رای می‌نمایند در حالی که به استناد ماده ۹ قانون مدنی معاهدات بین‌المللی که با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌اند در حکم قانون هستند و همانند قوانین داخلی می‌بایست مورد استناد محاکم دادگستری قرار گیرند و دولت نیز در راستای اجرای تعهدات بین‌المللی وفق مواد ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد موظف به همکاری با جامعه بین‌المللی است. لذا در دوران تحول نظام قضائی شایسته است ضمن توجه ویژه به آموزش قضات و وکلایی که به جهت گرایشات تحصیلی با مباحث حقوق بین‌الملل آشنایی کمتری دارند در جهت رفع چنین معضلی اقدام جدی انجام پذیرد. بدیهی است هنگامی که احکام دادگاه‌ها با در نظر گرفتن جامع همه مواد قانونی اعم از داخلی و بین‌المللی به نحو مستند و مستدل صادر شوند با اعتماد بیشتری مورد پذیرش طرفین پرونده قرار خواهند گرفت. همچنین مشروعیت و استقبال افکارعمومی را قوت و استحکام می‌بخشد. بدیهی است حرکت در مسیر ارتقای اعتبار احکام دادگاه‌ها و مشروعیت بین‌المللی نظام قضائی کشورمان در جامعه بین‌المللی به مرور موجبات تغییرنگرش سازمان‌های حقوق بشری و مجامع بین‌المللی را به همراه خواهد داشت.
در شرایط کنونی مجهز شدن نظام قضائی به قضات و وکلای آگاه به موازین حقوق بین‌الملل، می‌تواند با گذشت زمان رویه قضائی منسجمی را شکل دهد که سال‌ها از آن غفلت شده است. پر واضح است که وکلای دادگستری عالم به هنجارها و اسناد بین‌المللی به عنوان بال دیگر فرشته عدالت در شکل دهی به چنین رویه‌ای نقش موثری ایفا خواهند نمود و قادرند تا به قضات کمک کنند تا در آراء خود به نورم‌ها و اسناد بین‌المللی توجه مکفی به عمل آورند. اگر ما مفاد اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی را که بعد از طی فرایند و تشریفات مقرر به تصویب نمایندگان ملت در پارلمان رسیده و اکنون وارد حقوق داخلی شده و به استناد ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون شده‌اند، در آراء قضائی خود مورد توجه قرار دهیم و به آن‌ها استناد کنیم مسلما پایبندی عملی خود به مقررات حقوق بین‌الملل را به جامعه جهانی به اثبات رسانیده‌ایم و ایراد و بهانه ی عدم رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشر را از نهادهای متولی آن رفع نموده‌ایم. درمسیر توسعه نظام وکالت، مرکز وکلای قوه قضائیه می‌تواند همانند موضوع وکالت تخصصی در این مورد نیز پیشرو و پیشگام باشد. زیرا مباحث حقوق بین‌الملل در سرفصل آموزشی مقطع کارشناسی حقوق به صورت گذرا در حد چند واحد نظری است. و در دوره کارآموزی وکالت نیز نسبت به این موضوعات معمولا به کارآموزآموزش‌های مکفی داده نمی‌شود.

مطالعه بیشتر بستن