ابعاد حقوقی فساد اداری در نظام حقوقی ایران

طاهره میرزاپور* : باید این امر را پذیرفت که امروزه در جامعه جهانی فساد مالی و اداری و به طور کلی جرائم اقتصادی به یکی از چالش‌های مهم و اساسی تبدیل شده است. چالشی که قلمرو جولان آن مختص کشور، قلمرو و یا قاره‌ای خاص نیست. مفهوم فساد اقتصادی، مالی و اداری و جرائم مرتبط با آن در واقع در برگیرنده دو عنصر و دو بخش مهم و عمده است که گاه هریک از آن‌ها به تنهایی و در اغلب موارد هر دو در کنار یکدیگر مفهوم اصلی مفاسد اقتصادی را تشکیل می‌دهند

و از این دو بخش مهم قسمتی که همواره مورد تاکید بسیار بوده است، فساد مالی کارمندان دولت است. بخش سازنده دیگر در مفهوم مفاسد اقتصادی را جرم اقتصادی تشکیل می‌دهد. فساد اداری و مالی از جمله مولفه‌هایی است که نه تنها امری ناپسند می‌باشد بلکه در ابعاد کلان آن بعنوان مانعی بر سرراه رشد و پیشرفت جوامع به شمار می‌رود. فساد و نمودهای گوناگون آن در تمامی جوامع باستانی و مدرن محکوم شده و احساسات عمومی علیه این رفتار مجرمانه و ناپسند در کتب مقدس همه مذاهب بازتاب یافته است و نمودهای گوناگون فساد مالی و اداری یا پولی و اقتصادی در اندازه‌گیری و توزین نیز در دین اسلام، رفتاری ناپسند خوانده شده است، فلذا لازم و ضروری است که ابعاد حقوقی آسیب شناسی فساد اداری در نظام حقوقی کنونی به طور عمقی و دقیق مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

تعریف فساد اداری
ریشه فساد فعل لاتین rumpere به معنای شکستن است، بنا براین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود که آن ممکن است رفتار اخالقی یا شیوه قانونی و غالبا مقررات اداری باشد.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی)قدرت عمومی(برای کسب منافع شخصی )خصوصی(است که این تعریف مورد
توافق عمومی در جهان است وبه طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چار چوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می کنند،هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می
شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کامال واضح و فراگیر باشد.فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود.
براى فساد ادارى تعاریف مختلفى ارایه شده است که روى هم رفته به چهاردسته قابل تقسیم‌بندی است.

ا. تعریف قانونى فساد ادارى
فساد ادارى عبارتست از استفاده غیر قانونى از اختیارات ادارى دولتى براى نفع شخصى. چنین تعرپفى از فساد هنگامى جامعیت مى یابد که قوانین ادارى کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشند و براى تمامى فعالیتهاى دولتى و ادارى ضوابط دقیقى را معرفى کنند. ایراد دوم که بر این تعرپف وارد است این است که در هر جامعهاى گروهى از افراد، نفوذ و قدرت سیاسى بالایی دارند و مى توانند براى سود شخصى قوانین را تغییردهند که چنین رفتارهایى براساس تعریف قانونى فوقا فساد تلقى نمى شوند چون با نقض قوانین همراه نیستند.

۲.تعریف فساد بر مبناى افکار عمومى جامعه
برخى از محققان معتقدند که فساد ادارى را باید با توجه به دیدگاههاى عمومى مردم تعریف کرد. در این راستا اقدامى در چارچوب فعالیتهاى ادارى/ دولتى مصداقا فساد را مى یابد که ازدید مردم یک جامعه غیر اخالقى و مضر باشد.
مشکل مهمى که در این تعریف وجود دارد این است که اغلب اوقات دیدگاه همه مردم یکسان نیست.

۳.تعریف فساد بر اساس منافع عمومى
برخى از محققان فساد ادارى را آن گروه از اقدامات کارمندان و مسؤوالن دولت میدانند که نخست به منافع عمومى لطمه بزند و دوم هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل کارمند اقدام کننده یا به شخص ثالثى که عامل را براى انجام این اقدام اجیرکرده است باشد. در این تعریف نیزمشابه تعاریف قبلى با این مشکل مواجه هستیم که ممکن است همه اقشار جامعه در مورد منافع عمومى برداشت یکسانى نداشته باشند.

۴.تعریف فساد ادارى بر اساس نقش و وابستگیهاى اجتماعى و خانوادگى در تصمیمات
کارمندان: تانزى معتقد است یک کارمند یا مسئول دولتى هنگامى مرتکب فساد ادارى شده است که در اتخاذ تصمیمات ادارى تحت تاثیر منافع شخصى و یا روابط و علایق خانوادگى و دوستی هاى اجتماعى قرارگرفته باشد
هیدن همیر، سه نوع فساد؛ فساد اداری سیاه)یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظر نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن(، فساد اداری خاکستری)یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده مردم در مورد آن بی تفاوت هستند( و فساد اداری سفید)یعنی کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن قدر مضر و با اهمیت نمیدانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده است.

انواع فساد اداری
۱ – ﻓﺴﺎد ﻛﻼن: ﻓﺴﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح دوﻟﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ وﺳﻴﻌﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮب، ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻦ ﻓﺴﺎد ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و ﻣﻘﺎﻣﺎت رده ﺑﺎﻻی ﻧﻈﺎم اداری، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻧﺪی ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺴـﺎد، ﺟﺰو ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻳﻘﻪ ﺳﻔﻴﺪ و از ﺻﺎﺣﺒﺎن زر و زور ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد زﻳﺎن ﻫﺎ وﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ، و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از »ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ «ﻳﺎ »ﺣﻤﺎﻳﺖ «ﻳﺎ »اﻣﻜﺎن ﻓﺮار « ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺼﻮن از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻮده، و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۲ – ﻓﺴﺎد ﺧﺮد : ﻓﺴﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ از ﭘﻮل و اﻋﻄﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮﭼﻚ از ﺳﻮی ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﺘﺎر ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺘﻨﺪ.
ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺴﺎد ﻛﻼن، ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺴﺎد ﺧﺮد اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﺪون ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺴﺎد ﻛﻼن، اﻣﻴﺪی ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺴﺎد ﺧﺮد ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﺎد اداری در رده ﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻈﺎم اداری، ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﺎد در ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ در آن ﻧﻈﺎم اداری، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻈﺎم اداری ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻫﻴﺎت ﺣﺎﻛﻤﻪ، ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع، از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ،اﻧﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﻲ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻗﻀﺎﻳﻲ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪ.

اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﻣﺒﺎزره ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد اداری:
= اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ، ﺗﻨﺒﻠﻲ و ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ را
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
= اﻋﺘﻘﺎد و ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
= ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮی را دﺷﻮار ﻣﻲ ﺳﺎزد.
= ﺗﻼش ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﻘﺮ زداﻳﻲ را ﻧﺎﻛﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ اﻧﮕﻴﺰﮔﻲ و ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
= زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ روﺣﻴﻪ اﻓﺮاد درﺳﺘﻜﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.
= ﻣﺎﻧﻊ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﻣﺴﻴـﺮ رﺷﺪ و ﺗـﻮﺳﻌـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی را ﻣﺴﺪود ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
= از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺎﺻﻮاب و ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮ،ل زﻣﻴﻨﻪ رﻛﻮد در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
=ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻮده و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﺑﺪواﻧﺪ، روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻴﻮع آن اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻣﻲ ﮔﺮدد.
=ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺋﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺿﺮورﺗﻲ ﺟﺪی و اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

عوامل ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ اداری
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎ:
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺴﺎزﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ “ﺧﻮاﺳﺘﻦ”
ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ “داﻧﺴﺘﻦ”
ارﺗﻘﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ “ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ”
اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺸﻮد “ﺷﺪن”
ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری از ﻃﺮق زﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ:
اﻟﻒ – ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم اﻣﻮرو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ
ب – اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع
ج – ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری در اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ و اﻧﺘﺼﺎﺑﻬﺎ
د – ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدﻣﻲ
ﻫـ – ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ارزﺷﻬﺎی دﻳﻨﻲ و اﺧﻼﻗﻲ در رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
و – ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺤﺼﺎری در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد،ی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻛﺸﻮر
ز – ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻼﻣﺖ در اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت، اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ
* کار آموز وکالت عضو مرکز وکلا استان خراسان شمالی

مطالعه بیشتر بستن

انتقال ۴۵ محکوم ایرانی از عراق به ایران

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد بدنبال سفر اخیر رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه به جمهوری عراق و رایزنی با مقامات عالی رتبه قضائی این کشور ۴۵ تن از زندانیان ایرانی که دوران محکومیت خود را در زندان‌های این کشور می‌گذراندند در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان بین دو کشور و در اولین مرحله از انتقال محکومان، امروز در مرز شلمچه به کشور منتقل و تحویل مقامات قضائی و انتظامی کشورمان شدند.

اتهام اکثر این افراد قاچاق مواد مخدر، قاچاق عتیقه جات، ورود غیر مجاز می‌باشد. از میان محکومان منتقل شده یک نفر زن می‌باشد و این افراد باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند.
شایان ذکر است که حدود ۴۰۰ تن از محکومان و متهمان ایرانی در زندان‌های عراق بسر می‌برند که در اولین مرحله در سال جاری ۴۵ تن از محکومان به حبس به کشور منتقل شدند و در تلاش هستیم تا در مراحل بعدی تعداد بیشتری از این محکومان را به کشور منتقل نماییم. همه محکومان کشورمان در زندان‌های دیگر کشورها از جمله عراق علاقمند به انتقال به زندان‌های کشور هستند در حالیکه علیرغم رایزنی و گفتگو با زندانیان عراقی از مجموع نود نفر محکومان عراقی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هیچیک آمادگی خود را برای انتقال به کشور متبوعشان اعلام نکرده اند.
در خصوص سایر کشورها هم همین وضعیت وجود دارد و این امر حکایت از استاندارد بودن زندان‌های جمهوری اسلامی و خدمات ارائه شده در این زندان‌ها دارد. ایکاش مجامع حقوق بشری بازدیدی از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، کشور‌های حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و حتی کشورهای بسیار پیشرفته شرق آسیا بعمل می‌آوردند و در مقایسه گزارشی از آن به مجامع بین‌المللی ارائه می‌کردند و یا لااقل زندانیان آزاد شده از این کشورها گزارشی از وضعیت زندان‌های این کشورها ارائه می‌کردند تا موجب تنویر افکار عمومی در مجامع بین‌المللی گردد و کسانی که مرتکب جرم می‌شوند بدانند که چه دوران سیاهی در انتظار آنهاست.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با تشکر و قدردانی از ریاست قوه قضائیه و هیئت همراه از جمله وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان‌های کشورمان که در سفر به عراق رئیس قوه قضائیه را همراهی کردند روابط حقوقی و قضائی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را بسیار خوب توصیف کرد و انتقال این محکومان به کشور را نتیجه دیپلماسی فعال حقوقی و قضائی عنوان کرد. وی هم چنین از مقامات عالیرتبه قضائی و وزارت دادگستری عراق، سفیر کشورمان در عراق، معاونت کنسولی وزارت امور خارجه، سازمان زندان ها، معاونت بین‌الملل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، پلیس بین‌الملل و نیروی انتظامی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، دادستان خرمشهر، مرکز مدیریت بیماری‌ها وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی استان و همکاران خود در دفتر همکارهای‌های بین‌المللی وزارت دادگستری، صدا و سیما و سایر رسانه‌ها و دیگر مسئولان و دست اندرکارانی که در این انتقال همکاری کردند تشکر و قدردانی کرد.

مطالعه بیشتر بستن