دیوان عالی کشور محور بازطراحی سیاست کیفری ایران

نیره ساری : نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰ با حضور آیت الله رئیسی برگزار شد. جلسه‌ای که باب جدیدی را در مهم‌ترین مرجع حقوقی قضائی ایران باز کرد و در واقع گام رو به جلوی دیگر قوه قضائیه در بهبود دادرسی عادلانه خواهد بود.آیت الله رئیسی در این جلسه راهبردهایی را مطرح کردند که اصلاح ساختاری محسوب می‌شود. یکی مبتنی بر بازنگری در سیاست‌های کیفری کشور و همچنین ساختار رسیدگی قضائی در قوه قضائیه بود و دیگری بر نقش دیوان عالی در تضمین سلامت دستگاه قضائی قرار داشت. دو محور فوق تحول عظیمی در راستای کاهش تورم پرونده‌های قضائی و و نیز بهبود سیستم دادرسی عادلانه خواهد داشت.

مسیر تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند تحول قضائی شد. رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت‌اشخاص از جمله این ماموریت‌های تعریف شده بود.
ماموریت‌های مهمی که همه آنها با هدف سیستم دادرسی عادلانه و بازگشت چرخه اعتماد مردم به سلامت دستگاه قضائی کشور و چارچوب نظام اسلامی صورت گرفت.
در حالی که پس از ابلاغ این سند این ماموریت‌ها یک به یک در چارچوب تعاریف ذاتی خود پیش می‌رود، همزمان نیز ریاست دستگاه قضائی در راستای بهبود دارسی عادلانه گام‌های مثب دیگری هم بر می‌دارد. چندی پیش نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰ با حضور آیت الله رئیسی برگزار شد. جلسه‌ای که باب جدیدی را در مهم‌ترین مرجع حقوقی قضائی ایران باز کرد و در واقع گام رو به جلوی دیگر قوه قضائیه در بهبود دادرسی عادلانه خواهد بود.آیت الله رئیسی در این جلسه راهبردهایی را مطرح کردند که تحول عظیمی در راستای کاهش تورم پرونده‌های قضائی و و نیز بهبود سیستم دادرسی عادلانه خواهد داشت.

نقش دیوان عالی در تضمین سلامت دستگاه قضائی
آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به نقش دیوان عالی کشور در تضمین سلامت در تصمیم‌گیری‌ها و تأثیر این مهم در ارتقای سلامت دستگاه قضائی، گفت: بعضاً آثار روابط ناسالم و نفوذ در پرونده‌ها، در تصمیمات نادرست و آرای دارای مشکل متبلور می‌شود لذا تدقیق نظر در پرونده‌ها از سوی قضات دیوان عالی کشور می‌تواند این آرا و تصمیم‌گیری‌های دارای مشکل را در دستگاه قضائی به حداقل برساند و به همه اصحاب پرونده اثبات کند که مرجعی به عنوان دیوان عالی کشور با حضور قضات باتجربه و عالم مانع از نقش آفرینی هرگونه روابط ناسالم و زد و بند در اتخاذ آرا و تصمیمات قضائی می‌شود.

فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی شیوه‌ نظارتی دیوان
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه دیوان عالی کشور باید ضامن اجرای قانون و عدالت و تصمیم‌گیری محاکم و آراء دادگاه‌ها بر اساس موازین شرع باشد، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی را یکی از شیوه‌های نظارتی این نهاد دانست. آیت الله رئیسی یکی دیگر از روش‌های نظارتی را ساز و کار استفاده به موقع از دادرسی هوشمند و برخط عنوان کرد و گفت که طراحی این ساز و کار در دست اقدام است تا نظارت دادستانی کل کشور بر دادسراها و نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم به صورت تام انجام شود.

شان دیوان عالی کشور و اهمیت اتقان آراء قضائی
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت اتقان آراء قضائی اظهار داشت: آراء قضائی باید به طور متقن صادر شوند؛ چه تصمیمات در حوزه دادسراها که مربوط به قرار می‌شود و چه در حوزه دادگاه‌ها که رای صادر می‌شود همه تصمیمات باید به گونه‌ای باشد که دادگاه تجدیدنظر در واقع دادگاه تأیید نظر باشد.
آیت الله رئیسی افزود: تصمیم‌گیری قاضی در مرعا و منظر از اصول و آداب قضاست و انتشار آراء قضائی و اظهار نظر نخبگان و صاحب‌نظران می‌تواند دستگاه قضائی را در اتقان هرچه بیشتر آراء صادره از سوی محاکم یاری دهد و شان و جایگاه دیوان عالی کشور نظارت بر همین اتقان آراست.
رئیس قوه قضائیه شناخت موضوع را نیز مسئله‌ای بسیار مهم در صدور رای دانست و گفت: تشخیص دقیق موضوع هم برای مقام افتاء و هم برای قضاوت مهم است و اگر موضوع به خوبی تشخیص داده شود در صدور رای متناسب نیز نقش محوری دارد.
آیت الله رئیسی افزود: دیوان عالی برای نظارت بر احکام قضائی علاوه بر حقی که در این زمینه دارد تکلیف هم دارد و اگر رایی بر خلاف حق و عدل و موازین شرعی صادر شد هم قاضی صادرکننده رای و هم ناظر باید در این زمینه پاسخگو باشند.

ضرورت ارائه راهکارهای کاهش نقض احکام محاکم
آیت الله رئیسی بر همین اساس از مسئولان و قضات باتجربه دیوان عالی کشور خواست که با بررسی پرونده‌ها و فرآیند قضائی طی شده و احکام صادره، آسیب‌شناسی کرده و راهکارهای کاهش نقض احکام محاکم را ارائه دهند.
رئیس قوه قضائیه کاهش نقض آراء برای دستگاه قضائی را مهم دانست و تأکید کرد: باید همه اقدامات را در راستای نیل به این هدف در مراجع بالاتر قضائی از جمله دیوان عالی کشور معطوف کنیم.
آیت الله رئیسی ادامه داد: دیوان عالی کشور نقش اساسی در تضمین سلامت نظام قضائی دارد و مرتبطان با دستگاه قضا متوجه می‌شوند که قضات مجرب و صالح این نهاد نفوذناپذیر، مو را از ماست می‌کشند و اگر در یک پرونده زد و‌بندی شده باشد، موضوع را کشف می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشکیل کارگروهی برای تدوین سیاست‌های کیفری و جنایی در دستگاه قضائی گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی این قوانین صورت گیرد.

تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری
آیت الله رئیسی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که با تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با کمک دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور، زمینه‌ای را فراهم کنیم که همه قوانین قضائی و حقوقی بر پایه این سیاست‌های اجرایی و کیفری تنظیم شوند تا نیاز به اصلاح مکرر آنها نباشد.
رئیس قوه قضائیه از قضات دیوان عالی کشور خواست که ساختارها و قالب‌های قضائی و همچنین اتخاذ تصمیماتی چون حذف دادسراها در دوران ریاست آیت الله یزدی و ایجاد شعب تشخیص در دیوان عالی کشور و تغییر نگاه این دیوان از شکلی به ماهوی در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی را نیز مورد بررسی قرار دهند تا بتوان ساختار دستگاه قضائی را بیش از پیش به قضای اسلامی نزدیک کرد.
آیت الله رئیسی با اشاره به نقش ایجاد رویه واحد و دقیق و صحیح در تحول قضائی افزود: گاهی یک رأی می‎تواند منشا تغییر و تحول در کل دستگاه قضائی شود و بر همین اساس تأکید داریم که آراء قضائی در معرض نقد و بحث و نظر نخبگان دانشگاهی و حقوقدانان قرار گیرد.
موضوع صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم نگهداری مشروبات الکلی و کالاهای ممنوعه که در دستور کار هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار داشت، به منظور ایجاد وحدت رویه در حضور رئیس قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس قوه قضائیه در این زمینه با اعلام نظر درباره موضوع بحث امروز هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت: اصل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌ها که گاهی نیز اجتناب‌ناپذیر است یکی از عوامل اطاله دادرسی است.
آیت الله رئیسی افزود: همه اقدامات فرع بر صلاحیت قاضی است و اگر قاضی صلاحیت لازم برای رسیدگی به پرونده را نداشته باشد نمی‌تواند به آن ورود کند و دیوان عالی کشور باید تلاش کند تا این نوع اختلافات که منشا بخشی از آن نحوه قانونگذاری و عدم تبیین دقیق موضوع در قانون است به حداقل برسد.

چگونگی بازنگری در سیاست‌های کیفری کشور
در واقع رئیس دستگاه قضائی کشور با تاکید بر نقش دیوان عالی در تضمین سلامت دستگاه قضائی، بر بازنگری در سیاست‌های کیفری کشور و همچنین ساختار رسیدگی قضائی در قوه قضائیه تاکید کرد.
برای توضیح بیشتر لازم به ذکر این نکته است که رسیدگی در دیوان به صورت شکلی است به این ترتیب که کاری به ماهیت امر نداشته و ماهیت امر را دادگاه احراز می‌کند لذا دیوان عالی کشور سه وظیفه را عهده دار است. یکم، آیا مقررات قانونی در رسیدگی رعایت شده یا نه؟! دوم، آیا آن تحقیقاتی که باید انجام می‌شد انجام شده است یا نه و سوم آیا مدارک و مستندات درست دیده شده است یا نه.
در نتیجه رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و مانند دادگاه‌ها نیازی به حضور متهم نیست و فقط اصل موضوع را رسیدگی می‌کنند. هرچند که گاهی به لحاظ این که شاید مدرکی معتبر نباشد و یا نقصی در رسیدگی باشد دیوان عالی کشور رأی را نقض می‌کند و به دادگاه برمی گرداند تا نقایص برطرف شود.
همچنین در پرونده‌های دیوان عالی کشور متهم حضور پیدا نمی‌کند، اما دیوان این اختیار را دارد که اگر توضیحی خواست طرفین دعوا حضور پیدا کنند، اما معمولاً پرونده‌ها در دیوان بدون حضور طرفین رسیدگی می‌شود. در پرونده‌هایی که ریاست قوه قضائیه، رأی صادره را خلاف شرع بداند و آن را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد دیوان در برخی موارد طرفین دعوا را می‌خواهد تا اصل مطلب روشن شود.
درخواست ریاست قوه قضائیه در جلسه اخیر از دیوان عالی کشور برای بازنگری در سیاست‌های کیفری و همچنین ساختار رسیدگی قضائی در قوه قضائیه در ادامه اصلاحات قضائی در دوران تحول محسوب می‌شود که منتج به کاهش تورم پرونده‌های قضائی و بهبود سیستم دادرسی عادلانه خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن