احیاء حقوق عامه؛ مهم‌ترین هدف مرکز وکلا

به مناسب ۱۷ فروردین سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در خصوص مهمترین اهداف مرکز وکلا با وکلا و کارشناسان به گفتگو نشستیم.
۱۷ فروردین سالروز تاسیس مرکز وکلای قوه قضائیه است، و حالا نزدیک به ۲۱ سال از تاسیس این مرکز می‌گذرد. در طول این مدت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود و حالا روی ریل اهداف اصلی این مرکز که همان حمایت از حقوق عامه بود قرار گرفته است. در ادامه در گفتگویی کوتاه با برخی وکلا و کارشناسان نقش مرکز وکلا را در احیاء حقوق عامه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مرکز وکلا تبدیل به یک جوان انقلابی جهادی شده است
کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا قوه قضائیه در این خصوص گفت: رئیس مرکز وکلا بسیار شفاف در نشست خبری گذشته آمار عددی مشاوره‌ها ی معاضدتی در کل دادگستری‌ها ی ایران و وکالت‌های معاضدتی و تسخیری که بدون دریافت هزینه انجام می‌شوند را اعلام کردند. در بحث وکالت نیز در سال گذشته خوشبختانه موفق شدیم ۷۰۰۰ نفر از داوطلبین وکالت با برگزاری آزمون و طی مراتب گزینش و استعلامات، برای این افراد پروانه کار آموزی صادر کنیم و ۱۰۰۰ نفر هم مشاور خانواده در رشته‌های روانشناسی خانواده، مدد کاری اجتماعی و مشاوره حقوقی و مذهبی با حضور معاون اول رئیس قوه قضائیه پروانه این افراد نیز به آن‌ها اعطا شد که در حال حاضر در کل کشور مشغول به فعالیت هستند، از سال گذشته تا به امروز تلاش مرکز وکلا در زمینه خدمت‌رسانی چه از نظر فنی و تخصصی و چه در زمینه کارشناسی و چه در زمینه وکالت، در راستای حقوق عامه است.

وکلای مرکز دغدغه مند کمک رایگان به مردم هستند
فرزانه سریر رئیس کمیسیون حقوق بانوان مرکز وکلای قوه قضائیه نیز در این خصوص گفت: بر اساس ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه، تکلیفی که قانونگذار خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه داشته‌اند دسترسی سریع، آسان و عادلانه آحاد مردم به خدمات قضائی است، زمانی که از خدمت حرف می‌زنیم یعنی باید طرف مردم قرار بگیریم، درست است که دادگاه ها، مراجع و سازمان قضائی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم بنا شده است و تمام قوانین هم در این زمینه کمک می‌دهند، ولی منظور قانون گزار در ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه خدمت حقوقی است، خدمت حقوقی یعنی در کنار کسی که تظلم خواهی می‌کند بایستیم تا دادرسی را به سلامت طی کند و سریع تر، آسان‌تر و در زمان کوتاه‌تری به حق شرعی و قانونی خود برسد. تا قبل از این که مرکز وکلای قوه قضائیه مبادرت به پرورش و تعلیم وکیل کند، وکالت یک شغل لوکس بود و آحاد مردم آنقدر تمکن مالی نداشتند تا دسترسی آسان به وکیل داشته باشند،

مرکز وکلا، تنها نهاد ملی ارائه‌دهنده خدمات حقوقی
در سراسر کشور است
محمد نائینی، وکیل پایه یک دادگستری نیز گفت: «دلیل تاسیس مرکز ولای قوه قضای ایجاد یک نهاد معاضدتی-حقوقی بود.. و تا کنون هم توانسته است به خوبی در این راه عمل کند چرا که در بحث معاضدت و ارائه خدمات حقوقی به مردم تا کنون خیلی خوب عمل کرده است. پیش از تاسیس مرکز وکلای قوه قضائیه خدمات حقوقی به این راحتی در دسترس نبود اما مرکز وکلا این امکان را برای مردم فراهم کرد که به راحتی بتوانند از خدمات حقوقی استفاده کنند. در حال حاضر می‌توان گفت مرکز وکلا به عنوان تنها نهاد ملی ارائه‌دهنده خدمات حقوقی در سراسر کشور است. تا کنون هم در راه ارائه خدمات به مردم موفق عمل کرده است.»

مرکز وکلا می‌خواهد وکیل در دسترس مردم باشد
رضا قربانی، وکیل پایه یک دادگستری درباره این موضوع توضیح داد:«می توان گفت تا کنون ۵۰ هزار وکیل و کارشناس رسمی به یاری این نهاد آمده‌اند و کار مهمی که این مرکز انجام می‌دهد این است که بیشتر می‌خواهد وکیل در دسترس عموم جامعه باشد و مردم راحت‌تر بتوانند از دانش و تخصص وکلا استفاده کنند، به نظر من تا کنون هم توانسته است نقش خود را در این راه به خوبی ایفا کند. سامانه ۱۲۹ مرکز که به تمام سوالات حقوقی مردم پاسخ می‌دهد و وکلای مرکز تا کنون بیشترین نقش را در این سامانه و خدمات‌رسانی به مردم داشته اند.

مهمترین محور کار مرکز وکلا حفظ حقوق عامه است
پیمان مجیبی، وکیل پایه یک دادگستری هم در خصوص این موضوع گفت: «در سال ۷۹ مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸۷ قانون توسعه سوم را به تصویب رسانید و وقتی به متن ماده ۱۸۷ نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم برای توسعه خدمات قضائیه ۳ هدف مهم در نظر گرفته شده است که عبارتند از اعمال حمایت‌های لازم حقوقی، تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و سومین و شاید مهمترین محور این ماده حفظ حقوق عامه است.

مرکز وکلا باعث کاهش بیکاری وکلا شده است
هوشنگ مقبولی، وکیل پایه یک دادگستری نیز درباره این موضوع تصریح کرد: مرکز وکلا قوه قضائیه در دو بعد بسیار موثر عمل کرده است، از یک سو در محور جذب وکیل و کاهش بیکاری و جذب متخصصین و کارشناسان حقوقی در بعد کمیت توانسته موفق عمل کند. از طرف دیگر در این خصوص که با رعایت استاندارهایی که با معیار‌های فرهنگی مطابقت داده می‌شود در زمینه ارائه خدمات حقوقی به مردم بسیار موفق عمل کرده است.

وکلای مرکز وکلا می‌توانند نقش موثری
در احقاق حقوق عامه داشته باشند
میر محمد صادقی، وکیل پایه یک دادگستری گفت: تاسیس مرکز وکلای قوه قضائیه توانست باعث شود که بسیاری از افرادی که به دلیل ظرفیت محدود کانون‌های وکلا هیچ شانسی برای ورود به حوزه وکالت نداشتند، توانستند در این مرکز استقلال بیایبند و اقدامات خود را آغاز کنند. در حال حاضر هم که میبینیم مشغول فعالیت هستند و بدون شک همراه با وکلای کانون وکلا می‌توانند نقش موثری در احقاق حق عامه در پرونده‌های قضائی ایفا کنند.

قدم‌گذاری مرکز وکلا در مسیر احقاق حقوق عامه
عبد الرحمن خوجه وکیل پایه یک دادگستری نیز گفت: مرکز وکلا که ابتدا با نام مرکز وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه شروع به کار کرد و بعد از آن با تغییر نام تبدیل به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضائیه شد، قطعا در این سالهایی که از تاسیس آن می‌گذرد خدمات زیادی را به جامعه حقوقی و خصوصا مردم داده است، بویژه این که بیش از پنجاه هزار وکیل و کارشناس در این بازه زمانی توسط مرکز وکلا جذب شده‌اند و در پرونده‌های مختلفی در مراجع قضائی و شبه قضائی از جمله در شوراهای حل اختلاف و مراجع دیگر موثر بوده‌اند و تاثیر‌گذاری خاص خود را داشتند.

روح وکالت در وکلای مرکز و کانون یکی است
فرهاد افرامیان وکیل پایه یک دادگستری هم در این خصوص گفت: مرکز وکلا در واقع به نوعی یک رویه جدید را در برخورداری از عام جامعه با استفاده از وکیل ایجاد کرده است و فکر می‌کنم گام‌های خوبی را نیز در راستای فرهنگ‌سازی برداشته است که هم وکیل در دسترس بیشتر مردم باشد و هم مردم رغبت بیشتری داشته باشند که با وکلا تعامل بیشتری داشته باشند. البته ماهیت و بارقه‌ای هم که موجب ایجاد مرکز وکلا شد همین موضوع بود، یعنی دسترسی آسان و ایجاد فرهنگ‌سازی در خصوص این که وکیل بازوری قوه قضائیه باشد، تا جاییکه دسترسی راحت مردم بتواند بار روانی که با توجه به عدم اطلاع مناسب از قوانین و مراجعه آن‌ها به دادگستری بر دوش وکلا است را کاهش دهد.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل :

فرانسه و سایر کشورهای غربی را داشته است.
طبق گفته وی دولت آمریکا اغلب منافع اقتصادی و شغل‌های ایجادشده به واسطه‌ فروش سلاح به عربستان و امارات را به عنوان توجیهی برای ادامه دادن حمایت از جنگ علیه یمن ذکر می‌کند.عربستان سعودی، به همراه امارات، تهدید ایران در یمن را بزرگ‌نمایی کرده‌اند تا ایالات متحده را به صورت دایمی در منطقه درگیر نگاه دارند و از مزایای چتر امنیتی آمریکا استفاده کنند.

حسن الطیب می‌گوید: در شرایطی که رنج انسانی بی‌اندازه در یمن در حال رخ دادن است،‌ دولت ترامپ کمک‌های بین‌المللی به یمن را به شکل قابل توجهی کاهش داد، از جمله با قطع کردن ۷۳ میلیون دلار کمک آژانس توسعه‌ بین‌المللی ایالات متحده (USAID).


کرونا و فعالیت نیمی از مراکز درمانی در یمن
پروفسور آردی آیمسیس، استاد حقوق و عضو گروه کارشناسان سازمان ملل برای رسیدگی به بحران یمن، درباره اوضاع بشردوستانه در این کشور می‌گوید: گروه کارشناسان به طور خاص از وضعیت انسانی یمن نگران است و بیشتر از آن نگران عدم اختصاص بودجه به کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی بین‌المللی است که بدون شک اوضاع را در این کشور وخیم‌تر خواهد کرد.
وی تصریح می‌کند: یکی از عناصر کلیدی ماموریت ما مرتبط با مطالبه کردن پاسخگویی برای موارد نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه از سال ۲۰۱۴ در یمن است. گروه کارشناسان بر نیاز به محقق کردن راهکارهایی برای قربانیان از جمله غرامت به آسیب‌دیدگان تاکید کرده است اما متاسفانه راهکار موثری را در افق نمی‌بیند. شرایط یمن به گونه‌ای است که در آن معافیت از مجازات، همه‌گیر،‌ سیستماتیک و گسترده است.
پروفسور آردی آیمسیس نیز معتقد است: ایالات متحده می‌تواند با توجه به میزان نفوذش بر طرفین درگیری، نقش کلیدی در بحران یمن ایفا کند، از جمله از طریق انتقال یا عدم انتقال سلاح به عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو اتئلاف.
بنا بر اظهارات وی در طول سه دوره‌ گزارشگری پیشین، گروه کارشناسان مجموعه‌ای از نقض‌های حقوق بشر توسط طرفین درگیر در جنگ یمن، از جمله موارد مربوط به عملیات نظامی نیروهای ائتلاف را گزارش کرده است.
استاد حقوق و عضو گروه کارشناسان سازمان ملل می‌گوید: بر اساس یافته‌های تحقیقی گروه، ما هشدار داده‌ایم که دسترسی به خدمات پزشکی عمیقا به واسطه‌ جنگ در یمن تحت تاثیر قرار گرفته و نظام سلامتی در معرض فروپاشی قرار دارد. همه‌گیری کرونا در زمانی بروز کرده که تنها نیمی از مراکز درمانی که فعالیت می‌کند، مشغول خدمات‌رسانی هستند.
بد نیست بدانید سال گذشته،‌ سازمان ملل گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد با ارائه‌ی کمک‌های نظامی،‌ اطلاعاتی، پشتیبانی و تسلیحاتی به جنگ در یمن به رهبری عربستان، ایالات متحده،‌ بریتانیا و فرانسه می‌توانند شریک جرایم جنگی باشند. این در حالی است که در گزارش‌های حقوق بشری در سال ۲۰۲۱ نیز رد پای این کشورها علیه یمن دیده می‌شود.
بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۱ دولت فرانسه نقش کارآمدی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه پرداختن به موقعیت‌های ویژه حقوق بشری و یا تصویب قطعنامه‌ها و بیانیه‌های مشترک در رابطه با کشورهایی چون چین، لیبی، عربستان سعودی و یمن ایفاء نکرده و به حضور نظامی خود در منطقه ساحل آفریقا و فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات متحده عربی تداوم بخشیده است. کانادا نیز از دیگر کشورهایی است که به دلیل فروش تسلیحات به عربستان و امارات متحده عربی، به عنوان یکی از کشورهای عامل آتش‌افروزی منازعه در یمن نام برده شده است.
بی تردید آنچه امروز در یمن، فلسطین و نیجریه رخ می‌دهد، نتیجه برخورد منفعلانه برخی کشورهای اسلامی و خیانت‌های پیدا و پنهان برخی از کشورهای منطقه است.اقدامات جنگ‌افروزانه و ضدانسانی رژیم سعودی و متحدان جنگ‌طلب خود در سال‌های اخیر و تداوم رویکرد جنگ‌طلبانه و مداخله‌گرایانه سران سعودی، وضعیت مردم مظلوم این کشور را بیش از پیش وخیم‌تر کرده و ملت مظلوم یمن را در تنگناهای بیشتری قرار داده است.

مطالعه بیشتر بستن