یک سند برای تحول قضائی

دکتر مجتبی بانشی*: بخش نخست: سیر تطور سند تحول قضائی و ضرورت آن- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای انقلاب اسلامی که در دی ماه ۱۳۵۷ به دستور حضرت امام خمینی (ره) به منظور مدیریت امور انقلاب تشکیل شده بود به عنوان رکن قانونگذاری انقلاب اسلامی به انجام اصلاحاتی در ساختار دادگستری پرداخت و در اولین اقدام لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات تصویب گردید؛ به موجب این لایحه کمیته‌ای به منظور تصفیه سازمان اداری قضائی دادگستری تشکیل می‌گردد که از آن می‌توان به عنوان اولین گام در تحول ساختار قضائی ایرانِ پس از انقلاب یاد نمود؛

بعد از آن و در مسیر تحول دستگاه قضائی، در ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ فرمان هشت ماده‌ای از سوی امام راحل (ره) موسوم به منشور کرامت انسان ابلاغ گردید که طی هشت ماده به نکاتی مهم عمدتاً پیرامون حقوق مردم، قانون، قوه قضائیه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین پرداخته است؛ این فرمان در زمینه حقوق خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در مقابل حکومت و قدرت، یکی از ارزنده‌ترین آثار امام خمینی (ره) است که در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی-مدنی تأکید دارد. اما در ادامه تحولِ دستگاه قضا از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام درباره‌ی «امنیت قضائی» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، طی بندهای هفده‌گانه در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۸۱ ابلاغ گردید تا راهنمای قوه قضائیه ایران در دهه سوم انقلاب باشد، سند اخیر مشتمل بر موضوعاتی نظیر اصلاح ساختار نظام قضائی کشور، نظام‌مند کردن ادله، تخصصی نمودن رسیدگی به دعاوی، کاستن مراحل دادرسی، یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضائی، اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه، استفاده از شیوه‌های نوین حل و فصل دعاوی، بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی، ارتقاء سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری، تأمین نیازهای قوه قضائیه، تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی، بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم، تنقیح قوانین قضائی، گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضائی در جامعه و گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائی می‌باشد. در اواخر دهه سوم انقاب و در تاریخ دوم آذرماه ۱۳۸۸ مجدد از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی نظام قضائی با محوریت ارتقاء توانمندی‌های علمی و عملی و سلامت قوه‌ی قضائیه ابلاغ می-گردد.
تحولات اخیر بخش مهمی از تاریخ تحولات قوه قضائیه پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ اما گام دوم انقلاب اسلامی به دلایل روشنی باید همراه با تحولات ژرف‌تر و دقیق‌تری برای نظام قضائی کشور باشد؛ چرا که
• اولاً: در چهار دهه استقرار حکومت اسلامی و نظام قضا اسلامی، مدیران به توشه و تجربه بزرگی در مدیریت قضائی دست یازیده‌اند و از این رو آمادگی نیروی انسانی برای حرکت به سوی اهداف بزرگتر ایجاد شده است؛
• ثانیاً: آسیب‌ها و چالش‌های نظام قضا اسلامی شناسایی شده است؛
• ثالثاً: اهداف و دغدغه‌های کلان قوه قضائیه مشخص شده است؛
• رابعاً: تحولات دنیای مدرن به ویژه در حوزه تکنولوژی، فرصت‌های جدیدی پیش رو قوه قضائیه اسلامی قرار داده است.
از این رو در گام دوم انقلاب اسلامی سندی تحت عنوان “سند تحول قضائی” بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنای عمل قوه قضائیه قرار گرفته است که از نظر محتوایی با اتکاء و بهره‌مندی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، اصول قانون اساسی، چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، اساتید حوزه و دانشگاه، اسناد و منابع پژوهشی مرتبط و همچنین تجربیات دوره جدید، تنظیم و ارتقاء یافته است که چراغ راه و برنامه جامع پنج ساله دستگاه قضائی تا انتهای سال ۱۴۰۲ شامل برنامه‌های کوتاه مدت تا تیر ۱۴۰۰، برنامه‌های میان مدت آن تا تیر ۱۴۰۱ و برنامه‌های بلندمدت نیز تا پایان ۱۴۰۲ خواهد بود؛ بر این اساس، سند تحول قضائی هفت ماموریت محوری قوه قضائیه را بدین ترتیب تعیین نموده است:
۱- رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات؛
۲- احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛
۳- نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور؛
۴- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛
۵- پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی؛
۶- اصلاح مجرمان؛
۷- حمایت از حقوق مالکیت اشخاص؛
همچنین در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش‌آفرینی قوه قضائیه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه اشاره شده است؛ اهم این جهت‌گیری‌ها عبارت است از:
۱- حرکت به سمت مواجه قضائی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی؛
۲- حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع؛
۳- تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیرپاسخگو، غیرشفاف و قدیمی؛
۴- تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین؛
۵- توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرآیند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز و…؛
به علاوه آنکه در این سند مبتنی بر «۲۰عنوان چالش» اولویت دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مذکور را رفع نماید.

بخش دوم: ویژگی‌های سند تحول قضائی
سند تحول قضائی سندی در سطح ملی است که به نحوی روشن به بیان وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده قوه قضائیه پرداخته است؛ در این قسمت به مهمترین ویژگی‌های منحصر به فردِ سند تحول قضائی جدید اشاره می‌گردد، ویژگی-هایی که اسناد پیشین واجد آن نیستند؛ ویژگی‌های سند تحول قضائی ابلاغی در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ عبارتند از:
۱- سند تحول قضائی یک برنامه استراتژیک است: سند تحول قضائی به عنوان مهمترین سند قضائی کشور شامل یک برنامه استراتژیک است، برنامه استراتژیک سندی است که بیانگر ماموریت سازمان، وضعیت موجود، چشم انداز سازمان، تحلیل محیط بیرونی (شامل تهدیدها)، تحلیل وضعیت درونی (شامل نقاط قوت و ضعف)، تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد می‌باشد؛ از این رو سند تحول قضائی جدید مبنای حرکت است و طرح‌های عملیاتی باید بر اساس آن شکل گیرند؛ بنابراین بر اساس سند موجود باید طرح‌های عملیاتی در تمام حوزه‌های مطرح شده در سند از سوی مدیران ارشد قوه قضائیه تصویب و اجرا گردد و سند تحول قضائی به منزله یک سند بالادستی، محور و هادی طرح‌های عملیاتی است بدون آنکه خود شامل طرح عملیاتی باشد. از این رو است که در بند اول از مبحث اول از فصل چهارم تحت عنوان نظام راهبری و پایش به تصویب برنامه عملیاتیِ راهکارها و اقدامات اشاره شده است؛
۲- سند تحول قضائی برنامه‌ای هماهنگ و متوازن است: در مقام تصویب و اجرای طرح‌های عملیاتی باید کلیه چرخش‌های تحول‌آفرین مذکور در فصل اول سند تحول قضائی به صورت هماهنگ و متوازن مطمح نظر باشد و تلاش مدیران نباید متمرکز بر یک یا چند چرخش و اغماض نسبت به سایر چرخش‌ها باشد.
۳- سند تحول قضائی یک سند ملی است: چرا که بر اساس انتظارات روزافزون مردم و به منظور تکریم و نظارت بیشتر مردم تصویب شده است و بر اساس آنچه در دیباچه سند آمده است، اجرای سند تحول قضائی در سایه نظارت همگانی مردمی ممکن است.
۴- سند تحول قضائی بخشی از فرهنگ قضائی است: فرهنگ مجموعه‌ای از دست‌آوردهای مادی و معنوی انسان در سایه تلاش فکری است و از این رو سند تحول قضائی که شامل مهمترین وظایف، چالش‌ها و راهکار و راهبردهای قوه قضائیه ایران در دهه چهارم انقلاب اسلامی است که در حقیقت ثمره چهل سال تجربه مدیریت نیروهای انقلابی است، بخش مهمی از فرهنگ قضائی را تشکیل می‌دهد.
۵- سند تحول قضائی معرف هویت دستگاه قضائی است:
سند تحول قضائی با بیان “است‌ها” و سپس”بایدها” هویت قوه قضائیه را ترسیم می‌نماید.
۶- سند تحول قضائی حاوی رویکردی مدرن به دستگاه قضائی است: سند تحول قضائی برای مبارزه با فساد به عنوان مهمترین هدف سند تحول قضائی که در مقدمه سند نیز به آن اشاره شده است با تکیه بر پیشرفت‌های تکنولوژی به ایجاد سامانه‌هایی نظیر سامانه آراء متعارض، سامانه آراء قضائی، سامانه شهود و مطلعین، سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، سامانه اطلاعاتی محکومان متواری، سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان، سامانه ثبت حقوق و مزایا، سامانه گزارش‌دهی مردمی، سامانه جامع عملکرد قضات، سامانه جامع عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری، سامانه جامع تکالیف قانونی، سامانه جامع عملکرد بازرسان، سامانه جامع عملکرد ضابطان، سامانه شناسایی متهمان، سامانه مدیریت زندانی، سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، سامانه سجل محکومیت‌‌های مالی، سامانه رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی، سامانه جامع جرائم و دعاوی، سامانه دستیار هوشمند قضائی، سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی، سامانه حمایت‌ و مراقبت پس از خروج، سامانه ثبت آنی، سامانه مدیریت حدنگاری، سامانه اجرای ثبت، سامانه مدیریت جلسات، سامانه نقل‌وانتقال منابع انسانی، سامانه عملکرد مدیران، سامانه جمع‌سپاری، سامانه نظام پیشنهادها وسامانه ارتباطات مردمی اقدام نموده است تا با مدد تکنولوژی به سالم‌سازی فضاهای حقوقی و قضائی کشور اقدام نماید

بخش سوم: پیشنهادهای محوری
علی‌رغم همه نقاط قوت سند تحول قضائی باید بیان داشت که بالیدن یا نالیدن از سند تحول قضائی در گروه اجرای دقیق طرح‌های عملیاتی مبتنی بر سند است؛ اما به نظر می‌رسد در تفسیر و اجرای سند تحول قضائی باید رویکردها مناسبی اتخاذ نمود و کاستی‌های آن را رفع نمود؛ رویکردها و کاستی‌هایی که می‌تواند جایگاه سند را ارتقاء بخشد یا تنزیل دهد؛ مهمترین کاستی‌های سند تحول قضائی در چند حوزه ملاحظه می‌گردد، از جمله:
۱- ضمانت اجرا: سند تحول قضائی باید دارای ضمانت اجرای قوی و روشن باشد تا از یک سند توصیه‌ای به جایگاه حقیقی خود به عنوان یک سند لازم‌الاجرا ارتقاء یابد. به نظر می‌رسد در سند تحول قضائی ابلاغ شده به ضمانت اجرای سند پرداخته نشده است.
۲- نقش مقام قضائی: موفقیت سند تحول قضائی و کلیه ماموریت‌های هفتگانه قوه قضائیه در گرو جدیت و همت قضات به عنوان رکن محوری قوه قضائیه است و این در حالی است که به نقش قضات، اهمیت فعالیت ایشان و پرداختن به معیشت قضات و حفاظت از قضات و خانواده ایشان به نحو بسیار جزیی در سند پرداخته شده است؛ از این رو شایسته است بر اساس اهمیت مسند قضا در زمینه‌های اخیر در سند تحول قضائی تغییراتی ایجاد گردد.
۳- همکاری سایر نهادها: اجرای کامل سند تحول قضائی در بسیاری از بخش‌ها مستلزم همکاری سایر قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی جهت تصویب یا اصلاح قوانین است؛ حوزه‌هایی نظیر شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص، شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی، حرفه‌ای، استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در کارشناسی‌ها، ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی، ایجاد صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی، متناسب‌سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب، اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف، ارتقاء نظام میانجی‌گری با افزایش دامنه موضوعی، ارتقاء و ساماندهی نظام داوری، حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی، حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه‌های دادرسی، اِعمال محدودیت‌های اقتصادی‌ و اجتماعی برای محکومان متواری، پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران، افزودن نهادهای مردمی دارای اساسنامه در موضوعات تخصصی از جمله مساجد، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهاد سازندگی به نهادهای مجاز برای اعلام ‌جرم و شرکت در فرایند دادرسی، متنوع‌سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌ها، تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بد‌-سرپرست و بی‌سرپرست به خانواده‌های جایگزین مناسب، تشکیل پلیس قضائی و فراهم‌سازی امکان عقد قراردادهای رسمی بر بستر سامانه‌های مورد تأیید همگی مستلزم اصلاح قوانین است.

مطالعه بیشتر بستن