پرواز برجامی” مرغ” در وین به زمین نشست!

کبری فرشچی :یک سال پیش درست در همین ایام بود که میلیونها قطعه جوجه یک روزه به جرم ارزان شدن مرغ زنده به گور شدند! ماه های آغازین سال ۹۹ بواسطه تعطیلی بسیاری از کسب و کارها با شیوع کرونا و به خصوص تعطیلی تالارهای پذیرایی و رستوانها مرغ مشتریانش را از دست داد و به قیمتی کمتر ازکیلویی ده هزار تومان رسید. اینجا بود که دولت دست به کار شد و با نرخ مصوب ۱۲۵۰۰ تومان به کنترل قیمت بازار مرغ ورود کرد. در همین اسثنا تصاویر زنده به گور کردن میلیونها قطعه جوجه یک روزه با اشتراک در شبکه های اجتماعی رسانه ای شد.

پایان این سناریوی تلخ اما تنها مرگ میلیونها قطعه جوجه نبود بلکه گرانی برنامه ریزی شده ای بود که مرغ را به قیمتی نزدیک به ۵۰ هزار تومان پر داد. سناریوی گرانی مرغ و صف کشیدن ده‌ها نفر در محل توزیع مرغهای دولتی در اوج بحران کرونا اما فراتر از دلایل اقتصادی و سوء مدیریتها،‌ با سیاست و انتخابات گره خورده و در آستانه انتخابات و داغ شدن بحث مذاکرات برجامی با امریکا، احتمالا گره این ماجرا با نمایشی در وین باز خواهد شود. حالا با ورود مجلس به ماجرا، پنج مقصر اصلی گرانی مرغ شناسایی و به قوه قضائیه معرفی شده اند؛‌ در ردیف نخست این فهرست شخص رئیس جمهور است و بانک مرکزی و وزارتخانه های کشاورزی،‌کشور و صمت در ردیفهای بعدی قرار دارند. طبق مواد۲۳۴ آیین نامه مجلس و ۵۷۶ گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه باید خارج از نوبت رسیدگی و مسئول ترک فعل‌ها در نقض حقوق شهروندی ایرانیان مشخص شود.
گره زدن معیشت و سلامت با سیاست و در مقابل عمل انجام شده قرار دادن مردم و نظام رویکردی است که هر از چند گاه به یک شکل خودنمایی می کند. یک بار واردات و تزریق واکسن کرونا سیاسی می شود و بار دیگر روغن و مرغ و تخم مرغ برای پشبرد اهداف سیاسی گروگان گرفته می شود. طی ماه های گذشته اما این ماجرا برای مردم دردسرهای فراوانی ایجاد کرده است و مرغ و تخم مرع را که در ردیف پروتئین مصرفی اقشار متوسط و ضعیف جامعه بوده از سفره آنها پر داده است. این ماجرا اما در کنار سوء مدیریت و مشکلات اقتصادی ناشی از آن پشت پرده های سیاسی هم دارد و با نزدیک شدن به زمان انتخابات و اخبار برجامی و بازگشت امریکا به مذاکرات،‌ گره خوردن ماجرای پرکشیدن قیمت مرغ و صفهای طویل و ایجاد نارضایتی برای نیل به هدف بازگشت به مذاکره و اهداف سیاسی – انتخاباتی دیگر بیش از پیش قوت می گیرد. جالب‌تر از همه اینکه طی روزهای اخیر با جلسه مجلس و معرفی مقصران گرانی مرغ به قوه قضائیه مرغ دولتی با افزایش ۲۰ درصدی قیمت نسبت به قیمت گذاری اولیه با شکلی وسیع‌تر از قبل در میادین و حتی مغازه های پروتئین فروشی در حال توزیع است. این مسئله نشان می دهد گرانی های اخیر ناشی از کمبود نبوده چراکه برای آنکه یک جوجه مرغ شده و قابلیت عرضه به بازار را داشته باشد لااقل ۴۰ روز زمان لازم است و این مرغ‌ها تولید دیروز و امروز نیستند. حالا مجلس به ماجرای گرانی مرغ ورود و مقصران این ماجرا را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کرده است. بر این اساس بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی،‌وزارت کشور و شخص رئیس جمهور به عنوان مقصران هرج و مرج در بازار مرغ معرفی شدند.

رشد ۲۵۰ درصدی قیمت مرغ در دولت تدبیر و امید
در پایان دولت دهم قیمت مرغ حدود ۶ هزار تومان بود اما طی دولتهای یازدهم و دوازدهم و صد البته طی روهای اخیر این رقم به کیلیویی ۵۰ هزار تومان هم رسید و در نهایت مرغ دولتی به قیمت کیلویی ۲۴ هزار و ۹۵۰ تومان با صفهای طویل در روزهای کرونایی در بازار توزیع شد. به این ترتیب قیمت مرغ در دولت تدبیر و امید چیزی نزدیک به ۲۵۰ درصد رشد داشته است. اما آیا این رشد قیمت واقعا می توان طبیعی و طبق معادلات اقتصادی نرمال اتفاق افتاده باشد؟ آیا در شرایط اقتصادی کنونی افزایش برنامه ریزی شده قیمت‌ها و کمیابی کالاهای ضروری و پر مسفر مردم و حتی رها شدن بازار در تضاد با وظایف دستگاه‌ها و حقوق شهروندی مردم نیست؟
افزایش سرسام‌آور قیمتها و کمبود و حتی نبود کالاهای ضروری در بازار و ایجاد نارضایتی عمومی در آستانه انتخابات و چراغ سبز امریکا برای از سرگیری مذاکرات برجامی چقدر از گره خوردن سیاست با معیشت مردم حکایت دارد؟

وزیر جهاد کشاورزی:‌اتفاقات بازار مرغ را
در جای دیگری جستجو کرد
حتی بنا به اذعان کاظم خاوازی وزیر جهادکشاورزی هم مشکل اصلی بازار مرغ کمبود نیست! وی در جلسه مجلس در جریان بررسی وضعیت تامین و توزیع نهاده‌های دامی و کشاورزی بر اساس اطلاعات میدانی انحراف از جوجه‌ریزی حدود ۱.۳درصد است، گفت:” جوجه‌ریزی و تولید به میزان طی ماه‌های گذشته به میزان کافی بوده است و حتی ما با تولیدات کمتری مانند ۹۰ میلیون و ۱۱۰ میلیون نیز مشکلی در بازار نداشتیم، از سوی دیگر از آنجا که قدرت خرید مردم طی ماه‌های گذشته افزایشی نداشته، باید اتفاقات بازار مرغ را در جای دیگری جستجو کرد.”
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در حال حاضر احتکار و منجمد کردن مرغ در بازار به چشم می‌خورد، تصریح کرد:” نیاز تهران به مرغ حدود یک هزار و ۲۰۰ تن است در حالی که در سه شیفت حدود هزار تن بسته‌بندی شد اما ما شاهد تخلفات گسترده در این حوزه هستیم.”
وی با بیان اینکه براساس تصمیم سران قوا تمامی مسئولیتها در بخش کشاورزی چه صادرات و چه واردات و چه تنظیم بازار به عهده وزارت جهاد نیست،‌در عین حال به خاطر کمبود صفهای طولانی مرغ زا مردم عذرخواهی کرد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران: گرانی مرغ با موافقت رییس جمهور و وزاری جهاد و صمت بود
به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی رئیس جمهور و وزرای جهاد و صمت با افزایش قیمت مرغ موافقت کردند. این افزایش به دلیل افزایش قیمت جوجه‌ریزی، کنجاله سویا و حمل و نقل بوده است. به این ترتیب قیمت مصوب مرغ دولتی به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. این در حالی است که بر اساس آمارهای اعلام شده در ۷ ماه گذشته به‌اندازه ۱۱ ماه نهاده‌های دامی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد و ۱۰۰درصد آن هم از طریق درگاه دولت توزیع شده است. جالب اینجاست که نهاده‌های دامی وارد به کشور با قیمت پایین‌تری نسبت به بازارها جهانی خریده شد یعنی ارزان‌تر خریداری شده و از این جهت کمبودی نداشتیم و نداریم. مشکل اینجاست که نهاده به مرغداران نرسیده و یا اینکه مرغدار آن را در بازار آزاد فروخته است. در واقع به نظر می رسد اصلی ترین مشکل در گرانی مرغ به موضوع عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و سوء‌ مدیریتها باز می گردد با این همه سخنگوی دولت وقتی پشت تریبون قرار میگیرد گرانی مرغ و کمبود روغن را هم به تحریمها ربط می دهد!

گرانی مرغ هم تقصیر تحریم هاست
گره زدن هر مشکلی به تحریمها رویکردی است که در سالهای گذشته به اشکال گوناگون با آن مواجه بوده ایم. این گره خوردگی موجب می شود تا هر راهکاری که بتواند تحریمها را کاهش دهد به عنوان راه حل مشکلات پیش رو اعلام و به مردم معرفی شود.
حالا گرانی مرغ و کمبود روغن هم مانند بسیاری از چالشها و مشکلات دیگر به گردن تحریمها افتاده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تحریم را نباید نادیده گرفت،‌می گوید:” آن روز که برای خرید نهاده‌ها با همه تلاش بانک مرکزی قرار شده بود از ارزهایی که در سایر کشورها بود استفاده کنیم و وقتی آقای منوچین وزیر خزانه داری سابق آمریکا با تک تک شرکت‌ها تماس می‌گرفتند و فشار وارد می‌آوردند، این اتفاق در این زنجیره بی‌اثر نبوده است. این آثار خود را بر یک فرآیند تولید گذاشت، تولید مرغ یک فرآیند و یک زنجیره است و حدود ۷۰ درصد وابسته به ارز است از تخم مرغ تا مرغ اجداد تا نهاده‌ها و دارو یک زنجیره است.
سخنگوی دولت می گوید:” بانک مرکزی از تمام توان خود استفاده کرد. بخشی از فرآیند اگر آسیب ببیند سلسله‌ای را با مشکل مواجه می‌کند. در جایی که همه کارشناسان می‌گویند اکنون چنین منطقی وجود ندارد، ناچار به تن دادن به نظر کارشناسی هستیم.”
ربیعی هم مانند رئیس جمهور که گفته بود دیگر کالایی گران نمی شود و هر چیزی بنا بوده گران شود در سال ۹۹ گران شده،‌تاکی می کند:”‌دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها بخصوص در کالاهای اساسی نخواهد داشت، ما در توزیع روغن و مرغ اختلال داشتیم که در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد که تولید بیشتر شود و واردات صورت بگیرد. در همین راستا برنامه متعادل کردن بازار انجام خواهد شد.”

شناسایی مقصران گرانی مرغ زیر ذره بین کمیسیون کشاورزی
سید جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی و محیط زیست در ارزیابی خود از علل گرانی‌ها و مشکلات کیفیت تامین و توزیع نهاده‌های دامی گفت: “به طور کلی و براساس بررسی‌های کمیسیون کشاورزی مجلس هرج و مرج و آشفتگی که در بازار مرغ ایجاد شد، ۵ مقصر اصلی دارد که این عوامل شامل: ۱- تصمیمات غیرکارشناسی رئیس جمهور، ۲- عدم نظارت وزارت کشور، ۳- تصمیمات غیرفنی و نقص نظارت وزارت صمت، ۴- تصمیمات غیرصحیح وزارت جهاد کشاورزی، ۵- عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی است. ” وی با اشاره نقش رئیس جمهور در لغو قانون انتزاع گفت:” توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و ناتوانی نظارت بر آن در حوزه نهاده‌های دامی باعث ایجاد رانت و کمبود این نهاده‌ها در بازار شده است. همچنین لغو قانون مصوب انتزاع با تصمیم شخصی رئیس جمهور یکی دیگر از عوامل نابسامانی در بازار بود.”
از نگاه این نماینده مجلس رئیس جمهور شخصاً مانع اعمال نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار محصولات کشاورزی شد و قانون انتزاع را که مصوبه مجلس بود را ملغی نمود و عدم ساماندهی و کنترل بازار توسط وزارت صمت در این حوزه و گرفته شدن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی باعث شد نابسامانی زیادی در بازار ایجاد شود تا در نهایت در ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، رئیس جمهور به این نتیجه رسید که این اختیارات باید به وزارت جهاد بازگردد، اما باید پاسخگوی تاخیر در تصمیم‌گیری باشد.
ساداتی نژاد قصور بانک مرکزی و بی‌نظمی در تامین ارز نهاده‌های دامی را یکی دیگر از موضوعاتی دانست که باعث نابسامانی و ایجاد معضل در بازار مرغ شد و باعث کمبود تولید مرغ و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شد و بانک مرکزی حتی حاضر به رعایت تهاتر کالاها نیز نبود و این باعث شد ۳ میلیون تن نهاده دامی در گمرکات رسوب کند.
وی با اشاره به ضعف مدیریت وزارت صمت در بازار و تعیین قیمت دستوری و غیرواقعی به عنوان عوامل دیگر کمبود مرغ گفت: “این عوامل در شرایطی بود که هزینه مرغ در مرغداری‌ها حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان تمام می‌شد، اما قیمت دستوری کمتر از ۱۵ هزار تومان برای مرغ پیش‌بینی شد و دولت، مرغداران را مجبور به فروش مرغ با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده کرد و این موضوع باعث تعطیلی واحدهای مرغداری و کاهش جوجه ریزی و در نتیجه کمبود عرضه به بازار گشت و این اتفاق در حالی بود که پیش‌بینی‌ها در جلسات مختلف و جلسات غیرعلنی وجود داشت، اما توجهی به آن صورت نمی‌گرفت. همچنین ستاد تنظیم بازار نیز نقص عملکردی داشت.”

رسیدگی خارج از نوبت قوه قضائیه به گزارش مجلس
گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تنظیم بازار و گرانی‌های اخیر به قوه قضائیه ارسال شد. طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هریک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره‌ی تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولت را به هیئت رئیسه ارائه کرده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی فورا از طریق هیئت رئیسه موارد به قوه قضائیه ارسال می‌شود و باید گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

مطالعه بیشتر بستن