رفع چالش‌های حقوقی، پیش نیاز تحقق شعار سال

عبدالوهاب سیلاوی*: از جمله شئون و صلاحیت‌های عالی‌ترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامی به موجب تصریح و نص بند یک اصل ١١٠ قانون اساسى، تعیین اولویت‌ها در راستای تحقق اهداف مندرج درقانون اساسی از جمله تحقق قسط،عدل و استقلال همه جانبه و تقویت همبستگی ملی است.لذا پیامهای مقام معظم رهبری در آغاز سال نو تابع فلسفه خاص و در چارچوب مفاد قانون اساسی کشور است و بعنوان الزام قانونی و شرعی برای مسئولین وشهروندان از حیث اعمال حاکمیت ولی فقیه قلمداد می‌گردد، پس اختصاص پیام‌های نوروزی سال‌های أخیر به أمور اقتصادی بیانگر اولویت نظام به امر معیشت مردم است

با طرح این پرسش به بررسی مهمترین چالش تحقق فراگیر جهش تولید در حوزه تدوین قوانین و امور حقوقی خواهیم پرداخت. چرا با وجود سیاست‌های کلی شفاف، احکام حکومتی و تدوین قوانین مختلف که کلیت بخش تجارت و بازار داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، همچون قوانین امور گمرکی،قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون حمایت از مصرف کننده، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون صادرات و واردات،قانون تامین اجتماعی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تسهیلات بانکی وقوانین دیگر تا کنون اهداف اقتصادی مورد نظر محقق نشده است!؟ چرا همچنان موانع و چالش‌ها در مسیر شکوفایی تولید داخلی خودنمایی می‌کند؟
از جهت حقوقی باید گفت،وقتی که قانون زاییده فکر سیاسیون باشد بیشتر بعد شعاری آن مورد توجه خواهد بود و به عمق تحقق اهداف قانون اعتنائی نمی‌شود لکن قانونی که توسط حقوقدانان تدوین میگردد بدنبال تحقق اهداف عمیق تدوین آن خواهد بود از طرفی قوانین معارض را نسخ و کان لم یکن اعلام می‌نماید تا موجب ملائمت بین قوانین گردد و از طرفی برای عدم اجرای قوانین مصوب ضمانت اجرایی لازم پیش‌بینی می‌شود. در حالیکه با دقت در قوانین مذکور و مقررات مالی همه دستگاه‌های کشور اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی مکلف به تامین کالاهای مصرفی، سرمایه ای، أمور خدمات مهندسی و مشاوره، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تامین و تجهیزات کلیه ی پروژه‌های کشور از کالاهای ١٠٠٪ ایرانی نموده لکن در عمل مشاهده می‌شود بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور بر خلاف تکلیف قانونی عمل می‌نمایند و قوه قضائیه نیز علی رغم ابلاغ دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از تولیدات و خدمات کشور و حمایت از کا لای إیرانی توسط ریاست قوه تاکنون اقدام موثر و پیشگیرانه اتخاذ ننموده.امید می‌رود در این سال جدید با نصب العین قرار دادن فرمان مقام معظم رهبری شاهد جهش هر چه بیشتر تولید ملی باشیم
تدوین قوانین با انگیزه سیاسی و بدون رعایت اصول قانون نویسی و صرفا با انگیزه تظاهر به همراهی با شعار سال موجب تراکم،تزاحم و تعارض قوانین در حوزه تولید شده و برخی از قوانین و مقررات نه تنها به کمک تولید نیامده بلکه موجب تعطیلی بنگاههای تولیدی نیز گردید اقدام اخیر ریاست محترم قوه قضائیه در رفع موانع قضائی و راه‌اندازی مجدد این بنگاه‌ها گواه عیان بر این مدعا است لذا باز نگری جدی در قوانین موجود و تنقیح آنها از ضروریات اقدام فوری در راستای تحقق شعار امسال به منظور پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن است
از دیگر چالش‌های جدی حوزه تولید و به تبع آن وضعیت اقتصادی، نظام بانکی و قوانین ناظر بر پرداخت تسهیلات و نظارت بر نحوه ى سرمایه‌گذاری است با رسانه‌ای شدن برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی معلوم شد که به نظام اقتصادی چه ضربات مهلکی از این ناحیه وارد گردیده و مبالغ قابل توجهی از سرمایه کشور به جهت اختلاس و رشوه هدر رفته و بدون شک عدد سیاه در این زمینه وجود دارد که تا کنون کشف نشده و معلوم نیست که چه میزان از دارایی کشور در این راستا اتلاف شده است. همچنین میزان قابل توجهی از تسهیلات در امر تولید به کار نرفته بلکه جذب بازار سکه، ارز و مستغلات می‌شودو به نام تولید به کام صراف ودلال می‌افتد از این رو تقویت بعد نظارت قاطع و با ضمانت کیفری دستگاه‌های نظارتی مستقل از دولت بر امر پرداخت و به کارگیری تسهیلات در امر تولید مستلزم تدوین قوانین شفاف و با ضمانت اجرایی قوی است به نحوی که موجب تعطیلی روند تولید و یا توقیف سرمایه نگردد
وجود تحریم و ضرورت اتکا به تولیدات داخلی از سویی موجب سوء استفاده برخی افراد به طاهر تولید‌کننده شده به نحوی که موجب تولید کالاهای نا مرغوب و غیر متناسب با هزینه‌های تمام شده تولید می‌شوند و در نهایت صادرات چنین کالاهایی به بازار منطقه‌ای موجب خدشه به اعتبار اقتصادی کشورمی گردد به گونه‌ای که اسباب بی‌اعتمادی کامل به تجار و کالاهای ایرانی نزد بازار خارجی گشته است. لذا ضرورت برخورد بیش ازپیش متجلی مینماید. البته تزلزل اعتماد بازار متطقه‌ای به کالای ایرانی بعضا ناشی از عملکرد برخی از تاجرنماها نیز می‌باشد بدون تردید بدون رونق صادرات و تبادل اقتصادی بین‌المللی جهش تولید محقق نخواهد شد لذا استان خوزستان که دو معبر زمینی چذابه و شلمچه در آن اسقرار دارند می‌تواند با ساماندهی این گلوگاه‌های مهم اقتصادی و استقرار شعب قضائی ویژه جهت رسیدگی به دعاوی تجار و مبارزه با قاچاق کالا خدمات قابل توجهی به اقتصاد کشور و استان بنماید

* رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان خوزستان

مطالعه بیشتر بستن

میراث حقوقی و قضائی، از ایران باستان

با نگاهی به متون حقوقی و فقهی زبان پهلوی (فارسی میانه)، برخی از واژه‌ها و اصطلاحات آیین دادرسی و قضائی عصر ساسانی درخور توجه است.
دست‌کم هفت کتاب و رساله پهلوی حاوی مباحث فقهی و حقوق اجتماعی و خانوادگی، از دیرباز تا کنون، به یادگار، به ما رسیده است.


نام هفت منبع باستانی
مادیان هزار دادستان (ماده‌های هزارگانه حقوقی)؛ شایست نشایست؛ روایت امید اَشَوَهیشتان؛ پرسش‌های هیربد اسفندیار فرخ برزین (سی پرسش)؛ روایت آذر فَرنبَغ فرخزادن؛ پیمان کدخدایی (عقدنامه ازدواج)؛ روایات فَرنبَغ سروش (چهار پرسش) نام این هفت میراث گران‌بهاست.
علاوه بر آن‌ها، همه مطالب زندِ وندیداد (ترجمه پهلوی وندیداد) و کتاب هشتم دینکرد شامل خلاصه عناوین نسک‌های حقوقی اوستا و رساله‌های نیرنگستان و هیربدستان به مسائل فقهی و شرعی اختصاص دارند. مهم-ترین این آثار، مادیان هزار دادستان است که نویسنده آن فرخ‌مرد بهرامان یک قاضی زمان خسرو پرویز بوده که در شهر گور می‌زیسته و خود و پدرش در دستگاه قضائی ساسانی بوده‌اند و به اوراق و اسناد بایگانی قضائی نیز دسترسی داشته‌اند.

حقوق در قرن‌ چهارم میلادی
از ذکر نام خسرو انوشیروان و خسرو پرویز در این کتاب تعلق آن را به قرن‌های چهارم تا ششم میلادی محتمل می‌سازد. مسائل حقوق مدنی و اجتماعی از قبیل حقوق زنان، بردگان، قیمومت، ارث، وام، رهن، اجاره، تاوان و غرامت، ضمانت، سود و بهره، مالکیت، موقوفات، سهیم شدن در مسائل مالی و بنیادهای مالی و شراکت‌های بازرگانی و دیگر امور مربوطه به این حوزه مباحثی است که در آن مطرح شده است.

حقوق در دوره ساسانیان
در عصر ساسانیان، آشنایی کامل با قوانین حقوقی و اداری وجود داشت. حقوق‌دانانِ ایرانی با مجموعه قوانین یونان و رُم و بیزانس آشنا بودند. مضامین برخی از بندهای مادیان هزار دادستان با قوانین روم شرقی در قرن-های چهارم تا ششم میلادی قرابت دارد.
در زمان امویان سپس عباسیان، دستگاه خلافت در قبال اقوام گوناگونِ قلمرو خود احساس نیاز می‌کند که با قوانین و مقررات حقوقی آشنا گردد. از این‌رو، در مورد ایران، احکام حقوقی عصر ساسانی مد نظر قرار گرفته و مسائل پیچیده‌ و سنگینی همچون ارث، مالکیت، واگذاری و ثروت با توجه به آن‌ها حل و فصل می‌شده است.

اصطلاحات دادرسی در مادیانِ هزار دادستان
dAd «داد، قانون»، dAdIhA «مطابق با داد، مطابق با قانون»، dAdestAn «دادستان، جای دادرسی؛ حکم، رأی؛ قضیه حقوقی»، dAdwar «داور، قاضی»، dAdwarIh «داوری، قضاوت»،
Sahr dAdwarAn dAdwar «دوران داورِ شهر، بزرگترین قاضی کشور، قاضی القضات»، daswtar «دستورِ داور، قاضی»، daswtarIh «دستوری، داوری، قضاوت»، daswtarIhA «مطابق با دستور، مطابق با قانون»، pasEmAl «خوانده، متهم»، pESEmAl «خواهان، مدعی»، fragAr «سند، حکم»، pursiSn-nAmag «پرسش نامه، سند حقوقی»، fragAr brIdan «حکم بریدن، حکم صادر کردن»، ham-dAdestAn «هم دادستان، موافق با حکم»، jud-dAdestAn «جدا رأی، دارای حکم مخالف»، ham-dAdestAnIh
«هم دادستانی، هم رأیی، توافق»، jud-dAdestAnIh
«جدا رأیی، عدم توافق، حکم مخالف»، jAdag-gOw «وکیلِ مدافع»، jAdag-gOwIh «وکالت»، jAdag-gOwAnag مربوط به وکالت»، xwArastAn «خوارستان، جای سوگند خوردن در دادگاه»، hamahl «همال، شریک در سهم»، hamEmAl «معترض، طرف دعوا»، hamEmAlIh شکایت، ادعا»، pasEmAlIh «دفاع قانونی»، pESEmAlIh «پیگرد حقوقی»، pAyandAn «پایندان، ضامن»، pAyandAnIh «پایندانی، ضمانت»، ham-pAyandAn «ضامن دو جانبه»،
ham-pAyandAnIh «ضمانت دو جانبه»، ErangIh «محکومیت»، Eraxtan «محکوم کردن»، xwastUg «خستو، معترف، مُقِر»، xwastUgIh «خستویی، اعتراف به جرم»، dAdestAn-nAmag «دادستان نامه، کتاب حقوق»، AwiStag kardan «مُهر کردن»، mustwar-nAmag «شکایت نامه»، fragAr-nAmag «دادنامه، سندی که دارای رأی و حکم دادگاه است»، saxwan-nAmag « سخن نامه، نوشته حقوقی»، uzdAd-nAmag «سوگند نامه»،
yaziSn-nAmag «سند مربوط به سوگند»، hiSt-nAmag «هِشت نامه، طلاق نامه»، nAmag-niyAn «نامه نگهداری شده، سند بایگانی شده»، nAmag-passAz «آزمون نامه، نامه و نوشته‌ای که بر پایه نوعی آزمون باشد»، aswAr-nibEg «سوار نامه، فهرست نام نویسی». با توجه به اصطلاحاتی که در این گفتار آورده شد، می‌توان به برخی از مسائل حقوقی بر اساس مادیان هزار دادستان و دیگر متون پهلوی یاد شده پی بُرد و قانون و مسائل حقوقی را در ایران باستان پی گرفت.

عدالت در ایران باستان
موضوع عدالت در دوران تاریخی ایران از چنان اهمیت به‌سزایی برخوردار بود که باعث شکل‌گیری نظام‌های قضائی قدرتمند در دوره‌های مختلف ایران پیش از اسلام شد.
حقوقی متعدد به‌ جا مانده از دوران ساسانی، اعم از منابع دینی و غیردینی و همچنین دخالت دین‌مردان در امر قضاوت به عنوان یکی از اقشار مهم ساسانی، اهمیت موضوع دادوری را در این دوره از تاریخ، نشان می‌دهد. تقسیم‌بندی جرایم، تشکیل محکمه‌های دینی و دولتی، بهره‌بردن از وکیل، نظام شورایی قضاوت و تعدد قاضیان در زمان ساسانیان، قابل مقایسه با نظام‌های قضائی قدرتمند و مدرن امروزی است که علیرغم شکست و سقوط ساسانیان، نفوذ و تأثیرگذاری آن در دوره‌های بعدی غیر قابل انکار است.
آزادی در امر شکایت از قاضی و حتی خود شاه از موضوعات قابل توجه و بحث برانگیز در این دوره است که خود مطلبی مفصل را می‌طلبد و در آتی به آن خواهیم پرداخت.

مطالعه بیشتر بستن