ادامه از صفحه قبل

و آمد هستند؛ اینجا چه کسی مقصر است؟ وی خاطرنشان کرد:” تشکیلاتی که مدیریت می کند باید اعمال قدرت هم داشته باشد. در واقع نوعی سیستم مدیریت نظامی گری و پادگانی در این جا باید اعمال شود. مردم شاید به اندازه کافی آگاهی نداشته باشند و یا شاید اشخاصی باشند که با وجود آگاهی تعمدا این کار را می کنند. اما مردم را نمی توان مسئول و مسبب این قضایا دانست و ما نمی توانیم تمام تقصیرها را به گردن مردم بیندازیم

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه مسئولیت متناسب با اختیارات و قدرت است، می افزاید:” وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا این قدرت را دارند. یا وقتی صحبت از تعطیلی می‌شود، مماشات می کنند؛ یا نباید تعطیلی ها اعلام شود و یا وقتی اعلام می شود، باید با هماهنگی و کمک سایر سازمان ها و نهادهای دولتی بر اجرای این تعطیلی ها نظارت شود. ” خرمشاهی تصریح می کند:” این یک اصل مسلم حقوقی است که اگر واقعاً ثابت شود که میان فوت یک شخص حقیقی یا حقوقی شخص یا اشخاصی، فرد یا افرادی رابطه علی یا سببی وجود دارد و قصور سهل انگاری یا سوء تدبیر یا ندانم کاری یا سهل انگاری شخص حقیقی یا حقوقی موجب بروز این مرگها شده، آن شخص ضامن است و باید پاسخگو باشد و همه تقصیر را نمی‌شود گردن مردم انداخت . ”
بنا به تاکید وی اگر نواقصی وجود دارد و اگر سازمانی همکاری نمی کند، باید اعلام کنند.
حامد دهقان وکیل دادگستری هم در پاسخ به سوال “حامی عدالت ” درباره ردیابی و جریمه ۱۵ هزار کرونا مثبتی که در تعطیلات عید به سفر رفته اند می گوید:”وقتی مسئولین بهداشت از بیماری این افراد اطلاع داشته اند و ردیابی می شدند باید اسامی آنها را در اختیار هتلها و مهمانسراها و در اختیار میراث فرهنگی قرار می دادند و به خودشان هم اطلاع رسانی می کردند. بنابراین اینجا ترک فعل از سوی مسئولان بهداشتی کشور صورت گرفته است چراکه آنها می توانستند این ۱۵ هزار نفر را کنترل کنند در قانون ارتقای سلامت نظام اداری ترک فعل پیش بینی شده و ما اینجا شاهد کوتاهی مسئولان سلامت جامعه از پیگیری این ماجرا هستیم. این مسئله قابل پیگیری و مجازات است و نمیتوان صرفا این افراد کرونا مثبت را جریمه و مجازات کرد چراکه جرم آنها قابل پیشگیری بود. “

هشدار بدون اقدام بازدارنده راهگشا نیست
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسان بهداشتی کشور اعلام کرده اند وضعیت کرونایی کشور به سمت سیاه شدن پیش می رود و مرتب این هشدارها داده می شود، می افزاید:” طبیعتا مخاطب این هشدارها تنها مردم نیستند. چون مردم در حد رعایت بهداشت شخصی می توانند همکاری داشته باشند. یک موقع هست تذکر داده می شود که اگر مسائلی رعایت نشود، وضع بدتر می شود اما در حال حاضر فقط شاهد این هستیم که هشدار داده می شود! در حالی که آیا در مقابل این هشدارهایی که داده میشود، اقدامات بازدارنده هم انجام شده است؟! صرف هشدار نمی تواند اثر گذار باشد. یا در بحث تهیه واکسن آیا مردم باید بروند واکسن بخرند؟! “
وی با تاکید بر اینکه مسئولان وزارت بهداشت و پزشکانی که سمتهای مدیریتی دارند و یا نماینده مجلس هستند خودشان از روند واکسیناسیون در کشور انتقاد دارند . می گوید:” خب چه کسی باید به این مسئله رسیدگی کند و کدام دستگاه متولی تهیه واکسن است؟”
بنا به تاکید خرمشاهی یکی از مواردی که موجب ادامه روند مرگ و میرها می شود، همین تعویق واکسیناسیون است. چرا در کشور ترکیه ۱۸ میلیون نفر واکسینه شده اند اما ما حتی نتوانسته ایم کادر درمان را واکسینه کنیم.
وی معتقد است :”وزارت بهداشت یا سازمان یا تشکیلات متولی سلامت مردم باید انتقادات را بپذیرند که چرا در تهیه واکسن قصور می شود. آمارها نشان دهنده آن است که ایران جزو آخرین کشورهایی است که واکسیناسیون مردم را در دستور کار خود قرار داده است. “

همه تقصیرها را نمی توان به گردن مردم انداخت
ستاد ملی مقابله با کرونا از بالاترین مقامهای اجرایی کشور تشکیل شده است. از وزرا گرفته تا شخص رییس جمهور که ریاست این ستاد را بر عهده دارد. در چنین شرایطی آیا می توان متصور شد این ستاد اختیارات اجرایی لازم را برای مدیریت وضع کنونی کرونا در جامعه نداشته است؟
خرمشاهی در پاسخ به این سوال حامی عدالت می گوید:” بله همین طور است، عرض من هم این است که آیا نمی‌شد با قدرت قهری و قاطعیت جلوی مسافرت ها را بگیرند؟! راهکارهای زیادی برای این کار وجود داشت به طور مثال نشد سربازی بگذارند و جاده را ببندد و فقط ماشین های امدادی را استثنا کنند و بسیاری از راهکارهای دیگر امکان پذیر بود.”
وی با اشاره به آمار بالای ابتلا و مرگ و میر کرونا در یکی دو هفته اخیر تصریح می کند:”این وضعیت روند شیوع کرونا در جامعه موجب بر هم خوردن آرامش روانی مردم در گروه ها و اقشار مختلف شده است و آمار فوتی ها روان مردم را به بازی می گیرد و بر روی عملکرد آنها تاثیر گذار است .در چنین شرایطی باز هم برخی از ادارات و وزارتخانه‌ها همکاری نمی کنند و برخی از مسئولین برای اجرای مصوبات و تاکیدات ستاد ملی مقابله با کرونا همکاری نمی کنند. به طور مثال شاهد آن هستیم که برخی ادارات حضور یک سوم کارمندان از سوی این ستاد تصویب و ابلاغ می شود اجرایی نمی کنند. در حالی که باید بر اجرای این مصوبات هم نظارت صورت بگیرد و نمی توان همه تقصیرها را به گردن مردم انداخت.”
از نگاه وی در واقع تقصیر به گردن وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا ست؛ چطور نمی‌توانند هماهنگی‌های لازم را برای اجرای مصوباتشان داشته باشند؟!
وی با بیان اینکه بسیاری از ادارات و مشاغل امکان این را دارند که دورکار باشند و بسیاری از کارهای اداری حتی با یک دهم نیروی کار قابلیت انجام دارد، می افزاید:” شلوغی برخی ادارات مثل همین دادگستریها می تواند عاملی برای شلوغی بیشتر بیماری در کشور باشد. بنابراین باید بسیار بسیار بیشتر از این با موضوع جدی برخورد شود چراکه جان مردم مهم است و علاوه بر جان و سلامتی آنها وضعیت سلامت و امنیت روحی و روانی مردم هم مهم است که با بالا رفتن آمار فوتی ها و سیاه شدن وضعیت کشور امنیت روانی مردم به خطر افتاده است و اینها چیزی نیست که با آن مماشات شود.”

دادستانها مکلفند به عنوان مدعی‌العموم وارد قضیه شوند
این وکیل دادگستری با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر کسی تعمدا دیگران را آلوده کند باید مجازات شود، می‌افزاید:” این مسئله اگرچه محال عقلی نیست ولی محال عملی است. از کجا میتوان اثبات کرد کسی آلوده بوده و یا سوء نیت داشته که بخواهد دیگران را آلوده کند. چنین کاری به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. اما می توان با یک سری مقررات و پیش‌بینی‌هایی از از بروز و شلوغ بیشتر بیماری پیشگیری کرد و لازم باشد برخی از آن ها را قرنطینه کامل انجام داد و دولت لازم است در این زمینه کمک کند تا دوره بحران سپری شود.”
خرمشاهی در پاسخ به این سوال که آیا با عنایت به نامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به رئیس قوه قضاییه برای برخورد با رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا یعنی شخص رئیس جمهور و نقش ایشان در شکل گیری وضعیت کنونی آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم می تواند به این مسئله ورود پیدا کند و چرایی تصمیمات نادرست ستاد ملی مقابله با کرونا را پیگیری کند؟ پاسخ می دهد:” طبق قانون دادستان های وسیعی دارند .اینجا هم سلامت مردم در خطر است. چطور وقتی آب و هوا آلوده میشود، دادستانها مکلفند به عنوان مدعی‌العموم وارد قضیه شوند. اینجا هم همین طور است در واقع وقتی دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا می‌شود، از حقوق عامه مردم صیانت می‌کند. بنابراین وقتی آمار تلفات بالا می‌رود و وضعیت به شکل بحرانی امروز می رسد، قطعاً دادستان ها می توانند و باید قوه قضاییه به این قضیه ورود پیدا کنند و افرادی که سهل انگاری و بی مبالاتی کرده‌اند یا قصور داشته اند، تحت تعقیب قرار دهند. در حال حاضر ما در برهه خاصی از زمان قرار داریم و با این شکل مدیریت و مماشات طبیعت روزانه تنها بهتر نخواهد شد بلکه آینده روشنی نخواهیم داشت.”

مطالعه بیشتر بستن

اجرای مرحله دوم آزمون داوطلبان کار آموزی وکالت

مرحله دوم آزمون داوطلبان اخذ پروانه کار آموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۳۹۹ از ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ مصادف با سالروز تاسیس مرکز در استان قزوین آغاز و پس از چند روز به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار حامی عدالت در این مرحله از آزمون ۳۶ داوطلب برای ارزیابی تخصصی و شایستگی‌های عمومی از طرف مرکز دعوت شدند.
به گزارش خبرنگار ماقبل از برگزاری آزمون تمام زیرساخت‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مرکز مهیا گردید به نحوی که در روز مصاحبه هیچگونه موانع و مشکلی برای برگزاری و انجام آزمون وجود نداشت و آزمون با بهترین کیفیت برگزار گردید.

مطالعه بیشتر بستن