تفاهم نامه ایران و چین ضد هژمون آمریکایی

زهرا چیذری : ۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بود که امضای توافق نامه همکاری های ۲۵ ساله بن ایران و چین رسانه ای شد. توافق نامه ای که مدتها پیش از امضای آن از سوی مقامات ایران و چین با حاشیه های گسترده ای همراه بود و شایعاتی مبنی بر فروش یا واگذاری بخشهایی از کشور به چین با این قرارداد شنیده می شد. ریشه اغلب این شایعات هم طبق معمول در رسانه هایی همچون بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال بود و شبکه های اجتماعی هم در گسترش و پراکندگی هر چه بیشتر این شایعات نقش آفرینی می کردند تا جایی که این قرارداد با عهدنامه ننگین ترکمنچای مقایسه می شود و فروش بخشهایی از ایران همچون جزایر قشم و کیش و یا بندر چابهار به چین از جمله موضوعاتی است که در بین عامه مردم به این تفاهم نامه نسبت داده می شود

. اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا به راستی ایران پس از سالها تلاش یکایک مردم این سرزمین و خونهایی که پای وجب به وجب این خاک ریخته شده حاضر شده تا بخشهایی از کشور را در اختیار چشم بادامی های چینی بگذارد‌؟‌! این تفاهم نامه چیست و چه ابعاد حقوقی و سیاسی ای دارد؟‌ آورده‌های آن برای ایران و چین چه خواهد بود و آیا به راستی ما پای ترکمنچای دیگری را امضا کرده ایم؟ کارشناسان در گفتگو با «حامی عدالت» به این سوالات و مواردی دیگر حول قرارداد ایران و چین پرداخته اند.

این اولین قرارداد بین ایران و چین نیست. ایران و چین در سالهای ۷۱،۷۲ و ۱۳۹۵ موافقت نامه های دیگری رامنعقد کرده اند.
قرارداد سال ۷۱ بین ایران و چین درباره توسعه همه جانبه روبط بازرگانی است و حتی کمیسیونی پیش بینی شده که درباره نحوه پیشرفت درباره توسعه این روابط بررسی کند و درباره برخی اقلام معافیت بازرگانی در نظر گرفته شده و پیش بینی شده کلیه پرداختهای بین طرفین با ارز قابل تبدیل به ارزهای بین المللی صورت بگیرد. در سال ۷۲ هم ایران و چین موافقت نامه همکاری صلح آمیز در زیمنه انرژی هسته ای منعقد می کنند. این قرارداد شامل همکاری برای ساخت رآکتور،‌تحقیقات در زمینه مسائل هسته ای،‌استخراج اورانیوم و ساخت میله سوخت هسته ای بود. در سال ۱۳۹۵ هم ایران و چین در زمینه بهداشت فرآورده های دامی و قرنطینه دام هم با یکدیگر تفاهمنامه ای را امضا می کنند. این قراردادها حوزه های گسترده ای از همکاری های بین ایران و چین را در بر می گیرد و همین مسئله ضرورت روشنگری درباره ابعاد قرار جدید بین ایران و چین برای ۲۵ سال را بیشتر برجسته می کند. اما وقتی کمی در این قرارداد و تفاهم نامه عمیق‌تر می شویم و به دور از فضای ملتهب رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی به آن نگاه می کنیم می بینیم ظاهرا این تفاهم نامه آنقدرها هم شبیه ترکمنچای نیست و حتی برای ما و طرف چینی فوایدی هم دارد! از همه مهم‌تر اینکه در حال حاضر هنوز این تفاهم نامه قطعی نشده و برای الزام‌آور و تعهد‌آور شدن خود نیازمند تایید مجلس و شورای نگهبان است.
ابعاد حقوقی تفاهم نامه ایران و چین
دکتر محمد جهانتیغ استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل درباره ابعاد حقوقی این تفاهم نامه به حامی عدالت می گوید:” اگر از مفاد و مندرجات این سند اطلاعات بیشتری در اختیار مردم بود، بدون شک مخالفان این سند این همه مجال خبرسازی و اظهار نظر در این زمینه را نداشتند. همانطور که مکرر تمام صاحبان نظر ذی سمت رسمی اشارات مستقیمی داشتند که، این سند صرفا یک نقشه راه و چارچوب رای توسعه روابط دو کشور در آینده است، اصولا در آن هیچ امتیازی رد و بدل نشده که به ما کمتر و به چینی‌ها بیشتر رسیده باشد. در تنظیم این سند یا تفاهمنامه نیز نگاه کلان حاکم این بوده تا بطور قطع منافع هــر دو طرف در نظر گرفته شود. از همه مهم‌تر اینکه در این سند ابتکار عمل در این طرح با کشور ما بوده است.”
وی در رابطه با فرآیند تنظیم این تفاهم نامه اینگونه توضیح میدهد:”‌در همین چارچوب بر اساس وظیفه‌ای که به دستگاه دیپلماسی کشور واگذار شد، وزارت امور خارجه در تعامل و همکاری نزدیک با سایر نهادهای کشوری و پس از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، نسبت به تهیه نسخه پیش‌نویس «برنامه همکاری جامع» اقدام کرد و پیش‌نویس این سند تاکید میکنم پیش نویس این سند فقط در جریان سفر رسمی آقای ظریف به چین در شهریور ۱۳۹۸ به مقامات چین تقدیم شد.
مقامات کشور چینی در بهار ۱۳۹۹ با کارشناسی متقن در کشور خود و در نظر گرفتن توازن و فاکتور‌ها لازم معلوم و بررسی‌های لازم و مطالعه پیش‌نویس ارائه شده توسط ایران، نظر خود را اعلام کردند. در ادامه کار، وزارت امور خارجه با همکاری نهادهای کشوری ضمن بررسی سند، فرآیندهای قانونی را طی کرد و هیئت دولت نیز در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات برنامه همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد.”
وی ادامه می دهد:”‌ در مهر سال گذشته نیز در جریان سفر وزیر امور خارجه کشورمان جناب آقای ظریف به چین، ایران نظرات اصلاحی خود را در مورد این سند به دولت پکن ارائه کرد. طرف چینی نیز در نیمه اسفند ۱۳۹۹، نظرات خود را در مورد سند مذکور به اطلاع وزارت امور خارجه ایران رساند. بالاخره در ۷ فروردین ۱۴۰۰ به امضای دو طرف رسید.”

سند همکاری علیه هیچ کشور ثالثی نیست
جهانتیغ در پاسخ به نظر منتقدانی که تاکید دارند این سندی موجب تسلط کشور چین بر اقتصاد و صنعت ما می شود و راه را برای همکاری و سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر می‌بندد،‌می گوید:‌” همانطور که مکرر تاکید میشود امضای سند «برنامه همکاری جامع ایران و چین» به منزله نقشه راه ۲۵ ساله‌ای برای همکاری، سرمایه‌گذاری و تجارت میان دو کشور است که در ماه‌ها و سال‌های آینده با توافق‌های تکمیلی و قراردادهای موضوعی جامع‌تر خواهد شد. البته این سند بلندمدت تنها مختص ایران و چین نیست و اولین مورد سند بلندمدت همکاری برای ما هم محسوب نمی‌شود. و راه برای هر کشور دیگری که بخواهد مطابق مصالح و امنیت ملی ما با روابط تجاری و اقتصادی محکمی داشته باشد باز است و در این سند محدودیتی برای دو کشور یا تعهد به عدم روابط تجاری با کشور‌های ثالث وجود ندارد یا شرطی در این مورد بین دو طرف نشده است.”
به گفته این کارشناس امور بین الملل این سند همکاری علیه هیچ کشور ثالثی نیست و تنها هدف آن تحقق و بهره‌برداری از همه ظرفیت‌‌های موجود در روابط میان دو طرف با احترام به استقلال دو طرف است.”

سندی کنونی در حد پیش نویس است
جهانتیغ تاکید می کند:” چین یک ابر قدرت تجاری اقتصادی و بزرگترین مصرف انرژی و نفت در جهان محسوب میشود و جایگاه آن در مناسبات جهانی به قدری افزایش پیدا کرده است که بسیاری از کشورهای جهانی به مراتب جدی‌تر و خیلی قبل‌تر از ایران مناسبات راهبردی خود را با چین تعریف کرده اند.
به گفته وی هنوز هیچ سندی بین طرفین امضا نشده و در حد پیش نویس است. در نهایت با بررسی این تفاهنامه و بررسی مفاد آن این تفاهم نامه از سوی مقامات ایران و چین امضا شده اما در عین حال هنوز الزام‌آور نیست. این کارشناس حقوق بین الملل تاکید می کند:‌ “‌زمانی این تفاهمنامه تعهد‌آور می شود که در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان برسد در این صورت تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین الزام‌آور و تعهد‌آور می شود.”
جهانتیغ با اشاره به اظهارات منتقدان این سند و تشبیه آن به قراداد ترکمنچای می افزاید:” در این قرارداد نه چیزی فروخته شده و نه قرار است فروخته شود و نه اینکه حتی صحبتی از مذاکره شده است. هر نوع ادعایی و هر نوع موضوعی که درباره فروش کیش،‌قشم و یا بندر چابهار مطرح می شود همه شایعاتی است که توسط برخی رسانه های و برخی رسانه های داخلی دنباله روی آنها برای زیر سوال بردن اصل سند عنوان می شود. در حالی که چنین چیزی اصلا وجود ندارد که حتی بخواهد تکذیب شود. اینها القائات مخالفینی نظام برای تشویش اذهان عمومی است. “‌
وی با تاکید بر اینکه مگر می شود ما بخشی از کشورمان را به کشوری دیگر واگذار کنیم میگوید:”‌ما برای وجب وجب خاکمان جنگیده ایم و خون داده ایم و اصلا چنین چیزی وجود ندارد.”

تفاهم نامه ای که می تواند امریکا را به ایران بکشد
رضا حجت شمامی دکترای علوم سیاسی، عضو پژوهشکده تاریخ معاصردر پاسخ به انتقادات وارد شده به توافق نامه ایران و چین و تعبیر از این تفاهم نامه به قرارداد ترکمنچای به «حامی عدالت» می گوید:” درباره تفاهمنامه بیست و پنج‌ساله ساله ایران و چین قبل از هر چیز باید به این موضوع توجه داشت که این سند همکاری هنوز تفاهم نامه است، نه قرارداد؛ و به نوعی پیش‌نویس قرارداد محسوب می‌شود. این تفاهم نامه نیز مخالفان و موافقان زیادی را به همراه داشته است. اما درباره نسبت دادن تفاهم نامه بین ایران و چین به قراداد ترکمنچای باید گفت، ترکمنچای به هر شکل به عقده سیاسی ایرانیان و نماد ناتوانی تبدیل شده است. همواره از آن به عنوان سند بی‌لیاقتی قاجاریه یاد می‌شود. چون بسیاری و یا شاید همه (جامعه و برخی از نخبگان) گمان می‌کنند مناطق جدا شده از ایران در نتیجه این قرارداد، ۲۵۰۰ سال در اختیار ایران بوده و حال قاجاریه یک شبه آن را از دست داده است. در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست. اتفاقا این قاجاریه و آقامحمدخان قاجاربود که کل قفقاز جنوبی را به ایران برگرداند، قبل از آن و در دوره افشاره فقط ده سال حکومت نادرشاه این منطقه در اختیار ایران بود و صفویه. در حالی که تفاهم چین و ایران می‌تواند هر دو کشور را به مقصود خود برساند.” وی در عین حال تاکید می کند:” این تفاهم در صورتی که درست رفتار شود، قادر خواهد بود تا آمریکا را نیز به ایران بکشاند تا اتحاد ضدهژمون‌ها به سمت استحکام لازم نرود. در این صورت این ایران است که هم می‌تواند از شکاف‌ها و رقابت قدرت‌های جهان نصیب ببرد و هم اینکه همان سیاست ضدهژمون خود را با اتحاد چین، روسیه یا هر کشور دیگری ادامه دهد.”
از نگاه وی نظم کنونی جهانی با محوریت اندیشه‌های لیبرال و با مرکزیت آمریکا است اما دیگران خواهان قدرت‌گیری و شکست آن هستند. پرواضح است که ایران در طیف دوم قرار دارد، بنابراین خواسته ناخواسته به سمت ضدهژمون‌ها گرایش پیدا می‌کند. چه آنکه در اتحاد با روسیه در سوریه در حوزه سیاسی، نظامی و امنیتی دیده شد و چه اینکه خواهان توافقات اقتصادی و سیاسی با چین است.

هژمونیک‌سازی قدرت در جهان؛‌ منفعت چین از تفاهم با ایران
اما چین از این توافق نامه چه بهره هایی می برد؟ حجت در پاسخ به این سوال می گوید:‌ “‌چین به همراه روسیه خواهان تغییر نظم بین‌المللی از تک قطبی مورد تمایل آمریکا به چندقطبی‌ای است که خود در آن نقش فعال داشته باشد. از این منظر نه تنها با ایران بلکه با بیش از صد کشور جهان در ارتباط تنگاتنگ است. در اینجا باید به وتوی قطعنامه‌های آمریکا علیه دولت سوریه از سوی چین اشاره کرد. یعنی چین نیز همانند آمریکا و روسیه خواهان هژمونیک‌سازی قدرت خود در جهان است. “
به گفته وی آمریکا این کار را بعد از جنگ جهانی دوم انجام داد، زمانی که انگلیس، فرانسه و متحدان آنها در اروپا نیاز به حمایت نظامی در برابر آلمان، ژاپن و… داشتند، وارد شد و با پیروز شدن در جنگ آنها را نجات داد و زیر سایه خود آورد.
اما مسئله مهمتر بازی هوشمندانه آمریکا در زمین اقتصاد بود که اروپا را از محوریت قدرت جهان خارج و خود را جایگزین آن کرد. تا قبل از جنگ جهانی دوم که نظم توازن قدرت با محوریت انگلیس برقرار بود، قدرت اول اقتصادی جهان، استرلینگ بریتانیا بود اما بعد از جنگ آمریکا این قدرت را از آن گرفت و اقتصاد جهان را زیر سیطره طلا و دلار خود درآورد که هنوز دلار تعیین‌کننده قدرت اقتصاد جهان است.
حال چین در پی آن است در بازی دیگری این قدرت را از آمریکا بگیرد و در اختیار خود درآورد. چه از طریق ایجاد ارز جایگزین دلار و چه به لحاظ مبادلات با ارز ملی دو یا چندجانبه تا مبنای اقتصاد جهان از دلار به سمت دیگری که چین علاقه مند است پیش برود.
حجت با تاکید بر اینکه جهان کنونی، جهان هژمون و ضدهژمون است،‌می افزاید:”‌ آمریکا در پی هژمون‌سازی و تداوم آن است اما چین، روسیه و برخی از متحدانش خواهان شکستن این هژمون هستند. در این بین باید دید ایران در کدام طیف است، متحد هژمون یا دایره ضدهژمون و چرا؟

عبور از تحریم‌ها و نجات اقتصاد؛‌منفعت ایران در تفاهم با چین
این پژوهشگر علوم سیاسی درباره منافع ایران در این توافق نامه نیز معتقد است:”‌ در این میان ایران هم به لحاظ عبور از تحریم‌ها و نجات اقتصاد خود، و هم به لحاظ سیاست ضدهژمون در برابر آمریکا قرار دارد در حالی که آمریکا تا حالا سعی کرده تا با تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران، تهران را به زانو درآورد. با این کار هم چشم به شورش و انقلاب در ایران دارد، هم نگاهی به همان سیاست «نفت در برابر غذا»ی عراق و در آخر حمله ایران… دلیل عمده مخالفت با فعالیت‌های نظامی، هسته‌ای و تکنولوژیک ایران نیز ناتوان‌سازی مطلق آن است.”

مطالعه بیشتر بستن