سردفتری اسناد رسمی در نظام حقوقی فرانسه

در حقوق فرانسه، همانند حقوق ایران، سردفتری از مشاغل مختلط محسوب می‌شود. یعنی شغلی که از طرفی منصب عمومی است و از طرفی نیز، شغل آزاد، محسوب می‌شود. چنین شخصی صاحب منصب عمومی است. به این دلیل که در خصوص اسناد و اعتباربخشی و همچنین اهمیت، رسمیت و امنیت‎بخشی به اسناد فعالیت می‌کند (نظیر تنظیم اسنادی مثل ارث، اراضی و املاک و…) و به دلیل اینکه از شهروندان در مقابل ارائه خدمات وجه (پول) دریافت می‎کند، شغل آزاد محسوب می‌شود. به همین دلیل چنین شغلی در حقوق فرانسه از مشاغل مختلط محسوب می‎شود. یکی از وظایف مهم سردفتر در حقوق فرانسه امنیت‎بخشی و تضمین‎بخشی به روابط اجتماعی است

در کشور فرانسه جمعاً شانزده هزار سردفتر فعالیت می‎کنند. با تصویب قانون (مکرون) در حقوق فرانسه در سال‎های اخیر تعداد سردفتر در این کشور در جهت اصالت‎بخشی به اسناد عادی و کاهش دعاوی اشخاص در محاکم دادگستری به دو برابر افزایش پیدا کرده است. با این حال در برخی منابع قدیمی تعداد سردفتران در فرانسه بر اساس نیاز اقتصادی در هر منطقه تعیین می‌شود، همچنین برخی معتقدند هدف از تاسیس سردفتری آن است که تمام شهروندان به سردفتری دسترسی داشته باشند. اما تعداد آنها معین و بر اساس نیازهای کشور تامین می‌شود. شغل سردفتری آنچنان دارای اهمیت است که دیوان دادگستری اروپا، مشاوره و اخذ مشاوره از سردفتر را از حقوق بشر اشخاص جامعه معرفی کرده است. همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر، حق دسترسی به شغل سردفتری را یکی از حقوق بشر اشخاص جامعه معرفی کرده است. وظیفه اول سردفتری، رسمیت‎بخشیدن به اسناد عادی است و وظیفه دوم وی، امور مالیاتی و جمع‎آوری مالیات است. همچنین در جهت شفافیت مالیاتی اقدامات حقوقی را انجام می‎دهد و مانع پولشویی شده و در جهت مبارزه با پولشویی اقدامات متناسب را انجام می‎دهد. همچنین به نظر برخی حقوقدانان فرانسوی، شغل سردفتری شغلی است که در جهت تعادل نظام مالیاتی و جلوگیری از تقلب نسبت به آن هم فعالیت می‎کند و همچنین سردفتر به عنوان یک بازرس در نظام تنظیم اسناد، مانع پولشویی شده و در جهت مبارزه جدی با آن تلاش می‎کند. در حقوق فرانسه پیش‎بینی وظیفه مشاوره، به دلیل جایگاه مختلط سردفتر است. در نتیجه وظیفه سردفتر دوگانه است، همچنین وظیفه مشاوره و مسئولیت وی به‎طور مستقیم محصول همین جایگاه و ناشی از موقعیت شغلی دوگانه وی است. در حقوق فرانسه برخلاف مسئولیت وکیل که ناشی از قرارداد و مسئولیت قراردادی است، سردفتر دارای مسئولیت شبه‌قضائی است که به مراتب سنگین‎تر از مسئولیت وکیل است. در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی سردفتر در رابطه با وظایف شغلی و خطای شغلی وی، قابل بیمه کردن است و چنین حمایتی از آنها صرفاً در جهت دفاع از احقاق حقوق مراجعان پیش‎بینی شده است. سردفتر در حقوق فرانسه از برخی حمایت‎های مهم نیز برخوردار است. مثل بیمه (در حقوق فرانسه سردفتر می‎تواند مسئولیت مدنی خود را نزد یکی از بیمه‎گذاران داخلی بیمه کند)، همچنین وی از صندوق دسته‎جمعی بیمه سردفتران نیز منتفع است و می‎تواند در موارد ذیل از این صندوق نیز استفاده کند.
۱- هرگاه بیمه مسئولیت مدنی وی اشباع شده باشد، می‌تواند از صندوق دسته‎جمعی مسئولیت منتفع شود.
۲- هرگاه سردفتر دارای مسئولیت کیفری باشد و بیمه مسئولیت مدنی وی، خسارات مشتری را نپردازد، در این حالت نیز صندوق دسته‎جمعی مسئولیت، خسارات مشتری را پرداخت می‌کند.
در هر صورت در حقوق فرانسه تمام اقدامات خلاف سردفتر که منجر به ایجاد خسارت مالی برای مشتری شود، جبران می‌شود و هیچ حالتی را نمی‌توان یافت که خسارت وارده به مشتری که از اعمال خلاف مقررات سردفتر ایجاد شده است، جبران‎نشده باقی بماند. چنان که در پرونده معروف کلاهبرداری از شرکت محصولات آرایشی و بهداشتی (لورآل)، توسط یک سردفتر، بیمه مسئولیت مدنی، صرفاً ۴ میلیون یورو از ۱۸ میلیون یورو خسارت را پرداخته و در مقابل صندوق دسته‎جمعی مسئولیت، ۱۴ میلیون یورو، یعنی باقیمانده خسارت را به شرکت محصولات آرایشی و بهداشتی (لورآل) پرداخت کرد.

*** بررسی اجمالی اصطلاح «کمربند» و «جلیقه نجات» در خصوص بیمه مسئولیت مدنی سردفتر در حقوق فرانسه
۱- در حقوق فرانسه، هر سردفتری ملزم به داشتن بیمه مسئولیت مدنی است، چرا که در صورت نداشتن چنین بیمه‎ای، اقدامات وی معتبر نیست. در نتیجه از چنین بیمه‎ای تحت عنوان «کمربند» یاد می‎شود، چراکه چنین بیمه‎ای صرفاً بخشی از تخلفات مدنی سردفتر را پوشش می‎دهد و به این دلیل از آن تحت عنوان کمربند یاد می‎شود.
۲- علاوه بر بیمه مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه، هر سردفتری ملزم به عضویت در صندوق دسته‌جمعی مسئولیت نیز است. در این راستا تمام خسارات باقیمانده یا جبران‎نشده از طرف بیمه مسئولیت مدنی، توسط صندوق دسته‎جمعی مسئولیت، جبران می‌شود. به این دلیل از چنین بیمه‌ای، تحت عنوان، «جلیقه‌ نجات» یاد می‌شود. چنین بیمه‎ای به غیر از سردفتری در هیچ شغل دیگری در حقوق فرانسه وجود ندارد،. حتی قضات در صورت تخلف مشمول چنین بیمه‎ای نیستند. به دلیل اینکه مردم فرانسه با اعتماد کامل به سردفتر تمام دارایی و اندوخته خود را در اختیار چنین اشخاصی قرار می‎دهند، قانونگذار فرانسوی خود را مسئول در مقابل اتباع خود و تخلف کارگزارانش می‌داند.
البته گفتنی است که مطابق آمار در حقوق فرانسه هر ساله، دو یا چند نفر از سردفتران به دلیل داشتن تخلفات، سلب صلاحیت شده و امتیاز شغلی آنها لغو می‎شود. مطابق قانون، هر کس از شغل سردفتری سلب صلاحیت شود، نمی‎تواند در هیچ شغل دولتی دیگری فعالیت کند. چراکه لازمه داشتن مشاغل دولتی، ضرورت پاکدستی در مشاغل مذکور است.
خطاهای سردفتری به دو دسته تقسیم می‌شود که دارای اهمیت فراوانی است و بسته به تخلف مذکور، مجازات‎های متعدد و جداگانه پیش‎بینی شده است.
۱- خطاهای فنی. (نظیر عدم تنظیم اسناد در شکل خاص و رسمی، عدم پرداخت مالیات، تخلفات مالی، تخلفات مالیاتی، و…..)
۲- خطای عدم مشاوره به مشتریان. (این مورد مهمترین خطای سردفتر را تشکیل می‌دهد، در این نوع خطا، امکان سلب امتیاز سردفتری و انفضال دائم از شغل سردفتری پیش‎بینی شده است)
فرانسویان مطابق معمول، مطالب علمی را برخلاف انگلیسی‎ها به سه بخش تقسیم می‎کنند. با اینکه حقوقدانان انگلیسی معمولاً از پنج بخش اصلی برای توصیف و تحلیل مطالب استفاده می‌کنند، در آثار حقوقدانان فرانسوی این موضوع در سه بخش اصلی بحث شده است که شامل قواعد عمومی وظیفه مشاوره؛ موضوع مشاوره و جبران خسارت ناشی از عدم مشاوره است.
همچنین قریب به یکصد سال است که در حقوق فرانسه، وظیفه مشاوره در قوانین موضوعه وجود دارد و قواعد نظارتی و تکمیلی چنین امری در گذر زمان بسیار مترقی شده و پیشرفت کرده است. وظیفه مشاوره امری قدیمی است و در آرای بسیار قدیمی نیز به آن اشاره شده است. در رأی جدید دیوان عالی، وظیفه آگاهی‎بخشی و روشنگری برای سردفتر صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته است. در نتیجه سردفتر باید مطابق دستورالمعل زیر اقدام کند تا مسئول شناخته نشود.

ارائه مشاوره کامل و مشخص، در خصوص موضوع مربوطه به همراه بیان محدوده و آثار و خطرات ناشی از معامله
برای مثال باید شهروند تبعه روس در کشور فرانسه، به زبان روسی، مشاوره دریافت کند و نقض چنین مقرراتی، نقض و خطای مشاوره محسوب شده و سردفتر مسئول قلمداد می‎شود. در همین راستا باید خاطرنشان کرد که یک شهروند روسی، در یک مورد خرید منزل در فرانسه از طرف سردفتر مشاوره کافی و به زبان روسی دریافت نکرده بود و متعاقب آن متحمل ضرر هنگفتی نیز شده بود. در همین راستا، سردفتر متخلف به دلیل عدم مشاوره به زبان روسی، محکوم شد. چرا که دستورالعمل مذکور را رعایت نکرده و عدم مشاوره به زبان شخص مشتری، نقض دستورالمعل محسوب می‌شود. در خصوص وظیفه مشاوره و پیش‎بینی چنین وظیفه‎ای برای سردفتر در حقوق فرانسه باید به دو نکته مهم توجه داشت، این نکات در آرای مختلفی در حقوق فرانسه از دیوان عالی این کشور نیز صادر شده است.
۱- مطلق بودن وظیفه مشاوره برای سردفتر؛ بدین مفهوم که وظیفه مشاوره و آگاهی‎بخشی برای همه اشخاصی که در قلمرو سرزمینی فرانسه هستند، باید اجرا شود. لذا این وظیفه برای همه یکسان و مساوی است.
۲- بار اثبات، مشاوره و آگاهی‌بخشی برعهده خود سردفتر قرار دارد. (یعنی خود وی باید ثابت کند که چنین مشاوره‌ای را ارائه کرده است)
برای مثال رأیی که در دیوان عالی فرانسه صادر شده و سردفتر را به خطای مشاوره محکوم کرد، از این قبیل است؛ «در خصوص مشتری که به شغل سردفتری در یک استانی در فرانسه مشغول بوده است برای خرید یک ملک در یک استان دیگر، باید توسط سردفتر به وی مشاوره داده شود و سردفتر بودن مشتری، نافی وظیفه سردفتر در ارائه مشاوره نیست، با این استدلال سردفتر متخلف و مقصر شناخته شد»، چنین رأیی مطلق بودن مشاوره را نیز به خوبی توضیح می‌دهد. وظیفه مشاوره از طرف سردفتر، از زمان تنظیم اسناد شروع شده و تا مرحله پایانی آن (تنظیم کامل سند) ادامه دارد. وظیفه مشاوره برای مشتریان در خصوص اسناد تنظیمی در زمان گذشته اعمال نمی‌شود، با این حال در آرای قدیمی در دیوان عالی فرانسه، سردفتر نسبت به اسناد تنظیمی سابق نیز وظیفه مشاوره را بر عهده داشته است، که چنین انتظاری چندان معقول و منطقی نیز به نظر نمی‌رسد. در حقوق فرانسه در اجاره منزل مسکونی در جنگل، سردفتر نیز مسئولیت مدنی داشته و باید از خطرات چنین عقدی، موجر را آگاه کند. در تحقق چنین عقدی، سردفتر باید از مستأجر، «گواهینامه» آگاهی و مشاوره کامل از موضوع چنین عقدی را دریافت کند.
در حقوق فرانسه به‎طور کلی دو ویژگی و ضرورت شغلی برای سردفتری تعیین شده است:
۱- مطلق بودن امر مشاوره؛ در نتیجه سردفتر موظف است برای همه اشخاص جامعه مشاور بدهد و داشتن اطلاعات حقوقی و شناخت سردفتر از موقعیت شغلی مشتری، نافی این وظیفه نخواهد بود.
۲- بار اثبات ارائه مشاوره، بر عهده خود سردفتر است.
به نظر می‎رسد سردفتر در حقوق فرانسه وظیفه پزشک جراح در یک جراحی را دارد و همانند وی موظف است، تمام خطرات ناشی از معامله را گوشزد کند. وی موظف است وجود خطرات احتمالی حقوقی یا اقتصادی را به مشتری بیان کند. در حقوق فرانسه اصل بر مسئولیت سردفتر قرار داده شده است، مگر آن که وی خلاف آن را اثبات کند. اصل مسئولیت سردفتر در آرای مختلفی که از دیوان عالی فرانسه صادر شده، مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین مشاوره ارائه‎شده از طرف سردفتر باید دارای دو خصیصه مهم باشد؛ ۱- دارای اعتبار باشد (مشتری باید از مشاوره داده‎شده کسب اطلاعات کند). ۲- مشاوره ارائه‎شده دارای کارآیی بوده و موثر واقع شود. به عقیده پروفسور فیلیپ پییر، تورم قانونگذاری در سال‌های اخیر در حقوق فرانسه، باعث خدشه به اعتبار مشاوره ارائه‎شده از طرف سردفتر می‌شود. سردفتر علاوه بر ارائه مشاوره دقیق و معتبر باید در ارائه مشاوره، از اصل بی‎طرفی نیز خارج نشده و در هنگام مشاوره از محدوده وجدان، انصاف و اصل بی‎طرفی خارج نشود تا چنین مشاوره‎ای دارای اعتبار و کارآیی تلقی شود. در آرای مختلفی، دیوان عالی فرانسه به این اصول استناد کرده و خروج سردفتر از اصول مذکور را از موارد بی‎اعتباری مشاوره تلقی کرده است. سردفتر در نهایت وظیفه عمومی‎سازی و رسمیت‎بخشی به اسناد را بر عهده دارد؛ مگر زمانی که اسناد ارائه‎شده به صورت متقلبانه رسمیت یافته باشد یا درصدد تقلب نسبت به قانون یا خدشه به حقوق اشخاص باشد، که در این حالات سردفتر وظیفه ارائه اسناد و اوراق ارائه‎شده به مراجع ذی‎صلاح را دارد و نمی‎تواند نسبت به چنین اوراق و اسنادی، عملیات ثبتی انجام دهد. در نهایت به عقیده بسیاری از حقوقدانان فرانسوی، سردفتری را نمی‎توان با هوش مصنوعی به صورت ماشینی در اختیار بشر قرار داد. در نتیجه سردفتری همانند وکالت، ترجمه و قضاوت از امور متکی به انسان است و در این مشاغل صداقت و پای‌بندی به اخلاق، وجدان، شرافت و اصول مقدس حقوقی، می‎تواند نجات‎بخش چنین اشخاصی از تضرر به حقوق دیگران در چنین مشاغلی شود. در آموزه‎های دینی ما و به تعبیری بهتر در کتاب آسمانی ما، در آیه ۲۸۲ سوره بقره «… لَا یُضَارَّ کاَتِبٌ وَ لَا شَهِیدٌ» به چنین اصول مقدسی نیز به صورت صریح اشاره شده است.

این نوشتار تحلیلی کلی و جامع از سخنرانی تخصصی پروفسور فیلیپ پییر، استاد حقوق دانشگاه رن فرانسه، در خصوص مقررات سردفتری در حقوق فرانسه است.

مطالعه بیشتر بستن