طلاق؛ حقی قانونی یا بحرانی اجتماعی

در طول دهه‎های گذشته، اندیشمندان، متفکران و مسئولان حوزه مسائل اجتماعی مکرراٌ از وقوع بحران طلاق در کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. سوال مهمی که در اینجا مطرح می‎شود، این است که چرا عمل حقوقی طلاق که در واقع یک حق قانونی است و در نظام حقوقی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، می‎تواند به عنوان یک بحران اجتماعی شود؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت، هیچ‎گاه عمل طلاق به خودی خود یا به صرف اینکه سبب انحلال عقد نکاح می‎شود، یک بحران نیست، بلکه این آثار و تبعات طلاق است که در جامعه منشأ ثمرات مخرب و بروز ناهنجاری‎های اجتماعی است.

در واقع نخستین و مهمترین اثر مخرب طلاق در جامعه، اضمحلال و ازهم‌پاشیدن نهاد خانواده است که باید آن را به عنوان نقطه آغاز بحران‎های متعدد اجتماعی دانست.
در نتیجه انحلال ارکان خانواده، جامعه با پدیده‎هایی همچون، زن مطلقه، فرزندان طلاق، مردان عزب، اختلافات مالی، تخلفات حقوقی یا حتی وقوع جرم و امثال آن مواجه می‎شود.
عکس‎العمل جامعه در مواجهه با هر یک ازموارد فوق از یک‌سو و آشفتگی‎های روحی، روانی، عاطفی و حتی مالی حاصل از جدایی و تنهایی برای زوجین و فرزندان از سوی دیگر، مبناهای اساسی برای بروز بحران‎های فردی و اجتماعی تشخیص داده شده‎اند.
دانشمندان در حوزه‎های مختلف جامعه‎شناسی، روان‎شناسی و نیز حقوق‎دانان به مطالعه موضوع پرداخته‎اند و نتایج حاصل نیز گویای این واقعیت است که به جز معدود مواردی که استمرار زندگی مشترک، خوف ضرر و زیان شدید و جدی برای زوجین یا فرزندان را به دنبال دارد، در سایر موارد به هیچ عنوان طلاق و مفارقت زوجین راه‎حل مطلوب نبوده، ضمن اینکه نتوانسته منتج به آسایش و آرامش افراد شود. بلکه علت وقوع ناهنجاری‎های مختلف بوده و درنتیجه باعث شده است که از آن به عنوان بحران اجتماعی یاد شود.
با این مقدمه به بررسی اجمالی نقش قوانین درموضوع طلاق پرداخته و با رویکرد استحکام بخشیدن به کانون گرم خانواده، پیشنهادهایی ارائه می‎شود. به استناد ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، عقد نکاح دائم به فسخ یا به طلاق منحل می‎شود.
گذشته از موارد و مصادیق ایجاد حق فسخ نکاح که به جای خود از اهمیت ویژ ه‎ای بر خوردار است، باید گفت که طلاق یک عمل حقوقی و از نوع ایقاع است که به حکم قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و همچنین با توجه به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‎تواند همسر خود را طلاق دهد. البته با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در هر حال برای طلاق، مراجعه به دادگاه الزامی است و دادگاه با توجه به مقررات قانونی مبادرت به صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می‌کند.
لازم به ذکر است، مستفاد از ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ و بر اساس تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زن نیز می‎تواند مطابق شرایط و مقررات تعیین‎شده قانونی من‎جمله شروط ضمن عقد، درخواست طلاق بدهد.
در نتیجه، می‎توان گفت در نظام حقوقی ایران مرد و زن هر کدام به تنهایی یا هر دو با توافق می‎توانند تحت شرایط مقرر در قانون، درخواست طلاق به دادگاه تسلیم کنند که البته فرایند رسیدگی و تشریفات قانونی مربوطه در هر کدام با دیگری تفاوت دارد. دراینجا باید توجه داشت که این موضوع بدان معنی نیست که قانونگذار قصد آسان کردن و گسترش طلاق را دارد، بلکه قانونگذار ایران ضمن محترم شمردن حق طلاق، سعی کرده است با وضع مقررات موثر، از وقوع طلاق در شرایط هیجانی یا ناشی از یک تصمیم عجولانه و غلیان خشم و غضب، جلوگیری کند.
دلیل این امر نیز اهمیت ویژه‎ای است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای نهاد خانواده لحاظ شده است؛ به‏طوری که در بخشی از مقدمه قانون اساسی آمده است: «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‎ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است،….» و همچنین اصل دهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «از آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‎ریزی‎های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
برای روشن‎تر شدن مطلب، به بیان نمونه‎هایی ازقوانین و مقررات مربوط به انحلال نکاح، که با رویکرد حفظ نهاد خانواده و کنترل طلاق وضع شده است، می‎پردازیم.
به حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز ابطال نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در کلیه موارد طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند.
به استناد ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.
ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر داشته است: «هر سردفتر رسمی…. بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده ۴۰ این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‎شود.»
همچنین مطابق مواد ۵۷ تا ۶۵ آیین‏نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مقررات لازم‎الاجرا برای ثبت طلاق توسط سردفتران پیش‎بینی شده است.
بر اساس مصوبه شورای عالی قضائی در سال‎های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱، سازمان ثبت موظف شد تا شرط تنصیف دارایی زوج را به عنوان پیش‎فرض در بند الف اسناد نکاحیه چاپ کند. بنابر این شرط، هرگاه طلاق به تقاضای زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند. با وجود اینکه این شرط در هنگام طلاق موجب حمایت مالی از زوجه می‎شود ولی از طرفی جعل این شرط می‎تواند واجد اثر بازدارنده در طرح بی‎ملاحظه درخواست طلاق باشد.
بنابر موارد معنون و سایر مبانی فقهی و حقوقی درمی‎یابیم که استحکام نهاد خانواده و حفظ کانون گرم خانوادگی از آرمان‎های نظام اعتقادی و حقوقی در ایران است.
همان‎گونه که اندیشمندان بیان کرده‎اند، بحران، پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‎دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه و جامعه می‎انجامد. بحران باعث به‎وجودآمدن شرایطی می‎شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‎العاده دارد.
یکی از اقدامات اساسی و ضروری، ایجاد ستادهای نظام‎مند برای مقابله با بحران‎ها در جامعه است که در این راستا قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، قوه‎قضائیه را مامور به ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‎های خانواده کرده است. در نتیجه می‎توان مرکز امور مشاوران قوه‎قضائیه را ستاد مقابله با بحران طلاق در کشور دانست.
از همین رو، قوه‎قضائیه با برنامه‎ریزی‎ها و تلاش مجدانه قابل تحسین خود در یکی دو سال اخیر، زمینه لازم برای شناسایی و جذب کارشناسان خبره در حوزه‎های مرتبط را فراهم کرده است که در قالب مراکز مشاوره قبل از طلاق در معیت دادگاه‏های خانواده، مسئولیت‎های خطیری را بر عهده گرفته‎اند. بر اساس وظایف مصرحه در آیین‎نامه‎های مربوطه، این مراکز باید با رویکرد استحکام بخشیدن به ارکان نظام خانواده، ضمن ارائه مشاوره‎های تخصصی، در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق، اهتمام کنند.
واقعیت بسیار مهم و قابل تامل این است که به‎طور طبیعی، هیچ یک از زوجین و خانواده‎های آنها در روز نخست تشکیل زندگی مشترک، متقاضی طلاق نبوده‏‎اند و قصد و انگیزه‎ای برای مفارقت و جدایی نداشته‎اند.
در نتیجه مطالعه و مواجهه با موارد متعدد اختلافات خانوادگی، باید عرض کنم در اغلب موارد ریشه اصلی تنش‎ها و نارضایتی‏های زوجین که منجر به تزلزل نهاد خانواده می‌شود، در سه عامل نهفته است که شامل ازدواج غلط، نداشتن مهارت لازم برای زندگی مشترک و تاثیر محرک‎های مخرب بیرونی است.
از آنجایی که صحبت راجع به هر یک از عوامل مذکور نیاز به بحث مفصلی دارد و از حوصله این مقال خارج است، لذا به طرح اندک مطالب ضروری و نقش موثری که مراکز مشاوره خانواده می‎توانند در اصلاح امور داشته باشند، اکتفا می‎کنیم.
*** ازدواج غلط عامل اصلی بروز اختلافات در زندگی مشترک شناخته می‏شود. ازدواج غلط یعنی اشتباه کردن در انتخاب همسر.
برای اینکه از وقوع این اشتباه جلوگیری شود، باید:
الف) از شاخص‎های صحیح در انتخاب همسر آینده استفاده شود. در اصطلاح زوجین باید هم‎کفو یکدیگر باشند؛ یعنی در اوصاف مختلف مالی، علمی، سنی، اجتماعی و امثالهم هم‎خوانی داشته باشند. ب) باید با افراد آگاه و دلسوز که پدر یا مادر می‏توانند در اولویت این افراد باشند، مشورت کرد.
*** نداشتن مهارت لازم برای ایجاد تعامل مفید و موثر سبب می‎شود تا زوجین نتوانند یک رابطه عاطفی محبت‎آمیز برقرار کنند که این خلأ بسیار مهم می‏تواند ناشی از ضعف تربیتی در خانواده باشد. متاسفانه بنا به دلایل متعددی که بخشی از آن به وضعیت امروز جامعه بازمی‎گردد، خانواده‎ها در تقویت مهارت‏های زندگی فرزندان خود قصور و کوتاهی می‎کنند که نتیجه تاٌسف‎بار آن را در زندگی مشترک زوجین مشاهده می‎کنیم.
یکی از کارسازترین اقدامات برای جبران این کاستی، ایجاد کارگاه‎های علمی مهارت‎آموزی برای زوجین چه قبل از ازدواج و چه در طول زندگی مشترک است که در کشورهای مختلف جهان نیز به عنوان یک تجربه موفق به حساب می‎آید. برای اثربخش کردن این اقدام پیشگیرانه بهتر است در بستر قانونی و به‎صورت مقررات لازم‎الاتباع برای زوجین الزام شود.
*** از اصلی‏ترین محرک‏‎های مخرب بیرونی، می‎توان به استفاده غیراصولی و بی‎ملاحظه از فضای مجازی، مقوله خانمان‏سوز اعتیاد، مشکلات جدی اقتصادی و همچنین دخالت‏های بی‎مورد خانواده‎ها اشاره کرد. البته مصادیق مختلف دیگری را نیز می‎توان برشمرد که در جای خود حائز اهمیت هستند. ولی به‎طور کلی باید گفت، گذشته از اینکه دولت‎ها در رفع، کنترل یا کاهش بخش عمده‎ای از این عوامل نقش بسیار تاثیرگذاری دارند، اما موضوع آموزش خانواده‎ها به منظور ارتقاء سطح آگاهی آنها برای مواجهه پیشگیرانه با این‎گونه معضلات، امری غیرقابل اغماض است.
در نهایت باید گفت یکی از کوتاه‏ترین و اثربخش‎ترین راه‎حل‎های کاهش اختلافات خانوادگی و استحکام بخشیدن به کانون گرم خانواده و در نتیجه غلبه بر بحران طلاق در کشور، ارتقاء سطح آگاهی و آموزش خانواده‏ها در حوزه‏های مختلف است که باید از مدارس آغاز شود و در طول زندگی افراد جامعه استمرار داشته باشد، که این موارد شامل آموزش قبل از ازدواج با رویکرد انتخاب صحیح همسر، آموزش حین عقد ازدواج برای آگاهی از تکالیف، حقوق و آثار ناشی از زوجیت و آموزش در طول زندگی مشترک به منظور کسب یا افزایش مهارت‎های لازم است.
مراکز مشاوره خانواده، یک ظرفیت قانونی است که به همت قوه‎قضائیه در کشور ایجاد شده است و می‎تواند نقش مفیدی در این جهت ایفا کند که امیدواریم از آن به نحو مطلوب استفاده شود.

مطالعه بیشتر بستن