سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال استخراج غیر مجاز رمز ارز

سجاد روستا *: در راستای تامین امنیت معاملات، در رمز ارز‌ها از کد‌های فوق‌العاده پیچیده برای رمز‌گذاری اطلاعات حساس مالی و انتقال آن‌ها استفاده شده است. توسعه‌دهندگان رمز‌ ارزها این کدها را بر پایه اصول پیچیده فنی و رایانه‌ای بنا کرده‌اند که آن‌ها را غیرقابل نفوذ می‌کند. ارزهای دیجیتال امکان معامله شدن توسط ارزهای واقعی را نیز دارا می‌باشند و می‌توان در بعضی از مارکت‌های خاص و صرافی‌های شناخته شده ارز‌های دیجیتال را با دلار،پوند،یورو و… جایگزین نمود.این دسته از ارزها که شامل بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها از جمله اتریوم، کاردانو و…می شوند روز بروز در حال گسترش می‌باشد و بعنوان یکی از مهمترین ارزهای مبادلاتی در عرصه تجارت مطرح شده اند. در بیان تفاوت ارز‌های سنتی با ارزهای دیجیتال باید گفت که انتشار و تولید ارزهای سنتی در دست دولت‌ها و با نظارت آنها است اما ارزهای دیجیتال یک ارز آزاد محسوب که انتشار آن در اختیار هیچ شخص و شرکتی نیست و در بستر فضای مجازی تولید می‌شوند.

در خصوص ممنوعیت استخراج ارز به نحو غیر قانونی و جواز دستگاه‌های استخراج باید گفت که به موازات هشدار‌های اعلامی مسئولان ذیربط و اخبار کشف مزارع استخراج بیت کوین و دستگاه‌های استخراج رمز ارز قاچاق و نیز جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمز ارز ( ماینر) و ابزار‌های آن‌ها، بسیاری از افراد از سود سرشار استخراج این ارز دیجیتالی صحبت می‌کنند. این افراد با تصور کسب ثروت‌های کلان و آسان به این کار پرداخته و در کنار استفاده‌کننده گان از دستگاه‌های استحراج برخی مشاغل مانند تهیه، ارائه و نصب دستگاه، تهیه و ساخت محفظه بی‌صدا نمودن فعالیت دستگاه و… به وجود آمده است. در این میان برخی افراد از جرم نبودن تولید و استخراج ارز دیجیتال حرف می‌زنند اما صرف نظر از تولید رمز ارز و استخراج آن در خصوص استفاده از دستگاه‌های استخراج هر چند قانونی صریح در این خصوص وجود نداد لیکن موضوع بدین شکل نمی‌باشد چرا که از مقررات لازم الاجرای فعلی احکامی قابل استنباط می‌باشد.در خصوص دستگاه استخراج‌کننده ارز دیجیتال یا ماینر باید گفت که ماینر تنها بوسیله پردازشگرهای قدرتمند قادرند کار تائید تراکنش‌های تولید ارزهای رمزنگاری شده را انجام دهند که فعالیت آن نیاز به اتصال به شبکه برق دارد. از سوی دیگر اکثر دستگاه‌ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می‌گیرد.
حال با توجه به ذکر دو نکته در این حوزه یعنی استفاده از انشعاب برق و دستگاه‌های استخراج به شرح آتی واکنش حقوق کیفری در نظام قضائی ایران بررسی می‌گردد.
با توجه به آثار مخرب استفاده از این دستگاه‌ها بر شبکه تولید و توزیع برق کشور هیئت وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوباتی پیرامون تکلیف دارندگان دستگاه‌های ماینر و نحوه فعالیت و مجوزات آن تصویب کرده است.
بر اساس این مصوبات استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نخواهد بود.استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها، با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است لیکن کلیه دارندگان دستگا‌ه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) را مکلف نموده که حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که در مالکیت آنها است، در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام کرده و از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در نظر گرفته شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند. هر چند ثبت دستگاه‌های استخراج رمز ارز در این سامانه به صورت خود اظهاری و اختیاری است اما در صورت ثبت نشدن دستگاه‌‌ها و پس از گذشت یک ماه از تاریخ شروع ثبت، عواقب ناشی از عدم ثبت دستگاه‌ها در سامانه برعهده مالک و دارنده دستگاه خواهد بود. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مصوبه هیئت دولت اگر دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز در دوره درنظر گرفته شده در مصوبه اقدام به ثبت دستگاه‌های خود در سامانه مورد نظر وزارت صمت نکنند سازمان تعزیرات تکلیف آن دستگاه‌ها را مشخص خواهد کرد.
البته این مصوبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را داده است تا در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یاد شده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.
آنچه در خصوص مجوز لازم جهت واردات دستگاه‌های استخراج‌کننده بعنوان یک کالای مجاز مشروط بیان گردید آن است که سازمان ملی استاندارد ایران مکلف گردیده تا با همکاری وزارتخانه‌‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناوری مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات مربوط به دستگاه‌های استخراج را تدوین و ابلاغ نماید.
تأمین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد.
از نکات برجسته این مصوبات عبارتند از منع استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) و اینکه تعیین شرایط اعطاء مجوز به معنای بدون محدودیت بودن استفاده از شبکه برق نبوده و مصرف برق و گاز ولو در شبکه مجاز برای استخراج، در ساعت و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت، حسب مورد، ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند.
دستگاه قضائی بنا به وظایف ذاتی مصرح در قوانین اساسی و عادی در این خصوص یعنی حفظ حقوق عامه پیشرو بوده و در راستای حفظ و احیای حقوق عامه در سطح بالاترین مقامات تا دادستان‌های شهرستان‌ها اقدامات مطلوبی انجام داده است.حساسیت این موضوع تا آنجاست که ریاست وقت قوه قضائیه دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷ را جهت اجرای مطلوب حقوق عامه ابلاغ نموده‌اند که به موجب بند “الف” این دستورالعمل حقوق عامه چنین تعریف گردیده ” حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به آن‌ها اشاره شده و عدم اجرا یا نقض آن‌ها، سبب می‌شود که نوع افراد در معرض آسیب یا تضرر قرار گیرند”
با توجه به اختصاص یکی از معاونت‌های دادستانی کل کشور به حفظ و ارتقاء حقوق عامه و حساسیت نهاد دادسرا در سراسر کشور در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از جرم تاکنون اقدامات مطلوبی انجام و به به صورت متعدد دستورات و بخشنامه‌های موثری صادر گردیده است.
اما بحث اصلی در خصوص واکنش حقوق کیفری ایران در پرتو قانون‌گذاری در زمینه استخراج غیر مجاز رمز ارزها است که به قوه مقننه باز می‌گردد که در این خصوص باید گفت؛ نظر به سود اغفال‌کننده فعالیت در این حوزه که منتهی به خسارات سنگین و بعضاً مشکل‌سازی برای حاکمیت و دستگاه‌های خدمات رسان می‌گردد؛ شناخت جرائم این حوزه بلحاظ بدیع و پیچیده بودن آن از اهمیت بسزائی برخوردار است. از منظر حقوق ایران وضعیت استخراج بیت کوین به وسیله دستگاه‌های ماینر، مبهم است و تاکنون هیچ نهاد قانون‌گذاری قوانین تعیین کننده‌ای را به نحو صریح در این خصوص به تصویب نرسانده، اما بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا در دو بعد ماهوی (اصل قانون بودن جرائم و مجازتها) و شکلی (تعقیب و دادرسی) مستنداً به مواد ۲ قانون مجازات اسلامی و ۸ قانون آئین دادرسی کیفری جهت تعقیب متهمین حوزه استخراج رمز ارزها بایستی بدواً عنوان مجرمانه منطبق با رفتار ارتکابی احراز سپس با رعایت قواعد شکلی ناظر برآن نسبت به تعقیب مرتکب اقدام و آنگاه بر اساس مقررات ماهوی استنادی رای مقتضی صادر نمود.
بر اساس تقسیم‌بندی قانونی مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این دستگاه‌ها در گروه کالای مجاز مشروط قرار می‌گیرند به این معنا که جهت صادر یا وارد کردن این نوع کالا علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است ورود و خروج دستگاه استخراج‌کننده ارز دیجیتال (ماینر) به کشور بدون سیر تشریفات گمرکی ممنوع می‌باشد.
شاید بتوان یک از علل محدودیت ورود و خروج دستگاه‌های ماینر به کشور را حفظ تعادل و استحکام نظام اقتصادی یا پیشگیری از سوء استفاده ار شبکه برق است که میزان مصرف برق این دستگاه‌ها بسیار زیاد است و عموماً وارد‌کنندگان آن از مالکان یا وابستگان مراکز صنعتی و کشاورزی هستند که از برق‌های رایانه‌ای استفاده می‌کنند و به جای بکارگیری این برق در جهت فعالیت دارای مجوز‌، در مزرعه‌های استخراج بیت کوین مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
صرف نظر از مباحث فنی ارز، استخراج آن و نحوه استخراج مبحثی که در اینجا به دنبال بررسی و تحلیل آن هستیم احراز نظر مقنن پیرامون این نو پدیده در حقوق کیفری و برجسته‌سازی دیدگاه واکنش گرایانه نظام قضائی ایران پیرامون ارز دیجیتال و رفتارهای بعضاً مجرمانه آن است.
پیرامون رمز ارزها آنچه درحقوق کیفری بیشتر مد نظر است عبارتند از دستگاه‌های استخراج و برق مناسب که عناوین

مطالعه بیشتر بستن