بررسی فقهی حقوقی «تعهد به تملیک قسمتی از منزل مسکونی زوج به زوجه»

پس از انجام مراسم خواستگاری، خانواده و بستگان زن و مرد، گرد هم می آیند تا بر میزان مهریه زن توافق کنند. پس از تعیین تعداد سکه بهار آزادی و احتمالاً میزان طلا، تعیین قسمتی از ملک متعلق به مرد نیز یکی از مواردی خواهد بود که در آن جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این مسئله از دو حالت خارج نیست؛ یا در زمان صحبت، مرد منزلی دارد که در این صورت بدون مشکل، تمام یا قسمتی از آن با رضایت مرد، متعلق به زن می گردد و در حالت دوم که وضعیت اکثریت آقایان جامعه ما نیز چنان است مرد فاقد ملک است و بر آن است تا در آینده با خرید ملک، قسمتی از آن را که معمولاً دو دانگ از آن تعیین می شود به ملکیت زن درآورد. در ابتدا که زندگی شیرین است هیچ اختلافی در میان نیست اما مع الأسف پس از مدتی با ظهور اختلافات خانوادگی که ریشه آن محل بحث این نوشتار نیست یکی از مواردی که محل نزاع و اقامه دعوا در مراجع قضائی می‌گردد طرح دعوای مطالبه دو دانگ از منزل شوهر است که محاکم دادگستری را به رسیدگی و اظهارنظر در این مسئله وا می دارد. از این رو بنیان بحث بر این مسئله خواهد بود که اولاً تعیین دو دانگ مزبور به عنوان مهریه بوده یا شرط ضمن عقد؟ ثانیاً معلوم بوده یا مجهول؟
این نوشتار از رهگذر بررسی متون فقهی و حقوقی به اختصار در صدد بررسی این موضوع خواهد بود.
یکی از صفحات سند ازدواج که در اختیار سردفتران ازدواج رسمی قرار می گیرد به تعیین مهریه یا صداق اختصاص دارد و میزان و وصف منقول یا غیرمنقول بودن آن به همراه سایر مشخصات در همان صفحه درج می شود. اگر قصد طرفین این باشد که تعیین دو دانگ منزلی که زوج در آینده می خرد، نیز جزو مهریه باشد می‌بایست تصریح ‌گردد و اگر در آن صفحه به ثبت نرسد و در ضمن سایر شروط نیز مقید نباشد که جزء مهریه است نمی‌توان آن‌ را در شمول مهریه قلمداد کرد؛ زیرا مهریه بودن آن مستلزم تصریح یا توافق طرفین بر مبنای آن قبل از عقد نکاح و ثبت آن می باشد.
اما در مقام صحت یا بطلان آن می توان گفت بررسی متون فقهی و اقوال فقهای امامیه بیانگر آن است که در صورتی که تملیک قسمتی از منزل مسکونی زوج به زوجه اولاً به عنوان مهریه و ثانیاً در خارج موجود باشد، تردیدی در صحت آن نیست، چه این‌که هرچند لازم است اوصاف مهری که در عقد نکاح دایم ذکر می شود تا حدودی که رافع جهالت آن باشد بیان گردد، لیکن ذکر خصوصیات آن به گونه ای که در سایر معاملات، همچون بیع رعایت می‌شود لازم نیست؛ زیرا همان‌گونه که برخی فقیهان نیز تصریح کرده‌اند، نکاح دائم حقیقتاً معاوضه محسوب نمی شود. اما در صورتی که تملیک مزبور به عنوان مهریه اما از منزل مسکونی ناموجود زوج باشد و مشخصات آن نیز تبیین نگردد دو دیدگاه درمیان فقهای امامیه مطرح است: دیدگاه نخست که می توان آن را به مشهور قدما و معاصرین منتسب نمود، این است که مهر مذکور صحیح بوده و بر زوج لازم است حد متوسط و متعارف از آن را به زوجه اعطا کند. این دیدگاه را شیخ طوسی مطرح نموده و فقهایی چون قاضی ابن برّاج، ابن زهره، کیدری، محقق و علامه حلّی، ابن سعید حلّی، مؤمن قمی سبزواری، ابن شجاع، فیض کاشانی، صاحب ریاض و صاحب جواهر که پس از ایشان آمده اند نیز همان عقیده شیخ طوسی را پذیرفته اند. از فقهای معاصر نیز جمع کثیری چون آیات عظام سید محسن طباطبایی حکیم، امام خمینی(ره)، خویی، گلپایگانی، بهجت، سیستانی، وحید خراسانی، تبریزی، سید محمد باقر صدر، فیاض، سبحانی و هاشمی شاهرودی نظریه فقهای پیشین را پذیرفته اند. دیدگاه دوم که فقیهانی از متأخرین و برخی از معاصرین آن را پذیرفته اند، آن است که تملیک مزبور که به عنوان مهرالمسمی تعیین شده است باطل بوده و باید به مهرالمثل رجوع شود. از نخستین قائلین به این نظر می توان به فخرالمحققین فرزند علامه حلی اشاره کرد که پس از نقل عبارت قواعد علامه: «و لو تزوّجها على خادم أو بیت أو دار و لم یعین و لا وصف قیل: کان لها وسط ذلک.» می‌نویسد: اقوا بطلان مهر و رجوع به مهرالمثل است. از دیگر پیروان این اندیشه نیز می‌توان به فاضل مقداد، صیمری، محقق کرکی، شهید ثانی، فاضل اصفهانی و شیخ انصاری اشاره نمود. حضرات آیات فاضل لنکرانی، شبیری زنجانی و صافی گلپایگانی نیز این دیدگاه را برگزیده‌اند. بررسی قانون مدنی مبیّن آن است که قانون گذار در ماده ۲۱۶ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالى به آن کافى است.» ماده مذکور از قواعد عمومی معاملات محسوب شده و در تمامی عقود و از جمله نکاح جاری است. به مقتضای ذیل این ماده در برخی موارد علم تفصیلی به مورد معامله لازم نیست و علم اجمالی کفایت می کند. مهر هرچند مورد معامله محسوب نمی شود، لیکن قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌بندند یک قرارداد تبعی است؛ یعنی قراردادی است راجع به مال، که جدا از اصل نکاح بوده ولی تابع عقد مزبور می باشد، از این جهت لازم است شرایط اساسی صحت معامله در آن مراعات شود. به همین جهت می توان ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی را ناظر به ذیل ماده ۲۱۶ قانون مذکور دانست. این ماده بیان می دارد: «مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.»
بررسی متون حقوقی نیز حاکی از آن است که حقوق دانان در این باره یکسان نمی اندیشند. پاره ای از آنان معتقدند قابلیت تعیین مقدار، جنس و وصف مهر کافی است هرچند در هنگام نکاح به طور کامل معیّن نباشد. ولی از عبارات برخی دیگر که مقررات معاملات را در مورد مهر جاری نموده اند چنین برمی آید که قائل به صحت چنین مهری نیستند. بررسی سیاق قانون گذار در قانون مدنی نشانگر آن است که دیدگاه وی بر مبنای نظر مشهور فقیهان بوده و با عنایت به این که مشهور قدما و معاصرین چنین مهری را باطل ندانسته و قائل به پرداخت متوسط و متعارف از آن شده اند در نتیجه از منظر قانون گذار مهر مزبور باطل نبوده و نوبت به رجوع به مهرالمثل نمی رسد.
اما در صورتی که تملیک مزبور در خصوص «دو دانگ از منزلی که زوج در آینده می خرد» در قسمت «سایر شرایط» سند ازدواج درج شده باشد این مطلب جزء «شروط ضمن العقد» نکاح است که فقهای امامیه متفق القول قائل به لزوم عدم جهالت به عنوان یکی از شرایط صحت شروط می باشند. گفتنی است در قراردادهای مالی معوّض، هرگاه جهل به شرط موجب جهل به یکی از عوضین بشود ایشان قائل به بطلان شرط و عقد می باشند. قانون گذار در ماده ۲۳۳ قانون مدنی، به این نوع از شروط و باطل و مبطل بودن آنها اشاره نموده است، امّا در واقع پرسش اصلی آنجاست که اگر جهل به شرط به معامله سرایت نکند و موجب جهل به عوضین نباشد آیا چنین شرطی اساساً می‌تواند صحیح تلقی شود یا خیر؟در واقع شاکله بحث در این جهت خلاصه می‌شود که آیا شرایط صحت شروط در قانون مدنی فقط به همان مواردی محدود است که در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی ذیل اقسام شروط آمده است یا این‌که شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز در مورد شروط بایستی رعایت شود.
از میان فقها مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی «ره» بر این باور است که دلیلی بر اعتبار علم در شرط، اگرچه به منزله جزئی از عوضین باشد، وجود ندارد مگر این‌که جهل به گونه‌ای باشد که به علم منتهی نشود در واقع شرط یک امر فرعی و تبعی است و جهل در آن به اصل بیع سرایت نمی‌کند و آن‌چه دلیل بر اعتبار معلومیت در عوضین است، آن را در بر نمی‌گیرد. بدین روی می توان به تأسی از فقهایی چون صاحب جواهر و مرحوم سید محمدحسن بجنوردی که ایشان بر این باور است که اگر جهل به شرط، به اصل عقد سرایت نکند، دلیلی بر بطلان شرط نمی‌توان اقامه نمود؛ در نتیجه گفت با عنایت به این‌که عقد نکاح ذاتاً یک قرارداد غیر مالی است و آثار مالی آن فرعی و به تبع از اصل نکاح است، فلذا تعهدات مالی در قالب شرط ضمن عقد نکاح هرچند به تفصیل معلوم نیست ولی این جهت ضرری به صحت شرط ایجاد نمی‌کند.
مرحوم حضرت آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی «اعلی الله مقامه» در استفتائی که از ایشان شده است در پاسخ به این سؤال که شخصی در نکاح نامه خویش و زوجه‌اش عین این عبارت را آورده است: «علاوه بر شرایط مندرج، در ضمن عقد خارج لازم ذکر شده که هر موقع زوج ملکی تهیه کرد دودانگ را به زوجه انتقال دهد.» که نه وصف خانه و نه عین خانه و نه ارزش آن مشخص نشده‌اند. آیا چنین شرطی قابل عمل است؟ و اگر قابل عمل نیست علت آن‌را هم بیان فرمایید؛ فرموده‌ اند: «بسمه تعالی. هرگاه اوّلین خانه‌ای که قابل سکونت آن‌ها باشد تهیه کند، باید دودانگ آن‌ را به همسرش منتقل کند، والله العالم.»
از میان حقوق دانان نیز دکتر سید حسن امامی معتقد است چون ماده ۲۳۲ قانون مدنی در مقام بیان، فقط مقدور بودن، فایده داشتن و مشروع بودن را شرط درستی این‌گونه تعهدات دانسته است، فقدان سایر شرایط عمومی قرارداد نمی‌تواند مستند بطلان شرط قرار گیرد فلذا به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده باید عقد اصلی و شروط ضمن آن را صحیح تلقی نمود. همچنین دکتر مهدی شهیدی نیز بر این باور است که گاهی مورد شرط، تفصیلاً مجهول است و این مجهول بودن سرایت به مورد معامله نمی کند در نتیجه چنین شرطی نه تنها سبب بطلان معامله نیست بلکه خود نیز باطل نبوده و از صحت و اعتبار حقوقی برخوردار است.
از این رو ملاحظه می گردد برخی از حقوق دانان به تبعیت از مشهور فقها بر این باورند که شروطی باطل است که از مصادیق ماده ۲۳۲ قانون مدنی باشد یا وفق ماده ۲۳۳ آن قانون، خلاف مقتضای ذات عقد یا به گونه ای مجهول و مبهم باشد که جهل و ابهام آن موجب جهل به یکی از عوضین گردد. بر این اساس سایر شروط هر چند مجهول باشند از آن جایی که جنبه فرعی و تبعی دارند و بالأصاله مقصود طرفین نیستند در نتیجه از عقد اصلی تبعیت می کنند و به دلیل قابلیت تعیین، محکوم به بطلان نخواهند بود. به دیگر سخن اجتماع جملگی شرایط عمومی قراردادها مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م. و علم تفصیلی مذکور در ماده ۲۱۶ همان قانون، برای تحقق و صحت و اعتبار شرط ضمن عقد ضرورت ندارد و علم اجمالی کفایت می کند.
النهایه با توجه به اقوال برخی از فقیهان امامیه و با عنایت به این‌که قانون مدنی، مجهول بودن شرط را موجب بطلان ندانسته است و به ویژه نظر به این‌که نکاح دایم یک عقد معاوضی به شمار نمی‌آید تا جهل به شرط موجب جهل به عوضین باشد و به قرارداد اصلی سرایت کند، در نتیجه می توان شرط انتقال دو دانگ از منزلی که زوج در آینده می خرد را علی‌رغم ابهام نخستین آن پذیرفت و آثار صحت شرط را بر آن ساری و جاری دانست.
«و من اللّه التوفیق»

مطالعه بیشتر بستن