بررسی قرارداد واگذاری در حقوق مالکیت ادبی و هنری

نرگس بابایی*:یکی از قراردادهایی که پس از پیدایش و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت ادبی وهنری، منعقد گردد؛ قرارداد واگذاری است. قرارداد واگذاری، قراردادی است میان انتقال‌دهنده (به عنوان مالک حقوق ) و انتقال گیرنده که در مواردی محدود به مکان و زمان مشخص می‌شود.

حق مادی به از آن دسته ازحقوق و امتیازات پدیدآورندگان اثر اطلاق می‌شود که قابل ارزیابی به پول بوده و هدف آن تحصیل منافع مادی است. در واقع هر گونه تصرف در اثر که متضمن استفاده مالی باشد حق مادی و متعلق به پدیدآورنده است و از مهم‌ترین ویژگی‌های حقوق قابلیت نقل و انتقال این حقوق است. بنابراین بسیاری از معاملات مربوط به حق مالکیت فکری، به صورت واگذاری یا لیسانس واقع می‌شود.
در تعریف واگذاری می‌توان گفت: از مهم‌ترین اختیارات دارنده اثر فکری، اختیار انتقال حقوقی است که در آن اثر دارد. در واقع قابلیت انتقال آثار فکری نتیجه حق انحصاری استفاده از آن می‌باشد. این اختیار ناشی از حقی است که دارنده اثر فکری به موجب آن می‌تواند دیگران را از استفاده از آن اثر باز دارد.
از این رو اشخاص ثالثی که قصد بهره‌برداری از اثر فکری را دارند، ناگزیرند آن را از دارنده اثر خریداری نمایند یا اینکه مجوز استفاده از آن را از او اخذ نمایند. از سوی دیگر در بسیاری از موارد پدیدآورنده اثر ادبی و هنری امکانات لازم سرمایه‌گذاری شخصی، برای بهره‌برداری از اثر خود را ندارد؛ مثلاً مؤلف خود شخصاً کتاب را منتشر کند. از این رو بسیاری از پدیدآورندگان آفرینش‌های فکری برای بهره‌برداری و استفاده مادی از اثر خود چاره‌ای جز انتقال کلی یا جزئی آن را ندارند.در نتیجه می‌توان گفت واگذاری حق عبارت است از اینکه دارنده کپی رایت تمام یا هر یک از حقوق مادی خود را به دیگری واگذار نماید. هنگامی که حق واگذار میشود، انتقال گیرنده (خریدار) مالک تمام حق و منافعی که به صراحت در قرارداد واگذاری ذکر شده، می‌شود.همچنین این انتقال در صورتی معتبراست که کتبی باشد و به وسیله مالک یا نماینده قانونی امضا شود.
در مورد حقوق معنوی، عموماً قوانین ملی کشورها آن را غیر قابل انتقال می‌دانند چون این حقوق حق شخصی مولف می‌باشند، و نمی‌توان مالکیت آن را به شخص دیگری منتقل نمود و در نتیجه فقط به وسیله خود مؤلف قابل اعمال هست.
اما در تمام نظام‌های حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری، مؤلف می‌تواند تمام حقوق مادی خود را، یا بخشی از آن را به شخص یا اشخاص دیگری انتقال دهد.
و قوانین اکثر کشورها این اجازه را به دارندگان این قبیل حقوق داده اند، تا بتوانند حقوق مادی ناشی از اثر خود را واگذار نمایند یا اجازه بهره‌برداری از آن را اعطا کنند. البته شایان به ذکر است، تعداد اندکی کشورها به لحاظ حمایت از منافع پدیدآورندگان و اجراکنندگان که عموماً طرف ضعیف مذاکرات در مقابل استفاده‌کنندگان دارای قدرت می‌باشند، صرفاً واگذاری این حقوق را تنها به صورت قرار دادهای لیسانس تجویز نموده اند.
پیامدهای حقوقی انتقال کپی رایت از طریق واگذاری آن است که شخص دریافت‌کننده این حقوق مالک کپی رایت اثر شده و از این رو می‌تواند به نام خودش به اقدامات مختلفی دست زند، از جمله می‌توان به اقامه دعوا علیه نقض‌کنندگان کپی رایت این آثار اشاره کرد. به عبارت دیگر امتیازات مربوط به اثر، جدایی پذیر می‌باشد و می‌توان آن را به صورت جداگانه و از طریق عقد قرارداد به اشخاص ثالث واگذار نمود.
در تمایز قرارداد واگذاری با قرارداد لیسانس باید گفت:
لیسانس در اصل واژه‌ای فرانسوی است و در لغت نامه فارسی دهخدا چنین معنا شده است: «پروانه؛ درجه عالی که معمولاً شامل سه سال تحصیل پس از پایان دوره کامل متوسطه است؛ شهادت نامه درجه مزبور»
مفهوم اصطلاحی لیسانس نیز از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. در این رابطه آمده است: اجازه کتبی مالک حق اختراع به دیگری که او را قادر می‌سازد با آن اختراع کالایی را در دوره زمانی یا قلمرو معین تولید کند یا بفروشد؛ انتقالی که انحصار مالک را متأثر نمی‌سازد، جز آنکه وی را از اعمال حقِ منعِ خویش باز می‌دارد. لیسانس حق اختراع، حقوق کمتری را نسبت به فروش آن منتقل می‌کند. زبان به کار رفته یا هر رفتاری از سوی مالک، که بر اساس آن طرف دیگر رضایت مالک را به استفاده خود استنباط و مطابق آن عمل کند، یک لیسانس را تشکیل می‌دهد.
در حقوق ایران برخی حقوقدانان این تعریف را از قرارداد لیسانس ارائه کرده اند: اجازه استفاده یا لیسانس،قراردادی است که بر اساس آن صاحب حق بر یک مالکیت صنعتی، به شخص دیگری اجازه می‌دهد که در قبال پرداخت قیمتی به نام رویالتی از آن بهره‌برداری کند. در واقع، قراردادی است که در آن اجازه (امتیاز) استفاده از مالکیت‌های صنعتی به دیگری واگذار می‌شود بدون اینکه انتقال مالکیتی صورت گیرد.
بنابراین لیسانس حقوق مالکیت فکری، در مقابل واگذاری قرار دارد که عبارت است از، اجازه قراردادی، داده شده توسط مالک حقوق فکری(لیسانس دهنده) به شخص دیگری (لیسانس گیرنده) برای استفاده و بهره‌برداری در حقوق مالکیت فکری در همان شیوه‌ای که مالک مشخص کرده است که در غیر این صورت حق قانونی برای جلوگیری دارد.
در قانون برخی از کشورها، انتقال کپی رایت ممکن نیست و شخص فقط می‌تواند از طریق مجوز بهره برداری(لیسانس) حقوق خود را انتقال دهد.
در لیسانس، مالک کپی رایت بدون از دست دادن مالکیت خود، اجازه انجام عمل خاصی در حقوق مالی خود، برای یک دوره معین و با یک هدف خاص به شخص دیگری را می‌دهد. اگر این مجوز لیسانس به تمام حقوق مادی شخص تعلق گیرد، دارنده لیسانس در مقابل اشخاص ثالث عملاً وضعیت مالک کپی رایت را دارد اما از موقعیت منتقل الیه در برابر واگذارکننده برخوردار نیست. به طور معمول برای مالک اعطای مجوز بهره برداری، باصرفه‌تر و سودمندتراز واگذاری است. چون مالک در واگذاری به طور معمول منافع مرتبط با حقوق مالکیت فکری را از دست می‌دهد و اگر واگذارگیرنده، در تعهد پرداخت یا دیگر تعهدات دیگر خود در مقابل مالک اصلی، کوتاهی کند؛ وصول حقوق و منافع منتقل شده برای مالک اصلی بسیارسخت یا گران است
همانطور که بیان شد حقوق معنوی مؤلف قابل انتقال نیست لذا نمی‌تواند موضوع قرارداد واگذاری قرار بگیرد و حقوق معنوی متعلق به شخص وی، دائمی و غیر قابل انتقال است و مشمول مرور زمان نمی‌شود
بنابراین موضوع قراردادهای واگذاری عمدتاً حقوق مالی می‌باشند. در واقع تمامی نظام‌های حمایت از مالکیت ادبی و هنری در خصوص قابل انتقال بودن حقوق مادی اتفاق نظر دارند. بنابراین، مولف و پدیدآورنده اثر، به موجب حق مادی خود،دارای حق انحصاری هرگونه بهره‌برداری مالی از اثر خود می‌باشد. درواقع هرگونه تصرف در اثر که متضمن استفاده مالی از اثر باشد متعلق به پدیدآورنده است؛ مهم‌ترین مصادیق حقوق مادی مؤلف، که می‌تواند موضوع قرارداد واگذاری قرار بگیرد، حق تکثیر،حق توزیع و حق عرضه واجرای اثر است.
در خصوص نحوه انتقال حقوق مادی، محدودیت خاصی در مقررات پیش‌بینی نشده است؛ در نتیجه انتقال می‌تواند به صورت کلی یا جزئی، در قالب عقود معین یا نامعین، به طور انحصاری یا غیر انحصاری، برای مدت حمایت مقرر در قانون یا کمتر از آن به صورت معوض یا رایگان، صورت گیرد.
به طور کلی می‌توان گفت مؤلف می‌تواند تمام یا بخشی از حقوق مادی یک اثر را به شخص دیگری منتقل کند. در اینجا نکته قابل توجه این است که، انتقال تمام حقوق ممکن است به منافع مؤلف اسیب وارد کند. لذا اکثر قوانین انتقال مربوط به آثار آینده را محدود می‌کند. در انتقال جزئی مؤلف، فقط یک یا چند امتیاز خاص را به نحوی که در قرارداد مشخص گردیده واگذار می‌کند؛ مثلاً ممکن است نویسنده یک اثر نمایشنامه‌ای فقط امتیاز انتشار اثر خود، در قالب به کتاب ناشر واگذار کند که دراین صورت ناشر،حق نمایش اثر را ندارد یا نمی‌تواند امتیاز اجرای آن اثر بر روی صحنه را به اشخاص دیگر واگذار کند
همچنین یکی از اشکال انتقال ارادی حقوق مادی، وصیت می‌باشد. امکان انتقال از طریق وصیت در حقوق ایران فرانسه، آلمان به رسمیت شناخته شده است. مطابق با حقوق ایران پدیدآورنده می‌تواند در چهارچوب وصیت تملیکی، حقوق مادی خود را برای شخصی یا اشخاص معین، وصیت کند. اما با توجه به ماده ۱۲۲ قانون مدنی، اگر ارزش حقوق مادی بیش از ثلث ماترک موصی باشد، نفوذ انتقال مازاد بر ثلث منوط به اجازه وراث خواهد بود.

نتیجه گیری:
در قرارداد واگذاری شخص مالکیت خود را به شخص دیگری منتقل میکند برخلاف قرارداد لیسانس که مالک اصلی فقط اجازه بهره‌برداری را منتقل میکند. موضوع قرارداد واگذاری، صرفا حقوق مادی است و بیشترکشورها در این مورد اجماع دارند و حقوق معنوی مولف نمی‌توانند موضوع قرارداد‌های واگذاری قرار بگیرند. موضوع قرارداد، می‌تواند یک یا چند حقوق مالی مولف باشد. همچنین انتقال، میتواند ازنظر محدوده مکانی و زمانی محدود شود. در بسیاری از کشورها، تعیین قلمرو حقوق مورد انتقال به صورت زمانی ومکانی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. در حالی که در حقوق ایران نیازی به تصریح این امر وجود ندارد که با حمایت از حقوق مولف تناقض دارد. در مورد ماهیت واگذاری در قانون ایران هیچ مقرره‌ای وجود ندارد اما با توجه به ماهیت و شرایط خاص این قرارداد، باید آن را در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، که مبین اصل آزادی قراردادهاست بگنجانیم وآن را یک قرارداد خصوصی محسوب کنیم.
* کارآموز وکالت و عضو مرکز وکلا

مطالعه بیشتر بستن