از چالش تداخل مصوبات مراجع قانونگذار تا انسجام سیاستی

به علت تعدد نهادهای قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌هایی از تداخل در صلاحیت این نهادها را می‌توان مشاهده کرد که بعضاً چالش‌هایی را در سطح جامعه به همراه داشته و مناقشات حقوقی و سیاسی ایجاد کرده است. بر همین اساس و با توجه به اینکه حدود صلاحیت نهادهای قانونگذار در نظام حقوقی ایران مشخص نشده است، در بند «۵» سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی مورخ ۶/۷/۱۳۹۸ مقام رهبری بر «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی» تصریح شده است. این بند از سیاست‌ها را در وهله‌ نخست باید خط بطلانی دانست بر دیدگاه‌هایی که راهکار برون‌رفت از وضع موجود را وحدت و تمرکز نهادهای قانون و مقرره‌گذار می‌دانستند و اصل تعدد این نهادها را منشأ بروز اشکالات به شمار می‌آوردند

. بند (۵) سیاست‌های کلی قانونگذاری با اشاره‌ی ضمنی به حفظ سازوکار کنونی و تعدد مراجع مذکور، راهکار برون‌رفت از وضعیت موجود را تعیین دامنه‌ صلاحیت‌ها و حدود اختیارات هر یک از آنها و نیز ترسیم هرم و سلسله‌مراتب هنجاری، قوانین و مقررات معرفی نموده است.
با این مقدمه، یکی از موارد تداخل صلاحیت‌ها، موارد مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است. نمونه عینی که منجر به تعارض مصوبات مجلس با شورای عالی انقلاب فرهنگی شد، مربوط به موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر اساسنامه این دانشگاه در سال ۱۳۸۹ بود. در این خصوص باید بیان کرد که اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد طبق اساسنامه سال ۶۶ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۴ شهریور سال ۸۸ اموال و امتیازات دانشگاه آزاد را وقف کردند و علت وقف هم این بود که در اساسنامه اینکه دانشگاه آزاد یک موسسه غیر خصوصی است اشاره نشده بود و مجال این تفسیر فراهم بود که اموال دانشگاه قابلیت وقف را دارد.
در این میان شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به مسئولیت عامی که در حوزه و فرهنگ و اسلامی‌سازی بر عهده داشت، سال ۸۸ در راستای اصلاح اساسنامه مصوب سال ۶۶ دانشگاه آزاد، اقداماتی را انجام داد در نهایت در تاریخ ۲۴/۱/۸۹ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد به تصویب رسید. نکته‌ای که در اثر تصویب اساسنامه جدید وجود داشت آن بود که بخشی از اصلاحات اساسنامه مانع از این می‌شد که برخی از تصمیمات هیئت موسس دانشگاه آزاد در خصوص وقف اموال این دانشگاه محقق شود. از طرف دیگر دانشگاه به موسسه غیردولتی تبدیل شد به نحوی که اعضای موسس حق مالکیت و انتفاع شخصی از اموال موسسه را ندارند. این مطلب باعث ایجاد مناقشاتی بین مسئولین دانشگاه با شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.
از طرف دیگر با ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع، این مناقشه ابعاد جدیدتری پیدا کرد. مجلس به واسطه برخورداری از صلاحیت عام قانونگذاری، طرحی را تحت عنوان «حمایت از تأسیس و تقویت موسسات و مراکز اموزش عالی غیر دولتی» در۳۰ /۳/۸۹ به تصویب رساند که باعث نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. در تبصره ۲ ماده ۱ این طرح به موسسان مراکز دانشگاهی غیردولتی این صلاحیت داده شده بود که منحصراً هیئت موسس صلاحیت ابتکار طرح تغییر و اصلاح اساسنامه دانشگاه را بر عهده داشته باشند و از این طریق در واقع مانع از این بشوند که اساسنامه دانشگاه‌های غیردولتی توسط نهادهای دیگر تغییر پیدا کند. از طرف دیگر وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیر دولتی غیر انتفاعی مجاز اعلام شد. نسبت تصویب طرح مجلس شورای اسلامی با مصوبه شورای عالی فرهنگی این بود که تصویب این طرح باعث می‌شد که هیئت موسس دانشگاه ازاد برخلاف مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که به اصلاح اساسنامه دانشگاه ازاد پرداخته بودند بتوانند اموال دانشگاه ازاد را وقف نمایند.
بر این اساس مشاهده می‌شود که موضوع وقف دانشگاه آزاد اسلامی فارغ از مباحث اجتماعی و سیاسی پیرامون آن از جمله موضوعاتی است که چالش تعدد مراجع قانون‌گذاری را به نمایش می‌گذارد، چرا که در این موضوع علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس نیز خود را صالح به ورود قانونگذارانه دانسته و به وضع مصوبه در مورد آن اقدام نمود.
ظهور و بروز این وضعیت در حالی است که موضوعی تحت عنوان «انسجام سیاستی» بر استمرار و ارتباط بین سیاست‌ها و ایجاد سازگاری بین سیاست‌های هم‌عرض توجه دارد و در اقسام مختلف خود بر لزوم سازگاری درونی سیاست‌ها، سازگاری همه سیاست‌ها با یکدیگر و سازگاری سیاست‌های دولتی و غیر دولتی و حکومتی تأکید می‌کند. موضوعی که در نظام حقوقی ایران به واسطه وجود مراجع متعدد قانون‌گذاری و وجود صلاحیت‌های مشترک در برخی موضوعات میان این مراجع و عدم به کارگیری آموزه‌های انسجام سیاستی در نظام حقوقی، باعث بروز چالش‌هایی در سطح جامعه شده است.
با عنایت به چالش‌های مذکور به منظور تنظیم حیطه‌ صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی راهکارهای زیر را می‌توان در نظر گرفت:
الف) اعمال نظریه‌ی تفکیک مطلق: بر اساس این دیدگاه اولاً از آنجا که شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط ولی فقیه تأسیس شده است، صرفاً مشمول تکالیف تعیین شده در احکام و فرامین رهبری بوده و مجلس شورای اسلامی، فاقد صلاحیت تعیین وظیفه برای این نهاد است؛ ثانیاً تأیید رهبری بر مصوبه‌ی مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ و مفاد آن به معنای تخصیص صلاحیت عام قانون‌گذاری مجلس مندرج در اصل (۷۱) قانون اساسی است و سبب می‌شود که تنها شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیار وضع مصوبه در خصوص وظایف ۲۸گانه‌ی خود – مندرج در این مصوبه- را داشته باشد و مجلس شورای اسلامی فاقد صلاحیت وضع مصوبه در این باره است. ثالثاً بر اساس مطالب پیش‌گفته، مجلس فاقد صلاحیت اصلاح، نسخ یا وضع مقرره‌ی جدید نسبت به مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. خلاصه آنکه مجلس شورای اسلامی تنها زمانی می‌تواند نسبت به مقوله‌ی «فرهنگ»و جوانب آن قانون وضع کند که اولاً آن مسئله مشمول بندهای ۲۸گانه نباشد، ثانیاً وضع چنین مصوبه‌ای – به صورت غیرمستقیم- به نقض مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منتهی نشود و مصوبات شورا از سوی مجلس رعایت گردد. تحقق این سازوکار نیازمند پیش‌بینی شاخص‌هایی برای احراز هر یک از بندهای ۲۸گانه است.
ب) اعمال نظریه‌ی تفکیک نسبی: بر اساس این دیدگاه صلاحیت قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی حول مقوله‌ فرهنگ همچنان پا بر جا است؛ با این حال، از آنجا که ضروری است این دو نهاد با همفکری و هماهنگی به وضع مصوبه بپردازند لازم است که اولاً در مرحله‌ تدوین قوانین با تشکیل کارگروهی مشترک میان آنها تنظیم قوانین در مجلس به هماهنگی و همسویی شورا باشد ثانیاً پس از تصویب قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بر اساس اصل (۵۷) قانون اساسی، عدم مغایرت مصوبات مجلس با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را احراز نماید یا تأیید مصوبه‌ی مجلس را منوط به جلب موافقت و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرحله‌ی اجرای مصوبه نماید.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل:

می‌باشد، تنظیم قرارداد‌های غیر حقوقی توسط بنگاه‌های معاملات ملکی و خودرویی میباشد. از آنجایی که اکثر این عزیزان آگاهی کافی از اصول قرارداد نویسی ندارند و عموما مطالعه‌ای هم در این زمینه انجام نمی‌دهند، گاها ناخواسته باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای طرفین قرارداد و خودشان می‌شوند، لذا در کنار آگاهی بخشی به مردم در این مورد و مهمتر از آن آموزش این نکته که در زمینه قرارداد نویسی، بدون حضور و یا مشورت با کسانی که از حداقل‌های حقوقی اطلاعاتی دارند هیچ قراردادی را امضا نکنند، آموزش قراردادنویسی صحیح برای بنگاه‌های معاملات ملکی و خودرویی توسط وکلا و قضات عزیز در قالب طرح‌های آموزشی و عنداللزوم اجباری از طریق صنوف مربوطه می‌تواند مشکلات زیادی را در این زمینه مرتفع نماید.

در ادامه به مواردی از لزوم آموزش به جوامع هدف اشاره خواهد شد. هر چند این موارد در برگیرنده همه ی موارد مهم نمی‌باشند ولی می‌تواند تلنگری باشد به مسئولین و دلسوزان کشور برای اهتمام به آموزش‌های حقوقی به عموم جامعه تا به مرور شاهد کاهش ورودی پرونده‌های عریض و طویل به محاکم و در نهایت جامعه ی سالم‌تری باشیم.
۱ – یکی از مهمترین راه کارهایی که باعث آگاهی عمومی به جامعه و در نهایت کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی به محاکم قضائی در آینده می‌شود، آموزش مسائل حقوقی به زبانی ساده، در قالب کتب درسی یا کمک درسی به دانش‌آموزان می‌باشد تا با آشنایی با حقوق اولیه خود در آینده دچار مشکلات کمتری در این زمینه بشوند. برای این مهم باید با تحقیق در پروند‌هایی که بیشتر گریبانگیر نوجوانان و جوانان می‌باشد و همچنین پرونده‌های حقوقی که بیشترین ورودی به محاکم قضائی را دارند، به مهمترین موارد حقوقی که گریبانگیر جامعه بوده دست یافت و پس از آن با بهره‌گیری از وکلا و قضات مجربی که توانایی نگارش این موارد به زبان ساده و قابل فهم برای نوجوانان را دارند، کتب درسی یا کمک درسی در این زمینه تالیف شده و با هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش این کتب به عنوان کتب فوق برنامه وارد مدارس گردد. برای آموزش این کتب به دانش‌آموزان می‌توان از وکلا و قضات علاقمند و همچنین معلمین عزیز استفاده نمود. البته باید این کتب جزو نمرات درسی معمول این دانش‌آموزان لحاظ نگردد بلکه نمرات بالای دانش‌آموزان در این دروس با تاثیر مثبت در معدل نهایی آنها باشد تا تشویقی برای دانش‌آموزان برای مطالعه با جدیت این کتب باشد. در صورت عدم موافقت وزارت آموزش و پرورش با این مهم راه کارهای دیگری که پیش روست استفاده از این کتب و آموزش آنها به دانش‌آموزان در کلاس‌های فوق برنامه، مراسمات مرتبط و یا مسابقات کتابخوانی و همچنین ساخت انیمیشن‌ها و سریال‌های جذاب با دستمایه ی مسائل حقوقی و… می‌باشد.
در کنار مسائل حقوقی از مهمترین مشکلات نوجوانان، گرایش برخی از آنها به خشونت، سیگار و به تبع آن مواد مخدر و… می‌باشد. این گرایش‌ها علل متعددی دارند، از جمله شرایط خانوادگی مثل مصرف مواد مخدر در خانواده، بد رفتاری والدین با فرزندان، طلاق والدین، دوست‌های ناباب، شرایط و فرهنگ محل زندگی و… می‌باشد.
مورد دیگر تربیت پاستوریزه فرزندان توسط والدین است. پاستوریزه یعنی از ترس اینکه کودک با آگاهی داشتن از موارد اینچنینی به آن‌ها گرایش یابد، او را کاملا دور از این مسائل نگه داشته و گاها تا سنین بالاتر اجازه بیرون رفتن تنها به کودک را نداده و یا مانع وی از دوستی با دیگر همسالان خود می‌شوند، به طوری که کودک وقتی به سنین جوانی رسید و وارد جامعه شد اولا توانایی دفاع از خود در مقابل تنش‌های جامعه را ندارد و ثانیا با عقده‌های چند ساله ناشی از تربیت اشتباه والدین به راحتی با هر کسی دوست شده و هر چیزی را از وی قبول میکند. متاسفانه اینگونه افراد به راحتی تحت تاثیر دوستان خود به مواد مخدر و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی گرایش پیدا می‌کنند و جالب اینکه والدین به جای اینکه خود را مقصر رفتار امروز فرزندشان بدانند، جامعه را مقصر می‌پندارند!
مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد عدم قدرت «نه» گفتن در جوانان و نوجوانان به عللی مثل خجالت کشیدن و یا ترس از دست دادن رفقا می‌باشد که این معضل از بزرگترین معضلات برای شروع انحرافات در این قشر می‌باشد. این هنر آنقدر مهم می‌باشد که به تنهایی خودش نیاز به آموزش جداگانه دارد.
موارد دیگری را نیز می‌توان مثال زد که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از آن چشم پوشی می‌کنیم.
شرایط روز جامعه و گرایش برخی جوانان و نوجوانان به مواد مخدر خصوصا انواعی که هم به راحتی در دسترس هستند و هم به راحتی مصرف میشوند مثل ماده مخدر گل و حشیش و همچنین گرایش آن‌ها به دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی، لزوم بیش از پیش آموزش‌های جدی به این قشر را می‌طلبد.
هر چند در جلسات اولیاء و مربیان مدارس کشور گاها به این موارد پرداخته می‌شود ولی هیچ وقت به صورت جدی و منسجم به این مسائل پرداخته نشده است که این مهم لزوم جدی مطالعه و تحقیق و سپس آموزش به دانش‌آموزان عزیز در این موارد خصوصا آگاهی دادن نسبت به مواد مخدر جدید را می‌طلبد.
از آنجایی که مطالعه در مورد گرایش نوجوانان و جوانان به خشونت و مواد مخدر و… مستلزم کار علمی دقیقتری نسبت به مسائل حقوقی صرف آن‌ها می‌باشد، در کنار متخصصین حقوقی نیاز به همکاری متخصصین در رشته‌های دیگری از جمله متخصصین روانشناسی، تربیتی و نیروهای با تجربه انتظامی دارد تا با همفکری و ریشه یابی بتوانند آموزشهای مفید و موثری برای کاهش گرایش جوانان به این معضلات را به رشته تحریر در بیاورند.
۲ – بانوان تقریبا نیمی از جمعیت کشور را دارند و با توجه به فرهنگ ایرانی، اسلامی در کشورمان، جدای از حقوق عمومی که برای همه ی جامعه تدوین شده است، دارای حقوقی مختص به خود می‌باشند که عموما با نا آگاهی از این حقوق تحت ظلم و سوء استفاده دیگران قرار گرفته اند. لذا مورد مهم دیگری که می‌توان اشاره کرد آموزش مسائل حقوقی خاص بانوان به این قشر می‌باشد. خصوصا مسائل حقوقی مربوط به ازدواج دائم و موقت و قوانین مربوط به آن که بیشترین ورودی محاکم از این جهت را دارا می‌باشند. آگاهی داشتن بانوان گرامی از حق و حقوق خود پیش از ازدواج می‌تواند مانع تن دادن آن‌ها به هر ازدواجی و بالتبع آن کاهش آمار اختلافات و جدایی‌های پس از آن گردد. همچنین آگاهی و آموزش حسن خلق در روابط خانوادگی، آموزش وظایف همسرداری، فرزندآوری و تربیت و پرورش فرزندان نیز عامل مهمی در ایجاد آرامش روانی در خانواده و کاهش آمار اختلافات، جدایی‌ها و معضلات بی‌شمار آن مثل خیانت‌های زوجین نسبت به هم، مشکلات متعدد بانوان بی‌سرپرست، عدم تربیت صحیح فرزندان و مشکلات روانی و ناهنجاری‌های اخلاقی فرزندان طلاق و… خواهد بود.
مورد دیگری که عدم آگاهی بانوان از مسائل حقوقی شان، آنها را دچار سو استفاده‌های متعدد خصوصا در شرکت ها، کارخانجات و دفاتر خصوصی قرار داده است، عدم آگاهی ایشان از حق و حقوق خود در مورد اشتغال ایشان می‌باشد. از این موارد می‌توان به حقوق‌های پایین، سوءاستفاده‌های جنسی، اخراج‌های بدون علت پس از فرزند‌آوری در حین اشتغال و حق و حقوق قانونی بانوان قبل و بعد از زایمان در حین اشتغال و… را اشاره کرد.
از دیگر مسائل حقوقی که باید بانوان نسبت به آن آگاهی بیابند، مسائل حقوقی مربوط به لزوم رعایت شأن بانوان خصوصا در مورد عدم سو استفاده جنسی از آنها در جامعه می‌باشد. عدم آگاهی نسبت به این موارد در کنار ترس از برخورد خانواده و آبرو عموما باعث جری‌تر شدن سو استفاده گران از بانوان و در نتیجه مورد سو استفاده قرار گرفتن افراد بیشتری شده است. آخرین نمونه آن سوءاستفاده و آزار جنسی چند ده نفر از دختران دانشجو توسط یک کتابفروش اطراف دانشگاه بوده است که با طرح دوستی، دختران را به منزل خود کشانده و بعد از بیهوش کردن، به آنها تجاوز می‌نموده است که نهایتا با درج شکوه‌های دختران مورد تعرض قرار گرفته در اکانتهای عموما ناشناس فضای مجازی خصوصا توئیتر و به طبع آن ورود نهادهای قضائی، از این راز پرده برداشته و متهم به دست قانون سپرده شد. نکته قابل توجه در خصوص لزوم آموزش به خانواده‌ها و بانوان در این موارد این است که اگر اولین دختران مورد آزار قرار گرفته از حق و حقوق خود آگاهی داشتند و ترس از آبرو و برخورد خانواده مانع نمی‌شد، با اقدام به موقع آن‌ها شاید افراد مورد آزار قرار گرفته نهایتا به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسیدند. هر چند در این زمینه‌ها نباید از هجمه فرهنگ غربی به جوانان این مملکت از طریق امواج اینترنت و ماهواره در جهت ترویج روابط خارج از عرف و نامشروع بین آن‌ها را از نظر دور داشت. در این مورد نیز باید به غیر از آموزش‌های حقوقی، برنامه‌های فرهنگی با کیفیت و کارا نیز مد نظر متولیان فرهنگی و آموزشی کشور قرار گیرد.
در زمینه قشرهای هدف از لحاظ جنس، سن و حالت‌های خاص جسمی می‌توان به حقوق خاص مربوط به اطفال، نوجوانان، سالمندان، معلولین ذهنی و حرکتی و… نیز اشاره کرد که پرداختن به همه ی آنها در این مقال نمی‌گنجد.
از لحاظ شغلی نیز موارد اختصاصی فروان و جوامع هدف بیشماری را می‌توان نام برد که به اختصار به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
۱-یکی از معضلاتی که گریبانگیر مردم و دستگاه قضائی کشور

مطالعه بیشتر بستن