پاسخ حقوقی نطنز، سرکوب تروریسم است

علیرضا سزاوار: اواخر فروردین ماه انفجاری تروریستی در تاسیسات هسته‌‌ای نطنز رخ داد که اگر چه صدمات انسانی و آلودگی محیط زیستی نداشت اما نه تنها نقض مقررات منشور سازمان ملل بود، کلیات نظام حقوق بین الملل را هم زیر سوال برد. به گفته مدیر گروه حقوق بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، ایران باید آژانس را هم به مسئولیت ذاتی خود متوجه کند و از این نهاد بخواهد که موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. پس از انفجار در مرکز هسته ای نطنز، رسانه‌های رژیم صهیونیستی این اقدام خرابکارانه را به رژیم صهیونیستی نسبت داده و تاکید کردند اخلال در شبکه توزیع برق تاسیسات غنی‌سازی نطنز از طریق یک حمله سایبری انجام شده است. هنگام تصویب منشور سازمان ملل در کنفرانس سانفرانسیسکو، هر نوع حمله به یک دولت براساس چند ماده قانونی ممنوع اعلام شد. حقوق‌ بین الملل، حمله مسلحانه و نظامی را از مصادیق بارز و مسلم کاربرد زور در روابط بین‌المللی و نقض منشور ملل متحد قلمداد کرده است.


خفه کردن تروریسم با قطعنامه های مبارزه با تروریسم
جالب اینکه شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۴۸۷ خود، مصوب ژوئن ۱۹۸۱، پس از اعلام اینکه حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته ای عراق ناقض مقررات منشور ملل متحد بوده و محکوم است، از رژیم صهیونیستی می‌خواهد از تهدید به ارتکاب حملات مسلحانه مشابه در آینده امتناع نماید. مجمع عمومی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز چنین درخواستی را از رژیم صهیونیستی می‌کنند. بنابراین به استناد چنین درخواستی از سوی این سه نهاد بین‌المللی مبنی بر امتناع آن رژیم از ادامه تهدیدات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، می‌توان اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشورمان را پیگیری بین المللی کرد. در همین خصوص مدیر گروه حقوق بین الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه باید جزییات انفجار مرکز هسته ای نطنز بیشتر منتشر شود و مقامات مسئول هم دقیق‌تر مشخص کنند که چه کسانی پشت این داستان هستند، به «حامی عدالت» گفت: «فعلا با فرض اینکه رژیم صهیونیستی عامل حوادث نطنز باشد، چون ما این رژیم را دولت نمی دانیم درواقع یک اقدام جنایتکارانه از طریق تروریسم است و از طریق یک تشکیلات سازمان یافته چون نمی توانیم بگوییم از طرف دولت یک اقدام تروریستی انجام شده است. بنابراین قطعا می تواند ابعاد گسترده‌تر داشته باشد چون اگر خدای نکرده اتفاق بزرگتری رخ می داد مصداق جنایت علیه بشریت بود و به نظرم همین الان هم با همین اتفاقی که انجام شده، رژیم صهیونیستی مبادرت به اقدام تروریستی کرده است. یعنی علیه منافع یک ملت و منافع یک دولت اقدام شده که مشمول قواعد عام مبارزه با تروریسم می شود.باید با افرادی که دست به این اقدام زدنند وارد مبارزه شد. مبارزه در معانی مختلف چه حقوقی چه سیاسی و حتی نظامی و تروریسم را باید در نطفه خفه کرد. اگر به مبانی عام مربوط به قطعنامه های مبارزه با تروریسم مراجعه کنیم و از آنجا بخواهیم قوانین را ملاک بگیریم باید این اقدام را کرد.»

وقتی صدای مشاوران نظامی ناتو هم درآمد
دکتر سید حسین موسوی‌فر در پاسخ به اینکه از نظر حقوقی در عرصه بین الملل چه پیگیری هایی می توان کرد، افزود: «این اقدام یک اقدام تروریستی بود و ما باید تمام نهاد های مقابله با تروریسم را فعال کنیم. نکته بعد در قالب خود نظم حقوق بین الملل و سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل است که ما باید درخواست تشکیل جلسه آن را بخواهیم. ما باید لابی کنیم تا قطعنامه ای در این خصوص صادر شود؛ چراکه این اقدام سوابق دیگری هم داشته است. زمانی که چند سال قبل رژیم صهیونیستی ویروس استاکس نت را وارد سیستم و تشکیلات هسته ای ما کرد و همان زمان هم این خطر حس شد که یک چرنوبیل دیگر هم در منطقه رخ دهد حتی با یک وسعت بیشتر.
حتی من خاطرم هست که در آن مقطع مشاوران نظامی ناتو بیانیه ای دادند و اعلام کردند که ارسال ویروس به اماکن حیاتی و هسته ای می تواند در حد گسترده طبیعت را به خطر بندازد، می تواند یک اقدام تجاوز کارانه محسوب شود.» وی در ادامه تصریح کرد: «حالا با فرض اینکه ما بگوییم این اقدام در درجه اصلی تروریستی است، نباید این مسئله را با سکوت بگذرانیم. ما باید هم درخواست جلسه ویژه بکنیم از شورای امنیت هم در راستای مبارزه با تروریسم به صورت معنا دار با این اقدام برخود کنیم.
این را باید القا بکنیم که اینها یعنی رژیم صهیونیستی دولت نیستند و در مقام دولت نبودن این اقدام را انجام دادند و پاسخ هایش هم در مقام اینکه ما باید با تشکیلات تروریستی که در برابر ما ایستاده مقابله بکنیم باشد. یعنی پاسخ‌ها در برابر رژیم صهیونیستی باید به نوعی باشد که اگر مثلا امریکا چنین اقدامی انجام داده بود، متفاوت است.»

وظیفه حقوقی آژانس بین المللی انرژی اتمی
موسوی فر با تاکید بر اینکه انفجار در تاسیسات نظنز با قواعد حقوق بین الملل باید پیگیری شود، افزود: «اگر سهل انگاری کنیم، مقدمات اقدامات سیاسی، حقوقی و بین المللی در سطح سازمان ملل و مراجع مبارزه با تروریسم، اقدامات حقوقی بعدی ما را آسان‌تر می کند.
یک اقدام دیگری که حتما باید انجام دهیم استفاده از ساز و کاری برای به زیر سوال بردن درواقع آژانس انرژی هسته ای است. چون آنها در قالب منشور کار نمی کنند بلکه ساز و کار جدا دارند اما نکته مهم درباره آنها این است که آژانس وظیفه دارد ایمنی هسته ای کشور های عضو را حفظ کند و اگر ایمنی هسته ای به هر دلیلی با مخاطره روبرو شود خصوصا از طریق تجاوز نظامی یا حملات تروریستی وظیفه دارند مسئله را تبدیل به یک پرونده مهم کنند و ارجاع بدهند به شورای امنیت. حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی حمله به تأسیسات هسته‌ای در زمان جنگ را تابع محدودیت‌هایی نموده است. چنانچه تنها ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۷۷، محدودیت فوق را چنین مقرر داشته که نیروگاه‌های هسته‌ای، حتی اگر به‌عنوان اهداف نظامی نیز معین‌شده باشند، نباید هدف حمله قرار گیرند، چنانچه حمله به آن‌ها رها شدن عناصر خطرناک و متعاقباً ورود صدمات شدید بر سکنه غیرنظامی را در پی داشته باشد. اهداف نظامی دیگری که در مجاورت این تأسیسات واقع‌شده باشد نیز نباید هدف حمله واقع شوند.
براین اساس هرگونه حمله، تهدید یا خرابکاری علیه تأسیسات هسته‌ای ایران که زیر نظر آژانس انرژی اتمی و بازرسان آن بوده است، نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز مغایر با اسناد بین‌المللی الزام‌آور در حوزه ایمنی هسته‌ای تلقی می‌شود.»

انفجاری که حقوق بین الملل را به استهزاء گرفت
وی به نقش مهم آژانس انرژی اتمی در خصوص رخدادهای مربوط به تاسیسات هسته ای و مسئولیت های حقوقی این نهاد اشاره کرد و گفت: «کشور ما عضو آژانس انرژی اتمی است و بنابراین باید پیگیری کنیم این رخداد را و آژانس را هم به مسئولیت ذاتی خود متوجه کنیم و از این نهاد بین المللی بخواهیم که موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. انفجار در تاسیسات هسته ای کشور به طور حتم نه تنها نقض مقررات منشور سازمان ملل محسوب می شود بلکه این کار کلیات نظام حقوق بین الملل را هم زیر سوال برده است. اصلا اقدام تروریستی و اقدامی که در این سطح وسیع یک سرزمین و یک ملت و درواقع منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده؛ کل سیستم حقوق
بین الملل را به استهزاء گرفته است. درنتیجه قطعا باید با این معضل برخورد شود.» موسوی‌فر در نهایت به ابزارهایی که می توان در این خصوص با دشمن مقابله کرد اشاره نمود و افزود: «به نظر من سکوت کردن و صرفا بیانیه دادن هم مثمرثمر نیست. باید دیپلماسی فعال را در عرصه جهانی پیگیری کنیم. ما نه تنها حق مشروع دفاع از خودمان را در این خصوص داریم بلکه می توانیم سرکوب کنیم. به طور کلی سرکوب تروریسم از قطعنامه‌ها و قواعد عام موضوعات حقوقی مربوط به تروریسم است. در قوانین حقوق بین الملل به این مسئله خیلی سفت و سخت به این موضوع بررسی شده است. چون وقتی یک موجودیتی را کشور قلمداد نکنیم و آن موجودیت علیه ما متوسل شود حتی به ابزار های متعارف که همین ابزار های متعارف هم بحث مفصل دارد و قابل سرکوب است چه برسد به روش های نامتعارف در این سطح که بازی با اتم و بسیار خطرناک برای یک کشور است. به نظر من سرکوب چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ سیاسی و غیره باید شکل بگیرد تا این مسئله برای بار دوم و سوم شکل نگیرد.»

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل:

اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند. همچنین در بند ۸ قانون مارالذکر ضمانت اجرای عجیب دیگری برای کسانی که در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند مقرر کرده و وزارت نیرو را مکلف کرده تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی املاک مذکور را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.


مسیر دشوار اجرای قانون
در نهایت پس سالیان سال کشاکش و حواشی متعدد، مجلس یازدهم با تصویب قانون مذکور، جد و جهد دوباره برای موضوع مهم خانه‌های خالی داشت که اقدام صحیح تمام دستگاه‌های اجرائی مربوطه و اجرای صحیح این قانون میتواند در نهایت موجب توسعه عرضه مسکن و کاهش تلاطمات این بازار اشفته شود ضمن اینکه با تعیین مالیات سنگینی که بر خانه‌های مسکونی خالی وضع می‌شود، منابع مالی سرمایه‌گذاری و سوداگری از بازار مسکن فاصله می‌گیرد و فقط متقاضیان واقعی و مصرف‌کنندگان در بازار باقی خواهد ماند و محل درامد مالیاتی برای دولت نیز ایجاد می‌شود.
فارغ از کم و کاست‌های این قانون همانند عدم توجه و تعیین تکلیف املاک مسکونی خالی که دلیل خالی از سکنه بودن ان مشکلات حقوقی و فنی می‌باشد،سختی اجرای این قانون بر همگان مبرهن و اشکار است،از همین روی قانون‌گذار سعی داشته با مکلف کردن دستگاه‌های مختلف و مسئولین ذی مدخل برای تدوین ائین نامه‌ها و دستور العمل‌های متعدد برای ابعاد مختلف این قانون، سومین تلاش برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تبدیل به اولین تجربه موفق در این زمینه بکند
البته کار سخت اجرای این قانون با ابلاغ ائین نامه و دستورالعمل متعدد اسان نمیشود و نیاز به اراده مسئولین دولتی در جهت اجرای این قانون که، شاه کلید مفقود شده صحیح اجرای قوانین مشابه در سنوات اخیر بوده نیز می‌باشد.نکته حائز اهمیت این است که در کشور ما مسکن در کنار مصرفی بودن، یک کالای سرمایه‌ای است و بخش اعظمی از خانه‌های خالی متعلق به دستگاه‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی یا شرکتهای اصطلاحا خصولتی و علی الخصوص بانک هاست که علی رغم تصریح ماده ۵۴ اصلاحی جدید التصویب به ضریب دوبرابری مالیاتی واحدهای مذکور در صورتی که بیش از ۵ خانه خالی متعلق به واحدهای عمومی و دولتی وسایر اشخاص حقوقی باشد، تصور اجرای دقیق این قانون را با عنایت به اینکه اجررای این قانون میتواند واجد ضرر قابل توجهی برای اشخاص مذکور باشد.سخت و دشوار کرده
نکته مهم دیگری که شایسته توجه هست وجود بخش عظیمی از خانه‌های خالی اصطلاحا لوکس در جامعه اماری خانه‌های خالی شهر تهران است که عرضه این املک گره‌ای از مشکلات کمبود عرضه تقاضا خانه مناسب همه اقشار باز نمیکند همچنین با توجه به کم‌بود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و البته ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر، برخی مالکین همچنان دلخوش به سود‌های نجومی ناشی از تورم بازار املاک و جبران هزینه‌های مترتبه بر اثر پرداخت مالیات از این منبع،به عدم عرضه واحد‌ها به بازار فروش یا اجاره املاک ادامه میدهند
چالش خانه‌های خالی یک معضل ساده و تک بعدی نیست که تصور کنیم با ایده مالیات بر خانه‌های خالی قابل رفع باشد. معضل خانه‌های خالی لاجرم جزوی از واقعیت‌های اقتصادی کشور و بازار مسکن است که منعکس‌کننده عوامل اقتصاد کلان مانند رشد دائمی قیمت و تقاضای خانوارها برای پوشش تورم،و غیره است. در نهایت ماهیت این امر باید پیش از هر ایده سیاست‌گذاری به طور دقیق و با توجه به اصول علم اقتصاد و مدل‌های اقتصاد بررسی شود و از اقدامات غیر کارشناسی که بدون توجه حقایق اقتصاد اتخاذ میشود و درکشاکش معضلات و تنگناهای اجرای عملی قوانین مجددا به بن بست میخورد اجتناب شود.

مطالعه بیشتر بستن