حمایت از حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیکی

ابوالفضل عشقی مقدم* : مصرف‌کننده به نحوی که دارای حقوقی متفاوت از تاجر باشد مفهومی کاملا غربی و نوپدید است.توجه خاص به مصرف‌کننده از موقعیتی ضعیف ناشی میشود که این شخص در مقایسه با تولیدکننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمات با آن روبرو است.

حقوق مصرف‌کننده باعث ورود قواعدی به حقوق داخلی شده که نمیتوان سابقه‌ای برای آنها در فقه یا حقوق مرسوم کشورمان یافت.
امروزه تجارت الکترونیکی صرفا از طریق اینترنت نیست ولی به طور خاص به استفاده از کامپیوتر و شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت برای تجارت اطلاق می‌شود.
استفاده از فضای مجازی باعث ایجاد مشکلاتی مانند عدم امنیت، عدم اعتماد مشتریان،عدم شناخت هویت واقعی افراد و سو استفاده از کم اطلاعی مشتریان خواهد شد.
بیشتر کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه تجارت معاملات مربوط به مصرف‌کنندگان را از دایره شمول خود خارج کرده‌اند و تدوین آنها را بر عهده قانونگذاران داخلی قرار داده اند.
در سطح بین‌المللی هیچ کنوانسیونی به طور مستقل به این موضوع نپرداخته است.
در سطح منطقه ای:اتحادیه اروپا،دستور العمل فروش از راه دور.
در ایران قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲


حقوق مصرف کننده
در حقوق ایران حقوق مصرف‌کننده در قوانین مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است:
قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶:
بند ۵ ماده ی ۱:هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مصوب ۱۳۸۸:
بند ۱ ماده ۱:هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.
بیشتر خریدار مد نظر بوده نه مصرف‌کننده و صرفنظر از هدفش
حمایت از همه اقشار جامعه.
قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲:
بند س ماده ۲:هر شخصی که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام کند.
هر شخص حقیقی و حقوقی.
عرفا شخص حقوقی مصرف‌کننده تلقی نمی‌شود و در مقررات بین‌المللی هم نیست.
آیین نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیک:
بند ب ماده ۱:هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای به خرید کالا و خدمات اقدام می‌کند.
مقررات بین‌المللی مصرف‌کننده را بر مبنای قراردادی که منعقد شده تعریف می‌کنند. مشخص نیست منظور از اقدام اوصاف مصرف کننده ۱.شخص حقیقی یا حقوقی ۲.کالا یا خدمت ۳.قصد مصرف

وصف اول شخص حقیقی یا حقوق
با توجه به اطلاق بند س ماده ۲ ق.ت.ا و لحن صریح بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۸ ق ت ا و نیز صراحت ماده ۱ قانون مصرف‌کنندگان باید مصرف‌کننده را اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دانست.
اینکه شرکت تجاری یا شخص حقوقی عمومی را بتوان در مواردی مصرف‌کننده محسوب داشت با تردیدهای جدی روبرو است چرا که تمام اموال یا خدمات خریداری شده از سوی این اشخاص حتی اگر برای مصرف کارکنان آنها باشد با هدف شغلی و حرفه‌ای انجام میگیرد.
با این حال باید توجه داشت که مسئولیت در قبال محصول فقط در برابر مصرف‌کننده برقرار نمیشود و حتی اگر نهادها ی عمومی یا شرکتها از عیب محصولی دچار خسارت شوند میتوانند به تولیدکننده یا عرضه‌کننده مراجعه کنند.

وصف دوم کالا یا خدمات
کلیه کالاها و خدماتی که برای مقاصد غیر حرفه‌ای و شغلی قابل استفاده‌اند و در عمل هم برای همین اهداف استفاده میشوند مشمول قواعد مصرف هستند.
مصرف شامل کالاهای مصرف شدنی و نشدنی میباشد
کالاهای ملموس و غیرملموس ماند محصولات کاملا دیجیتالی را شامل میشود.
به موجب بند ب ماده ۴۲ ق ت ا معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره مشمول قواعد حمایت از مصرف‌کننده در ق ت ا نخواهد بود
قواعد حقوق مصرف در باره خدمات هم اجرا میشود.
وصف سوم قصد مصرف
هدفی که شخص برای آن کالا یا خدمتی را خریداری یا به هر عنوان دیگری تحصیل میکند در تشخیص اعمال یا عدم اعمال قواعد حقوق مصرف موثر است.
هر گاه خرید یا تهیه کالا یا خدمت برای مقاصد شغلی حرفه‌ای تجاری و موارد مشابه باشد شخص را نباید مصرف‌کننده دانست.
مفهوم تامین‌کننده
قانون تجارت:
تعریف مفهوم تاجر در ماده ۱و تعریف عملیات تجاری در ماده۲.
قانون نظام صنفی:
فرد صنفی کسی ست که طرف معامله با مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
فعالیت‌های تولید،تبدیل،خرید،فروش،توزیع،خدمات.

قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو:
عرضه‌کننده هر شخص حقیقی و حقوقی ست که به طور مستقیم یا از طریق واسطه ی فروش،مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی می‌کند.

قانون حمایت از مصرف کنندگان
عرضه کننده: تولید کنندگان،وارد کنندگان،توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات.

قانون تجارت الکترونیک
تامین‌کننده بر اساس بند ع ماده ۲:شخصی حقیقی یا حقوقی که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.
تعهدات تامین کننده

۱.تعهد به دادن اطلاعات
ماده۳۳ ق ت ا اطلاعاتی را که تامین‌کننده باید در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد را تشریح میکند.که ماده ۶۹ ق ت ا ضمانت اجرای تخلف از ماده ۳۳ می‌باشد.

۲. تعهد به تامین کالا یا خدمات موضوع قرارداد
ماده ۴۰ ق ت ا تصریح می‌کند تامین‌کننده میتواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را به مصرف‌کننده وعده کرده تحویل یا ارائه کند مشروط برآنکه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

معامله از راه دور
مطلبق قسمت اول ماده ۳۷ ق ت ا حق انصراف تنها در معامله از راه دور وجود دارد بنابراین مفهوم معامله از راه دور اهمیت ویژه‌ای دارد که این مفهوم شامل عناصر زیر است:
۱.قراردادی وجود داشته باشد
۲.میان تاجر و مصرف‌کننده نه میان دو مصرف‌کننده و یا دو تاجر
۳.انعقاد از طریق ارتباطات الکترونیکی
۴.تصدی تامین‌کننده به قرارداد از راه دور
بررسی ارکان معامله از راه دور

۱.قرارداد:
برای قابل اعمال بودن حق انصراف رابطه طرفین باید در قالب قرارداد باشد.

۲.میان تاجر و مصرف کننده
قرارداد از راه دور در اینجا محدود به قرارداد میان تاجر و مصرف‌کننده است.به دلیل اینکه حق انصراف حقی استثنایی و خلاف قواعد عمومی قرارداد است و نمیتوان آن را به مواردی که قانونگذار تصریح نکرده تسری داد.

۳. انعقاد از طریق ارتباطات الکترونیکی
یا سایر وسایل ارتباط از راه دور
یکی از شرایط اعمال حق انصراف آن است که امکان رو در رویی فیزیکی تامین‌کننده و مصرف‌کننده وجود نداشته باشد.

۴. تصدی تامین‌کننده به قرارداد از راه دور
ق ت ا کشورمان در تعریف عقد از راه دور بند ص ماده ۲ و توصیف حق انصراف در ماده ۳۷ اشاره‌ای به وضعیت تامین‌کننده ندارد با این حال در بند ۴ ماده ۲ ق ت ا تامین‌کننده به یک شخص حرفه‌ای تعریف شده است به طور قطع میتوان این توصیف از تامین‌کننده را به مفاد بند ص ماده ۲ و ماده ۳۷ تسری داد.
منابع قانونی حمایت از مصرف‌کننده

منابع بین‌المللی
اصول حقوقی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سازمان ملل در حمایت از مصرف‌کننده الکترونیکی۸ اصل در حمایت از مصرف کننده
کنوانسیون وین راجع به بیع بین‌المللی کالا:به طور ضمنی
حقوق اتحادیه اروپا:دو اصل حمایت از مصرف‌کننده و هماهنگ‌سازی بازار.

منابع ملی
اولین قانون حمایت از مصرف‌کننده سال ۱۳۱۱.
قانون استاندارد سال ۱۳۳۹.
قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو ۱۳۸۶.
۴. قانون حمایت از مصرف‌کنندگان ۱۳۸۸.
۵. قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲.
۶. لایحه پیام دیجیتال ۱۳۸۶.
۷. آیین نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۴ مصوب هیئت وزیران.

حقوق مورد حمایت مصرف‌کننده در قرارداد الکترونیکی
۱. حق داشتن اطلاعات کامل
۲. حق انصراف
۳.حق عودت دادن کالا و خدمات
۴ حق برخورداری از حمایت‌های سازمانی

حق داشتن اطلاعات کامل
یکی از ابتدایی‌ترین حقوق مصرف‌کننده در مقابل فروشنده.
مسئولیت فروشنده به ارائه اطلاعات.
اصل حسن نیت فروشنده.
مواد ۳۳ تا ۳۶ قاتون تجارت الکترونیک.
تامین‌کننده مکلف به ارائه دو نوع اطلاعات به مصرف‌کننده ست:
۱.اطلاعات مقدماتی
۲.اطلاعات تکمیلی
ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک:فروشندگان کالا و ارائه دهندگان

مطالعه بیشتر بستن