نشست «جایگاه حقوق عمومی در وکالت» 

نشست «جایگاه حقوق عمومی «وکالت» به همت مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور چند تن از اساتید علم حقوق برگزار گردید. در این نشست ابتداء دکتر بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه ضمن خوش‌آمدگویی به اساتید حاضر در این جلسه، به طرح بحث پرداخته و از آسیب‌های موجود در عرصه وکالت و ضرورت تبیین دقیق جایگاه حقوق عمومی در این نهاد و اهمیت بسیار آن سخن گفت و نیاز به تقویت رویکرد حقوق عمومی در میان وکلا به ویژه در حوزه‌های تخصصی از جمله تأمین اجتماعی، شهر و شهرداری، بانک، گمرک، کار و… را تشریح کرد. در این نشست موضوعاتی از جمله؛ رسالت وکلا در احیای حقوق عامه، ضرورت گفتمان سازی، بایسته‌های نقش آفرینی وکلا در مطالبه تعهدات دولت به نفع شهروندان و شناسایی ظرفیت‌های تخصصی وکالت در حوزه‌های حقوق عمومی، مورد بحث و نظر قرار گرفت.

دکتر اسماعیلی در این نشست پس از بیان تمایز دو برداشت از حقوق عمومی به تبیین رسالت وکلا در احیای حقوق عامه پرداخت و گفت: کمک به احیای حقوق عامه مقدم بر حقوق عمومی -به معنای ساختارهای عمومی کشور و روابط میان آنها- بوده و مقدمه ی دستیابی به آن می‌باشد. وکلا به عنوان یکی از دو بال اجرای عدالت بوده و رسالت آنها در احیای حقوق عامه بی‌بدیل است. اساس جمهوری اسلامی بر پایه عدالت بوده و تکلیف به احیای حقوق عامه دارد و باید بزرگترین مدافع حقوق عامه باشد. در نهایت برداشت از خطبه ۱۶۷ نهج البلاغه چنین است که مهمترین تکلیف شرعی برای حاکم، احیای حقوق عامه است.
در این نشست نیز دکتر اصلانی به ضرورت گفتمان‌سازی در این نشست پرداخت و گفت: مقصود آن است که در نهاد وکالت، دانش حقوق عمومی دارای چه جایگاهی است. دانشی که در آن یک سوی روابط، دولت است. در طی سالها، آسیب‌هایی در این زمینه‌ها وجود داشته است و لذا ضرورت گفتمان‌سازی و برجستگی این موضوعات از اهمیت برخوردار است و بایستی به اصلاحات ساختاری و قانونی با کمک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه پرداخت.
در ادامه دکتر حبیب‌نژاد سخن از چگونگی نقش آفرینی وکلا در مطالبه تعهدات دولت به نفع شهروندان پرداخت: نگاه به تعهدات دولت باید از منظر حقوق عمومی توسعه یابد و گفتمان حاکم در این عرصه از حقوق خصوصی به حقوق عمومی تغییر پیدا کند. به عنوان مثال دوگانه تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در این عرصه باید جای خود را به تعهد به احترام یا تعهد به ایفاء بدهد و تعهدات دولت زمینی شده و قابل مطالبه باشد. نمی‌توان تعهدات دولت به ویژه در اصل سوم قانون اساسی را از جنس تعهد به وسیله دانست بلکه باید آن را از جنس تعهد به نتیجه تلقی نمود. لکن به دلیل نبود امکانات باید دو دسته تعهد به نتیجه از جمله تعهد به نتیجه ی تدریجی و در بعضی موارد نیز مثل رفع گرسنگی از جنس تعهد به نتیجهفوری شناسایی نمود. حقوق برای زنده بودن نیاز به مطالبات و حمایت از ضعیفان داشته و مطالبات مردم از دولت‌ها باید حقوقی شود و این موضوع، اهمیت نقش وکلا را دوچندان می‌کند.
در پایان نشست دکتر درویشوند از شناسایی ظرفیت‌های تخصصی حوزه حقوق عمومی در نهاد وکالت سخن به میان آورد و اشاره کرد: وکلا بایستی از دانش و تخصص لازم برای صیانت از حقوق عامه در حوزه‌های تخصصی و نیز حقوق عمومی بهره داشته باشند. بسیاری از موارد وجود دارد که نیازمند تخصص می‌باشد از جمله موضوعات مالیاتی، کار، شهرداری، بانک و… که راهکار بلندمدت آن آموزش‌های هدفمند و راهکار کوتاه مدت آن افزودن ظرفیت وکالت تخصصی می‌باشد.

مطالعه بیشتر بستن

افتتاح دادسرای انتظامی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد

دادسرای انتظامی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور دکتر کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز قوه قضائیه به صورت برخط افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ جلسه راه‌اندازی و تقویت دادسراهای چند استان کشور با حضور جناب آقای دکتر کمال رئوف دادستان محترم انتظامی مرکز و جناب آقای علیزاده مدیریت محترم دادسراهای انتظامی استان و آقای ابراهیمی بصورت برخط و آنلاین برگزار گردید.دکتر کمال رئوف با اشاره به روند تعیین دادیاران گفت: با وجود اینکه طی چند مرحله گزینه‌های بسیار خوبی توسط جناب آقای یزدان پناه رئیس محترم مرکزکارشناسان استان کهگیلویه وبویراحمد جهت دادیاری مرکز استان معرفی شدند اما با توجه به روند سختگیرانه انتخاب دادیار هر کدام از این افراد به نوعی موفق نشدند تا اینکه در نهایت جناب آقای غلامرضا اژدر توانستند از همه مراحل انتخاب دادیار با موفقیت بیرون آمده و با انتخاب و معرفی ایشان به عنوان اولین دادیار انتظامی مرکز کارشناسان استان و به تبع آن افتتاح دادسرای انتظامی مرکز کارشناسان استان کهگیلویه و بویراحمد خوشبختانه پازل اطلس دادسراها کشور تکمیل گردید .
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: اگر چه قرار بر این بود که آئین افتتاحیه آخرین دادسرای انتظامی مرکز را به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار نماییم اما با عنایت به شرایط فعلی بیماری در کشور و وضعیت قرمز استانها توفیق افتتاح حضوری میسر نشد.
همچنین ایشان خاطرنشان کردند که آقای اژدر به عنوان دادیار شعبه اول دادسرای انتظامی مرکز کارشناسان استان معرفی شده‌اند و انتظار آن است که رئیس محترم مرکز کارشناسان استان ضمن تعامل و مساعدت با دادیار منتخب جهت تجهیز دفتر دادسرا، در راستای تکمیل سایر شعبه‌های دادسرای انتظامی مرکز کارشناسان استان، اسامی افرادی که واجد شرایط گزینه دادیاری هستند را پس از بررسی برای ما ارسال نماید تا از این طریق دادسرای انتظامی استان کهگیلویه وبویراحمد تکمیل و تقویت گردد.
در پایان جناب آقای مهندس یزدان پناه رئیس محترم مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان در حضور اعضای هیئت مدیره و بازرسین مرکز کارشناسان استان و دادیار منتخب ضمن تبریک به آقای غلامرضا اژدر از ایشان خواستند که تا جائیکه امکان دارد و احساس کند حقی پایمال نشود با تعامل سعی در سازش پرونده‌ها داشته باشد و جاییکه اثبات شود خدای ناکرده کارشناسی عمدا حقی را پایمال کرده با قدرت و جدیت انجام وظیفه نماید و در هر صورت هیئت مدیره و بازرسین استان را پشتیبان و حامی خود بداند.
همچنین ایشان به مشکلات سالهای گذشته مرکز استان اشاره کردند و افزودند همان طور که میدانید استان ما آخرین قطعه از پازل نقشه تکمیل دادسراهای انتظامی مرکز بود و خوشبختانه با تشکیل دادسرای انتظامی مرکز در استان صرف نظر از سایر مزایا در وقت و هزینه مردم بسیار صرفه جویی خواهد شد.
ایشان نیز در پایان از همه دست اندرکارانی که در خصوص افتتاحیه دادسرای انتظامی استان نقش موثر داشتند از جمله جناب آقای دکتر رئوف دادستان محترم انتظامی مرکز و معاونین ایشان – جناب آقای مهندس میرشجاعی معاونت محترم بازرسی امور استانها و همچنین رئیس محترم مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به جهت سیاست مدیریتی برون سپاری امورات کارشناسان و وکلاء به استانها تشکر و قدردانی نمودند.

مطالعه بیشتر بستن