اعتبارگزارش شهروندان
از مسئولان در قوه قضائیه

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ و لزوم مقابله با فساد و ثروت اندوزی‌های غیرقانونی و غیرمشروع در حکومت سابق، پیش‌بینی تدابیری جهت مصادره و استرداد این اموال ضروری می‌نمود؛ لذا در قانون اساسی کشور، اصل چهل و نهم به تصویب رسید. اصل چهل و نهم، دولت را مکلف به بازگرداندن و استرداد اموال به دست آمده ناشی از فساد، به نفع بیت‌المال نمود.


ضمانتی برای اصل چهل و نهم
به منظور اجرای هرچه دقیق‌تر اصل مزبور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم مرداد هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب رسید؛ اما فضای حاکم بر آن زمان به گونه‌ای بود که اجرای اصل ۴۹ بیشتر به مسئولین قبل از انقلاب معطوف شده بود و در عمل از ظرفیت این اصل برای پیشگیری از فساد و رانت کارگزاران استفاده نمی‌شد. از این‌رو متعاقبا قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ‌چهل و نهم در تاریخ یکم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و هشت، با هدف شناسایی و بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان کشور، و بازگرداندن آن‌ها به بیت المال یا صاحب حق، که امکان داشت با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مدیریتی آنان کسب شود، به تصویب رسید.
در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی برای اجرای همه جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده‌‌اند که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند، ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌گونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، نیروی انتظامی، شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد، به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد. دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی، به تخلفات رسیدگی کند.

اهمیت ماده ۱۱
دستورالعمل مزبور همچنین دادستان‌ها را مکلف کرده است تا راه انتقال احتمالی اموال نامشروع فرد به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین و…را سد نموده و با آن برخورد کنند. نکته مهمی که درخصوص فرآیند رسیدگی و تشخیص مشروع یا غیرمشروع بودن اموال وجود دارد، در ماده ۱۱ دستورالعمل مورد بحث انعکاس کرده است. دستورالعمل اجرایی مزبور همچنین دادستان‌ها را مکلف کرده است تا راه انتقال احتمالی اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین و…را سد نموده و با آن برخورد کنند. نکته مهمی که درخصوص فرآیند رسیدگی و تشخیص مشروع یا غیرمشروع بودن اموال وجود دارد در ماده ۱۱ دستورالعمل مورد بحث انعکاس یافته است. طی آن، رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نخواهد بود.
نکته مهم دیگر که در ماده ۱۲ بدان پرداخته شده، این‌است که فردی که محکوم به اعاده اموال به بیت المال می‌شود، لزوماً نبایستی طی یک فرایند رسیدگی کیفری قبلاً محکومیت پیدا کرده باشد؛ لذا اگر فردی حتی قبلاً پرونده کیفری داشته است و در این پرونده کیفری برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب هم صادر شده باشد، اموالی که در اختیار دارد و تصاحب کرده است چنان‌چه غیرقانونی و نامشروع باشد، دستور به اعاده و رد اموال به بیت المال صادر خواهد شد. به این معنی که این دستورالعمل بیش از آن‌که به دنبال مجازات کیفری متخلفان و مجرمان باشد، تمرکز و اساسش بر مبنای استرداد اموال به بیت المال و یا ذی حق است.

اعتبار گزارش شهروندان
یکی دیگر از نکات بسیار مهم که در این دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته است، موضوع اعتبار و استناد پذیری گزارشات شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد، همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و مقررات بین‌المللی مرتبط درخصوص ردیابی انتقال وجوه نامشروع و غیرقانونی است. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل نیز معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستورالعمل است و دادستان کل کشور نیز مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها در این زمینه هستند.

گامی جدی در زدودن مفاسد اقتصادی
در خاتمه باید گفت که این اقدام ریاست محترم قوه قضاییه در تصویب دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۹؛ گذشته از آن که موجبات اجرا و توجه هرچه بیشتر به این اصل مهم از قانون اساسی را فراهم آورده است؛ با امیدآفرینی در دل مردم و پیش‌بینی روشهای اجرایی و قانونی در نحوه شناسایی و استرداد اموال نامشروع کسب شده مسئولین به بیت المال و یا ذی حق، گامی جدی در جامه‌ی عمل پوشاندن به شعار فساد ستیزی و مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته است.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل:

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در خصوص این ایرادات در گزارش جامعی که منتشر کرده، بر این نکته تاکید دارد که ایراد وارده ازسوی شورای محترم نگهبان بر این مقرره، با توجه به نیاز کشور و مصلحت نظام و در راستای اصلاح آسیب‌های نظام قضائی کشور و صیانت از اموال عمومی و اعمال حاکمیت دولت، می‌تواند با اصرار مجلس بر مصوبه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی که در سایت خود منتشر کرده، تاکید کرده که اکثر ایرادات مطروحه از جانب شورای نگهبان قابل رفع هستند و می‌توان با ارائه راهکار پیشنهادی نسبت به رفع آنها اقدام کرد.
مهدی اقبال، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهرماه امسال با بیان اینکه درحال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد از پرونده‌های مراجع قضائی مربوط به حوزه املاک است، گفت:« کارشناسان ثبت و مدیران قوه قضائیه بر این موضوع تاکید دارند که یکی از دلایل اصلی تخلفات حوزه زمین و املاک و به‌ویژه زمین‌خواری، همین اسناد عادی یا قولنامه‌ای است که تنها در ایران اعتبار دارد.»

۲۰۰ هزار پرونده قولنامه ای روی میز قضات
همچنین سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه نیز در یکی از نشست های خبری خود خبر داد که در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ تنها در ۲۰ استان به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم آمار بسیار جالبی در خصوص جرایم قولنامه ای افشا کرده و گفته: «حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های قضائی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است. همین موضوع سبب شده تا درصد بالایی از دعاوی ورودی به قوه قضائیه ناشی از معامله با اسناد عادی باشد.»
ذبیح‌الله خداییان، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم بالای قولنامه در دعاوی حقوقی تصریح کرده:«براساس آمارها در سال ۹۸ تعداد ۱۲۸ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول تشکیل شده، ۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند خودرو، بیش از ۳۳ هزار پرونده مربوط به اعلام بطلان معامله، ۱۳ هزار پرونده ابطال مبایعه‌نامه مال غیرمنقول و ۶ هزار پرونده مربوط به الزام به سند رسمی اجاره بوده است. به عبارتی در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار پرونده ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای در محاکم قضائی تشکیل شده است.»سال گذشته یکی از مسائلی که رئیس قوه قضائیه از آن به عنوان اولویت‌های این نهاد یاد کرد؛ اصلاح قوانین ثبتی با محوریت بی‌اعتباری قولنامه‌ها بود. به عبارتی رئیسی معتقد است که اگر ساختار قوه بخواهد اصلاح شود، یکی از مهمترین اولویت‌ها حذف قوانین فساد زا است. به همین دلیل به اذعان رئیسی اعتبار اسناد عادی باعث افزایش پرونده‌های قوه‌قضائیه شده و از طرفی با استفاده از قولنامه بسیاری از کلاهبرداران، یک ملک را به چندین نفر می‌فروشند یا زمین‌خواران، اراضی ملی را نابود می‌کنند.نکته‌ی جالب دیگر در مورد نظرات آیت الله رئیسی این است که وی حتی یک قدم هم فراتر رفته و راه نجات کشور از فسادهای ناشی از قولنامه‌ها را رسمی کردن آن‌ها معرفی کرده است.

باید تکلیف سند‌های عادی را مشخص کنیم
رئیس قوه قضائیه هم در دیداری که ۸ خردادماه ۹۸ با تشکل‌های دانشجویی داشته، در این خصوص گفت: «بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است که اسناد(غیررسمی) عادی جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شود.»
سید ابراهیم رییسی تصریح کرده: «اسناد عادی در زمینه‌های مختلف مورد معامله هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد. باید با همکاری مجلس تکلیف سند‌های عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزء برنامه‌های کاری ماست.»
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد هم به اعتبار بخشیدن به اسناد غیر رسمی انتقاد دارد و در این خصوص به خبرگزاری خانه ملت می گوید: «ما پیش از این مواد ۲۱، ۲۲، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون ثبت راداشتیم که سندهای رسمی ملاک عمل بود و سندهای غیررسمی (عادی) قابلیت طرح در محاکم را نداشت. متاسفانه با تفسیری که شورای نگهبان کرد همه چیز به هم ریخت و مالکیت در کشور دچار مشکل شد. بنابراین بیشترین پرونده‌هایی که در دادگستری داریم، در حال حاضر پرونده‌هایی است که مرتبط با سندهای غیررسمی است».

مطالعه بیشتر بستن