این قتل قصاص ندارد!

زهرا چیذری : مرگ پیش از تولد روزی هزار جنین که تنها ۱۰ مورد از آن قانونی و بقیه غیر قانونی است! سالانه چیزی حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در کشور داریم که با آمار ۴۰۰ هزار سقط جنین در سال، یک سوم میزان موالید کشور سقط می‌شود. این سقطهای غیرقانونی علاوه بر آثار منفی اجتماعی و تبعات منفی بر روی رشد جمعیت، چالشهای متعددی را برای مادرانی که اقدام به سقط می‌کنند ایجاد می‌نماید و حتی گاهی وقتها به نقص عضو، ناباروری همیشگی و حتی مر مادر منتهی می‌شود. این آسیبهای جسمی جدای از آسیبهای روحی و “احساس گناه” عمیقی است که می‌تواند زندگی مادرانی که به قتل جننیشان اقدام می‌کنند را تا پایان عمر تحت تاثیر قرار دهد. در عین حال سقط جنین یک جرم محسوب می‌شود و آثار و تبعات حقوقی و جنایی دارد. با وجود این طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ سقط جنین تعمدی قتل نفس به حساب نمی‌آید و مجازات آن قصاص نیست بلکه دیه است. این در حالی است که مطابق اجماع علما سقط جنین تعمدی قتل نفس به حساب می‌آید. شاید همین مسیله هم موجب شده تا قانون فعلی بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از سقط روزنه بیش از هزار جنین در کشور را نداشته باشد.

آمار و ارقام منتشر شده از سقط جنین بسیار تکان‌دهنده است و شاهد رشد این آمار هستیم. بخشی از سقط جنین‌هایی که در کشور انجام می‌گیرد قانونی و به عبارت درست‌تر درمانی است. قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ تصویب شد. طبق این قانون سقط درمانی جنین با رضایت زن، با تشخیص سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی، قبل از چهارماهگی(۱۹ هفتگی) قابل انجام است. به مواردی که بر اساس این قانون،‌ اجازه سقط جنین قانونی داده می‌شود، اندیکاسیون می‌گویند. اندیکاسیون‌هایی که در زمان تصویب این قانون مبنا قرار گرفت عبارت بودند از بیماری مادر که تهدید جانی برای او محسوب می‌شود، بیماری جنین و عقب‌ماندگی و ناقص‌الخلقه بودن جنین. دستگاه‌ها،‌ امکانات، بررسی‌های کلینیکی،‌ آزمایش‌های بیوشیمیایی و ژنتیکی امکان تشخیص عقب‌ماندگی جنین را به‌طور کامل فراهم می‌کند.

غیر شرعی بودن سقطهای قانونی!
در حال حاضر فهرستی ۲۰۹ گانه از موارد قانونی سقط جنین وجود دارد که به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر “رسول مزروعی” مدیر گروه قصاص مرکز تحقیقات قوه قضائیه بسیاری از این موارد غیر شرعی است! وی در این باره گفته است:”اشکالات متعددی متوجه این قانون است از جمله بحث حَرَج که یک بحث فقهی است در این رابطه متأسفانه دقت نشده است و قانون به‌زعم خودش از آن تفسیر کرده است، لیست بلندبالایی شامل ۲۰۹ مورد در این رابطه تهیه شده که در آنها مصداق حَرَج قرار گرفته است! از جمله کوتولگی یا کوتاه بودن قد، شب‌کوری یا مراحلی که با عمل جراحی درمان می‌شود! فقها وقتی بحث حَرَج را مطرح می‌کنند منظورشان مشقت خیلی شدیدی است که عرف نمی‌تواند آن را تحمل کند.”
با وجود این آمار سقطهای قانونی در سال به اندازه سقطهای غیرقانونی چالش برانگیز نیست؛ سقطهایی که یک سوم آمار تولدهای کشور را در بر می‌گیرد.

آمار سقط یک سوم آمار تولد
آمار سقطهای غیر قانونی در حال افزایش است. سال ۷۴ وزارت بهداشت امار سقط جنین را ۸۰ هزار سقط‌ در سال اعلام کرد. یعنی حدود ۲۲۰ جنین در هر روز سقط می‌شوند! سال ۹۲، که وزارت بهداشت آمار سقط جنین به ۲۵۰ هزار در سال افزایش یافت.
سال ۹۶ اما دکتر محمدباقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام کرد که سالانه «بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار» سقط جنین غیرقانونی در کشورمان انجام می‌شود یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، هر روز ۱۰۰۰ جنین در کشورمان توسط والدین کشته می‌شوند که تنها حدود ۱۰ مورد آن قانونی است!
سقط جنین غیر قانونی در ۵ درصد مادران باعث مرگ، در ۲۰ درصد مادران باعث معلولیت و در برخی از موارد باعث برداشته شدن کامل رحم می‌شود و البته پیامدهای و عوارض بسیار متعدد روحی و روانی که گریبان‌گیر مادر و حتی پدر می‌شود.
عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه “همکاران ما در سراسر کشور به مُرّ قانون عمل می‌کنند چالش سقطهای جنایی در کشور در کشور را می‌پذیرد و می‌گوید:” چالش جدی در کشور ما مبنی بر سقطهای جنایی وجود دارد که نظام سلامت و سایر دستگاه‌های متولی باید برای این موضوع فکر کنند و ما نیز به‌عنوان حوزه کارشناسی با عزیزان در وزارت بهداشت، دادستانی، دادسرای جرائم پزشکی و سازمان نظام پزشکی جلساتی را برگزار کرده و به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌ایم و با محوریت جناب آقای دادستان این موضوع را دنبال می‌کنیم.”
صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت درباره آمار سقط جنین‌های غیر قانونی می‌گوید:”در زمان حاضر یقیناً سالانه ۴۰۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور داریم با این حال، آمار و ارقام سقط غیرقانونی یا به‌تعبیری “جنایی” خیلی بیشتر از این میزان است!”
اما ببینیم قانون درباره سقط جنین چه می‌گوید و آیا قوانین موجود در کشور در رابطه با سقط جنین به اندازه کافی بازدارنده است؟،

سقط جنین قصاص ندارد!
محمد سلطان همت یار وکیل دادگستری درباره قوانین مرتبط با سقط جنین و مجازات افرادی که به صورت زیر زمینی اقدام به سقط جنین غیرقانونی می‌کنند به «حامی عدالت» می‌گوید:” قانون فعلی تا زمانی که جنین متولد نشده و نوزاد محسوب نمی‌شود، حتی اگر روح در جنین دمیده شده باشد سقط را موجب قصاص نمی‌دانند و دیه و تعزیر و حبس برای این جرم در نظر گرفته شده است. مگر اینکه نوزاد به دنیا آمده و حیات مستقر داشته باشد. در این صورت بحث جداست و قصاص دارد.”
وی با اشاره به ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، می‌گوید:” طبق این ماده جنایت عمدی بر جنین هرچند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.” به گفته وی، قانون ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ تعارضی با هم ندارند. طبق ماده ۳۰۶ جنایت عمدی به جنین مطلقاً قبل از حلول روح باشد و چه بعد از حلول روح باشد، قصاص ندارد و قصاصی که در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ آمده و با عنایت به قانون ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با تبصره این ماده منصرف از جنین است و معطوف به ایراد ضرب و جرحی است که به مادر وارد میشود.

مجازات سقط برای مادر و پدر
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا پدر و مادری که به سقط جنین اقدام می‌کنند هم مجازات می‌شوند و مجرم هستند؟ توضیح می‌دهد:” قانون برای والدین بچه‌هایی که سقط می‌شوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است. به طور نمونه اگر پدری از همسرش بخاطر سقط جنین شاکی باشد، باید مادر دیه پرداخت کند. فردی هم که سقط جنین را انجام میدهد اگر پزشک نباشد دخالت در امر درمان محسوب می‌شود و مجازات دارد. این فرد حتی اگر پزشک باشد باز هم طبق قانون مورد مجازات قرار می‌گیرد. البته اغلب اینگونه موارد توسط پزشکان انجام نمی‌گیرد و افراد غیر پزشک این امور را انجام می‌دهند و دخالت می‌کنند؛ برخی ماماهای بی‌سواد یا افرادی که به نوعی در حوزه پرستاری و بهیاری آشنایی دارند احتمالاً در این کارها دخالت می‌کند.”
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند:”برای این افراد دو مجازات وجود دارد؛ یکی مجازات سقط جنین غیر مجاز و دیگری مجازات دخالت در امر پزشکی که خود دخالت در امر پزشکی هم جرم است.”
در مواردی که سقط جنین دخالت در امر پزشکی محسوب نمی‌شود نیز ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:” هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسیله‌های دیگری موجب سقط جنین گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری بنماید به این مفهوم که راهنمایی کند که جنین سقط شود، به حبس از ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهد شد. مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق با مقررات مربوطه داده خواهد شد.” یعنی حتی اگر به خاطر حفظ جان مادر هم باشد، اگر شکایتی صورت پذیرد باید دیه پرداخت شود.
ماده ۶۲۴ هم می‌گوید:” اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسیله‌های سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد و حکم پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.”

دیه و قصاص برای آسیب به مادر در حین سقط جنین
خیلی وقتها سقط جنین تنها موجب مرگ و آسیب به جنین نمی‌شود و مادری که اقدام به سقط جنین کرده است هم دچار آسیبهای جدی می‌شود و ممکن است برای همیشه قدرت باروری‌اش را از دست بدهد و حتی بر اثر عوارض سقط جنین در مکانهای غیر بهداشتی و توسط افراد غیر متخصص مادر جانش را از دست بدهد.
به گفته همت یار اگر در جریان سقط جنین برای مادر اتفاقی بیفتد و موجب نقص عضو ناباروری و یا در مواردی مرگ وی شود، یقینا پیگرد قانونی دارد. هم از نظر تقصیر در امر مداوا و معالجه، اگر نقص عضو یا هر اتفاق دیگری برای مادر بیفتد، مقصر باید دیه پرداخت کند. حالا اگر تقصیری هم متوجه آنها باشد، طبق قانون در مواردی که نقص عضو اتفاق بیفتد هم جرم تلقی می‌شود و حبس هم دارد.
وی می‌افزاید:” بر اساس ماده ۳۲۲ هر کس عالما و عامدا به واسطه اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محسوب محکوم خواهد شد.”

قانونی که بر خلاف اجماع علماست!
سقط جنین حتی پس از چهار ماهگی و حلول روح در آن طبق قانون قتل محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد این در حالی است که به گفته وکیل همت یار اجماع العلما بر این است که اگر در جنین روح دمیده باشد و بعد از سقط حیات مستقر داشته باشد، مجازات قصاص دارد! وی در این رابطه توضیح می‌دهد:” منظور از حیات مستقر این است که چند دقیقه‌ای جنین تنفسی یا گریه کند و به هر حال جان داشته باشد. بعد از زایمان یا سقط اگر جنین کشته شود، قصاص حکم آن است. اما برخی از علما چنین اعتقادی ندارد اما ظاهراً آقایانی که حاکم هستند و اعتقاد ندارند و به همین خاطر قصاص را از ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی برداشتند. تعداد زیادی از علما اعتقادشان بر این است که اگر روح در جنین دمیده شده باشد و سقط صورت بگیرد قتل نفس محسوب شده و قصاص دارد اما آقایانی که این قانون را پیشنهاد کرده‌اند و تصویب شد قصاص را از حالت سقط جنین خارج کرده است و سقط جنین دیه و تعزیر دارد و قصاص ندارد.”
همت یار در پاسخ به این سوال که با توجه به اجتماع علما و با توجه به آمار بالای سقط جنین آیا ممکن است در این قانون بازنگری شده و سقط جنین بعد از حلول روح در آن قتل نفس محسوب شده و قصاص داشته باشد؟ می‌گوید:”در طول زمان برخی از قوانین خصوصاً قوانین غیر اساسی قابلیت اصلاح را دارد. علمای حقوق اعتقاد دارند قوانین اساسی باید تداوم زیادی داشته باشند و حتی اگر بنابر بازنگری آنها هم باشد، باید یک رفراندوم صورت بگیرد که هر لحظه امکان قوانین اساسی وجود نداشته باشد که موجبات تغییرات زیربنایی را فراهم آورد و هزینه بر باشد. حالا چه هزینه مادی و چه هزینه معنوی اما در قوانین عادی و قوانین جاری مثل همین قوانین و قانون مجازات اسلامی در مواردی که حد نباشد، می‌توان بازنگری کرد.”
به گفته این وکیل دادگستری، در این مورد خاص ممکن است قانون

مطالعه بیشتر بستن