آثار بطلان قرارداد درکنوانسیون بیع بین‌الملل

 

آثار بطلان قرارداد در مواد ۸۱ تا ۸۴ کنوانسیون بررسی شده است لکن معلوم نیست آیا بطلان در این مواد به چه معنی است لذا بدوا قبل از طرح مسئله آثار اولاً مفهوم فسخ و بطلان در کنوانسیون و بعضی قوانین ملی بررسی می‌گردد و ثانیاً مباحث مربوط به اثار مطرح می‌گردد.

۱- مفهوم فسخ و بطلان: کنوانسیون بیع بین‌الملل موارد و ابطال و آثار ابطال را در مواد معینی بیان کرده است لکن به نظر می‌رسد مفهوم بطلان در این مواد با مفهوم اصطلاحی بطلان متفاوت است.
چنانچه در کتب تعهدات مطالعه کرده‌ایم بطلان عقد زمانی محقق می‌شود که یکی از شرایط صحت عقد در زمان انعقاد موجود نباشد لکن مفهوم بطلان در کنوانسیون بیع بین‌الملل بدین معنی نیست.
کنوانسیون از واژه avoidance استفاده نموده است که البته بعضی از نویسندگان معتقدندد این واژه به مععنی ابطال یا فسخ نیست بلکه ترجمه ی صحیح آن اجتناب است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است. در متن فرانسوی واژه ی res.uk و در متن عربی از واژه ی فسخ استفاده شده است.
به طور کلی می‌توان گفت که فسخ بیع، قرارداد فی ما بین را از بین می‌برد و متعاقدین ملزم به استرداد آنچه که ستانده‌اند می‌شوند علاوه بر ان آثار فسخ فقط در ارتباط با روابط متعاقدین پدیدار می‌شود.
در حقوق فرانسه نویسندگان آن نظام حقوقی معتقدند که فسخ، قرارداد را از ابتدا منحل می‌کند و این را از ماده ی ۱۱۸۴ قانون مدنی در خصوص فسخ قضائی استنباط می‌کنند، آنان معتقدند که در صورت فسخ خریدار باید مبیع و تمام منافع آن را فروشنده نیز باید ثمن و منافع آن را مسترد نماید.
این استنباط بدنی معنی است که فسخ عقد یا بطلان آن تفاوتی ندارد زیرا در هر دو مورد عقد از زمان انعقاد منحل می‌شود.
در کنوانسیون مواد مطروحه به صرات بیان نمی‌کند که ایا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل می‌شود یا از زمان انعقاد با وجود این به نظر می‌رسد که از روح مواد ۸۱ و ۸۴ اینچنین بر می‌آید که عقد از زمان انعقاد منحل می‌شود.
واژه ی ovoidence اولین بار در ماده ی ۲۶ بدین صورت به کار برده شده
ADeclaration of avoidance of the contract is effective only if made be notice to the other party.
ماده ی ۲۹ بیان میدارد قرارداد می‌تواند به صرف توافق طرفین اصلاح، تعدیل، یا اقاله شود.
A contract maybe modified or terminated by the mere agreement(1)
در ماده ی ۲۴ واژه ی terminate به کار رفته است.
در دیکشنری حقوقی Black law واژه ی ovoidence چنین تعریف شده است
Concellation the act of rendering something useless or legally in effective.
The act of annulling or making void.
با توجه مطالب فوق به نظر می‌رسد بطلان و آثار آن را از دو جهت باید بررسی کرد:
الف: در صورتیکه بطلان مربوط به ارکان عقد باشد بدین معنی که در صورتیکه یکی از ارکان عقد مانند ایجاب و قبول و موضوع با عیب روبرو باشد و در حقیقت اثری که در صورت عدم صحت عقد به وجود می‌آید.
به طور خلاصه باید گفت مطابق ماده ی ۴ کنوانسیون: این کنوانسیون صرفاً ناظر است بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و وظائف فروشنده و خریدار که از چنین قراردادی ناشی می‌شود. این کنوانسیون خصوصاً ارتباطی به موارد ذیل نخواهد دانست مگر اینکه خلاف آن صریحاً در کنوانسیون ذکر شده باشد.
الف: صحت قرارداد با هر یک از شرایط آن یا اعتبار هر گونه عرف با توجه به ماده ی فوق مباحث مربوط به صحت و بطلان عقد و آثار ان مطرح نگردیده و این کنوانسیون بر مسائل این قبیل حاکم نیست و این کنوانسیون صرفاً از زمان تحقق عقد طبق این کنوانسیون بر قرارداد حاکم خواهد بود البته با توجه به مواد مربوط به قلمرو آن.
ظاهراً مسئله ی بطلان عقد به معنی فوق الذکر و آثار آن از موارد خارج از قرادادی محسوب نشده و تابع مسائل مربوط به مسئولیت مدنی می‌گردد. و باید مطابق قواعد مربوط به بین‌الملل خصوصی قانون حاکم بر آن روشن گردد. چنانچه در حقوق ایران اثار بطلان قرارداد از قاعده ی مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده ی استنباط می‌گردد که این مسئله از حوزه ی قرارردداد ما خارج و در باب مسئولیت مدنی مطرح می‌گردد.
ب: اما آثار بطلان پس از آنکه عقد به طور صحیح مطابق کنوانسیون به وجود‌اید که این مسئله ی مراد ۸۱ تا ۸۴ کنوانسیون بررسی گردیده است.
آثار فسخ یا بطلان را در ۳ مبحث بررسی می‌کنیم.
۱- آثار فسخ نسبت به آینده
۲- آثار فسخ عقد نسبت به گذشته
۳- جبران خسارت وارده

آثار فسخ نسبت به آینده
الف زوال قرارداد
مطابق ماده ی ۸۴: بطلان قرارداد طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد به شرط تأدیه موضوع خسارت قابل مطالبه مبری می‌کند. بطلان تأثیری در مقررات آن قرارداد که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده یا هر گونه مقررات دیگر قرارداد که حاکم بر حقوق و وظائف طرفین که ناشی از فسخ قرارداد است ندارد.
ب: طرفی که تمام یا قسمتی از قرارداد را اجرا کرده است می‌تواند از طرف دیگر اعاده ی آنچه را که به موجب قرارداد، تحویل یا تأدیه نموده، طلب کند. چنانچه هر طرف ملزم به اعاده باشند باید همزمان اقدام کنند.
بنابراین مطابق ماده ی فوق در عقد بیع با وقوع فسخ (بطلان) به هر دلیل فروشنده از تعهد خویش مبنی بر تهیه و تسلیم کالای موضوع قرارداد و خریداری از پرداخت ثمن بری می‌گردد.
البته ماده ی ۸۱ در بردارنده ی پاره‌ای از استثنائات است.
این استثنائات در دو دسته قابل ذکر می‌باشند:
۱- شروط و قیود مربوط به حل و فصل دعاوی که شامل داوری، مذاکره مجدد (برای رفع تعارض‌های ناشی از تعبیرات غیر قابل پیش‌بینی در اوضاع و احوال) و مسائل و شروط مربوط به انتخاب دادگاه باشد.
لازم به ذکر است اکثر سیستم‌های حقوقی ملّی غالباً به اعتبار چنین شروط و قیودی علی رغم فسخ قرارداد اذعان دارند.
۲- شروط و قیودی که بیانگر اثار و عواقب عدم ایفای تعهد است. مانند شروط راجع به تحدید مسئولیت اعم از معافیت از مسئولیت، ازدیاد و یا کاهش مسئولیت و یا تعیین مسئولیت تا میزان مشخصی از خسارت و یا تعیین چگونگی استرداد عوضین و یا سایر قیود و شرایط مجازاتی
به نظر می‌رسد این شرایط با حاکمیت اراده ی طرفین قوام یافته و در حقیقت متعاقدین از همان ابتدای انشای عقد خواسته‌اند که این شرایط در صورت فسخ قرارداد قدرت الزام‌آوری خود را داشته باشند.
هدف از وضع این قانون کشیدن خط بطلان بر نظریه‌ای بود که مطابق آن با پایان یافتن حیات قرارداد شروط و مقررات تابع آن نیز به تبع قرارداد باطل خواهند شد.
نکته‌ای از این استثناعات قابل استنباط است این است که استثنائات فوق بیانگر آن است که فسخ در این مواد به معنی بطلان است و کانه قراردادی به وجود نیامده است.
بنابراین در کنوانسیون در ماده ی ۸۱ دو ورد استثناء شده که صراحتاً ذکر شده ولی نسبت به قراردادهای مرتبط ساکت است لکن در نظریات مشورتی کنوانسیون بیع بین‌الملل در این باره اظهار نظر شده است متن نظریه ی مشورتی به شرح ذیل است:
زمانی که قرارداد بیع ابطال شده است کنوانسیون موضوع صریحی نسبت به بقا یا عدم بقای قراردادهای مرتبط با آن ندارد. این موضوع تا حدودی مشابه بحث بقای خیارات است از آنجا که قراردادهای مرتبط، داخل قرارداد اصلی نشده‌اند تا با یکدیگر یک قرارداد واحد را بسازند، و در نتیجه به همراه آن ابطال شوند، لذا علی القاعده با ابطال قرارداد اصلی از بین نمی‌روند.

فسخ تمام یا قسمتی از بیع
در موارد معمولی که یکی از طرفین از اختیارات قانونی خود در زمینه ی انحلال ارادی عقد استفاده می‌کند تمام عقد به عنوان پیکرده واحدی موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبیع زائل می‌گردد با وجودد این ممکن است مبیع مقداری کالای مثلی نظیر ۱۰ تن شکر باشد که فقط قسمتی از آن معیوب درآید یا اینکه چندین کالا مانند یخچال، تلویزیون و.. باشد که فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و یا به دلایل دیگر خریدرای بخواهد ععقد بیع را رفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ کند در این صورت از نظر کنوانسیون گرایش به تجربه ی بیع و فسخ فقط قسمت معیوب یا غیر مطابق با قرارداد بر فسخ تمام عقد بیع ترجیح داده شده است.

آثار فسخ نسبت به گذشته
بعد از اعلام فسخ معامله، رابطه ی قراردادی طرفین قطع می‌شود و این قطع رابطه ی حقوقی، اقتضاء می‌کند. که هر کدام از طرفین مالی را که گرفته‌اند به طرف مقابل رد کند و امتناع از استرداد کالا یا وجه به مالک قبل از عقد ضمان‌آور است نکته مهمی که بحث پیرامون آن در اینجا ضروری است مبنای حقوقی تکلیف طرفین در استرداد آن چیز است که به موجب عقد تحویل گرفته‌اند یعنی این که آیا بعد از فسخ معامله، مبنای حکم لزوم استرداد عوضین مقتضای قصد مشرک طرفین می‌باشد و یا به عبارت دیگر توافق ضمنی طرفین ایجاب می‌کند که فسخ‌کننده آن چیزی را که دیافت داشته قبلاً یا همزمان با اعلانه فسخ قرارداد مسترد دارد؟ و بدون این عمل فسخ عقد حاصل نخواهد شد؟ یا اینکه لزوم استرداد هر کدام از عوضین به مالک قبل از عقد در مرحله ی تحقق فسخ و انحلال عقد تأثیری نداشته، و ناشی از حکم کلی حرمت تصرف در مال دیگری بدون رضایت مالک بوده و جنبه ی تعهد قانونی دارد؟
به نظر میرسد مطابق بند ۲ ماده ی ۸۱ کنوانسیون «طرفی که تمام یا قسمتی از قرارداد را اجرا کرده است می‌تواند از طرف دیگر اعاده آنچه را که به موجب قرارداد تحویل یا تأدیه نموده است طلب کند. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشندد باید همزنان اقدام نمیاند. این تکلیف چهره ی قراردادی دارد و قائل شدن نوعی حق حبس در مرحله ی استرداد عوضین با قراردادی بودن این تکلیف سازگاری بیشتری دارد.
در حقوق ایران موضوع مطروحه در باب مسئولیت مدنی بحث می‌گردد
استردادعین و منافع به دست آمده
براساس بندهای ۱ و ۲ و ماده ی ۸۴ کنوانسیون پس از فسخ قراداد اگر فروشند ملزم به برگرداندن ثمن باشد می‌ابید بهره ی آن را نیز برای ایامی که ثمن در اخیتار وی بوده به خریدار بپرددازد این بدنی معنی است که فسخ در کنوانسیون نسبت به گذشته مؤثر بوده است و قرارداد را از ابتدا منحل می‌کند در مورد نرخ این بهره در ماده ی ۸۴ ذکری نشده است و ملاک قابل استفاده برای تعیین آن ملاک مذکور در ماده ی ۸۷ کنوانسیون است (کتاب دکتر صفایی، ص ۳۰۵)
لکن نظریه مشورتی در این مورد مورد مدعی است که نرخ رایج سرمایه‌گذاری تجاری درم حل کسب و کار بایع را باید علی القاعده مبنا قرارداد.

منافع مبیع
کنوانسیون صراحتاً در مورد منافع مبیع مطلبی ذکر نکرده است لکن نظریه ی مشورتی مدعی است که تکلیف خریدار به اعاده ی منافع حاصل نشده طبق ماده ۸۴ برخلاف تکلیف بایع، مبتنی بر مافع واقعی می‌باشد همچنین این منافع باید، پس از محاسبه ی هزینه‌های اسفتاده و بهره بردرای از مبیع خالص شده باشد. ممکن است موارد زیادی یافت شود که گرچه مدت ماقبل از ابطال قرارداد، تسلیم صورت گرفته، با این حال خریداری منافع مهمی کسب نکرده است بار اثبات وجود منافع بر عهدهی بایع است این امر ممکن است در مورد فروش کالاهایی که منافع آن در دراز مدت بدست می‌آید مشکل باشد.

خسارات ناشی از فسخ
قائل شدن حق فسخ به کسی که از قرارداد متضرر شده است برای جبران خسارت او کافی نباشد به عنوان مثال هر چند که خریدار مال معیوب بعد از اطلاع از عیب کالا نسبت به فسخ اقدام می‌کند ولی موضوع به همین جا ختم نمی‌شود زیرا ممکن است خریدار در این مدت چندین فروشنده را از دسدت داده یا قمیت‌ها بالا رفته یا در اثر تأخیر در کالا متضرر شده ابشد این قبیل خسارت‌ها که عرفاً مسلم بوده و به حکم عقل سلیم می‌بایست جبران شود در صدر بند ۱ ماده ۸۱ کنوانسیون به صراحت آمده است.
فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خساراتی که قابل مطالبه باشد خلاص می‌کند.

نتیجه‌گیری
مستنبط از مجموعه مقررات بیع بین‌الملل:
اولاً اینکه استفاده از حق فسخ به هیچ وجه منافاتی با حق توسل به مطالبه ی خسارت وارده ندارد.
دوماً؛ فسخ به معنای ابطل است و هم نسبت به آینده و هم نسبت به گذشته موثر است.

مطالعه بیشتر بستن