قرنطینه، فرصت طلایی برای شاکیان

وکلا همواره در کنار مردم تلاش کرده‌اند تا مشکلات حقوقی جامعه حل شود. این همراهی و همین‌طور دفاع از حقوق عامه، در یک سال اخیر که ویروس کرونا بر کشورها و شهرها خیمه زده نیز، ادامه داشته است. چه بسا که در این ایام نسبت به گذشته بیشتر هم شده باشد! این در حالی است که ما همه روزه در شهرهای بزرگ و کوچک کشور، با مبتلا شدن همکارانمان به این بیماری ویروسی رو به رو هستیم.

بنده به عنوان یک وکیل دادگستری، وظیفه خود می‌دانم که با توجه به شرایط خاص پاندمی، نظر و دیدگاهم را رابطه با این موضوع اظهار کنم.
تمامی عوامل دستگاه‌های قضائی کشور، از جمله وکلا که جزئی از سیستم قضائی و دادگستری محسوب می‌شوند، هم‌اکنون برای دفاع از حقوق عامه، در خط مقدم قرار دارند و مجبور هستند در این خط نیز باقی بمانند.
مراحل اداری و دفتری ایجاب می‌کند که برخی از عوامل قضائی از جمله وکلا برای پیشبرد مراحل کار به طور حضوری در این خط حاضر شوند. برای نمونه ملزم هستند که زمان دریافت مراسلات اعم از تقدیم شکواییه، پیگیری، تقدیم لایحه، تقدیم اعتراض به دادنامه، به سیستم دفتر خدمات یا دادگاه‌ها مراجعه نمایند. این مراجعه در شرایط فعلی، این رفت و آمدها با ریسک بالای ابتلا به بیماری و به خطر افتادن تندرستی همراه است.
این ریسک با تعطیلی کسب و کار و مشاغل اعلام شده، بیشتر هم شده است، زیرا مردم با این تعطیلی‌ها فرصت پیدا کرده‌اند تا به کارهای عقب‌افتاده خود نیز رسیدگی کنند. شخصا شاهد بودم که فردی که سال‌ها پیگیر تقدیم شکواییه خود نبوده است، با تعطیلی‌های قرنطینه فرصت کافی به دست آورد و پرونده خود را به جریان انداخت و آن را از حالت راکد بودن بیرون آورد.
از این‌ها گذشته، افراد فرصت پیدا کرده‌اند تا برای تمام موارد ناچیز نیز به دادگاه‌ها مراجعه کنند. چه بسا حتی برای شکوائیه‌های جزئی، وارد دادگاه‌ها می‌شوند. به طور مثال اشخاصی هستند که حتی پنج یا۱۰ سال پیش زمین‌شان مورد تصرف قرار گرفته و یا به وسیله وراث یا غیر به فروش رفته است و تا به الان شکایتی نکرده‌اند و با تعطیلی کسب و کار، برای شکواییه اقدام کرده‌اند. غافل از این‌که ممکن است حتی جنبه کیفری موضوع نیز ساقط شده باشد و احتمال زیادی هم می‌رود که پس از پایان کرونا دوباره شکواییه‌ را رها کرده و پیگیر نباشند.
بسیاری از این افراد که صاحب‌ حقی هستند، به دلیل داشتن زمان کافی در قرنطینه، درواقع با زیر پا گذاشتن قرنطینه، برای کوچک‌ترین حق خود به دادگاهها مراجعه می‌کنند. این روزها دفاتر وکلا هم به دلیل همین مراجعات مردم شلو‌غ‌تر شده است و تصورم این است که بسیاری از وکلا این گفته را تایید خواهند کرد. به ویژه وکلایی که صادقانه در این‌باره حرف می‌زنند. این شاید از نظر مادی به نفع شاغلان در این حرفه باشد، اما با مضرات بسیاری همراه است. این قضیه باعث شده است که حتی پرونده‌های طلاق بیشتری نیز تشکیل شود، زیرا برخی از زن و شوهرها برای رسیدگی به وضعیت اختلافات دیرینه خود، دست به کار شده و برای پایان دادن به این اختلافات وارد دادگاه‌ها و مراکز و مراجع قضائی شده‌اند.
شخصا پیشنهادم این است که رسانه‌ها و به‌ویژه صدا و سیما مردم را در این‌باره به صبر و شکیبایی دعوت کنند و با آگاهی‌رسانی، آنان را از عواقب و پیامدهای مراجعات غیر ضروری‌شان به مراجع قضائی با توجه به شیوع و انتشار ویروس کرونا آگاه کنند.
اما این‌ها چیزی از مسئولیت وکلا نمی‌کاهد. در این شرایط هم باید به کار مردم رسید و هم مراقب سلامتی بود. با توجه به آن‌چه از وکیل انتظار می‌رود، کدام وکیل می‌تواند در خانه بنشیند و به این مراکز مراجعه نکند؟ از آن گذشته در بسیاری از موارد حتی موکل ما در خانه می‌نشیند و یا به کار روزانه خود رسیدگی می‌کند، و ما به عنوان وکیل، تمام کارها و مراحل اداری را انجام می‌دهیم. با توجه به این که فعالیت وکلا در مراکز قضائی و اماکن عمومی مربوطه و… ضروری است، و در حال حاضر به صورت حضوری انجام می‌شود، نیاز مبرم به تزریق واکسن کوید۱۹ دارند.
با درنظر گرفتن آن‌چه گفته شد، در اولویت قرار دادن قشر قضائی و وکلا به منظور تزریق واکسن کرونا، مهم و ضروری است.
هم‌اکنون با توجه به شرایط خاص بیماری که با آمار روزافزون ابتلا به بیماری همراه است، از مسئولین محترم تقاضا دارم تا هرچه زودتر تزریق واکسن مناسب کرونا را برای این قشر در نظر بگیرند.
واکسنی که ایرانیان از آن استفاده می‌کنند، از معتبرترین واکسن‌های جهان بوده که مورد تایید وزارت بهداشت جهانی قرار گرفته است. پزشکان و کادر محترم درمان نیز از همین واکسن استفاده کرده و عارضه‌ای به دنبال نداشته است. فکر می‌کنم هر وکیل و یا شاغلی در امر قضائی،که جان خود را در جهت دفاع از حق و عدالت سپر مردم قرار داده‌است، تمایل به تزریق این واکسن داشته باشد. شخصا امیدوارم که این امر مهم از سوی مسئولین مربوطه، در نظر گرفته شده و تزریق واکسن به جامعه حقوقی کشور نیز در اولویت قرار گیرد.

مطالعه بیشتر بستن

واکسیناسیون دلجویی و سپاسگزاری هم هست

با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‌های پی‌ در پی و قرنطینه، انتظار آن می‌رفت که مراکز و مراجع قضائی نیز مانند بسیاری دیگر از ادارات دولتی خلوت‌تر شده و یا حتی خالی از مراجع باشد. ولی پس از شیوع گسترده این ویروس در کشور با وجود تعطیلی‌های بی‌سابقه برخی مشاغل، و کاهش آمد و شد در سطح شهر و کشور برخلاف آن چه انتظار می‌رفت، مراجعات دستگاه قضائی با افزایش قابل تاملی رو به رو شد؛ به طوری که برخی از افراد از اوقات فراغت ناشی از این حادثه، برای پیگیری پرونده‌های قضائی خود استفاده کردند.

به این ترتیب نظم بی‌نظم به وجود آمده در کشور، باعث تشکیل پرونده‌های بیشتری شد. برای مثال برخی از مردم برای دوری از شهر و پناه به نقاط خلوت و عاری از جمعیت، به املاک حاشیه شهری خود روی آوردند. همین اقامت در این مناطق، اختلافات ملکی روستایی را نیز گسترش داده است. تا جایی‌که در مدت این یک سال و اندی، ما با شمار بیشتری از این پرونده‌ها در شعبات رو به رو شده‌ایم.
نکته قابل تامل این‌که، در میان شلوغی مراکز قضائی و مراجعه بیشتر مردم به این مراکز، قضات و کارکنان دستگاه قضائی، بدون امکان استفاده از دورکاری‌های مرسوم در سایر ادارات، با این مراجعه‌کنندگان و مطالبه‌کنندگان محترم مواجه شده‌اند.
بررسی جامعه آماری قضات، دوازده هزار نفر با احتساب جمعیت کادر اداری کمتر از صد هزار نفر برای تمام کشور و همین‌طور بررسی نسبت آمار تلفات کارکنان دستگاه قضائی با جامعه پزشکی، و سایر مشاغل، به وضوح آشکار خواهد کرد که درصد جان‌باختگان و مبتلا شدگان به ویروس کرونا، در بین قضات و کارکنان دستگاه قضا، از هر جامعه شغلی بیشتر بوده است.
با مواردی که گفته شد، بدیهی است که امر واکسیناسیون قضات امری ضروری است. از سوی دیگر هزینه‌های تربیت، استخدام، آموزش، حفظ و به کارگیری قضات ایجاب می‌کند، تا جامعه و حاکمیت آن، فکری برای حفظ سرمایه‌های اجتماعی خود بنماید. و این مورد دیگری بر اهمیت موضوع است.
بحث واکسیناسیون، صرف نظر از پیشگیری در مبتلا نشدن به بیماری کرونا، با نوعی اهمیت‌بخشی نیز همراه است. برای مثال واکسیناسیون پاکبانان معزز و محترم به عنوان نخستین جامعه صنفی پس از کادر درمان، با پیامی مهرآمیز و نوعی دلجویی و سپاسگزاری از سوی جامعه و مسئولین همراه است. این اقدام مناسب، به طور حتم، انگیزه بیشتری را به این قشر زحمتکش خواهد بخشید.
این موضوع، در کنار سایر ناملایمات و مشکلات پیش روی قضات، باعث می‌شود که قاضی در مقام قضاوت، احساس کند که حاکمیت از وی به عنوان نگهبان عدالت، حمایتی نمی‌کند. احساس ناخوشایند ناشی از این بی‌توجهی، در دل هر کسی که بیفتد، با سرخوردگی و ناراحتی همراه خواهد بود.
خوشبختانه قضات کشور در هر شهر و استانی که مشغول به کار باشند، چه مورد توجه قرار بگیرند و چه مورد بی‌توجهی مسئولین مربوطه قرار بگیرند، کار را زمین نگذاشته و به امید خدا کارشان را نیز به درستی انجام می‌دهند و در انجام وظایف خود کوتاهی نمی‌کنند، اما این نکته غیر قابل کتمان است که اهمیت‌بخشی از سوی مسئولین می‌تواند انگیزه بالاتر و امید بیشتری را در این قشر ایجاد کند. تا جایی که مشکلات ناشی از کار و دشواری‌های آن را نیز نادیده گرفته و با نیروی مضاعفی با سختی‌های شغلی خود رو به رو شوند.

مطالعه بیشتر بستن