جایگاه کارشناسان رسمی در برنامه تحول قوه قضائیه

آیت الله رئیسی در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۷ با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، بعنوان رئیس جدید قوه قضائیه کار خود را با شعار تحول در قوه قضائیه آغاز کرد. آیت الله رئیسی شعار تحول در قوه قضائیه را به معنای واقعی کلمه در تمامی شئون و برنامه‌های سازمانی خود به وجود آوردند, به طوری که این مهم را می‌توان هم درون قوه قضائیه, یعنی مقامات قضائی و کارمندان آن در تمامی سطوح، و هم خارج از قوه قضائیه که شامل کارشناسان, وکلا, حقوقدانان, سردفتران و افراد مرتبط با دستگاه قضا است به وضوح مشاهده کرد.قوه قضائیه در این مدت نه تنها فعالانه به مسائل بیرونی پرداخته بلکه از بخش‌های مختلف درون دستگاه قوه قضا هم غفلت نکرده و گام‌های موثری در این راستا برداشته است. توجه ریاست قوه قضائیه به حوزه کارشناسی در برنامه تحول قوه قضائیه در سخنرانی ها, برگزاری نشست هم اندیشی با کارشناسان، لحاظ جایگاه کارشناسی در سند تحول قضائی, ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری وبخشنامه‌های مرتبط, همگی بیانگر توجه ویژه به این بخش می‌باشد که در این گفتار به نگرش‌ها واقدامات وتحولات انجام یافته در حوزه کارشناسی پرداخته می‌شود.


دیدگاه رئیس قوه قضائیه در مورد کارشناسی
رئیس قوه قضائیه طی چندین سخنرانی وهمچنین در اقدامی نادر با حضور در نشست هم اندیشی روسای مراکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استانی و کانون‌های کارشناسان رسمی, ضمن دریافت نظرات آنان,دیدگاههای خود نسبت به حوزه کارشناسی را بشرح ذیل بیان داشتند:
– اهمیت کارشناسی: هم در فقه و هم در مبانی دینی بر امر کارشناسی تاکید شده, نظر کارشناسان برای قاضی در جهت کشف حقیقت اثربخش است, شناخت موضوع هم برای مفتی در مقام افتاء، هم قاضی در مقام قضاوت اهمیت دارد.
– نقش کارشناس در کشف حقیقت:کارشناس را چه مشاور فنی بخوانیم و چه او را به عنوان شاهد و گواه بدانیم و یا او را فردی برای افزودن معلومات قاضی قلمداد کنیم در هر صورت نقش مهمی در کشف حقیقت دارد. تعهد و تخصص کارشناسان نیز برای نیل به هدف اصلی که همان کشف حقیقت است موثر می‌باشد؛ همچنین به روز بودن اطلاعات کارشناسان نیز از اهمیت خاصی برخودار است و کارشناسی که اطلاعات به روزی ندارد نمی‌تواند کمک کار قاضی در امر کشف حقیقت باشد.
– نقش کارشناسان در صدور حکم متقن: عدم برخوداری یک نظر کارشناسی از اتقان لازم، حکم را غیر متقن می‌کند؛ لذا نقش کارشناسان در صدور حکم متقن بسیار با اهمیت است.
– تاخیر در ارائه نظریه کارشناسی: منجر به اطاله دادرسی می‌شود.، فرآیند دادرسی را طولانی‌تر خواهد کرد.
– نظارت کانون کارشناسان دادگستری مرکز امور وکلا و کارشناسان: الزامی است نه اختیاری.
– ساماندهی نظام ارجاع در امر کارشناسی: لازم وضروری است.
– واقعی و شفاف بودن تعرفه‌ها: با عث میشود خوش بینی در بین همه نسبت به کار کارشناسی بیشتر وبیشتر خواهد شد.
– تقارب و تقارن در نظرات کارشناسی: برای تقارب و نزدیک‌تر شدن آرای کارشناسان به یکدیگر باید مبانی کارشناسی‌ها بررسی شود.
– در اختیار قرار دادن مدارک لازم به کارشناسان: علاوه بر مدارک خوانده و خواهان قضات به کارشناسان در جهت کارشناسی دقیق کمک کنند.
– رعایت شئونات کارشناسان: در بخشنامه کرامت به این موضوع اشاره کردیم که همه ما مکلفیم رعایت شئون وکیل، کارشناس، قاضی و اصحاب پرونده را داشته باشیم.
– اختلاف فاحش کارشناسی‌ها: جایگاه کارشناسی را در ذهن نخبگان و مردم زیر سوال می‌برد.

جایگاه کارشناسی در سند تحول قضائی
با آغاز دوران مسولیت ریاست قوه قضائیه, سند تحول قضائی به عنوان یک سند پویا، براساس قانون اساسی، تعالیم عالیه دین اسلام، رهنمودهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام قضائی کشور تدوین ودر تاریخ ۶/۱۰/۹۹ ابلاغ شد. در سند تحول قضائی بمنظور افزایش اتقان آراء صادره، راهکارهای متعددی مطرح شده که بخشی از این راهکارها در حوزه کارشناسی تعریف شده است.
درفصل دوم سند تحت عنوان” برنامه تحول” مأموریت “رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات ” چالش “غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضائی ” عامل سوم” خطای برخی از نظرات کارشناسی” در دو راهبرد و در قالب ۷ راهکاربه موضوعات حذف مداخلات انسانی در ارجاع وارائه نظرات کارشناسی وپیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست وتقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی پرداخته شده است. یکی از راهبردهای مطرح شده در این حوزه, حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی است که در این رابطه راهکارهایی از جمله ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات و استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط مطرح شده است.
راهبرد دیگر سند تحول قضائی در حوزه کارشناسی مبتنی بر پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست است. ایجاد سامانه برخط و کاربرگ‌های استاندارد با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده، ایجاد کاربرگ‌های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع و زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط از جمله راهکارهای مد نظر در این بخش به شمار می‌رود.
احصاء شاخص‌های ارزیابی نظرات کارشناسی، فراهم‌سازی زمینه ایجاد صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی، ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر از دیگر راهکارهای مطرح شده در سند تحول قضائی به منظور تحقق راهبرد پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست می‌باشد. راهبرد دیگر سند تحول قضائی مرتبط با موضوع کارشناسی، تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی بوده ودر این راستا پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی به عنوان راهکار پیشنهادی مطرح شده است.
رسیدگی الکترونیکی و از راه دور, تکمیل خدمات الکترونیک قضائی, تحول در وکالت دادگستری، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده, به روز کردن آیین‌های مختلف مرتبط با وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و دستمزد کارشناسان رسمی و تهیه پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون‌های وکلا، تحول بزرگی در سیستم داخلی قوه قضائیه است.
در موضوع چالش ” اطاله در فرایند رسیدگی” به عامل اطاله در فرایند کارشناسی اشاره شده و راهبرد”استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی” به راهکار “ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند کارشناسی درسامانه مدیریت پرونده به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم برای اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده ” و راهبرد “تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی” به راهکارمحدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده‌ها بعد ازمرحله سه نفره به انجمنها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز, ارجاع به کارشناسی پنج نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط پرداخته شده است.
درچالش “ضعف در صیانت از حقوق در اجرای ثبت” عامل ” وجود زمینه های خطا و اطاله در فرایندهای اجرای ثبت”راهبرد “حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت” به راهکاراستفاده حداکثری از فناوریهای روز و هوش مصنوعی به منظور ارائه نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس و در موارد غیرقابل جایگزینی با هوش مصنوعی، ارجاع سامانه ای، هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت نظرات از همین طریق با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط اشاره شده است.
درگفتار ” نگهداشت، آموزش و ارتقاء” به موضوع تدوین و اجرای نظام آموزش و توانمندسازی با رویکرد توسعه دانشهای کاربردی از قبیل دانشهای مرتبط با پزشکی قانونی و کارشناسی رسمی اشاره شده است.
در گفتار” تکالیف و تعهدات ” به موضوعات ممنوعیت حضور همزمان مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه در مؤسسات دولتی و عمومی و نیز ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکتها و مؤسسات خصوصی،مؤسسات حقوقی و کارشناس رسمی وممنوعیت اعطای مجوز هرگونه فعالیت مرتبط حقوقی، ثبتی و قضائی از قبیل وکالت، دفاتر اسنادرسمی و کارشناس رسمی به مدیران، قضات و کارکنان سلب صلاحیت شده از قوه

مطالعه بیشتر بستن