ادامه از صفحه قبل:

قضائیه پرداخته شده است.
همچنین رئیس قوه قضائیه بخشنامه ممنوعیت مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند را صادر کرده است.


دستورالعمل سازماندهی زمان و فرآیند
کارشناس رسمی دادگستری
این دستورالعمل که در تاریخ ۹/۱/۹۹ از سوی رئیس قوه قضائیه در اجرای بند ۱۳ از سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی مقام معظم رهبری (دام عزه) مصوب ۱۳۸۱ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷، ابلاغ شد در برگیرنده موارد ذیل می‌باشد:

وظایف کانون و مرکز
اقدام لازم جهت تأمین و در دسترس قرار دادن کارشناسان موردنیاز مراجع قضائی و ادارات اجرای ثبت. به‌روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان. تعیین کارشناسان کشیک و نظارت بر انجام فعالیت آنان. اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی، کهولت سن, امکان انجام کارشناسی را ندارند. ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی به‌ منظور نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان رسمی.

تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی
کارشناس یا اعضای هیئت‌های کارشناسی باید شخصاً، موضوع کارشناسی را به دقت بررسی و نسبت به آن اظهارنظر نمایند. کارشناسان مکلفند در صورت عدم امکان انجام کارشناسی، علت و مدت زمان آن را حسب مورد به کانون و مرکز اعلام نمایند. چنانچه دستمزد تعیین‌شده کارشناسی کافی نباشدکارشناس یا هیئت کارشناسی می‌توانند همزمان با تقدیم نظریه خود، مابه‌التفاوت آن را از مرجع صادر‌کننده قرار کارشناسی مطالبه نمایند. کارشناسان معرفی‌شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام‌شده به مراجع قضائی، در دسترس باشند. کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضائی به آن‌ها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضائی را در اولویت قرار دهند.کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام کند، یا در نزد مرجع قضائی حاضر شود، باید ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید.

وظایف مراجع قضائی و دادگاه‌ها و شعب
اجتناب از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیررسمی. صدور قرار کارشناسی به ‌نحوی‌که موضوع, موارد و جزئیات کارشناسی، حدود و صلاحیت کارشناس به ‌صورت کامل، صریح و روشن ذکر شود. تعیین کارشناس وفق مقررات از طریق قرعه و با بهره‌گیری از سمپ. تجدید کارشناسی در موارد مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری. انعکاس هرگونه مسامحه، تعلل و تخلف کارشناسان از انجام وظایف قانونی به کانون و یا مرکز جهت رسیدگی. شعب مراجع قضائی و شوراهای حل اختلاف قبل از ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی آن را بررسی و در صورت نیاز نظریه تکمیلی را از کارشناسان اخذ و سپس ابلاغ ‌کنند. پس از انتخاب هیئت کارشناسی، مرجع قضائی و ادارات اجرای ثبت، موظفند به ‌منظور هماهنگی بهتر بین اعضای هیئت، در برگه ابلاغ الکترونیکی، اسامی اعضای هیئت‌‌های کارشناسی را درج نمایند.

اقدامات و وظایف مدیران دستگاه قضائی
اعلام ‌نظر در خصوص نوع رشته‌های کارشناسی و تعداد کارشناسان مورد نیاز حوزه قضائی خود به ‌منظور جذب آنان. تشکیل جلسات مستمر با حضور نمایندگان واحدهای قضائی، آمار و انفورماتیک دادگستری، کانون و مرکز جهت همـاهنگی بیشتـر در امور مربوط. نظارت بر فرایند کارشناسی از زمان انتخاب کارشناس تا اظهارنظر کارشناسی. فراهم نمودن ترتیبات لازم به ‌منظور دسترسی قاضی کشیک به پرونده‌هایی که امکان آزادی زندانی در وقت غیر‌اداری با وصول نظریه کارشناسی وجود دارد. همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه در استقرار نرم‌افزار بانک اطلاعات کارشناسان و ارتباط آن با سمپ. فراهم ‌نمودن تمهیدات لازم جهت واریز نقدی حق‌الزحمه کارشناسی به حساب اعلامی از سوی مرکز یا کانون از طریق الکترونیکی و واریز آن پس از انجام کار به حساب کارشناس. اقدامات لازم به‌ منظور ایجاد سامانه‌های مورد نیاز به ‌منظور ارجاع هوشمند و الکترونیک به کارشناسان. ‌اعلام گزارش عملکرد سالانه هر کارشناس،‌ موارد معذوریت، میزان درآمد، تعداد کارشناسان کشیک مورد نیاز، موارد شکایت و ارزیابی میزان رضایت مردم. ایجاد دسترسی به پایگاه داده کارشناسان برای مرکز و کانون‌ها جهت ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به اسامی، صلاحیت فنی، حوزه قضائی و وضعیت فعالیت کارشناسان از جمله مرخصی، تعلیق یا لغو پروانه و سایر اطلاعات؛ ثبت و تغییر اطلاعات کارشناسان کشیک در دوره‌های مورد نظر. تهیه گزارش عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده، انطباق زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تأخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناس و سایر شاخص‌های کیفی جهت نظارت و ارزیابی عملکرد کارشناسان. انتخاب خودکار کارشناس به قید قرعه بر اساس تخصص با توجه به تعداد ارجاعات قبلی که هنوز اظهارنظر نشده است. دسترسی مراجع قضائی و ادارات اجرای ثبت به اطلاعات پایگاه داده کارشناسان و اسامی کارشناسان کشیک؛ تودیع هزینه و پرداخت الکترونیکی آن به کارشناس به حساب کانون یا مرکز. ابلاغ اوراق قضائی و قرار صادره به کارشناس به‌صورت الکترونیک. ایجاد دسترسی به صفحه اطلاع‌رسانی پرونده برای کارشناس یا کارشناسان منتخب جهت مطالعه قرار کارشناسی و اطلاعات مربوط به اشخاص و موضوع اختلاف.ارسال الکترونیک نظریه توسط کارشناس به مرجع قضائی و ادارات اجرای ثبت. ابلاغ الکترونیک نظریه کارشناسی و پیوست‌های آن به ذی‌نفعان. خروج هوشمند کارشناس غیرفعال به دلایلی از قبیل مرخصی یا تعلیق از فهرست مربوط. خروج هوشمند کارشناس انتخاب‌شده از فهرست انتخاب و انتقال آن به فهرست در حال انتظار با هدف جلوگیری از ارجاع بیش از حد متعارف به هر کارشناس. انتقال هوشمند نام کارشناس در حال انتظار به فهرست انتخاب پس از ارائه نظریه کارشناسی.امکان دسترسی مرکز و کانون به ارجاعات قضائی به کارشناسان از جمله ابلاغ قرار، مکاتبات، گزارش کارشناسی به‌منظور کنترل و نظارت. امکان گزارش‌گیری مدیران قضائی مافوق و مراجع نظارتی ذی‌ربط از وضعیت ارجاع و روند انجام کارشناسی. امکان انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی بر اساس اولویت حوزه جغرافیایی محل فعالیت کارشناس مرتبط، سپس با رعایت تخصص و مهارت کارشناسان ( از حوزه‌های قضائی هم‌جوار ) و بعد از آن کارشناسان حوزه سراسری یا مرکز. طراحی کار‌برگ‌های مخصوص صدور قرارهای کارشناسی به تناسب موضوعات تخصصی و رشته‌های کارشناسی مرتبط.تامین اعتبارات لازم برای تأمین حق‌الزحمه کارشناسی‌هایی که قوه قضائیه مکلف به پرداخت حق‌الزحمه آن می‌باشد.

تحول در مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی
و مشاوران خانواده
طبق فرمان گام دوم رهبری و سیاست‌های کلی نظام در بدنه قوه قضائیه به کادرسازی از نیروهای جوان, انقلابی و جهادی و استفاده و بهره مندی از آن‌ها در تمامی لایه‌های نظام تاکید شده است. از اینرو رئیس قوه قضائیه از ابتدای ورود خود به دستگاه قضا اقدام به جوان گرایی و جوان‌سازی مدیران قوه قضائیه از جمله رئیس مرکزامور وکلا، کارشناسان رسمی و قوه قضائیه نمود که منجر به تحول وکار جهادی در این مرکز گردید.از جمله اقدامات مهم این مرکز در دوره جدید را میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
– تمرکز زدایی و ارتقای جایگاه و نقش هیئت مدیره‌های استانی در ساختار مدیریتی مرکز ازطریق تفویض اختیارات و وظایف اجرایی
– تشکیل شوراهای عالی وکلا و کارشناسان رسمی
– توسعه و ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات و دستیابی به دولت الکترونیک در ارائه خدمات
– توانمندسازی و ارتقای مهارت وکلا و کارشناسان رسمی وبرگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی
– تشکیل دادسراها و دادگاههای بدوی انتظامی در سطح استانها
– راه‌اندازی دیوان داوری در مرکز وبرگزاری دوره‌های داوری
امید است با تحقق برنامه‌های سند تحول قضائی واجرای کامل تکالیف دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری، شاهد ارتقائ بیشترجایگاه کارشناسی در جامعه باشیم.

مطالعه بیشتر بستن

ضرورت صنفی نگری به جای سلفی نگری در نهاد وکالت

نگاه واقع‌گرایانه به رویدادهای تاریخی موید این مطلب است که سامان بخشی به امور صنفی نهاد وکالت، پیشبرد مطالبات و خواسته‌های اعضا، هویت یابی و ایجاد انسجام درون صنفی. مستلزم وجود وحدت و همدلی است که تنها در سایه مشارکت جمعی و هم‌ا‌فزایی میان اعضای جامعه وکلای دادگستری محقق خواهند شد. همچنین آسیب‌شناسی نحوه ارتباط میان حکومت و نهاد وکالت حکایت گر عدم استفاده مطلوب حکومت از این نهاد موثر به عنوان بازوی مشورتی و مکمل برای تصمیم‌‌سازی است،

که یکی از دلایل آن را وجود اختلافات عمیق درون صنفی و عدم یکپارچکی اعضا با محوریت تعامل سازنده در نظم بخشی به مطالبات صنفی تبیین شده است. بنابراین واضح است که تداوم رابطه غیر همکاری جویانه و استحکام بخشی به دیوار بی‌اعتمادی میان دو نهاد وکالت موجود، جز تضعیف جامعه مدنی و کند شدن روند توسعه قضائی حاصلی در پی نخواهد داشت.
مدیر جوان توسعه خواه که حضور دو ساله‌اش در مرکز وکلا، این نهاد را با سرعت شگفت‌آوری به سمت پیشرفت و توسعه هدایت نموده است. اگر در جهت پاسداری از نهال نوپای وکالت مدرن و در راستای انتخاب نخبگان در ردای وکالت، رصد شدن داوطلبان ورود به این حرفه مقدس را کتمان نکرد و با شجاعت در مسیر گزینش صالحین خود را در آماج هجمه‌های کج اندیشان قرار داد، به لحاظ آن رویکرد آرمانی ایشان به وکالت است که همواره تلاش دارد تا با جذب و پرورش نخبگان و حقوق خوان‌های مستعد، وکلایی را برای خدمت به جامعه اسلامی بسازند که در رعایت اخلاق حرفه‌ای با سایرین متفاوت بوده و در رفتار و اعمال الگویی عملی برای آنان باشند. از همین روست که در جمع کارآموزان با اشاره به مسئولیت سنگین وکالت در جامعه اعلام کرد که «پروانه وکالت نماد مسئولیت است و در همه شئون کسب و کار نیست و اگر کسی اینجا (مرکز وکلاء) دنبال کسب‌ و کار آمده، اشتباه می‌کند… مرکز وکلا وکیل مستقل می‌خواهد، یعنی وکیلی که جیب خودش و دیگران مبنای قضاوت و تصمیمش نشود… برخی وکیل‌نماها در سال‌های گذشته آبروی این حرفه را برده‌اند و باید برای برگرداندن آبرو به این حرفه تلاش کرد… ». متاسفانه افرادی با خودبینی کاذب بدون در نظر داشتن نتایج عملکرد خود، به دنبال دامن زدن به اختلافات و پراکنده کردن تخم نفاق در میان جامعه وکلا هستند غافل از این که رویکرد خویش نگری ایشان نه تنها فضای مناسبی را برای اعمال حاکمیت قانون در نظام وکالت فراهم نمی‌کند، بلکه اساسا مانع توسعه مطالبات صنفی است و آن چه موجبات رشد و توسعه ی نهاد وکالت است صنفی نگری و دگر خواهی در زیر پرچم قانون و در سایه صداقت و همدلی است.

مطالعه بیشتر بستن