ادامه از صفحه قبل :

میگیرد، بدیهی است طرفین رابطه حقوقی که ازطریق اینترنت یا شاهراه‌های اطلاعاتی با هم مرتبط می‌شوند، برای هر گونه مبادله کالا و خدمات با پول باید از هویت یکدیگر آگاهی یابند، از درستی و دقت اطلاعاتی که رد و بدل می‌شود و نیز تمامیت این اطلاعات اطمینان حاصل کنند

چنانچه امضای الکترونیکی بخواهد همانند امضای دست نویس در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد باید از یکسری شرایط امضای دستی مثل منحصر به فرد بودن، قدرت تعیین هویت و عدم امکان جعل توسط دیگران برخوردار باشد، البته در صورتیکه شرایط مذکور برای امضای الکترونیکی تحقق یافته باشد، همانند امضاهای دستی دارای ارزش اثباتی است و از این حیث هیچ تفاوتی با آن ندارد. امضای الکترونیکی یک داده است و همان طور که بیان شد « داده پیامها » نیز دارای ارزش اثباتی هستند. اما با توجه به ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی ایران، باید گفت که به طور کلی ارزش اثباتی داده پیامها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده تعیین می‌شود. حال چنانچه داده پیام‌های تشکیل دهنده‌ی امضاء، از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشند اعتبار حقوقی و جایگاه آن‌ها در ادله اثبات دعوی همانند جایگاه امضاهای دست نویس است و می‌تواند به عنوان دلیل در مقام دعوی یا دفاع در محاکم مورد پذیرش قرار گیرد، به همین دلیل در قانون تجارت الکترونیکی ایران از امضایی که تمام شرایط فنی را برخوردار است تحت عنوان «امضای الکترونیکی مطمئن» نام برده شده است. طبق ماده ۲ قانون مذکور امضای الکترونیکی مطمئن، امضایی است که شرایط مندرج در ماده ۱۰ آن قانون را داشته باشد، همچنین طبق ماده ۱۵ قانون مذکور نسبت به امضایی که با شرایط فوق ایجاد شده است نمی‌توان ادعای انکار و تردید کرد و تنها می‌توان نسبت به آن ادعای جعل نمود، بنابراین، به نظر میرسد که در عرصه تجارت الکترونیکی می‌توان در مقام تنظیم قراردادها، با منضم نمودن امضای الکترونیکی، داده های مزبور را از اعتبار قابل قبولی برخوردار داشت. در خصوص ارزش اثباتی امضاء موارد ذیل قابل طرح است:
۱- از آنجا که هر امضایی می‌تواند تعهدآور باشد، بنابراین امضاءکننده در هنگام امضاء بایستی واجد قصد، رضا و اهلیت بوده و امضای الکترونیکی از این قاعده مستثنی نخواهد بود
۲- هر امضایی که واجد شرایط فوق باشد، اعم از دستی یا الکترونیکی به نفع یا علیه امضاء‌کننده قابل استناد خواهد بود، درنتیجه اگر امضاءکننده‌ی الکترونیکی امضای خویش را انکار نماید، درآن صورت به وسیله کارشناسی، معرفی شهود و یا سایر ادله اثبات دعوا می‌توان صدور امضاء از سوی وی را اثبات نمود، همچنین در مورد امضاء الکترونیکی نیز کارشناس فنی رایانه میتواند از طریق بررسی کلید خصوصی که بیان شد، صدور امضاء از سوی شخص منتسب به وی را اثبات نماید.
۳- همانطور که گفته شد، به نظر می‌رسد که اسناد الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن اسناد عادی در حکم اسناد رسمی هستند که نسبت به آنها انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت نمود. از این رو درصورت اثبات جعلیت دلایل رایانه‌ای مزبور، محکوم علیه می‌تواند در اجرای بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی از مجرای اعاده‌ی دادرسی به منظور نقض حکم از مرجع صالح اقدام نماید. مقنن در ماده ۱۴ ق.ت.ا.ا همسو با قانون نمونه آنسیترال، هرگونه داده پیامی را که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده باشد را از حیث محتویات و همچنین امضاء مندرج در آن، تعهدات یا طرفی که تعهد کرده و کلیۀ اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی دانسته، به علاوه مطابق ماده‌ی ۱۵ همان قانون تصریح گردیده است که نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها ادعای جعلیت نسبت به داده پیام مزبور قابل طرح بوده و یا اینکه مدعی می‌تواند ثابت نماید که چنین داده پیامی به جهتی از جهات قانونی از اعتبار ساقط شده است.

نتیجه بحث
قانونگذار‌ ایران در مواد ۴۱ و ۵۱ ق.ت.ا. به دنبال‌ ایجاد‌ یک‌ راهکار جدید قانونی در کنار دفاتر اسناد‌ رسمی‌ برای تولید سند رسمی بوده است بلکه ‌با هدف توسعه تجارت الکترونیکی، صرفا‌ یک‌ اماره قانونی را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ است. به‌ عبارت‌ دیگر‌، قانون‌ می‌گوید‌ سند الکترونیکی حاوی امضای‌ الکترونیکی مطمئن‌ دلالت‌ بر هویت، تمامیت و رضایت امضاکننده به مفاد سند دارد مگر اینکه خلااف‌ آن‌ ثابت شود. مطمئن بودن امضا هم‌ به‌وسیله کارشناسان رایانه قابل‌ احراز‌ است و در صورت بروز اختلاف‌ و طرح‌ دعوا، قاضی دادگاه چنانچه خود اطلاعات فنی‌ نداشته باشد می‌تواند از کارشناسان رسمی‌ استعلام‌ کند.
تمامی اعتبار تجارت الکترونیکی بر قابلیت استناد به داده پیام و امکان اتّکاء به مفاد توافقات و قراردادهای تشکیل شده در محیط سایبر و با استفاده از وسائط الکترونیکی مبتنی است. اگر اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعتماد کافی به آثار حقوقی مقصود از توافقات فیمابین نداشته باشند؛ بی‌گمان با احتیاط بیشتری از آن استفاده کرده و در موارد مهم که ضریب اطمینان بیشتری مورد نظر است، متمایل به امضای سنّتی خواهند شد.
در حقوق سنّتی، تصدیق یا گواهی امضاء، هیچ امتیازی به مندرجات سند نداده و در واقع بر اعتبار مفاد آن نمی‌افزاید؛ ولی امضاء‌کننده را در حد اعتبار سندی رسمی، به امضاء خویش پایبند ساخته و صرفاً امکان طرح اعای جعل را مقدور می‌سازد، نقش دفاتر گواهی و تصدیق امضاء در تجارت الکترونیکی از نقشی که دفاتر اسناد رسمی در این زمینه ایفاء می‌کنند؛ پررنگتر است. دفاتر صدور گواهی در تجارت الکترونیکی با احراز هویت طرف متقاضی و در اختیار قراردادن کلیدهای خصوصی و عمومی، علاوه بر اینکه خود، اهلت و هویت متقاضی را احراز مینمایند، با در دسترس دیگران قراردادن کلید عمومی، این امر را برای طرف های رابطه حقوقی و قراردادی با متقاضی مزبور فراهم میسازند که با رجوع به فهرست دارندگان کلید، از اطّلاعات موجود در آن برای اطمینان بیشتر بهره مند شوند و مسلّماً در این مسیر مسئولیت دفاتر مزبور در برابر اثبات نادرستی اظهارت راجع به هویت به معنای عام و یا سایر مندرجات این فهرست، به طور خاص، غیرقابل انکار است. از سوی دیگر «ضرورت الصاق امضای الکترونیکی مطمئن به داده پیام، به نحوی که هر تغییری در داده پیام قابل کشف باشد» مذکور در بند د ماده ۱۰ ق.ت.ا.ا نیز مقررهای است که در همین راستا و به منظور اختصاص جایگاه و اثر بخشی ویژه به امضای الکترونیکی مطمئن، به گسترش اطمینان هرچه بیشتر در عرصه تجارت الکترونیکی کمک می‌نماید.

مطالعه بیشتر بستن

اشتغال ۸۰درصد از مددجویان زندان‌های استان در دستور کار قرار دارد

با هدف اشتغال هر چه بیشتر مددجویان زندان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری و پایش زندانیان نشستی از سوی رئیس کل دادگستری استان فارس و با حضور معاونین قضائی استان،دادستان عمومی و انقلاب شیراز،معاونین دادستان، مدیر کل زندان‌های فارس و رؤسا و دادستان‌های برخی از حوزه‌های قضائی استان فارس برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس در این نشست با تسلیت شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) و بهره‌برداری معنوی از شب‌های پر فیض قدر براهمیت موضوع اشتغال زندانیان و اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی هر چه بیشتر در جهت اشتغال مددجویان درون و برون زندان تأکید کرد.
وی با اشاره به این که در سال گذشته اشتغال ۵۴درصد از محکومین زندان‌های استان فارس محقق شده است بر برنامه ریزی و هدف‌گذاری اشتغال ۸۰درصدی مددجویان زندان استان فارس در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۷۰۰ نفر قرار داد اشتغال به کار در خارج از زندان داشته و برخی از شرکت‌های خصوصی نیز برای اشتغال و به کار‌گیری ۵۰۰ نفر دیگر از مددجویان زندان‌های فارس اعلام نیاز کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در این نشست با اشاره به اهمیت آمار عملکردی بر اساس سیاست‌های قوه قضائیه و شاخص‌های ارزیابی طرح پایش زندانیان مورد تأکید ریاست معظم قوه قضائیه توصیه نمود و از تلاش و اهتمام شبانه روزی قضات ناظر زندان، معاونین دادستان شیراز، مدیر کل زندان‌های فارس و سایر قضاتی که ضمن سرکشی و بازدید هدفمند در طرح پایش زندانیان تعامل و همراهی لازم را داشته تشکر و قدردانی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی از برگزاری جلسات مداوم و منظم کمیسیون عفو دادگستری استان فارس خبر داد و افزود: در این جلسات وضعیت زندانیانی که بر اساس قانونی مستحق عفو و بخشودگی و برخورداری از آزادی مشروط هستند مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با بیا ن این که زندان محل نگهداری سارقین و مجرمین جرائم خشن و خطرناک است و نه مجرمین جرائم مالی و غیرعمد بنابراین لازم است در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و ارفاقی از ورود زندانیان جرائم غیر عمد و مالی به زندان جلوگیری به عمل آمده و برای آزادی این دسته از زندانیان از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس بر لزوم سرکشی و بازدید هدفمند قضات و مسئولان قضائی از زندان بویژه در ماه مبارک رمضان تأکید داشت و گفت: قضات از زندانیان سرکشی و جویای اوضاع و احوال مددجویان زندان باشند و بدین منظور لازم است قضات ضمن بازدید هدفمند از زندان با مددجویان ملاقات و از نزدیک به بررسی مشکلات زندانیان بپردازند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی به موضوع مجازات‌های جایگزین حبس نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۶۵۰۰ مورد رأی جایگزین حبس از سوی قضات دادگستری فارس صادر شده است و ۱۲۰نفر نیز از تسهیلات پابند الکترونیک استفاده نموده‌اند که امیدواریم با توجه به صدور احکام بیشتر و فراهم شدن شرایط فیزیکی پابند الکترونیک بتوانیم از ظرفیت بیشتری در این خصوص استفاده نمائیم.
اسحاق ابراهیمی مدیر کل زندان‌های فارس نیز در این نشست با اشاره به موضوع اصلاح مجرمین مورد تأکید سند تحول قضائی گفت: در چشم انداز سند تحول قضائی یکی از ظرفیت‌های اصلاح مجرمین موضوع اشتغال مددجویان زندان‌ها است که در این زمینه لازم است قضات و مسئولان دادگستری استان و اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اهتمام لازم در این خصوص داشته باشند.
وی با بیان این که علاوه بر اشتغال کارگاهی و حرفه آموزی مددجویان درون زندان‌های استان فعال می‌باشد از آمادگی اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان فارس برای استفاده از ظرفیت بیش از ۷۶۰۰ مددجویان جهت اشتغال درخارج از زندان همراه با نظارت ویژه قضات ناظر زندان خبر داد.

مطالعه بیشتر بستن