بررسی ابعاد حقوقی شکنجه شهروندان ایرانی توسط پلیس مرزی ترکیه

در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۰، دو شهروند ایرانی توسط ۱۰ مأمور پلیس مرزبانی ترکیه و در نقطه صفر مرزی دو کشور، مورد شکنجه‌های روحی و مرگ‌آور جسمی قرار گرفتند. این رفتار پلیس ترکیه خلاف قواعد و اصول حقوق بشری و انسانی بوده که در هیچ جامعه و کشوری مورد پذیرش نخواهد بود. در همین خصوص به بررسی ابعاد حقوقی این جنایت علیه شهروندان ایرانی از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی
پرداخته ‌ایم.


الف: تبیین موضوع
شکنجه، ناقض یکی از بزرگترین و مهم‌ترین حقوق اساسی و بنیادی میان جوامع می‌باشد که بدان حقوق بشر گفته می‌شود و هر گونه رفتار توام با خشونت و شکنجه، اقدام علیه حرمت و کرامت انسانی به شمار می‌رود. تمامی ملل و کشورهای متعهد به حقوق بشر از طریق پیوستن به معاهده‌های بین‌المللی و یا قانون داخلی کشور به نوعی اصل منع شکنجه را پذیرفته اند، بنابراین باید اذعان داشت پلیس کشور ترکیه در اقدام ناشایستی که علیه شهروندان ایرانی داشته خلاف اصولی و معاهداتی عمل کرده که خود را بدان پایبند نشان داده است.
اینکه شهروندان ایرانی تحت چه عنوان وارد مرز آن کشور شده‌اند و به دنبال چه هدفی بوده اند، دلیل بر شکنجه کردن آنها نمی‌باشد و بر فرض موضوع چنانچه واجد عنوان مجرمانه‌ای هم بوده باید از طریق مجاری قانونی و اصول دادرسی منصفانه به امر تحقیقات پرداخته می‌شد.
پر واضح است که بازجویی نقش پر رنگی را در تحقیقات مقدماتی ایفاء می‌نماید ولی باید توجه داشت که بازجویی باید در لوای قانون، حفظ حقوق انسانی و اصل برائت باشد که این مهم در خصوص اتباع کشورهای خارجی با لحاظ اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین گردیده است.
نظر به اینکه کشور ترکیه چه در قانون جزای داخلی و چه در اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون منع شکنجه که خود از اعضای آن می‌باشد و آن را پذیرفته است، لذا باید در خصوص جنایت واقع شده وارد عمل شود و موضوع را در دستور کار مراجع قضائی خویش قرار بدهد، چرا که کلیه اصول حاکم بر قواعد حقوق بشری از جمله حق حیات، حفظ کرامت انسانی و عدم شکنجه، امری غیر قابل تراضی و در زمره قواعد آمره است که به هیچ وجهه نباید نادیده گرفته شود.

ب: بررسی موضوع از منظر حقوق داخلی
اقدامات غیر انسانی صورت گرفته علیه شهروندان ایرانی بر اساس مواد ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی ایران که در بردارنده اصول صلاحیت شخصی منفعل و صلاحیت جهانی می‌باشد، قابل پیگیری می‌باشد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
۱- اصل صلاحیت شخصی منفعل
بر اساس ماده ۸ قانون مجازات اسلامی ایران، هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در ماده ۷ شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود که البته با لحاظ شرایطی مانند استرداد یا پیدا شدن در ایران و همچنین جرم انگاری در ایران و محل وقوع جرم می‌باشد.
بر مدار اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و برای شخص متخلف ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است، همچنین مطابق با ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. بنابراین، می‌توان اینگونه استدلال نمود که جنایت صورت گرفته علیه شهروندان ایرانی طبق قوانین ایران جرم انگاری شده و همچنین در ترکیه نیز با توجه به عضویت آن در قوانین و عهد نامه بین‌المللی مانند کنوانسیون منع شکنجه و اعلامیه جهانی حقوق بشر و با لحاظ شرایط بیان شده، امکان پیگیری موضوع در محاکم داخلی وجود دارد.

۲- اصل صلاحیت جهانی
بر اساس اصل صلاحیت کیفری جهانی، دادگاه‌های ملی یک کشور می‌تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم تبعه آن کشور می‌باشد. در همین راستا می‌توان به ماده ۹ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که بیان می‌دارد مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود، در همان کشور محاکمه می‌شود.
البته باید درنظر داشت که ابتدا به ساکن باید متهم یا متهمین را بتوان استرداد نمود تا بتوان نتیجه مطلوب و دادخواهی از بزه دیده رسید. بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جنایت علیه بشریت از طریق حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی، قتل و هرگونه جنایات دیگر که به موجب حقوق بین‌الملل غیر مجاز شمرده می‌شود را می‌توان در شمول اصل صلاحیت جهانی بر شمرد که در جنایت واقع شده علیه شهروندان ایرانی که از باب شکنجه و رفتار غیر انسانی بوده، می‌توان این موضوع را در داخل کشور از طریق محاکم داخلی جویا شد.

۳- اصل حمایت دیپلماتیک (Diplomatic protection )
حمایت دیپلماتیک، مفهومی از حقوق بین‌الملل عرفی است که همه اقدامات دیپلماتیک یک کشور نزد کشور دیگر را برای احقاق حقوق اتباع خود و حمایت از آنها در قلمرو کشور خارجی که مورد تعدی و تجاوز؛ اعم از مالی، غیرمالی و جانی به آنها وارد آمده است، شامل می‌شود. ( جعفری، ۱۳۹۷، ۵۵ )
دولت وظیفه دارد از اتباع خود محافظت کند؛ ازاین‌رو، می‌تواند دعاوی آنها را علیه دیگر دولت‌ها مطرح کند که در این حالت، ادعای شخصی دعوا به ادعای کشوری تبدیل می‌گردد و رسیدگی قضائی از سطح داخلی به سطح بین‌المللی، و رابطه اولیه فرد متضرر و کشور مسئول به رابطه کشور متبوع متقاضی و کشور مسئول تبدیل می‌شود. (سلطانی آذر، ۱۳۹۴، ۴۲) بنابراین دولت ایران با توجه به ورود ضرر جانی و معنوی به شهروندانش در ترکیه مبنی بر رفتار‌های غیر انسانی، بازجویی غیر قانونی و شکنجه که منجر به سلب حیات یکی از شهروندان نیز گشته است می‌تواند موضوع را از طریق حمایت دیپلماتیک پیگیری بنماید و نسبت به احقاق حق آنها اقدامات لازم را انجام بدهد.

ج: بررسی موضوع از منظر حقوق بین‌الملل
مـــطابـــق مـــاده ۵ اعـــلامـــیه جـــهانی حـــقوق بـــشر،
(Universal Declaration of Human Right) هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد، حال آنکه بر اساس شواهد موجود، رفتار‌های صورت گرفته علیه دو شهروند ایرانی، نقض فاحش اصول و مقررات حقوق بشری از قبیل شکنجه‌های روحی روانی و جسمی توسط پلیس مرزی کشور ترکیه بوده است که در همین خصوص به بررسی ابعاد حقوقی آن از منظر حقوق بین‌الملل پرداخته خواهد شد.

۱- کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی ۱۹۸۴
کنوانسیون منع شکنجه ( United Nations Convention against Torture ) به تعریف شکنجه و تعهدات کشورها که شامل ممنوعیت شکنجه و هر نوع رفتار شکنجه‌گونه، لزوم آموزش نیروهای مربوطه در این حیطه و تعهد کشورها در برخورد با شکنجه‌گر می‌شود پرداخته و این کنوانسیون، از تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ اجرایی شده است.
با توجه به نص صریح ماده ۲ کنوانسیون منع شکنجه، هر کشور عضو مکلف است کلیه تدابیر موثر تقنینی، اداری قضائی و غیر آن را برای پیشگیری از شکنجه در سراسر قلمروی تحت صلاحیت خود اتخاذ نماید و همچنین بر اساس ماده ۴ کنوانسیون، کشور عضو باید نسبت به جرم انگاری کلیه اشکال شکنجه در قانون جزای داخلی خویش مبادرت بورزد و نظر به اینکه کشور ترکیه عضو این کنوانسیون بوده و باید متعهد به اصول و مقررات مذکور باشد، می‌توان با استناد به کنوانسیون منع شکنجه از طریق ارائه گزارش به کمیته ضد شکنجه ملل متحد ( Committee Against Torture ) نسبت به احقاق حق شهروندان ایرانی اقدام نمود.

۲- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶
(International Covenant on Civil and Political Rights )
بر اساس ماده ۷ میثاق، هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتار‌های ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. بر همین اساس دولت‌های عضو از جمله ترکیه متعهد به اجرای حقوق مندرج در میثاق بدون تبعیض بر تمامی افراد مقیم در قلمرو حاکمیت دولت‌ها می‌باشند و به همین نحو در بند ۲ و ۳ ماده مذکور نیز تأکید بر اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری جهت تضمین حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده و احقاق حقوق افراد شده است که اقدام غیر انسانی ماموران ترکیه‌ای نقض آشکار قوانین میثاق بوده و دولت ترکیه در صورت طرح شکایت از این طریق باید نسبت اعمال و رفتار ماموران خویش در کمیته حقوق بشر( Human Rights committee) پاسخگو باشد.

د: نتیجه گیری
رفتار‌های غیر انسانی به خصوص شکنجه از طرق مختلف در همه جوامع حقوق بشری فارغ از هرگونه نژاد، قومیت و ملیت نهی شده و جامعه جهانی نیز از طریق وضع قوانین، عهدنامه و کنوانسیون‌های حامی حقوق بشر و کرامت انسانی به دنبال احیای حقوق بشر بوده است. بدیهی است رفتارهای ضد حقوق بشری و شکنجه توسط پلیس مرزی ترکیه علیه هموطنان ایرانی نقض آشکار حقوق بشر و قواعد حقوق بین‌الملل بوده که این مهم با توجه به صلاحیت‌های شخصی منفعل و جهانی و همچنین کنوانسیون‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد و سایر عهدنامه‌های مربوطه و باتوجه به عضویت کشور ترکیه در آنها قابل پیگرد در مراجع داخلی و بین‌المللی می‌باشد.
در نهایت باید اذعان داشت که رسیدگی به موضوع ورود شهروندان ایرانی به خاک کشور ترکیه به هر صورت مجاز یا غیر مجاز، صرف نظر از هر گونه اتهام، باید در لوای قانون و مقررات منصفانه و عادلانه صورت می‌پذیرفت که شکنجه در آن جایگاهی نداشته و این رفتار غیر انسانی تحت هیچ عنوان مجرمانه‌ای قابل توجیه نمی‌باشد. بنابراین برای پیگیری جنایت واقع شده از دو طریق می‌توان ورود نمود که در وهله نخست از طریق شکایت خصوصی توسط شهروند بزه دیده و خانواده آنان و دیگری از طریق پیگیری دولت ایران از طریق وزارت امور خارجه با همکاری نهادهای مربوطه دو کشور می‌توان اقدام نمود.

مطالعه بیشتر بستن