استقبال وکلا و اساتید دانشگاه از اضافه شدن درس حقوق اساسی به مواد آزمون

پنج شنبه هفته گذشته رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از اضافه شدن درس قانون اساسی به مواد آزمون جذب کارآموز وکالت ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش عصر قانون دکتر علی بهادری جهرمی با اشاره به افزوده شدن درس حقوق اساسی به مواد امتحانی آزمون ۱۴۰۰ گفت:«لازم است داوطلبان آزمون وکالت ۱۴۰۰ متن قانون اساسی را به همراه نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان را برای آمادگی آزمون جذب کار آموز وکالت این مرکز مطالعه نمایند.» این در حالی است که سایر وکلای دادگستری و اساتید دانشگاه نیز از این کار استقبال کردند.


گنجاندن درس قانون اساسی
در مواد آزمون وکالت ارزشمند است
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص گفت:«قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است، این قانون در واقع حکم یک راهنما برای تنظیم سایر قوانین را دارد و در این حوزه نقش اساسی را ایفا می‌کند.»
وی افزود:« مهمترین نکته این است که هیچ قانونی نباید در کشور وضع شود که با روح و مفاد قانون اساسی در تضاد باشد. در واقع قانون اساسی ضامن حقوق شهروندی آحاد یک جامعه است و به نوعی تبیین کننده جایگاه دستگاه‌های دولتی و رابطه حکومت با افراد و غیره است.»
او تصریح کرد:« اگر کمی عمیق‌تر فکر کنیم متوجه خواهیم شد که آرمان‌ها و اهداف عالی یک ملت در قانون اساسی تبیین شده است. متاسفانه علی رغم اهمیتی که قانون اساسی دارد و به آن مادر قوانین هم گفته می‌شود، دروس آن چندان جدی گرفته نشده است. کما اینکه می‌بینیم تدریس این قانون هم در دانشگاه‌های ما آن چنان که باید و شاید مورد توجه و اهمیت قرار نمی‌گیرد و اغلب مردم و حتی دانشجویان هم با اصول و مفاهیم این قانون آشنایی چندانی ندارند و اگر دانشجویان ما چند صباحی ناگزیر به مطالعه قانون اساسی هستند من فکر می‌کنم به خاطر گذراندن واحد مربوطه است نه آشنایی کامل با مفاهیم و روح این قانون.»
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد:« بنابراین هر چقدر آموزش و تدریس این قانون در مجامع آموزشی و دانشگاه‌ها گسترش پیدا کند به نفع جامعه است و شکی نیست که گنجاندن درس قانون اساسی در مواد آزمون وکالت توسط هر نهادی که صورت بگیرد ارزشمند است و مسلما تاثیر بسزایی در جامعه بر جای خواهد گذشت علاوه بر آن این موضوع بر افزایش دانش جامعه وکلا هم تاثیر گذار خواهد بود.»

باید از کسانی که امکان اضافه شدن درس حقوق اساسی به مواد امتحانی را ایجاد کردند تشکر کنیم
نعمت احمدی، یکی دیگر از وکلای پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه نیز در این خصوص گفت:« من خودم در دانشگاه آزاد استاد حقوق اساسی هستم و از ابتدا هم این درس جزو دروسی بوده است که من تدریس می‌کردم؛به همین دلیل هم همیشه تعجب می‌کردم که چرا این درس جزو دروس پایه‌ای امتحانی نیست.»
وی افزود:« در حوزه حقوق عمومی یک حقوق کار و یک حقوق اداری وجود دارد و یک حقوق اساسی که مادر همه ی داشته‌ها و دانسته‌ها حقوقی است و این جای تعجب دارد که چرا مادر همه دانسته‌های حقوقی نباید جزو امتحانات و آزمون‌ها باشد. اینکه چه کسی باید تعیین کند این درس وارد آزمون‌ها شود موضوع دیگری است که به آن نمی‌پردازیم اما باید از کسانی که این درس پایه‌ای و اساسی را جزو دروس امتحانی قرار داده‌اند تشکر کرد.»
او تاکید کرد:« حقوق اساسی در حوزه حقوق عمومی شاکله ی همه دانش و دانسته‌های حقوقی است چون همه ی قوانین دیگر چه در حوزه جزا و چه در حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، از حقوق اساسی نشات می‌گیرند، حقوق اساسی است که مجلس را کنترل می‌کند که چه مصوباتی داشته باشد. حقوق اساسی سبب می‌شود تا شورای نگهبان در یک چارچوب مشخص عمل کند. اگر بخواهیم حقوق اساسی را تقسیم بندی کنیم به چندین حوزه تقسیم می‌شود. یک حوزه آن مربوط به قواعد کلی است برای مثال در اصل ۹ این قانون آمده است:( در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.) یا در اصل ۳ قانون اساسی که یکی از زیباترین اصول قانون اساسی است تکالیف دولت و مردم مشخص شده است. فصل سوم این قانون در خصوص حقوق مردم است. یک سری از اصول مربوط به تفکیک قوا است و یک سری دیگر از این فصول مربوط به جایگاه شوراها است. موارد ذکر شده از سر فصل‌های مهم حقوقی ما است؛ اما این درس در کمال تاسف به درسی تبدیل شده که دانش آموختگان رشته حقوق تنها به دنبال پاس کردن آن در شب امتحان هستند و پس از آن هم چون در هیچ امتحانی جزو مواد امتحانی قرار نمی‌گیرد هیچ کس دیگر به سراغ این درس نمی‌رود و این مسئله سبب شده تا درس حقوق اساسی یک درس محجور باشد. بنابراین من به شدت موافق اضافه شدن درس حقوق اساسی به مواد امتحانی هستم و از این مسئله به شدت خوشحالم و استقبال می‌کنم.»

منعی برای اضافه شدن درس حقوق اساسی
به مواد آزمون مرکز وکلا وجود ندارد
دکتر علی نجفی توانا، رئیس اسبق کانون وکلا و عضو چندین دوره هیات مدیره این کانون نیز در این خصوص گفت:« وکیل دادگستری به عنوان یک حقوقدان عملگرا و مدافع موکل باید به همه قوانین عادی کشور و حتی مفاد قانون اساسی آشنایی کامل داشته باشد چرا که قوانین عادی که وکیل دادگستری در مقام انجام وظایف دفاعی از آن در دادگاه‌ها و مراجع قضائی یا شبه قضائی استفاده می‌کند در اجرای اصول قانون اساسی یا قانون مادر و میثاق ملی است.»
وی افزود:« بنابراین من شخصا اعتقاد دارم که یک وکیل باید با مفاد قانون اساسی به طور کلی آشنایی داشته باشد و در مواردی که نیاز دارد با استناد به این قانون عمل کند. برای مثال وکیل می‌تواند در مورد اصل برائت،داردسی منصفانه، دادرسی عادلانه، سلب حقوق اشخاص و غیره از مفاد قانون اساسی استفاده کند و آن را مستند دفاعیات خود قرار دهد. باید توانمندی و اشراف نسبت به قانون اساسی هم به عنوان یکی از ساز و کار‌های دفاعی برای هر وکیل دادگستری ضرورت داشته و این دانش وجود داشته باشد.»
او در خصوص اینکه قانون اساسی به عنوان یکی از مواد امتحان ورودی آزمون وکالت مرکز وکلا قرار گرفته است گفت:«من شخصا منعی برای آن نمی‌بینم، البته در طی یک قرن گذشته در امتحانات ورودی مربوط به مراجع و نهاد‌های عمومی و صنفی، درس قانون اساسی به عنوان یکی از مواد امتحانی مورد عمل و استفاده نبوده است. اخیرا شنیده‌ام که آقای جهرمی در خصوص امتحان ورودی مرکز وکلا اشاره داشته‌اند که باید حقوق اساسی نیز به عنوان یکی از مواد امتحان به مجموعه مواد قبلی اضافه شود، واقعیت این است که دلیل اصلی عدم پیش بینی این ماده در امتحان ورودی وکلا تا کنون شاید به این منظور بوده است که وکلا معمولا در دفاعیات خود باید به قوانین عادی استناد کنند اما برای ایجاد پوشش عمومی معمولا به مفاد قانون اساسی استناد می‌شود با این همه مراجع قضائی مکلف به اجرای قوانین شکلی و ماهوی هستند.»

علاوه بر حقوقدانان، مردم نیز باید
با قانون اساسی آشنا باشند
رضا قربانی وکیل پایه یک دادگستری هم در این گفت:« متن قانون اساسی به همراه نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه افزوده شده است و این اندیشه بسیار خوب و پسندیده است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۵۷ اصل تصویب شد و همان سال به همه ‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد؛ در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و اکنون قانون اساسی مشتمل بر ۱۷۷ اصل است. »
وی ادامه داد:« قانون اساسی و اصل قانون ما موردی است که علاوه بر دانشجویان رشته حقوق و متخصصین، مردم نیز باید با آن آشنایی داشته باشند، به دلیل این که اساس شکل گیری شاکله قوانین یک کشور از قانون اساسی بر می‌آید و قانون اساسی درواقع ستون و پایه قوانین را شکل می‌دهد و از همین رو نام آن را قانون اساسی گذاشته‌اند چون واقعا اساس یک قانون است. »
او افزود:« این اندیشه مرکز وکلای قوه قضائیه که قانون اساسی نیز جزو مواد آزمونی قرار گیرد، جزو اندیشه‌های بسیار نیک است به دلیل این که به این موضوع باید قبل‌ها فکر می‌شده و این که تا به حال به این موضوع فکر نشده است کوتاهی بوده؛ ریاست جدید مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه باعث تحولات اساسی در این مرکز شد که این مورد نیز یکی از تحولات مثبت این مرکز به حساب می‌آید و دلیل این که این موضوع از نظر من تحولی مثبت به حساب می‌آید این است که افرادی که برای ورود به نهاد بزرگ وکالت اقدام می‌کنند باید از همان ابتدا این موضوع را آموزش ببینند که تسلط کافی بر قوانین داشته باشند. »

مطالعه بیشتر بستن