بررسی حجیّت علم قاضی در پرتو حصول از امارات فاقد اعتبار شرعی و قانونی


یکی از معضلاتی که ممکن است در محاکم قضائی کشور هویدا گردد صدور دادنامه‌های صادره بر مبنای امارات فاقد اعتبار شرعی و قانونی است بدین صورت که اگر مقام قضائی در تشخیص دلیل، دچار اشتباه و خطا شود و به عنوان مثال با شهادت شهود فاسق یا اقرار کذب و یا مستنداتی که بعد از صدور حکم بطلان آن‌ها روشن گردد اقدام به صدور حکم نماید، چنین حکمی به دلیل فقد اعتبار امارات، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. چه اینکه دلیلی که مورد استناد قاضی در صدور حکم قرار می‌گیرد باید صالح و حجت باشد

و ادله‌ای چون شهادت شهود فاسق، اقرار کذب و علم حاصل از مستندات غیر بیّن، حجت و معتبر نیستند و قاضی محکمه نمی‌تواند با استناد به چنین ادله‌ای که فاقد اعتبارند اقدام به صدور حکم نماید و در فرض اقدام نیز جملگی تبعات و مسئولیت ناشی از اجرای چنین حکمی به عهده او خواهد بود. از این رو در این نوشتار، نگارنده بر آن است تا ضمن بررسی متون فقهی و حقوقی و نیز قوانین موضوعه در خصوص حجیت و اعتبار علم قاضی، زوایای مسئله مطروحه را هر چند به اختصار مورد بحث و بررسی قرار دهد.
مشهور فقهای امامیه، علم قاضی را هم در امور حقوقی و هم جزایی حجت دانسته و معتقدند قاضی مى‌تواند بر اساس علم خود قضاوت نماید. سید مرتضى در «انتصار»، و ابن زهره در «غنیه» بر این دیدگاه ادعاى اجماع کرده‌اند. شیخ طوسی نیز در کتاب «خلاف» با استفاده از تعبیر «دلیلنا» آن را منتسب به تمامی فقیهان شیعه دانسته است. بسیاری از معاصرین، از جمله حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری«مدظله‌العالی» نیز این دیدگاه را اختیار نموده‌اند. قانون‌گذار نیز در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ با تبعیت از فتوای مشهور فقها به‌طور مطلق، علم قاضی را به‌عنوان یکی از ادله‌ اثبات ذکر کرده است. بررسی متون فقهی بیانگر آن است که علم قاضی برای صدور حکم باید مستند به حس یا حدس قریب به حس باشد؛ یعنی مبتنی بر مستندات و مدارکی باشد که اگر به هر انسان متعادلی که در این حوزه تخصص دارد ارائه گردد، علم برایش حاصل ‌گردد. از میان فقها حضرات آیات عظام سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، ناصر مکارم شیرازی و سید کاظم حسینى حائرى به لزوم حسی یا قریب به حس بودن علم تصریح نموده‌اند. این سخن بدان معنا است که اگر علم قاضی حسی و یا حدس قریب به حس نباشد حجّت نیست و قاضی نمی‌تواند با چنین علمی اقدام به صدور حکم نماید. بر همین اساس است که قانون‌گذار نیز علم حاصل از مستندات بیّن را معتبر دانسته و در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ آورده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد». با تأمل در این ماده و تبصره آن می‌توان دریافت، ملاک ارائه‌ شده در قانون برای استناد قاضی به علم خود، مواردی است که برای نوع قضات علم ایجاد نماید و اگر از مواردی باشد که برای قاضی پرونده علم استنباطی حاصل نماید، نمی‌تواند مستند صدور حکم قاضی قرار گیرد. بیّن بودن مستندات نیز بدان معناست که اگر به هر فرد خبره و متعادل دیگری ارائه گردد، برای وی علم به مضمون حاصل گردد. از این رو دلیلی که مورد استناد قاضی در صدور حکم قرار می‌گیرد باید صالح و حجت باشد، فلذا شهادت شهود فاسق، اقرار کذب و علم حاصل از مستندات غیر بیّن، حجت و معتبر نیستند و تمامی تبعات اقدام مبتنی بر آن، بر عهده همان مقام قضائی خواهد بود. از این رو اگر قاضی مزبور در تشخیص دلیل خدای ناکرده به بیراهه رود و با شهادت شهود فاسق یا اقرار کذب و یا مستنداتی که بعد از صدور حکم بطلان آن‌ها روشن گشته، اقدام به صدور حکم نماید، باید چنین حکمی نقض و از اجرای آن جلوگیری شود و اگر بعد از اجرای حکم، بطلان دلیل روشن شود در مواردی مانند فسق شهود، جبران خسارت بر عهده دولت‌ ‌قرار گرفته است؛ زیرا مسئولیت امر قضا بر عهده دولت اسلامى است و قاضى براى حفظ مصالح مسلمین به این شغل خطیر گمارده شده و به نام مسلمانان انجام وظیفه مى‌کند؛ بنابراین، ضمان خطاى او در قضاوت بر عهدۀ دولت اسلامى خواهد بود و این موضوع نیز نوعى از مسئولیت دولت قلمداد می‌گردد. از آن جاست که امیرمؤمنان حضرت علی‌ (ع) در فرمایشات گهربار خویش با اذعان به این مهم چنین می‌فرمایند: «اگر قضات در خون و قطع عضو خطا کنند، باید از طریق بیت المال مسلمین (دولت) جبران شود.»
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز در اصل ۱۷۱ خود در این باره مقرر مى‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله‌ دولت جبران مى‌شود و در هر حال از متهم اعاده‌ حیثیت مى‌شود.»‌. در ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، نیز رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته شده و آمده است: «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.» از این رو با عنایت به اصل ۱۷۱ قانون اساسی می‌توان گفت اگر اشتباه قاضی ناشی از تقصیر باشدخود او ضامن خواهد بود، ولی اگر بدون سوء نیت و سهواً مرتکب اشتباه شود، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و دولت باید خسارات حاصل از این اشتباه را جبران نماید.
گفتنی است دلایل اشتباه سهوی قاضی در یک تقسیم کلی بر سه فرض استوار است: فرض نخست، «اخلال در رعایت موازین شرعی و اصول محاکمات»؛ فرض دوم، «مخالفت حکم صادره با دلیل قطعی و ضرورت فقه»؛ و فرض سوم، «خطا در موضوعات احکام». فرض نخست؛ در جایی محقق می‌شود که روشن گردد حکم قاضی بر خلاف موازین شرعی و اصول محاکمات صادر شده است. به‌عنوان مثال به دلیل سهو یا جهل به اصول محاکمات، بر اساس بیّنه منکر و یا سوگند مدعی، وی اقدام به صدور رأی نماید که در این قبیل موارد، نقض حکم واجب و رسیدگی مجدد بر اساس موازین قضائی امری بدیهی است. مرحوم سید محسن طباطبایی حکیم در این رابطه می‌نویسد: «إذا کان الخطأ ناشئاً عن تقصیر فی الاجتهاد عمداً أو سهواً، بحیث کان جاریاً على خلاف الموازین اللازمه فی الاجتهاد، فلا یجوز العمل به، لانصراف دلیل حجیته عن مثل ذلک؛ اگر خطای قاضی ناشی از تقصیر عمدی یا سهوی در اجتهاد باشد به‌طوری که حکم بر خلاف موازینی که در اجتهاد لازم است، صادر گردد، عمل به آن جایز نیست؛ چون ادله‌ اعتبار از چنین مواردی منصرف می‌باشد.» آیت الله العظمی خویی نیز می‌فرمایند: «اگر خطای قاضی آشکار گردد به این معنا که روشن شود برخلاف موازین شرعی حکم صادر کرده مثلاً از منکر مطالبه بیّنه نموده یا مدعی را سوگند داده یا جایی که زن‌ها مجاز به شهادت نیستند، اجازه داده آن‌ها شهادت دهند و مانند این امور، چنین قضاوتی موجب فصل خصومت نمی‌گردد و باید مجدداً رسیدگی شود.» مرحوم آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی «اعلی‌اللّه مقامه» نیز در این زمینه می‌فرمایند: «روشن شدن خطای حاکم یا به علم وجدانی است مانند جایی که معلوم گردد قاضی به اشتباه بر اساس شهادت شهود فاسق حکم نموده و یا این که از منکر مطالبه بیّنه کرده و یا جایی که مدعی بیّنه نداشته از او خواسته سوگند بخورد و مانند این امور که اعتبار شرعی ندارند. در تمام این موارد به‌لحاظ این‌که صدور حکم بر اساس موازین نبوده، نقض می‌گردد. اگر طرفین دعوا بدانند قضاوت قاضی بر اساس موازین نبوده نباید ترتیب اثر بر آن بدهند، چون قضاوت بر اساس موازین شرعی طریق برای احقاق حق است، پس وقتی روشن گردید به لحاظ این‌که بر اساس موازین نبوده، طریق نیست، ترتیب اثر بر آن جایز نمی‌باشد.» اما نکته‌ای که باید بدان دقت داشت آن است که نقض حکم در فرضی که بر اساس موازین صادر نشده اختصاص به جایی که حکم صادره مخالف با واقع نباشد ندارد، بلکه جایی که احراز گردد حکم صادره مطابق با حق است نیز باید نقض گردد؛ زیراحکم قاضی باید مستند به ادله‌ای باشد که شرع آن‌ها را حجت می‌داند و لذا در فرضی که به ادله غیرمعتبر استناد شده باشد، حکم صادره مشروعیت ندارد چه مطابق با واقع باشد و یا مخالف. در فرض دوم؛خطا و اشتباه قاضی ممکن است به جهت آن باشد که حکم صادره او مخالف با دلیل قطعی یا ضرورت فقه است. به عنوان مثال مردی که می‌دانسته زن در عده است و علم هم دارد که ازدواج در عده جایز نیست، اما با او ازدواج کرده، قاضی حکم به عدم حرمت ابدی در حق او کند و حال آن‌که به اتفاق فقیهان، این مرد و زن به هم، حرام ابد می‌شوند. علامه حلّی در خصوص چنین فرضی می‌فرماید: «إذا حکم حاکم بحکم خالف فیه الکتاب أو السنّه المتواتره أو الإجماع و بالجمله: إذا خالف دلیلاً قطعیاً وجب علیه و على غیر ذلک الحاکم نقضه، و لا یسوغ إمضاؤه، سواء خفی على الحاکم به أو لا، و سواء أنفذه الجاهل به أو لا؛ اگر حاکم حکمی کند که مخالف کتاب، سنت متواتره و یا اجماع است، خلاصه حکم او مخالف دلیل قطعی باشد، بر خود حاکم یا حاکم دیگر واجب است حکم را نقض نماید و امضای آن جایز نیست، چه این‌که مخالفت حکم با دلیل قطعی بر صادر‌کننده حکم مخفی باشد و یا نباشد و چه جاهل به چنین حکمی آن‌را انفاذ کرده باشد و چه نکرده باشد.»
مرحوم مفلح صمیری نیز در قالب عبارت فوق گفته است: حکمی که مخالف دلیل قطعی است باید نقض گردد. آیات عظام حکیم،خویی، تبریزی، وحید خراسانی و سبزواری، نیز در قالب عبارت مشترک معتقدند که نقض حکم حاکمی که جامع شرایط است حتی بر حاکم دیگر جایز نیست، مگر این‌که مخالف واقع باشد و یا با تقصیر در مقدمات صدور حکم، صادر شده باشد.». حضرت امام خمینی(ره) نیز بر این باورند که اگر قاضی بداند حکمی که صادر کرده، مخالف حکم ضروری یا اجماع قطعی است، واجب است آن‌ را نقض نماید.» فرض سوم؛ مبتنی بر اشتباه و خطا در موضوعات احکام نیز در جایی متصور است که قاضی بعد از اقدام به صدور حکم متوجه گردد مستندات حکم باطل بوده و اعتماد او بر مستندات مزبور خطا بوده است. به عنوان مثال، حکم را بر اساس شهادت شهود صادر کند، اما بعد از حکم، فسق شهود روشن گردد.
بررسی اقوال فقهای امامیه چون شیخ طوسی، محقق حلّی و نیز علامه حلّی در ارشاد الاذهان، تحریر الاحکام و قواعد الاحکام، شهید ثانی و همچنین حضرت امام خمینی «ره»، حاکی از آن است که دلیل مانند بیّنه، اقرار و مستنداتی که موجب علم قاضی می‌شوند باید صالح و عاری از هر گونه شائبه‌ای که موجب بطلان آن‌ها می‌گردد باشد، لذا اگر فسق شهود و بطلان مدارک و اسنادی که موجب علم قاضی گشته معلوم و محرز گردد، اگر حکم اجرا نشده باشد باید نقض گردد و دوباره طبق دلیل صالح مورد رسیدگی قرار گیرد. این در حالی است که اگر اجرا شده باشد نیز مسئولیت آن بر عهده بیت‌المال خواهد بود. از این رو بنابر اقوال فقیهان مزبور، بدیهی است که اگر بعد از صدور حکم برای قاضی علم حاصل شود که دلیل استنادی‌اش باطل بوده، باید حکم را نقض کرده و از اجرای آن جلوگیری نماید.

مطالعه بیشتر بستن