ادامه از صفحه ۳

هم همین نکته صدق می‌کند و ممکن است یک قاضی در یک شهری در یک پرونده‌ای چه حقوقی، چه کیفری و چه در دادگاه انقلاب، با پیشنهاد مبلغی رو به رو شود که از سی سال حقوق او نیز بیشتر باشد! ممکن است در این صورت وسوسه شده و دچار تخلف مالی شود، این‌جا بحث ارزشمندی امتیازی که به دست می‌آورد ممکن است ایشان را اغوا کند.»

رئیس دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ در شهرستان سلماس، وجدان را عامل بازدارنده تخلف قضات می‌داند و متذکر می‌شود: «این که چگونه این ترس را در دل قضات به وجود آورد، و یا آن را حفظ کرد، می‌توان به وجدانیات اشاره کرد. بالا بردن این فضیلت انسانی که عاملی بازدارنده در جرم است، مستلزم آگاهی و آموزش از دوران کودکی است. اگر در آموزش و پرورش از ابتدا انسان‌ها را تربیت بکنیم و این را آموزش دهیم که دادگاه ترس دارد یا قانون؟ در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم که نتیجه درست‌تر، بهتر و ماندگارتری خواهیم گرفت.»

توجه به آمارگرایی در بررسی تخلفات
برخی از حقوق‌دانان بحث آمارگرایی را از مهم‌ترین مسائل دادگستری و عاملی برای بروز تخلفات می‌دانند؛ تا جایی که برخی از حقوق‌دانان درخواست رسیدگی و چاره‌اندیشی درباره آن را از رئیس قوه قضائیه دارند. بنا بر اعتقاد این دسته از حقوق‌دانان ما هم‌اکنون در دادگستری با معضل آمارگرایی بعضی قضات مواجه هستیم.
به این ترتیب که به طور معمول در پایان هر ماه در هر شعبه آمار پرونده‌های ورودی و خروجی محاسبه می‌شود. در این بررسی چنان‌چه ورودی بیشتر از خروجی باشد به اصطلاح میانگن آمار شعبه منفی است. در این صورت ممکن است برخی از قضات محترم برای برطرف شدن این مسئله برخی پرونده‌ها را با دقت کمتری رسیدگی کنند. این مورد گاه زمینه تضییع حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌کند.

مقامات مسئول‌تر، با وجود ضمانت‌اجرای سخت
تدبیر دستگاه قضائیه کشور بر پیدا کردن مجرمان و مجازات آنان است، اما به راستی امنیت خاطر لازم برای افرادی وجود دارد که چنان‌چه تخلفی را از مسئولی مشاهده کردند، آن را گزارش دهند؟ مجتبی رستمی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری و همچنین فعال صنفی در این‌باره می‌گوید: «سابق بر این کسی جرئت نمی‌کرد گزارش رئیس یا بالادستی خود را به نهادهای نظارتی اعلام کند. یکی از دلایل عدم اعلام این گزارش، دشواری نحوه اثبات تخلف یا جرم به نظر می‌رسید. همچنین ممکن بود در صورت عدم اثبات تخلف، شخص گزارش‌دهنده از کار بی‌کار شده یا تنزل درجه پیدا کرده و یا توبیخ شود. از طرفی افراد بیم این را داشتند که ممکن است از تسهیلات و منافع احتمالی که در آینده خواهند داشت محروم شوند. در واقع همان نظام ارباب رعیتی سابق حاکم بود.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر نهادهای نظارتی قدرتمند وارد عمل شوند و گزارش دهندگان نیز اطمینان کامل داشته باشند که آینده شغلی و معیشتی آنان از تهیه و ارسال گزارش تخلف مسئولین دچار آسیب نمی‌شود، قطع به یقین در این راستا نتایج مفیدتر و کامل‌تری خواهیم داشت. اما یک شرط راهم باید درنظر بگیریم که در تهیه گزارش دواصل حق و انصاف را نیز رعایت کنیم و بابت خطای سهوی افراد، اصطلاحا آسمان را به ریسمان نبافیم.»
رستمی در رابطه با عملکرد مسئولان عدل و داد در سیستم قضائی کشور می‌گوید: «در خصوص عملکرد قضات محترم هم اعتقاد دارم برخی از قضات به راستی اخلاق محور هستند و ضمن رعایت اصول دادرسی منصفانه، جانب اخلاق را نگه داشته و حفظ شؤون وکلا و اصحاب دعوی را رعایت می‌کنند. ولی متاسفانه برخی از قضات و بازپرسان محترم نیز به اصول اخلاقی پایبند نبوده و گاه به اصحاب دعوی و وکلایشان بی‌حرمتی نیز می‌کنند. شخصا معتقد هستم که نظارت بر رفتار قضات از دو جنبه تشویقی و تنبیهی می‌تواند بر عملکرد قضات کشور تاثیر چشمگیری بگذارد.»
وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «می‌توان گفت هنوز این قضیه بطور کامل عملی نشده و اصلاح دیدگاه گذشته نیاز به گذشت زمان دارد. زمان لازم است تا رویه سابق در جامعه تغییر کند و اشخاص بدون ترس بتوانند گزارش مسئول متخلف را اعلام کنند. به نظر می‌رسد رسانه‌ها و جراید نیز در تغییر فرهنگ پیشین تاثیر بالایی در جامعه خواهند داشت، از این رو فرهنگ‌سازی از سوی رسانه‌ها را باید مدنظر قرار داد.»
وی در رابطه با وجود تخلفات خاطرنشان می‌کند: «به عقیده بنده تخلف مسئولین یا قضات، ریشه در نوع گزینش آنان دارد. گزینش‌های ما اصولا بر پایه آموزه‌های مکتبی و محفوظات فقهی است. البته این سبک از گزینش مثمر است اما کافی نیست، از این رو به نظر می‌رسد در کنار پرسش‌هایی درخصوص محفوظات فقهی، بهتر است سوالات روانشناسی راجع به پایبندی به اخلاق، شرف، وجدان، انسانیت، احترام به هم نوع، تکلیف خدمت‌رسانی به مردم و… نیز مطرح شود. با پاسخی که افراد به این پرسش‌ها می‌دهند و نحوه پاسخ‌گویی آنان به این پرسش‌ها، می‌توان جایگاه و مسئولییت درست‌تری را برای افراد قائل شد.»
رستمی با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور و انتخاب فرد اصلح می‌گوید: «اگر مسئولیتی که هر مقام مسئول در راستای مسئولیت خود دارد به روشنی و شفافیت، پیش روی او قرار گیرد و در صورت محقق نشدن آن‌ها در موعد مقرر و یا تخلف به آن‌ها مجازات و تبعات عدم انجام آن به خوبی انجام شود، شاهد عملکرد بهتر و سنجیده‌تری نیز از مسئولان محترم خواهیم بود. چنان‌چه در برخی از کشورها این نکته به خوبی انجام می‌شود. به طور مثال اخیرا با خودسوزی یکی از مقامات رو به رو بودیم. خبر خودسوزی وزیر مسکن مغولستان در برابر دوربین‌های رسانه‌ها همگان را متعجب کرد. این مسئول در پی عدم انجام تعهداتش نسبت به مردم، اقدام به خودسوزی کرد. صرف نظر از این‌که این عمل جنبه تبلیغاتی داشته یا خیر، اما حکایت از یک نگاه دوراندیش نسبت به عملکرد مسئولین دارد. در این نگاه جلوی بسیاری از وعده و وعیدهای دروغین گرفته می‌شود، به ویژه این روزها که بحث انتخابات در کشور داغ است.»
وی خاطرنشان می‌کند: «وجود ضمانت اجراهای سخت گیرانه، می‌تواند مانع ورود هر مسئولی به عرصه حاکمیت باشد که برای نیل به مطامع شخصی‌اش به این عرصه متمایل شده است. با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای سخت، می‌توان افرادی را به عرصه اداره کشور آورد که تنها هدفشان خدمت به مردم و تلاش برای آبادانی مملکت و رفاه مردم باشد.»

مطالعه بیشتر بستن

جشن گلریزان خلخال در فضای مجازی برگزار می‌شود

علی نباتی پیش از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه شهرستان خلخال که در سالن اجتماعات دادگستری این شهر برگزار شد اظهار داشت: فراگیری ویروس کرونا در سراسر کشور و همواره با اعمال محدودیت‌ها که این موضوع، مسائل اقتصادی شهروندان را تحت الشعاع خود قرار داده است، اما تلاش می‌کنیم که امسال، جشن گلریزان بهتر از سال قبل در این شهرستان به صورت مجازی برگزار شود.

وی افزود: برگزاری جشن گلریزان در سال گذشته با استقبال مردم و خیرین همراه بود و بر همین مبنا ۳ سال متوالی رتبه نخست جشن گلریزان استان را کسب نمودیم که در این جشن مبلغ ۲۰۵ میلیون تومان جمع‌آوری شد و به آزادی تعداد ۱۴ زندانی با بدهی بالغ بر یک میلیارد و ۸۳ میلیون تومان شد و ۸ زندانی مالی نیز با مراجعه مستقیم خیرین و با پرداخت ۱۷۰ میلیون تومان از زندان آزاد شدند و همه زندانیان آزاد شده از نوع جرائم غیر عمد بودند که سرانجام با حرکت مومنانه شهروندان خیر خلخال، منجر به رهایی آنان از زندان شد.
رئیس دادگستری خلخال با بیان اینکه امسال ۶ نفر از زندانیان چشم انتظار خیرین هستند که اکنون در زندان به سر می‌برند افزود: این زندانیان مبلغ ۸۲۰ میلیون تومان نیاز به دریافت کمک مالی از سوی خیرین و مردم مومن و متدین این شهر دارند و در صورتی که امسال ۲۰۰ میلیون تومان از خیرین جمع‌آوری شود، دیگر زندانی غیرمالی در زندان خلخال نخواهیم داشت.
در ادامه رئیس زندان خلخال که در این جلسه حضور داشت در جمع خبرنگاران این شهر اظهار داشت: در شرایط کنونی به میزان هزینه ۱۶دانش‌آموز، برای نگهداری یک زندانی هزینه می‌شود و باید رسانه‌ها و فضای مجازی با فرهنگ‌سازی صلح و سازش در جامعه تلاش کنند تا جمعیت کیفری زندان کم شود و با زندانی فرد خاطی، مشکلات اصلی بر دوش جامعه و خانواده زندانی است که در صورت تاهل، این مشکلات و عواقب آن روی همسر و فرزندان بوده و همین موضوع در آینده مشکلات متعددی را برای جامعه به دنبال دارد.
رستم ناصری با دعوت از مردم برای مشارکت در کمک مالی برای آزادی زندانیان غیر عمد بیان کرد: از آنجائیکه شرایط کرونا موجب محدودیت‌ها شده که جشن گلریزان امسال در شهرستان خلخال به صورت مجازی برگزار می‌شود و ستاد دیه با دقت و تلاش، افراد واجد شرایط را مساعدت می‌کند و هیچ زندانی در ستاد دیه بدون بررسی انجام نمی‌شود و از این رو انتظار می‌رود که خیرین خلخال مانند سال‌های گذشته در جشن گلریزان امسال نیز شرکت نمایند و با کار خیرخواهانه آزادی زندانیان مالی را فراهم سازند.
ناصری افزود: یکی از ویژگی‌‌های مهم ماه رمضان بخشش و مهربانی است و انتظار می‌رود با اطلاع‌رسانی مناسب خبرنگاران و رسانه‌ ها، زمینه‌ مشارکت هر چه بیشتر مردم این شهرستان و نیکوکاران بومی و غیربومی در جشن گلریزان امسال فراهم شود.

خیرین میتوانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۴۴۴۷۱ به نام یاوران ستاد دیه شهرستان خلخال و شماره حساب ۰۱۰۶۱۴۰۹۵۱۰۰۱ بانک ملی به نام یاوران ستاد دیه شهرستان خلخال و یا از طریق دستگاه کارتخوان ستاد دیه مستقر در واحد اتوماسیون اداری دادگستری و یا به آدرس اینترنتی
www.idpay.ir/setad-diye-khalkhal به این امرخداپسندانه اقدام نمایند.

مطالعه بیشتر بستن